موقعیت داشتن تعقیب در نظام کیفری ایران (با نگاهی تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۵۶۱ تا ۱۳٬۵۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
ماهیت و مبنای تعدیل در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوسان های شدید قیمت ها که می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشأت گرفته از نوسان قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به این که در پیمانه ای عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.
عوامل برون سازمانی مؤثر بر احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی کارکنان آگاهی، مواد مخدر و سرکلانتری های پنجم و نهم فاتب)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: امروزه پلیس بازوی اجرایی حکومت ها برای برقراری نظم در جامعه به حساب می آید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس می تواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه باشد. بر این اساس در سال های اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی بر منع استفاده از خشونت و بهره مندی از روش های علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از مأموران در برخورد با متهمان مرتکب اعمال خشونت می شوند عواملی که در بروز این خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردی، درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند. هدف این مقاله احصای عوامل برون سازمانی مؤثر بر خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است. روش: این تحقیق از نظر نوع کاربردی و از نظر روش انجام توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن به تعداد 1000 نفر از دو گروه کارکنان و فرهیختگان انتخاب شدند. تعداد نمونه با استفاده از از فرمول کوکران 277 نفر و با شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای نظام مند از هر دو گروه انتخاب شدند. یافته: مهم ترین یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها بیانگر آن است که تفاوت نظرات دو گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99% معنادار است و از بین عوامل برون سازمانی بروز خشونت، انتظار مقامات قضایی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه اول، بی احترامی و اهانت برخی متهمان به پلیس هنگام دستگیری و بازجویی در رتبه دوم و انتظار رسانه های جمعی از پلیس برای کشف سریع جرم در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در مجموع هر دو گروه عوامل برون سازمانی را به میزان 58.8% در احتمال بروز خشونت مؤثر می دانند.
پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت ها بهره می برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می توان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکس شده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را می توانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی می توان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دست یافت.
مطالعه تطبیقی حقوق معنوی مولف
حوزههای تخصصی:
حق معنوی مولف از جمله حقوق مولف است که نوعی مالکیت فکری تلقی می شود. در دهه های اخیر هم در بعد ملّی و هم در بعد بین المللی حق معنوی مولف مورد توجه خاص قرار گرفت؛ در این راستا در مقررات و قوانین داخلی بسیاری از کشورها هم جهت با کنوانسیون های بین المللی تصویب شده در این زمینه تغییرات عمده ای صورت گرفته است. از آنجا که این موضوع در حقوق ایران کمتر بررسی و تحلیل شده است، در این مقاله ابعاد حقوقی و فقهی موضوع بررسی و اشکالات و ابهامات قانونی آن یاد آور شده است. همچنین ضمن تاکید برنظریه های فقهی مبنی بر لزوم رعایت حق معنوی مولف انواع این حق و ضمانت اجرای حمایت از آن حق تبیین شد.
اعمال قواعد عمومی قراردادها بر نهاد استصناع در نظام بانکی کشور
حوزههای تخصصی:
در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون در نظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریع ت شک ل گی رد و بر این اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها، عقد استصناع به عنوان ابزارمالی جدید به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شد. جدید بودن عقد استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آن در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقد در شبکه بانکی کشور، در حال حاضر سؤالات زیادی را در خصوص ماهیت حقوقی، سابقه تاریخی فقهی، مباحث نظری، دستورالعمل های اجرایی و نقاط قوت و ضعف این نهاد حقوقی تازه تأسیس به ذهن متبادر می سازد که در این مقاله سعی شده است تا حد امکان موارد مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
مبانی فقهی حقوقی لزوم عمل به وعده های انتخاباتی و مقابله با وعده های دروغین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
135-150
حوزههای تخصصی:
تبلیغات انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است به یک مدل شایسته و الگوی بومی دست یابد و به ویژه، وعده محوری، به یک رویه عمومی در انتخابات تبدیل شده است. هرچند در میان فقها در لزوم یا عدم لزوم وفا به وعده ها اختلاف وجود دارد، به نظر می رسد ادله طرفداران لزوم وفای به وعده در موضوع وعده های انتخاباتی پسندیده تر باشد. البته قوانین و مقررات خاص و ویژه ای نیز برای مقابله با این معضل تبلیغاتی پیش بینی نشده است، اما برخی اصول قانون اساسی یا برخی بندهای سیاست های کلی نظام در امر انتخابات نیز می توانند مبنای حقوقی مقابله با وعده های دروغین انتخاباتی و لزوم عمل به وعده های قانونی باشند. همچنین، ضمانت اجراهای موردنظر در این مورد باید در شرایطی خاص و بدون هرگونه سوء استفاده و تحت نظر اصل حاکمیت قانون و در قالب یک فرایند قضایی یا شبه قضایی و طی یک بررسی کاملاً مستند و مستدل همراه اصول و قواعد دادرسی منصفانه باشد.
جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴
873-893
حوزههای تخصصی:
از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.
صلاحیت دادگاه های داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود (سرزمینی، شخصی، جهانی و ... ) صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند. درعین حال اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها در مورد این جرم به سادگی اعمال صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرایم دیگر بین المللی ذاتی (جنایات جنگی، نسل کشی و علیه بشریت) و بین المللی قرار دادی (تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... ) نیست؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.
حق دسترسی به داروها و حق حمایت از اختراعات دارویی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹
11 - 29
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، بحث دسترسی همه کشورها به داروها به عنوان یک چالش اخلاقی مطرح شده است که علت اصلی آن اعطای حق مالکیت فکری به نتایج و فرآورده های دارویی و عدم دسترسی کشورهای در حال توسعه به این محصولات می باشد. اگرچه استدلال های اقتصادی و قانونی در حمایت از ابداعات دارویی طرح شده در زمینه فعالیت و توسعه این صنایع بوده است، اما نتیجه آن ایجاد یک شکاف ارتباطی بین صنایع مذکور و کشورهای کم درآمد شده است. بنایراین، بحث بر این مسأله است که آیا اساساً مالکیت فکری در مورد داروهای اساسی قابل اعمال است و آیا نباید این مالکیت را در پرتو مفهوم مداوا و نیاز بشر به معالجه تعریف و تحدید کرد. مبنای توجیهی این بحث چیست؟ آیا حق بر سلامت و دسترسی به داروها بر مبانی اخلاقی مبتنی است یا مبانی حقوقی نیز از این امر حمایت می کند؟ دیگر آنکه این حق، جواز دسترسی به همه داروها را در بر خواهد گرفت یا صرفاً داروهای اساسی در این قلمرو، حق بر ابداعات دارویی را تخصیص می زنند؟ به نظر می رسد که مبانی حقوقی و اخلاقی لازم در زمینه حمایت از سلامت افراد در دسترسی به داروهای اساسی برای تخصیص حق ابداعات دارویی وجود دارد.<br /> این مقاله در دو بخش توجیه حقوقی و اخلاقی بحث، سعی دارد با بیان تعارض بین حق بر سلامت و حق مالکیت فکری بر اختراعات، استدلال هایی را در دو جنبه ارائه کرده و با ترجیح مسئولیت اخلاقی حق بر سلامت، توجیه اخلاقی در این ترجیح را تبیین نماید.
تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم حقوق اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راه حل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار می شود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود. همچنین مطابق با آیین نامه ی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع می دهد؛ ازاین رو مجمع نمی تواند مستقیماً در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین نامه ی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد می کند. همچنین از رویه ی عملی به نظر می رسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار می دهد، عمل می کند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.
مفهوم و جایگاه عنف در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۳
111 - 147
حوزههای تخصصی:
مفهوم عنف در حقوق کیفری کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود تعریفی روشن از عنف در قوانین کیفری از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف از سوی دیگر، ابهاماتی را در خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کرده است. این مقاله در بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات می رساند که عنف موقعیتی است که در آن از بزه دیده سلب اراده گردد یا اراده او غیر آزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقت فقدان اراده یا فقدان رضایت در بزه دیده، عنصر اساسی عنف است. واکاوی جایگاه عنف در سیاست کیفری ایران و تأثیرگذاری این امر بر تحقق جرم و میزان مجازات در مقاله پیش رو این مهم را به اثبات می رساند که نظام حقوق کیفری ایران در برابر عنف دچار کاستی هایی است که مهم ترین آن، عدم تأثیرگذاری عنف بر تشدید مجازات در برخی جرایم است. رویکرد قانون گذار در جرایمِ توأم با عنف، همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاری موارد در تعیین مجازات نقشی برای عنف قائل نشده است. این امر موجب شده است مجازات مرتکب در صورت تحقق و عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست؛ ازاین رو سیاست تقنینی فعلی در برابر عنف نیازمند بازنگری است.
دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
پاسداری از قانون اساسی یکی از دستاوردهای بزرگ حقوق عمومی در قرن اخیر به شمار می رود. در حقیقت، ارزش و اعتبار قانون اساسی هنگامی حفظ می شود که تمامی عناصر نظام حقوقی هماهنگ با آن عمل کنند و صیانت از قانون اساسی وجه غالب در این نظام باشد. از این منظر، بین صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرایی نمی توان تمایزی قائل شد، زیرا هریک بخشی از نظام حقوقی به شمار می روند. از این رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرایی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین نظارتی به گونه ای صریح پیش بینی نشده است اما قانونگذار اساسی در اصل 173 حق مردم را در شکایت و اعتراض به مامورین و آیین نامه های دولتی و نهایتاً حقوق آنها به رسمیت شناخته و مرجع رسیدگی به آن را دیوان عدالت اداری معرفی نموده است. دیوان عدالت اداری در همین راستا در برخی از آرای خود ضمن استناد و تاکید بر اصول قانون اساسی نسبت به ابطال تصمیمات اداری مغایر با آن اصول مبادرت نموده است. بررسی آرای دیوان در این زمینه می تواند ضمن تحکیم جایگاه دیوان در دفاع از حقوق آزادی های اساسی افراد، آگاهی هرجه بیشتر شهروندان از حقوق اساسی خود و مراجعه به دیوان را موجب شود. نویسنده می کوشد تا با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای، ضمن بررسی الگوهای دادرسی اساسی، به بررسی چگونگی پاسداری قانون اساسی در مقابل قوانین و مقررات در ایران بپردازد.
اثر قید عند الاستطاعه بودن مهریه بر حق حبس زوجه
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
85 - 93
حوزههای تخصصی:
رای مورد بررسی به دلیل دو مقدمه مورد مناقشه است، مقدمه اول آنکه عندالاستطاعه بودن مهریه به معنای حال و منجز نبودن مهریه است و مقدمه دوم انکه زوجه هنگامی می نواند از حق حبس مندرح در ماده قانونی مذکور استفاده کند که مهریه او در عقدنامه حال باشد.
چالش های فرانوگرایانه اصول حقوق کیفری مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمرو دکترین حقوقی مشاهده می شود، بیانگر تحوّلاتی است که در حوزه اصول و هنجارهای اساسی حقوق کیفری در روزگار کنونی نسبت به دوره های ابتدایی شکل گیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمده است. این تحوّلات به خصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بوده اند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شده است که طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزش های قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسیس ارزش ها و هنجارهای تازه ای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعه شناختی بر اساس روش ساختار شکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزه های پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمده اند، بر تحوّلات اندیشه های کیفری تأثیر گذاشته و زمینه ایجاد و شکل گیری حقوق کیفری پست مدرن را حتّی در کشورهای اسلامی فراهم کرده اند. مهم ترین جلوه این تحوّل را می توان در عقب نشینی محسوس کشورهای غربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کرده ایم با تمرکز بر این جلوه مهم، چالش های فرانوگرایانه اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.
حاکمیّت مردم در مفهوم مدرن؛ «فراساختاری بودن حق حاکمیّت»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تضمین حقوق بنیادین در جامعه مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختارهای دموکراتیک است. از یک سو پذیرش آراءِ مردم در حوزه های متعدد از حقوق بنیادینی است که می تواند از حق حاکمیّت مردم محافظت نماید و نظام نمایندگی را به یک سیستم واقعی و کارآمد تبدیل کند. از سوی دیگر این حق نباید و نمی تواند در چهارچوب ساختار رسمی یا نظام حقوقی محدود شود. حاکمیّت در مفهوم مدرن مستلزم این است که؛ اولاً ظرفیّت انعکاس اراده مردم از مجاری متعدد وجود داشته باشد و ثانیاً در صورت تعارض میان اراده مردم با ساختارهای رسمی یا نظام حقوقی، ضرورت دارد رفع تعارض به نفع اراده مردم صورت گیرد. در یک نظام دموکراتیک، سندی به نام قانون اساسی نمی تواند با اراده مردم در تعیین خِیر مشترک و سرنوشت فردی آنان مغایرت داشته باشد. در یک رویکرد مدرن به حاکمیّت، هر شکلی از قدرت سیاسی می بایست خود را با اراده سیاسی مردم تطبیق دهد تا از مشروعیّت برخوردار گردد.
حقوق کیفری و فرمانروایی سیاسی؛ درآمدی بر نظریه سیاسی مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه ای دارد؟ از یک سو ظاهرا تمام قوانین کیفری توسط فرمانروا وضع میشود و اعتبار خود را از آن می گیرند اما از سوی دیگر نظریه های مجازات معمولاً در پاسخ چرایی مجازات سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیان بار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم با استفاده از نظریه بازی عدم امکان استقرار فرمانروایی سیاسی بدون مجازات نشان داده شده و در قسمت نهایی برای اثبات این ادعا که مجازات را نمی توان مستقل از فرمانروایی سیاسی توجیه کرد دلایلی اقامه شده است. بنابراین با کمک روش تحقیق در این پژوهش که بر تحلیل فلسفی مقدمات استدلالی دیدگاه های مخالف و پیگیری نتایج و الزامات آن استوار است، می توان نتیجه گرفت که نظریه مجازات برخلاف عرف متداول، اولاً و بالذات نظریهای سیاسی است و نه نظریه ای اخلاقی و هر تلاشی برای توجیه مجازات وابسته به توجیه فرمانروایی سیاسی و بخشی از نظریه سیاسی است
تضامن طلبکاران و آثار آن میان طلبکاران با بدهکار و با یکدیگر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تضامن طلبکاران بدین معناست که هر یک از طلبکاران که ممکن است دو یا چند نفر باشند به طور مستقل بتواند کلّ طلب را از بدهکار مطالبه کند که در این صورت با پرداخت دَین به یکی از طلبکاران، بدهکار بری الذمه می شود. به دلیل متعددالاطراف بودن تعهد، در حقوق ایران، قانون به روشنی از مسئله تضامن طلبکاران به مثابه اعراض تعهد یاد نکرده است و فقط به طور پراکنده در بعضی از مقررات بدان اشاره کرده است. تضامن طلبکاران، هم مبتنی بر عقد وکالت یا قرارداد خصوصی، هم بر اساس قرارداد با نهادی مستقل سبب تسهیل وصول طلب از بدهکار می شود و نتیجه آن بری الذمه شدن مدیون در مقابل همه طلبکاران است. هر آنچه وصول و استیفا شود نیز به همه طلبکاران متعلق می باشد و هر یک از آنها به میزان حصه و سهم خود مالک طلب اند و این حق را دارند به طلبکار قابض طلب، رجوع کنند.
تاثیر رهبری خدمتگزار بر اشتیاق شغلی کارکنان، مطالعه موردی: فرماندهی انتظامی استان سمنان
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۹
74 - 116
حوزههای تخصصی:
موضوع اشتیاق شغلی در میان کارکنان ناجا بسیار حائز اهمیت است، اشتیاق شغلی مفهومی است که با پیامدهای مثبتی چون عملکرد شغلی، تقویت رفتارهای مدنی سازمانی و خوشنودی شغلی رابطه مثبت و با قصد ترک شغل رابطه منفی بالایی دارد.. از آنجایی که اشتیاق شغلی کارکنان ناجا می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف درون و برون سازمانی از جمله رهبری باشد، لذا این مقاله در نظر داشته تاثیر رهبری خدمتگزار بر اشتیاق شغلی کارکنان فرماندهی انتظامی استان سمنان را مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی پژوهش حاضر این بود که آیا رهبری خدمتگزار بر اشتیاق شغلی کارکنان ف.ا.استان سمنان تاثیر دارد؟
روش پژوهش حاضر پیمایش و ابزار گرداوری داده ها در این پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان ف.ا.استان سمنان (914) است که از این بین در نهایت 300 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردیدند.
بر اساس یافته ها و بر اساس معادله رگرسیون چند متغیره، از مجموع 4متغیر مستقل، 3 متغیر بر روی تغییرات متغیر وابسته اثرگذار بوده و علت اثرگذار بر روی آن محسوب می شوند. این 3 متغیر به ترتیب شدت اثرگذاری عبارتند از: قابلیت اعتماد (بتا: 0.435)، تواضع و فروتنی (بتا: 0.179)، مهرورزی (بتا: 0.124). همچنین مشخص گردید متغیر خدمت رسانی فاقد اثرگذاری بر متغیر اشتیاق شغلی است. میزان واریانس کل نیز 31.330 می باشد.
یادداشتی بر صلاحیت مرجع رسیدگی به جرایم خرید و فروش، حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیر مجاز
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
107 - 111
حوزههای تخصصی:
آقای غ.ن. به اتهام حمل سلاح غیر مجاز بازداشت و به دادگاه کیفری دو زاهدان ارجاع می شود. شعبه 101 این دادگاه با استناد به مواد 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، موضوع را خارج از صلاحیت خود دانسته و آن را به دادگاه انقلاب ارسال می نماید. دادگاه انقلاب زاهدان نیز به استناد به رای وحدت رویه شماره 727-1397/9/21 صلاحیت خود را رد می کند.