قراردادهای نفتی ایران

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب ناپذیر است. دشواری این فرایند به طور عمده ناشی از خاتمة سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف شدن عملیات برچیدن با توقف دورة سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده، و پرداخت هزینه های آن را با ابهام مواجه می کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشورهای صادرکنندة نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام دادن آن بررسی شده و بیان می شود در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.

تحلیل تغییر و ثبات خط مشی عمومی، از جذاب ترین و درعین حال چالشی ترین موضوعات خط مشی پژوهی است و استفاده از نظریات فرآیند خط مشی برای تبیین تغییر آن بسیار مفید و راه گشا است. از سوی دیگر، با توجه به این که چارچوب های قراردادی (به ویژه در بخش بالادستی صنعت نفت)، به مثابه خط مشی های کلیدی در این حوزه محسوب می شوند، فهم فرآیند شکل گیری آنها امری بسیار مهم و اساسی است و می تواند بستر آسیب شناسی، اصلاح و بهبود آن ها را فراهم آورد. در این مقاله؛ فرآیند ظهور و شکل گیری تا به تحقق رسیدن قراردادهای نفتی ایران (IPC)، با استفاده از نظریه چارچوب ائتلاف مدافع (ACF)، به عنوان چارچوب تحلیل فرآیند تغییر، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است. ماهیت و اهداف پژوهش، اقتضاء می کرد که این مقاله با موردکاوی کیفی انجام شود. برای جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای، مشاهده مستقیم و بررسی مستندات رسانه های دیداری و شنیداری و برای اعتبارسنجی خروجی ها و تدقیق در مقام تجزیه و تحلیل، از بستر گروه کانونی و همچنین نظر خبرگان استفاده شده است. نتایج پژوهش، نشان دهنده قوت چارچوب ائتلاف مدافع در تبیین این فرایند بوده و توانسته است سه مرحله در شکل گیری IPC را به صورت زیر تبیین نماید: 1. ظهور ائتلاف ها. 2. انسداد خط مشی. 3. بن بست شکنی و تحقق خط مشی جدید.

ایران برای حضور قدرتمند در بازار صادرات گاز طی سال های دهه ۱۳۸۰ پروژه هایی را باهدف صادرات بیش از ۷۰ میلیون تن ال.ان.جی در سال طراحی نموده بود. اگر این طرح ها به نتیجه می رسیدند ایران اکنون یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان ال.ان.جی در جهان بود. اما تا کنون هیچ یک از این طرح ها به بهره برداری نرسیده و با شرایط موجود در آینده نیز امکان بهره برداری از آنها فراهم نخواهد شد. این تأخیر به منزله ازدست رفتن فرصت استفاده از منابع مشترک پارس جنوبی و میلیون ها دلار درآمد ارزی می باشد. عدم بهره گرفتن از یک ساختار تجاری مناسب به عنوان دلیل ناکامی پروژه های گذشته، ضرورت اصلاح ساختاری این پروژه ها را نشان می دهد. هدف این پژوهش که در بازه زمانی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ انجام شده، شناسایی ساختار بهینه برای پروژه های ال.ان.جی کشور است. در این راستا با ارزیابی طیف گسترده ای از معیارها توسط خبرگان صنعت نفت و گاز و استفاده از تکنیک ELECTRE-TRI، به دسته بندی ساختارهای موجود و معرفی ساختار بهینه می پردازیم. نتایج نشان می دهند ساختار بهینه با استفاده از قرارداد آی.پی.سی در بخش بالادستی و ترکیب آن با مشارکت درساخت تأسیسات مایع سازی توسط شریک بالادستی حاصل خواهد شد. این ساختار در تطابق با قوانین و مقررات داخلی کشور و با ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی از طریق اطمینان از حضور بلندمدت در بخش بالادستی و پایین دستی می تواند ضمن مقابله با تحریم ها بین المللی، شرایط را برای افزایش کارایی و تسریع در انجام پروژه ها فراهم نماید.

نسل جدید قراردادهای بالادستی که از آن با عنوان «قراردادهای نفتی ایران»(IPC) یادمی شود، در دولتیازدهم طراحی و در دستورکار وزارت نفت قرار گرفته است. در این مقاله سازگاری ساختارقرارداد و پروژه های قابل واگذاری در قالب آن، با شاخص های اقتصاد مقاومتی تحلیل و بررسیو با قراردادهای بیع متقابل مقایسه شده است. بر این اساس «قراردادهاینفتی ایران» در شاخص های تأمین منابع مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال دانش و فناوریو حداکثر استفاده از ظرفیت هایداخلیدرمقایسه با قراردادهای بیع متقابل بهبود نسبی داشته،اما در خصوص شاخص های تکمیل زنجیره ارزش، توان افزایی شرکت ملی نفت و تحریم پذیری دچار ضعف شده است. این قراردادها از لحاظ تأمین منابع مالی خارجی و تولیدصیانتی بیشترین سازگاری و از جنبه تکمیل زنجیره ارزش و توان افزایی شرکت ملی نفت کمترینسازگاری را با شاخص های اقتصاد مقاومتی دارد. در نهایت نیز در راستای بهبود ساختاریو اجرایی قراردادهای نفتی ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.