آراء

به گواهی تاریخ ،پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام ، جمعیتى درسقیفه بنى ساعده جمع شده تا درباره انتخاب خلیفه تصمیم گیری کنند. پس از کشمکش هاى فراوان در این اجتماع ، ابوبکر به عنوان خلیفه برگزیده شد. وی پس از دوسال و چند ماه خلافت، به هنگام مرگ ، عمر را به خلافت برگزید، عمر نیز به هنگام درگذشت ، شورایی شش نفره برای انتخاب خلیفه پس از خود برگزید. در اینجا به نظر می رسد انتخاب خلیفه توسط عده ای از مردم ، انتصاب توسط خلیفه قبلی و انتخاب توسط شورا و اوصافی همچون قریشی بودن، مهاجری بودن و مسن تر بودن خلیفه به عنوان آراء و مبانی نظری برای مشروعیت خلفای نخستین ،توسط ایشان و بخش قابل توجهی از مسلمانان پذیرفته شده بود.و در تمام این دوران، امام علی و یاران ایشان مبنای نظری دیگری درباره نحوه تعیین خلیفه و اوصاف وی داشتند. در این مقاله سعی شده، به این سوال پاسخ داده شود که سه خلیفه نخست از کدامین منبع، مشروعیت خود و یکدیگر را اخذ نموده و آراء آنها در انتخاب یکدیگر به خلافت چه بوده است؟ و آیا خود به مبانی خویش ملتزم بوده اند یا خیر؟ به نظر می رسد، آراء خلفای سه گانه برای انتخاب جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله ، با مبانی اسلام اصیل تفاوت داشته و این اختلاف ظاهرا سیاسی با خاندان اهل بیت علیهم السلام ریشه در اختلافات بنیادین اعتقادی داشته است .

متن حاضر شامل موارد تکرار، تهافت یا وضعیت های ویژه و دارای شقوق متنوع در رویه شش ماه نخست سال 93 می باشد. در اینجا وضعیت های ویژه در ضمن موارد تهافت یا تکرار بسته به هر مورد آورده شده است. همین طور فراتر از صرف رویه شش ماه نخست 93 در هر مورد که در آراء صادره از مهر ماه 91 تا پایان سال 92، آراء ایجادکننده رویه یا تهافتی قابل توجه در آن موضوع موجود بوده، آورده شده است.

در نقد و تحلیل آراء قضایی، حقوقدان از طریق شناسایی و معرفی رویکرد (های) نظری مربوط به حوزه و موضوع رأی وهمچنین اصول و رژیم حقوقی حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رای مورد نظر با نظم حقوقی موجود را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تأیید و یا رد کلی یا جرئی تصمیمات قاضی و مستندات و استدلالات ارائه شده مبتنی بر ملاحظات فوق الذکر اظهار نظر می نماید.

یکی از معضلات مهم در رسیدگی های قضایی عدم اتقان آراء می باشد. این امر در دیوان عدالت اداری نیز مورد توجه بوده به نحوی که باید از شرایطی که موجب از بین رفتن اتقان آراء می شود در این دیوان نیز جلوگیری کرد. حاکمیت قانون یکی از عواملی است که می تواند آراء صادره از دیوان عدالت اداری را از منظر اتقان تامین کند. زیرا حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم جهت تضمین تمام عواملی است که ممکن است رای صادره را از استحکام خارج کند، به کار می رود. در این راستا می توان اذعان داشت که با تمکین و حاکمیت قانون، قاضی، طرفین دعوا و جامعه می توانند نسبت به تضمین حقوق خود امیدوار باشند. مهمترین اصلی که ممکن است یک رای را از استحکام خود خارج کند، شرایطی است که در آن حاکمیت قانون به عنوان یک مبنای مهم رعایت نشده باشد. در این تحقیق به دنبال پاسخ دهی به این سوال هستیم که حاکمیت قانون چه تاثیری در حقوق اداری و به تبع آن در دیوان عدالت اداری دارد تا از این رویکرد بتوانیم نسبت به اتقان آراء استفاده کنیم.

فطرت و عرفان از مباحثی است که دارای سازه های گوناگونی هستند و می توان آن را با صورت بندی های متفاوت مورد مداقه قرارداد. در این پژوهش می کوشیم آراء تحلیلی فطرت و سلوک عرفانی را در منظومه های فکری و معرفتی امام خمینی (ره) و آیت الله شاه آبادی (ره) مورد واکاوی قرار دهیم. به منظور شناسایی منظومه فکری و معرفتی آنان بایستی ابتدا، مبانی عرفانی هستی شناسانه و انسان شناسانه فطرت را شناسایی کرده و سپس، شاخصه های فطرت و سیر و سلوک عرفانی، ابعاد فطرت، رابطه معرفت فکری با معرفت شهودی (سلوک عرفانی) و فطرت و عشق از منظر امام خمینی (ره) و آیت الله شاه آبادی (ره) را مورد تحلیل قراردادیم و در نهایت مبانی فکری معرفتی آن ها مقایسه شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آیت الله شاه آبادی (ره)، نقطه عطفی در سیر تطورات تاریخی نظریه فطرت است. نوآوری شگرف ایشان در ارتباط با فطرت نشان از برجستگی کار ایشان است زیرا نظریه فطرت را به مباحث نفس شناسی و حکمت عملی پیوند زد و برای تجرد نفس و ارائه راهکار عملی برای سیر و سلوک، به مقتضیات فطرت تمسک کرده است. امام خمینی (ره) درخصوص فطرت و سلوک عرفانی نظریه نظام مند را صورت بندی کرد. ایشان فطرت را با مقام ولایت مطلقه پیوند زده است. روش پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی است.