سید روح الله قاسم زاده

مسئولیت مدنیِ ناشی از خطرهایِ ناشناخته فراورده های نوین که «خطرهای توسعه» نیز نامیده می شوند یکی از مهم ترین بحث های مسئولیت ناشی از تولید به شمار می رود. این خطرها ریشه در ناکارآمدیِ دانش بشری دارند و به همین دلیل ممکن است پنداشته شود که تولیدکننده در برابر زیان های ناشی از خطرهای ناشناخته، مسئول نیست. با وجود این، به رغم سکوت قانون گذار ایرانی و منابع فقهی، نویسندگان به منظور حمایت از مصرف کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته تلاش کرده اند تا اثبات نمایند که در حقوق ایران و فقه امامیه بر پایه برخی دلایل، مسئولیت تولیدکننده در برابر خطرهای ناشناخته، قابل توجیه است. معیوب به شمارآمدنِ فراورده های دارای خطرهای ناشناخته، انتساب عرفی عیب به زیان وارده، بی تأثیری عنصر پیش بینی پذیری در مسئولیت مدنی، اَصاله السلامه (اصل سلامت مبیع)، قاعده غنم و لاضرر، مهم ترینِ این دلایل به شمار می روند. ولی این دلایل تاحدی قابل مناقشه اند و تنها با تفسیری خاص از برخی مفاهیم، می توان این دلایل را قابل استناد دانست. به طور کلی، تفاسیر نگارندگان با محوریت حقوق ایران و فقه امامیه بوده است. ساختار این مقاله متشکل از دو بخش اصلی است؛ نویسندگان در بخش نخست، مفهوم خطرهای ناشناخته و مبانی فقهی- حقوقی مسئولیتِ ناشی از خطرهای ناشناخته را بررسی نموده اند و در بخش دوم، این دلایل را ارزیابی کرده و در پایان نیز برای حمایت از مصرف کنندگان در برابر خطرهای ناشناخته، سازوکارهایی را پیشنهاد داده اند.

امروزه نقش اساسی اطلاعات در فرایند انعقاد قرارداد به ویژه در «قراردادهای مصرف¬کننده»، قانونگذاران ملی را به حمایت از «طرف ضعیف¬تر اطلاعاتی» سوق داده است. با وجود این، در تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات دیدگا¬ه¬های نظری متفاوتی، شامل دیدگاه موافق، مخالف و بی¬طرف، به ¬وجود آمده است. نظام کامن¬لا افشای اطلاعات اساسی را به عنوان قاعده عام پذیرا نیست، ولی دکترین غالب قضایی اروپا، طرفدار تحمیل وظیفه عام ارائه اطلاعات است. این مقاله درصدد مطالعه و تحلیل مبانی و مستندات عمده این دیدگاه¬های اختلافی است. در این مقاله فرض ما بر آن است که دیدگاه موافق از دلایل منطقی¬تری نسبت به دیدگاه مخالف و بی¬طرف برخوردار است.

در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حاضر، نویسندگان درصدد تحلیلِ ماهیت، موجبات و شرایط جریمه های قضایی و شروط جزایی اند و مهم ترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سایر عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داده اند. قابل ذکر است که نویسندگان همچنین موضع حقوق ایران را درخصوص جریمه قضایی و شرط­جزایی مورد بررسی قرار داده اند و در پایان نتیجه گرفته اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع ویا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی دامنه محدودی دارند.