درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۶۰۱ تا ۱۳٬۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۳۶۰۱.

سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 121 - 144

کلیدواژه‌ها: اجماع اجماع تضمنی لطفی تلقی نقل اجماع نقد اجماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
موضوع اجماع با خاستگاه سیاسی بعد از رحلت پیامبر گرامی(ص) مطرح و امامان معصوم شیعه نیز آن را جهت دادند. فقهای امامیه با الهام از پیشوایان دینی، در صورت کاشفیت از رای معصوم آن را پذیرفتند. اختلاف نظر در جزئیات، مبانی سه گانه حجیت و انحاء مختلف کاشفیت و حجیت انواع اجماعات محصل، منقول، مرکب، مدرکی و اجتهادی چالش انگیز شد. این مبانی و مباحث اصولی، در مقام عمل و استنباط فقهی تعدادی از آرای فقهی را متأثر از خودشان نمودند. گسترش نقد نظرات گذشتگان در خصوص تحصیل و نحوه شکل گیری اجماع، و اعتراض به نقل اجماع پیشینیان و نیز متهم شدن آنها به اجتهاد در اجماع، چالش دیگری فراروی مدعیان اجماع گذاشت. برخی پسینیان و معاصران نیز اصل حجیت اجماع و یا امکان حجیت و وجود ملاکات آن را زیر سؤال بردند. بررسی سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن و تطبیق اصول حاکم بر اجماع، با سیره و روش عملی فقهای شیعه در مقام استنباط، با بازنگری دوباره در ملاک های کاشفیت و امکان تحصیل آنها، و شناسایی اجماعات اجتهادی و متخالف، و نیز تعیین چارچوب حجیت اجماع منقول، تحولی بزرگ در برخی احکام فرعی مستند به اجماع ایجاد می نماید.
۱۳۶۰۲.

مطالعه جرم شناختی روانی مرتکبین جرایم علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی جرایم علیه بشریت توجیه جرم اغفال روانی تسلسل تباهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۴۶۹۵ تعداد دانلود : ۶۶۲۸
جرایم علیه بشریت، نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آن ها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آن ها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم کمک مؤثری برای عدالت کیفری بین المللی در مقابله آگاهانه با آن ها و نیز دستیابی به سیاست جنایی بین المللی مؤثر در پیشگیری ازاین گونه جرایم خواهد بود. از رویکردهای جرم شناختی، بررسی ساختار روانی مرتکبین این جرایم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. یافته های جرم شناختی در این حوزه حاکی از این است که مرتکبین این گونه جرایم، افراد عادی هستند و تفکر ما-آن ها و توجیهات مرتکبین برای غلبه بر ناهماهنگی شناختاری و خود بازداری های فطری به منظور اغفال و فریب خویش، نقش مؤثری در ارتکاب این جرایم دارد؛ غیر انسان انگاری قربانیان، مقصر انگاری و مستحق انگاری آن ها، تمسک به جهان بینی عفو و آمرزش ازجمله این توجیهات است که در این مقاله بررسی شده اند
۱۳۶۰۳.

نکاح موقت طویل المدت سیروس حیدری،پریا زرین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: نکاح موقت متعه نکاح منقطع الزام به بذل مدت نکاح طویل المدت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۷۸۸ تعداد دانلود : ۴۱۰۵
نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است، لیکن دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، لزوم ذکر مدت است. قانون گذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف مقاله حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمی دهد.
۱۳۶۰۴.

ضابطه مندی فهم، تطبیق و تفسیر قانون اساسی با تأکید بر ذیل اصل چهارم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی اصل 4 تطبیق قوانین بر شرع فهم فقهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۷۸۵
شورای نگهبان نقش بی بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با فقهای شورای نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست . بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبهات و ادله ی ناکارامدی در این زمینه و همچنین شبهه ی دور در مشروعیت شورای نگهبان را بررسی کرده و به آن پاسخ داده است؛ همچنین هرمنوتیک در قانون اساسی را بررسی کرده و ضمن اثبات عدم امکان تحمیل فهم و نظرهای شخصی و مفروضات ذهنی خلاف ضوابط، رویکرد شورای نگهبان را به نوعی منشأگرایی از نوع قصدگرایی و غایت گرایی دانسته است؛ علاوه بر این مشکلات سپردن تطبیق مصوبات بر شرع به مراجع تقلید را ذکر کرده و گفته است انحصار فهم و تطبیق و تفسیر قانون اساسی در شورای نگهبان موجب شده است که خرد جمعی متعهد متخصص عهده دار تفسیر قانون اساسی باشد.
۱۳۶۰۵.

تحولات تقنینی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: حقوق اجتماعی اعاده حیثیت محرومیت های اجتماعی مجازات تبعی تحولات تقنینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۴۱
اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می رسد این امر، با هدف مورد نظر در اعاده حیثیت، در تضاد باشد. بررسی سیر تحولات تقنینی ایران در خصوص شرایط و آثار نهاد «اعاده حیثیت»، موضوع پژوهش حاضر است.
۱۳۶۰۶.

مبنای حق اسلامی لزوم پیروی از خدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۳ و ۷۴ 1-20

کلیدواژه‌ها: حق الطاعه مبنای حق منبع حق سیر معرفت مفاهیم واقعی و عقلی و اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۵۱۹
مبنای حق را وجه التزام انسان به قانونمندی در یک جامعه و منابع حق را قوانین و گزاره های اعتباری یک مکتب تعریف می کنند. مبنای حق به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا لازم است انسان قانونمند باشد؟ وجه التزام و بایدی قانونمندی انسان چیست؟ پاسخ به این پرسش در دو دیدگاه الهی و غیرالهی بیان می شود. دیدگاه غیرالهی هیچ جایگاهی برای اراده خداوند در قانونمندی انسان قائل نیست و مبنای حق را تنها به نیرو و جاذبه پنهانی وادارنده انسان به اطاعت از قانون تعریف می کند کما این که منبع اصلی حق را قانون وضع شده از اراده انسان منهای اراده خداوند می داند چنانچه انسان خداوند را زنده، عالم، قادر و حاضر بداند و برای او اراده تکوینی در خلق اشیاء محدود و اراده تشریعی در حکم و تنظیم روابط آن ها از طلب فعل ها و منع آن ها بداند در این صورت اراده خداوند علاوه بر اراده انسان در قانونمندی انسان مطرح می شود که تا چه اندازه اراده تشریعی خداوند در اراده تقنینی انسان دخیل است؟ و عقل انسان در پاسخ به وجه التزام قانونمندی انسان درباره جایگاه خداوند به تعقل می پردازد و با استدلال و اثبات وجود بی نهایت و کامل لایتناهی الهی بر پایه تعقل، حکم به لزوم اطاعت انسان مخلوق محدود از خدای خالق نامحدود و انطباق اراده او با اراده تشریعی خداوند می کند.
۱۳۶۰۷.

سلامتی در معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 85 - 120

کلیدواژه‌ها: سلامتی رویکرد های حاکم بر ارتقای سلامتی معاملات دولتی منابع عمومی مدیریت مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۶
معاملات دولتی فرایند تأمین کالا و خدمات عمومی از سوی دولت ها برای بخش خصوصی است. انجام این فرایند از مراحل مختلف تشکیل شده است و به دلیل تعارض منافع بخش عمومی و خصوصی نسبت به فساد و سوء استفاده مالی در وضعیت آسیب پذیرتری قرار دارد. در این راستا از جمله موضوعات مطرح شده در سطح جهانی، سلامتی در معاملات دولتی است که به معنای استفاده از منابع عمومی در راستای منفعت عمومی است. با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد سازمان های دولتی، نهادهای عمومی و آسیب پذیری مراحل مختلف تأمین کالاها و خدمات عمومی، حفظ سلامتی و پیشگیری از خطرها و تهدیدات وارده بر معاملات دولتی ایجاب می کند اصول و ساز و کارهای پیش بینی تا مصرف منابع مالی دولت به گونه بهینه صورت گیرد. در مقاله حاضر مفهوم و مبانی سلامتی، معاملات دولتی، اصول، معیارها و رویکردهای حاکم بر ارتقای سلامت در معاملات دولتی بررسی شده و هدف این تحقیق بررسی سلامتی در معاملات دولتی و نقش اصول حاکم بر آن در حفظ و ارتقای سلامتی در رسیدن به اهداف معاملات دولتی است.
۱۳۶۰۸.

جایگاه حقوقی تبلیغ توسل به زور علیه دولت ها با تأکید بر رهیافت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸) 147 - 178

کلیدواژه‌ها: تبلیغات جنگ رسانه توسل به زور اسلام حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۴۶
اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بین المللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بین المللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بین الملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بین المللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، به ویژه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، موضوع تبلیغ برای جنگ اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در نظام منابع حقوق بین الملل بررسی شده است و ممنوعیت آن خصوصاً با توجه به تصریح برخی معاهدات محرز است. بر این اساس، دولت ها نباید با کاربرد ابزارهای مختلف از جمله رسانه، به این عمل مبادرت ورزند. در دیدگاه اسلامی نیز، موضوع در قرآن و سنّت ارزیابی شده است. در این قسمت، علاوه بر شواهد متعدد قرآنی و روایی، از اصول کلّیِ مستنبط از این منابع استفاده می شود که اقتضای اصالت صلح و منع شروع به جنگ، ممنوعیت هر گونه تبلیغات برای جنگ تجاوزکارانه نیز هست. سیره نبوی (ص) و رفتار امام علی (ع) در آغاز کردن جنگ ها، پشتوانه مهمی برای این برداشت است و نقطه مثبت و متمایزِ رهیافت اسلامی در این قلمرو تلقی می شود.
۱۳۶۰۹.

سازوکارهای دیوان بین المللی کیفری برای مبارزه با بی کیفری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۸ 91 - 114

کلیدواژه‌ها: اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری بی کیفری صلاحیت موضوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
پدیده بی کیفر ماندن آن دسته از افرادی که مرتکب اعمالی تحت عنوان جنایات بین المللی می شوند مشکلاتی را در روابط میان دولت ها و جامعه جهانی ایجاد نموده است. در بررسی های تاریخی می توان شاهد این امر بود که در میان متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی همواره کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند هیچ گاه به میل خود تسلیم عدالت نشده اند. گستردگی اثرات زیان باری که جنایات بین المللی به ویژه در دو قرن حاضر بر جای گذاشته، جامعه بین المللی را به واکنش واداشته است. با توجه به این امر، دولت ها در نیمه دوّم قرن بیستم بر آن شدند که سازوکارهایی برای مبارزه با بی کیفری این متهمان بیاندیشند. مرتکبان جنایات بایستی محاکمه و مجازات می شدند. این امر به عنوان آرمان اجتماع بین المللی شناخته شده است. این اجتماع برای رسیدن به این هدف خود سعی در بکارگیری سازوکارهای متفاوتی داشته است. محاکمات صورت گرفته از بریساخ تا رم به ویژه محاکمات صورت گرفته در دادگاه های نورنبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و روآندا، نشان دهنده جدیت جامعه بین المللی در مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی است. کشورها با شرکت در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال 1998 بار دیگر تأکید نمودند که بر عهد خود در مبارزه با بی کیفری پایبندند. نتیجه این کنفرانس دیپلماتیک تصویب اساسنامه رم بود که با لازم الاجرا شدن آن در سال 2002 دیوان بین المللی کیفری تشکیل شد که یکی از اهداف اصلی آن مبارزه با بی کیفری جنایات است. دیوان با تعریف این هدف برای خود سعی در برآوردن یکی از آرمان های دیرینه جامعه بین المللی دارد. دیوان برای جامه عمل پوشانیدن به اهداف خود به ویژه در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، نیازمند دارا بودن سازوکارهای خاصی است. این سازوکارها در اساسنامه رم به دیوان اعطا شده است و دیوان با بهره گیری از این سازوکارها سعی در مبارزه با بی کیفری دارد.
۱۳۶۱۰.

واکاوی انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: بیع فاسد بیع معاطاتی اباحه محدود اباحه مطلق تملیک متزلزل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۷ تعداد دانلود : ۶۴۸
یکی از معاملات رایج میان مردم، بیع معاطاتی است. بیع معاطاتی به معنای انجام خرید و فروش یا داد و ستد بدون به کارگیری الفاظ و صیغة عقد است. در این بیع نیز مانند بیع لفظی «تملیک عین مقابل عوض معلوم است» و درنتیجه، تعریف یادشده شامل هم بیع لفظی و هم بیع معاطاتی است. مشروعیت داشتن یا نداشتن عقد بیع معاطاتی در میان مردم اهمیت خاصی دارد؛ به طوری که عدم مشروعیت آن موجب مشکلات و معضلاتی در جامعة اسلامی می شود، زیرا بیشتر خریدو فروش های میان مردم به صورت بیع معاطاتی است. با این وصف، فقیهان نظریه های متعددی را در ماهیت عقد بیع معاطاتی داده اند و تنها نظریة مشروعیت بخش بر خریدوفروش های مردم، نظریة شیخ مفید در صحت و لزوم بیع معاطاتی است، اما مشکل این نظریه آن است که مشهور فقیهان نسبت به آن تردید کرده، حتی آن را انکار نموده اند؛ درنتیجه بیع معاطاتی را به بیع فاسد یا اباحه در استفاده محدود یا نامحدود و یا تملیک متزلزل تفسیر کرده و چهار نظریة را مقابل نظریة شیخ مفید ایجاد نموده اند. این مقاله تلاشی است برای اثبات انتساب نظریة صحت و لزوم بیع معاطاتی به شیخ مفید و تبیین ادلة این نظریه با روش کتابخانه ای و تحلیل استنباطی از متون و منابع فقهی.
۱۳۶۱۱.

احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: جرم قانون مجازات اسلامی 1392 احتیاط در دماء مجازات مرگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۳
بسیاری از احکام اسلام برای حفظ جان، تشریع شده است و نشان دهنده اهمیت جان انسان در پیشگاه خداوند بلندمرتبه است؛ با وجود این در کشورهای اسلامی، شمار مجازات اعدام، فراوان است. به راستی آیا شیوه اجرای مجازات اعدام، با چنین آمار بالایی در جوامع اسلامی، درست و مبتنی بر آموزه های اسلام است؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، ناگزیر باید ادله اجتهادی را بررسی کرد و با کاوش در کتاب، سنّت و دیدگاه فقهای اسلام، درباره مجازات مرگ به قاعده مشهور «احتیاط در دماء» دست یافت که بر مبنای آن، هرگونه حکم یا ارتکاب عمل که به مرگ یک انسان منجر می شود، باید با استناد به دلیلی قطعی یا اماره باشد و در موارد دیگر باید با احتیاط و به دور از هرگونه شبهه باشد که نشانه محدودبودن حکم به مجازات مرگ در دین اسلام است؛ ولی با وجود اهمیت این قاعده، در قانونگذاری و اجرای مجازات مرگ، تاکنون به طور مستقل بررسی نشده است؛ از سوی دیگر با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در کنار دیگر قوانین کیفری خاص و گسترش حکم اعدام، به نظر می رسد قانونگذار، به گونه ای بایسته، به اجرای این قاعده توجه نکرده است؛ ازاین رو نویسندگان در پژوهش حاضر، ضمن واکاوی ادله، مبانی و گستره آن، به موارد مغایرت قانون با این قاعده و اهمیت فراوان این قاعده در قانونگذاری اشاره کرده اند.
۱۳۶۱۲.

تقابل وظیفه گرایی و غایت گرایی فایده محور در توجیه کیفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: فایده گرایی وظیفه گرایی اخلاق هنجاری غایت گرایی مکافات گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۲ تعداد دانلود : ۹۶۰
توجیه کیفر در فلسفة اخلاق معاصر تحت سیطره و نفوذ دو جریان دیرپا در ساحت اخلاق هنجاری، یعنی غایت گرایی و وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی به نفس عمل می نگرد و درستی و نادرستی اَعمال را فارغ از پیامد های احتمالی شان، داوری کرده و در صدور احکام هنجاری نظر به غایت ندارد. توجیه کیفر در این سُنت بر پایة تقدم حق بر خیر، ایدة استحقاق و با نگاه به گذشته و عنصر مکافات صورت می گیرد. در مقابل، غایت گرایی بر نتیجه استوار است و گزاره های تکلیفی را با عنایت به پیامد رفتار آدمی تجویز می کند.غایت گرایی در خوانش فایده گرایش با تقلیل حُسن و قُبح اَعمال به فایده مرتّب بر آنها در توجیه مجازات نظر به آینده دارد. مقاله حاضر بر آن است که با اتخاذ رویکردی تجویزی در توجیه کیفر و اولویت بخشیدن به اخلاق وظیفه گرا، فایده گرایی را به مثابة یک هدف فرعی برای نظام عدالت کیفری در نظر گیرد. این دیدگاه عدالت را هدف اصلی و محوری حقوق کیفری می داند و مواردی چون پیشگیری، اصلاح و درمان را هدف ثانوی می پندارد.
۱۳۶۱۳.

بازخوانی ماهیّت و آثار تعارض اقاریر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: تعارض قصاص قتل اقرار تخییر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۳۶۸۲ تعداد دانلود : ۲۷۶۵
بی تردید اقرار به قتل، از جمله ادّله اثبات دعوای قتل بشمار می رود. در عین حال، در مواردی ممکن است شخصی به ارتکاب قتل عمدی اقرار نماید و در همان موضوع، دیگری به انجام قتل به صورت عمد، خطای محض یا شبه عمد، اقرار کند. در خصوص حکم این قضیّه، دیدگاه های مختلفی میان فقها وجود دارد. نظریه مشهور فقهی که در ماده 235 ق.م.ا مصوّب 75 انعکاس یافته است قائل به تخییر ولیّ دم مقتول در رجوع به هر یک از اقرار کنندگان و عمل بر اساس مفادّ اقرارشده است. در نوشتار حاضر، نگارنده ضمن نقد و بازخوانی مستندات نظریه مشهور و ایراد خدشه نسبت به آنها، اوّلاً- قول به تخییر را محلّ اشکال و انتقاد دانسته و با استناد به قاعده تعارض و تساقط دو یا چند اقرار و در مواردی مفادّ قاعده درأ، رجوع به سایر ادلّه و امارات و نظریه کارشناسی را پذیرفته است. ثانیاً- حکم تخییر مقرّر در تبصره ماده 477 ق.م.ا مصوّب 92 را با عنایت به نظریه مختار، مستلزم اصلاح و بازنگری می داند. ثالثاً- مصادیق وقوع تعارض را محدود به فروض احصاء شده توسّط فقها نمی داند.
۱۳۶۱۴.

معاهده تجارت اسلحه در فراز و نشیب انعقاد و اجرا: مطالعه ای تطبیقی با موازین عام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه معاهده تجارت اسلحه تجارت مسؤولانه سلاح قطعات تسلیحات و مهمات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
تعداد بازدید : ۳۴۶۳ تعداد دانلود : ۲۹۲۱
معاهده تجارت اسلحه پس از مدت ها بحث و رایزنی در سطح بین المللی، در فرودین ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سرانجام با ارائه پنجاهمین سند تصویب در مهرماه ۱۳۹۳، از تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۴) لازم الاجرا شد؛ معاهده ای بحث برانگیز که نه تنها قبل از انعقاد و در طول مذاکرات منجر به تصویب نهایی آن، مواضع متفاوت دولت ها و توجه محافل حقوقی را به خود معطوف کرده بود، بلکه پس از تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نیز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمی و سیاسی است. اگر پیش از انعقاد معاهده، پرسش اصلی در اذهان جهانیان، امکان نیل به یک توافق جهانی در مورد تجارت بین المللی اسلحه بود، امروز این سؤال مطرح است که آیا این معاهده، با وجود برخی نواقص، می تواند در بوته عمل کارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق کند. از آن جا که ارائه شمای کلی از پیچیدگی ها و تحولات ناظر بر این مسأله، ارزیابی دقیق تر از دستاوردهای محتمل این سند را ممکن می سازد، مقاله حاضر، نخست ترتیبات و مقررات بین المللی مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار داده و آنگاه نگاهی از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ۲۰۱۳ دارد تا مطالعه ای تطبیقی بین مفاد این معاهده و مقررات عام حقوق بین الملل به دست دهد.
۱۳۶۱۵.

بررسی صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به جرائم تبعه غیر ایرانی علیه ایرانی در خارج از ایران (صلاحیت شخصی منفعل در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: تابعیت جرم صلاحیت بزه دیده دادگاه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۳۶۴
بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، به شرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند. به علاوه، بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدت زمانی که جرم مشمول مرور زمان می شود درصورتی که مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده می گردد، نه از زمانی که جرم واقع شده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آب های آزاد یا سرزمین هایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاه های ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.
۱۳۶۱۶.

تحلیل و نقد حقوق بشر در اندیشه مجتهد شبستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۴۹۳
حقوق بشر یا به تعبیری حقوق بنیادین انسان ها که از بنیادی ترین مباحث سده حاضر محسوب میشود. ابتدا به لحاظ نظری در غرب مطرح شد و در سال1948 اعلامیه جهانی در این زمینه تدوین شد. اما پس از آن واکنشهایی از سوی فرهنگها و مذاهب مختلف به آن صورت گرفت و هر کدام دیدگاههای خود را نسبت به این مقوله بیان کردند. در ایران نیز با حاکم بودن نگاه اسلام شیعی سه دیدگاه نسبت به آن شکل گرفت که ما در این تحقیق، دیدگاه مجتهد شبستری را به دلیل خاص بودن بررسی می کنیم . سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن میباشد این است که نگاه محمد مجتهد شبستری نسبت به حقوق بشر چگونه است؟ و فرضیهای که این تحقیق مطرح میکند این است که مجتهد شبستری نگاهی تجددگرایانه به حقوق بشر دارد لذا او ضمن نقد حقوق بشر متافیزیکی که آن را غیر کاربردی میداند؛ معتقد است که مسلمانان باید حقوق بشر غربی را بپذیرند چرا که واقعی تر، کاربردیتر و گستره جهانی دارد. روشی که این تحقیق به کار میگیرد توصیفی- تحلیلی است که اندیشه حقوق بشری شبستری را واکاوی میکند و تحلیلی بر درست یا نادرست بودن اندیشه آن مطرح میکند.
۱۳۶۱۷.

بررسی جریان خیار در ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: خیار ایقاع فسخ ایقاع فسخ به خیار فسخ خیاری ایقاعات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۰۳
خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.
۱۳۶۱۸.

بنیادهای سیاسی و اجتماعی نظام های انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ایران مجلس شورای ملی نظام انتخاباتی جامعه شناسی تاریخی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۸۰
تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که رابطه بسترهای سیاسی و اجتماعی با تحول قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش آن است که عوامل اصلی در شکل دهی به بنیادهای این نظام انتخاباتی و تغییرات سه گانه آن عناصری مانند ایدئولوژی، ساختار طبقاتی، عوامل اقتصادی، عرف و سنت، نوع رژیم سیاسی و ... بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظامنامه انتخابات صنفی (1285ش)، قانون انتخابات دو درجه ای سال 1288 و قانون انتخابات یک درجه ای که مبنای انتخابات مجلس سوم تا بیست و چهارم البته با اصلاحاتی بود عناصر فوق هر یک سهم متفاوتی داشته اند. این پژوهش تلاش دارد از منظر جامعه شناسی تاریخی این رابطه را به بحث گذارد. سهم و تأثیر این روش آن است که نمی توان حقوق واقعی یک ملت را بدون شناخت محیط اجتماعی که خالق روابط حقوقی میان افراد است درک کرد.
۱۳۶۱۹.

بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: ایجاب مؤثر ایجاب غیرمؤثر بازگشت از ایجاب رجوع از ایجاب انصراف از ایجاب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۱۳۹ تعداد دانلود : ۲۶۰۵
ایجاب ممکن است مؤثر یا غیرمؤثر باشد. اگر با پذیرش ایجاب، قراردادی تشکیل شود، ایجاب را مؤثر می نامند. در غیر این صورت، ایجاب مؤثر نیست. ایجاب کننده می تواند از ایجاب خود، اعم از مؤثر یا غیرمؤثر بازگردد. بازگشت از ایجاب مؤثر را «رجوع از ایجاب» و بازگشت از ایجاب غیرمؤثر را «انصراف از ایجاب» می نامند. موارد یادشده به صراحت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا آمده است، ولی تقسیم ایجاب به مؤثر و غیرمؤثر در حقوق ایران به وضوح دیده نمی شود. بنابراین تفاوت رجوع از ایجاب و انصراف از آن نیز در حقوق ما ناشناخته است. این مقاله به مطالعه تطبیقی مفهوم دقیق انصراف و رجوع از ایجاب در کنوانسیون یادشده و حقوق ایران می پردازد.
۱۳۶۲۰.

ضمان ناشی از خسارت عدم النفع در نظریه فقهی وحید بهبهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ضمان خسارت عدم النفع وحید بهبهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۶۶۴
ضمان ناشی از خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز در فقه اسلامی است. مشهور میان فقیهان متأخر، عدم ضمان است؛ چرا که عنوان ضرر بر آن صادق نیست و اگر صادق باشد، دلیلی بر لزوم جبران هرگونه ضرری وجود ندارد. با این حال فقیهانی در میان علمای امامیه هستند که خسارت عدم النفع را از لحاظ صغروی، مصداق ""ضرر"" تلقی کرده، ادله ضمانات که جبران خسارت را الزامی می کند، شامل آن می دانند. وحید بهبهانی عقیده دارد که نه تنها ""لاضرر"" در کنار اتلاف، تسبیب و علی الید، مبنای جداگانه برای ضمان و مسئولیت مدنی است؛ بلکه این حدیث قابلیت استناد مستقل در باب ضمانات را نیز دارد. این حدیث دلالت دارد که هر ضرری از جمله خسارت عدم النفع باید تدارک شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان