۱.
کلیدواژه‌ها:
اصل 139 قانون اساسی دیوان داوری دادگاه خارجی اهلیت دولت قابلیت ارجاع به داوری
حضور دولت (و اشخاص حقوقی تحت کنترل آن) در رسیدگی های داوری، همواره با چالش های متعددی همراه بوده است. در همین خصوص، اصل 139 قانون اساسی که باید آن را معمایی رازآلود دانست، نه تنها در دعاوی متعددی مورد استناد و تفسیر قرار گرفته است، بلکه همواره مورد توجه حقوق دانان خارجی نیز بوده و (از زمان تصویب آن تاکنون) بحث های مفصلی در خصوص قلمرو اعمال و کارایی آن مطرح شده است. در این نوشتار تلاش شده است تا با بررسی دعاوی مطروحه در دیوان های داوری و دادگاه های خارج از کشور، راهکارهای مناسبی برای کارایی هرچه بیشتر این اصل مهم از قانون اساسی، پیشنهاد گردد.
۲.
کلیدواژه‌ها:
داوری داوری بین المللی اصل 139 قانون اساسی نظم عمومی داوری پذیری
در پرونده فوق، خواهان دعوایی به خواسته بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسه اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.
۳.
کلیدواژه‌ها:
شورای رقابت دیوان عدالت اداری تصمیمات ترافعی تصمیمات غیر ترافعی
شاید مداخله دیوان عدالت اداری در بازنگری و ابطال تصمیمات غیرترافعی شورای رقابت - که در آنها نظر قضات شورا محوریت ندارد - موجه باشد، اما بازنگری ماهوی و رسیدگی حقیقتاً قضایی به یک پرونده واجد رویه های مخل رقابت و تعمیم صلاحیت دیوان عدالت اداری و تجویز بررسی مجدد امور موضوعی و حکمی تصمیمات قطعی شورای رقابت درخصوص اختلافاتی که طرفین آن بنگاه های تجاری و موضوع آن احراز و مقابله با رویه های مخل رقابت در بازار است، بی تردید با روح مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 سازگاری ندارد. خواسته: نقض تصمیم شماره 282 مورخ 2/12/1395 صادره از شورای رقابت مرجع رسیدگی کننده: شعبه 45 دیوان عدالت اداری
۴.
کلیدواژه‌ها:
هیئت مدیره مدیر عامل شرکت سهامی اختیارات
در پرونده کلاسه 9109980228900999، دادگاه بدوی سمت وکیل خواهان را به رسمیت نمی شناسد؛ چراکه وی از طرف هیأت مدیره، وکیل شرکت قرار گرفته است و مدیر عامل نقشی در این توکیل نداشته است. دادگاه تجدید نظر با این استدلال که هیأت مدیره صلاحیت عام دارد و در اساسنامه اختیار تعیین وکیل از هیأت مدیره سلب نگردیده است، رأی بدوی را نقض نموده است. نگارنده با دیده تردید به رأی تجدید نظر می نگرد. هر چند هیأت مدیره صلاحیت عام دارد، اما به دو دلیل هنگامی که مدیر عامل تعیین شد، خود راساً نمی تواند از طرف شرکت مبادرت به انعقاد اعمال حقوقی نماید؛ چراکه اولاً با تعیین مدیر عامل، اختیارات هیأت مدیره –در حدود توافق- به مدیر عامل تفویض می شود و معنی تفویض آن است که اختیار از تفویض کننده سلب می گردد. از طرفی امنیت تجاری و واقعیت های اجتماعی مستلزم آن است که فقط یک شخص زبان شرکت باشد.
۵.
کلیدواژه‌ها:
صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان سن متهم شروع به رسیدگی زمان ارجاع زمان تعیین وقت
با توجه به اصل لزوم رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان، اصل لزوم تأمین رفاه آنان و اصل تفسیر کودک مدارانه می توان اظهار داشت: مفهوم شروع به رسیدگی مذکور در تبصره دو ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت است از «زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین»، نه زمان ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه. به عبارت دیگر، چنانچه در زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می گیرد، نه دادگاه اطفال و نوجوانان.
۶.
کلیدواژه‌ها:
مطالبه نفقه مسکن مستقل تصمیم دادگاه تحلیل اقتصادی
در این دعوا خواسته، الزام به تهیه مسکن مستقل و متناسب در شأن زوجه مطرح شده است؛ دادگاه بدوی به علت عدم ارائه دلیل موجه توسط خواهان، حکم به بی حقی وی صادر کرده است و با تجدیدنظرخواهی توسط زوجه، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که خواسته مذکور دعوی مستقلی محسوب نمی شود و باید تحت عنوان مطالبه نفقه که مسکن از مصادیق آن است طرح شود و در دعوی فعلی قابلیت اجرا ندارد، دادنامه بدوی را نتیجتاً تأیید کرده است.
۷.
کلیدواژه‌ها:
علامت تجاری نظم عمومی اخلاق حسنه موازین شرعی علامت مشهور
خواهان تقاضای ثبت علامت تجارتی (Absolute) به فارسی و لاتین را در طبقات35،32،30،29 و 39 از طبقه بندی کالا می نماید؛ اما اداره خوانده با استناد به بند (ب) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و مخالفت با موازین شرعی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به واسطه اینکه علامت مذکور از علائم مشهوره مشروبات الکلی است و موجب گمراهی مصرف کنندگان می گردد، درخواست مزبور را رد و کمیسیون ماده 170 آئین نامه اجرایی قانون مزبور هم نظر اداره را تأیید می نماید. دادگاه بدوی پس از اعتراض خواهان، نظر کمیسیون را در با استناد به بند (ب) ماده 32 موجه تشخیص می دهد. دادگاه تجدیدنظر با تصریح به اینکه علامت فی نفسه مخالف با موازین و نظم و اخلاق نیست، رد درخواست توسط دادگاه بدوی را به سبب مخالفت علامت با موازین نمی داند، بلکه شهرت علامت جهت مشروبات الکلی را دلیل رد توسط مرجع بدوی دانسته و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند.
۸.
کلیدواژه‌ها:
ثبت اختراع حق ثبت اختراع مجوز اجباری قانون ثبت اختراع آلمان
دو شرکت دارویی مرک و شیونوگی در زمینه تولید یک محصول دارویی خاص با یکدیگر رقابت داشتند. شرکت شیونوگی در سال 2007 مجوز ثبت اختراع اروپایی را به دست آورد و در همان سال شروع به تولید دارو کرد. شرکت مرک نیز تولید و فروش این دارو را در آلمان آغاز کرد. مذاکرات برای رسیدن به توافق در ارتباط با اختراع بین طرفین ناموفق بود و نهایتا شرکت شیونوگی در رابطه با نقض حق اختراع به دادگاه دوسلدورف شکایت کرد. شرکت مرک نیز شکایتی را برای به دست آوردن مجوز اجباری نزد دادگاه ثبت اختراع فدرال مطرح کرد که منجر به رأی دیوان فدرال آلمان به اعطای مجوز اجباری به شرکت مرک شد. این پرونده از این لحاظ که برای اولین بار مجوز اجباری با هدف حفظ منافع عموم بر اساس مواد 24 و 85 قانون ثبت اختراع آلمان اعطا شده است، حایز اهمیت می باشد.
۹.
کلیدواژه‌ها:
رویه شعب موارد تکرار تهافت آراء
متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
وکالت مطلق معامله با خود اراده طرفین غبطه موکل
در تمامی مواردی که وکیل طبق قرارداد وکالت اختیار مطلق برای خرید یا فروش مالی دارد، امکان یا عدم امکان معامله وکیل با خودش می تواند محل بحث باشد. در مورد این مسأله با توجه به نبود صراحت کافی در قانون مدنی، هم بین حقوقدانان و هم در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در آراء صادر شده از دو شعبه مختلف دادگاه تجدیدنظر استان تهران منعکس شده و هر دو رأی در نشست گروه حقوق مدنی بررسی شده است.
