شیوه جبران

سوءاستفاده و بهره برداری از وضعیت اقتصادی مسلط، از مسائل محوری حقوق رقابت است. در این پژوهش، عناصر تشکیل دهنده وضعیت اقتصادی مسلط و مفهوم و ماهیت سوءاستفاده از آن و معیارهای تشخیص این اقدام ضدرقابتی با استفاده از مطالعات تطبیقی و تحلیل های اقتصادی ـ حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد سوءاستفاده از موقعیت غالب و مفاهیم قانونی مشابه در هر نظام حقوقی نسبت به نظام های دیگر، در ابعاد گوناگون متفاوت است و این تفاوت ها منعکس کننده تفاوت نظام ها در اهداف و مبانی حقوق رقابت و سیاست های اقتصادی است. در بیشتر کشورها، تشخیص وضعیت اقتصادی مسلط، متضمن تعیین و تشخیص سهم بنگاه از بازار، وجود موانع ورود، توانایی رفتار مستقل از سه فاکتور بازار و همچنین عوامل دیگر است؛ اگرچه معیار ارزیابی ها در نظام های گوناگون ممکن است متفاوت باشد. سوءاستفاده مفهومی عینی و نوعی دارد و به تاثیر واقعی یا بالقوه رفتار، بیش از دلایل و انگیزه های ارتکاب توجه می شود. رفتارهای ضدرقابتی، استثمارگرانه و تلافی جویانه از مهم ترین مصادیق سوءاستفاده محسوب می شوند.

معاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی ایران - اعم از «بورس کالای ایران» و «بورس انرژی» که بازار معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا (مشتقات) را تشکیل می دهند- شامل نقد، نسیه و سلف بوده و از مقررات خاص خود تبعیت می کند. با اینکه هر سه قسم معامله ذکر شده از مصادیق بیع بوده و عقد تملیکی محسوب می شوند؛ لیکن جنبه تعهدات ناشی از این قراردادها بر تملیکی بودن آن غلبه دارد. تعهدات ناشی از قرارداد و میزان مسئولیت هر یک از اصیل و کارگزار در این فرایند و نیز ضمانت اجرای نقض تعهدات با استناد به مقررات حاکم بر معاملات بورسی، به عنوان شیوه های جبران نقض این تعهدات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این گونه معاملات، با اینکه اصیل به صورت غیرمستقیم در ارتباط با قرارداد است؛ لیکن در کنار کارگزار خویش همچنان تعهداتی بر دوش دارد و حتی قادر بر ممانعت از انعقاد قرارداد و عدم تحقق آن است. در معاملات موضوع این مقاله سخنی از الزام به تحویل مورد معامله – که قاعده مقبول حقوق موضوعه ایران است- به میان نیامده و فسخ، انفساخ و جبران خسارات طرف مقابل، شیوه های جبرانی است که در مقررات بورسی بدان اشاره شده است.

فسخ قرارداد، شیوه جبرانی شدیدی است که به حیات حقوقی قرارداد خاتمه می دهد. ازاین رو، در اغلب نظام های حقوقی به عنوان آخرین عکس العمل درقبال نقض قرارداد به کارگرفته می شود. برهمین اساس، یکی از شروط اِعمال این شیوه جبرانی، شدید بودن نقض است که در نظام های حقوقی مختلف با عناوین مشابهی از قبیل «نقض اساسی» یا «نقض عمده» بدان اشاره شده است، اما نقض عادی قرارداد، اصولاً نمی تواند دلیل کافی برای فسخ قرارداد باشد.در نظام های حقوقی ملی و حقوق تجارت بین المللی، معیارهای مختلفی برای تشخیص کفایتِ شدت نقض برای فسخ قرارداد اندیشیده شده است. یکی از این معیارها «عامدانه بودن» نقض قرارداد است. نقض عامدانه قرارداد درحقیقت رابطه مبتنی بر اعتماد میان متعاملین را از بین برده و به طور متعارف باعث می شود متعهدله از آن پس، به اجرای قرارداد اعتماد و اطمینان نداشته باشد و برهمین اساس، نظام حقوقی حاکم بر قرارداد باید به عنوان یکی از شیوه های جبران، او را مستحق فسخ و پایان دادن به رابطه قراردادی بداند.با این حال، رویکرد نظام های مورد مطالعه در این رابطه مختلف است. در برخی اسناد حقوقی مثل پی ای سی ال، دی سی اف آر و پی آی سی سی، نقض عامدانه صراحتاً یکی از مصادیق نقض اساسی دانسته شده است. قوانین مدنی جدید فرانسه و آلمان هرچند درباره مفهوم شدت نقض لازم برای فسخ قرارداد بیانی ندارند، اما رویه قضایی این کشورها عامدانه بودن نقض را یکی از معیارهای شدت نقض می داند. در نظام های کامن لایی عامدانه بودن نقض نه به عنوان عاملی منحصر، بلکه درکنار سایر اوضاع و احوال می تواند امکان فسخ قرارداد را توجیه کند. در حقوق ایران، شدید بودن نقض برای فسخ عقد ضروری نیست و در نتیجه عامدانه بودن یا نبودن نقض هم دخالتی در قضیه ندارد. باوجوداین، براساس مبانی فقهی در باب مسئولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی امکان تمایز میان نقض عمدی و غیرعمدی قرارداد وجود دارد.