درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۶۶۱ تا ۱۲٬۶۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۲۶۶۱.

مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ ایراد در استناد به قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۶۱ 261 - 289

کلیدواژه‌ها: مستدل و مستند بودن آرای قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۳
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفته شده ترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع قضایی، مشمول این قاعده است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که هیأت عمومی دیوان در بعضی موارد از رعایت این قاعده غفلت کرده و یا از آن طفره رفته است. عدم رعایت قاعده مستدل و مستند بودن آرای هیأت عمومی دیوان می تواند در استناد به هر یک از دلایل اثبات حکم روی دهد. در این نوشتار با بررسی انواع نقض قاعده مستدل و مستند بودن آرای قضایی در استناد هیأت عمومی دیوان به «قانون اساسی»، ملاحظه می شود که این نقض موجب صدور آرای تردیدآمیز و حتی اشتباه شده است. از این رو، با در نظر گرفتن این که هیأت عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبه های دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، به حق می توان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ بویژه آن که پیامدهای رأی اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی محدود به فرد شاکی نیست و می تواند گروهی زیاد از مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
۱۲۶۶۲.

سازوکارهای حق دسترسی به اطلاعات بودجه در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۷) 51 - 90

کلیدواژه‌ها: بودجه حق دسترسی به اطلاعات اطلاعات بودجه شفافیت بودجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۵۰۴
Free access to information is one of the most essential tools for promoting transparency and improving governance. Among the various types of information, budget information is becoming more important because it contains the content of the most important financial document of the country, and access to such information is one of the most important indicators of transparency in the budget. Different countries have designed mechanisms in their legal system in order to realize this concept.Regarding the importance of this issue, the main question of the present study is what mechanisms exist for the realization of the right of access to budget information in the legal system of Iran and the European Union?In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the publication of the primary budget bill, changes in the parliament, the views of the Guardian Council and, ultimately, the publication of the budget law and the report of the liquidation of the Court of Auditors, are the most important mechanisms that have not fully ascertain, the right to access budgetary information. In the EU, most of the information and documentation on budgeting and its implementation is available online and transparently in the central database and national websites. However, there is no unique access point to which all documents and budget data are centralized or standardized.This research has been done through descriptive-analytical method and the most important result is that existing mechanisms require more coherence and evolution, and the relevant institutions should take effective steps in this direction.
۱۲۶۶۳.

بررسی بانکداری بدون ربا در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب در بانکداری اسلامی با رویکرد تجهیز و تخصیص منابع

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا بانک اسلامی ایران اردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۷۵۵
پژوهش حاضر به بررسی بانکداری بدون ربا در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب در بانکداری اسلامی با رویکرد تجهیز و تخصیص منابع پرداخته است. پس از طرح مقدمه و بیان مساله به طرح مبانی نظری در حوزه یاد شده پرداخت شده است. با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن که بیش تر فعالیت های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می باشد. بانک های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای گزینی معاملات مجاز، با هم مشترک هستند اما در این که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت ها باعث شکل گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. در این مقاله سعی می کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک پارچه در کل کشور به اجرا درمی آید و بانکداری اسلامی در بانک اسلامی اردن، بانک توسعه اسلامی، بانک اسلامی برهاد مالزی و بانکداری اسلامی سراسری در سودان و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آنها را در تجهیز سپرده ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.
۱۲۶۶۴.

رهیافت مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ ۴۹-۷۰

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان قصدگرایی غایت گرایی مؤلف گرایی نظریه ی رسمی تفسیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۷۲۶
در تعیین معنای متون – از جمله متون حقوقی و قانون اساسی- سه رهیافت عمده ی مؤلف گرا، متن گرا و مفسرگرا قابل شناسایی اند. در این میان، مؤلف گرایی دیدگاهی است که قرن ها در اغلب نظام های حقوقی، نظریه ی مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظام های حقوقی – مانند ایران و آمریکا- کم وبیش مورد توجه است. معنای قانون اساسی در نظریه ی مؤلف گرا از مقاصد و منویات قانونگذار برمی خیزد. این نظریه در اصول فقه شیعه و همین طور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر پذیرفته شده است. شاخه های گوناگونی چون قصدگرایی، غایت گرایی و تسلیم گرایی همه در اعتبار دادن به مقصود مؤلف مشترک اند و در مقام ارزیابی، کم و بیش نقاط مثبت و منفی این نظریه را دارند. پژوهش حاضر با بررسی شماری از منابع حقوق اساسی و نظریه های اندیشمندان علم اصول و فلسفه ی حقوق در پی معرفی دیدگاه تفسیری مؤلف گرا در تفسیر قانون اساسی با بیان گوشه ای از تاریخچه، ماهیت و اقسام آن و تأثیری است که بر نظام حقوقی کشور گذاشته است. ارزیابی این مقدمات، ایرادات جدی زبانی و غیرزبانی نظریه ی مؤلف محور را روشن می سازد.
۱۲۶۶۵.

بررسی سیاست گذاری و قوانین و مقررات سلامت در امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 105-120

کلیدواژه‌ها: امریکا سلامت سیاست گذاری قوانین مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۴ تعداد دانلود : ۶۴۳
سلامت عموم مردم یک کشور، دغدغه اصلی حکومت هر کشور است، اما بدون چارچوب قانونی مؤثر حمایت و حفاظت از سلامت جامعه غیرممکن است. شایان یادآوری است که حکومت ها در زمینه سلامت عمومی صلاحیت های گسترده ای دارند. این اختیارات به آن ها اجازه می دهد تا قوانین مربوطه را وضع، اصلاح و اجرا کنند. نظام سلامت امریکا نیز دارای قوانین مشخص و دسته بندی شده است و هرروزه بر انواع و شمار درمان گران و نهادهای نظارتی مستقل و وابسته به دولت افزوده می شود. این قوانین با وجود شمار اندک به طور جامع به مقوله سلامت و بهداشت شهروندان امریکایی می پردازند. نهادهای ذی صلاح تنظیم کننده مقررات در حوزه سلامت باید ضمن رعایت کردن و مدنظر قراردادن ملاحظات، به منظور تأمین هرچه مطلوب تر سلامت عمومی شهروندان و درنتیجه، بالارفتن سطح رضایت آنان نگاهی جامع، منسجم، کل نگر و هدفمند داشته باشند. از آنجا که امریکا در حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات در حوزه سلامت پیشتاز است در این مقاله سعی بر این است تا قوانین، مقررات و سیاست گذاری های حوزه سلامت را در این کشور بررسی کنیم.
۱۲۶۶۶.

طرح توسعه استفاده حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت ها و چالش های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 267 - 292

کلیدواژه‌ها: الزام سهم داخل توسعه اقتصادی سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و گاز فرصت ها و چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۵۸۱
پس از ملی شدن نفت و هم زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده ای عرفی در این صنعت شناخته می شود، به روش های مختلفی بر سرمایه گذار خارجی اِعمال می شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبه تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می کنند، نه تنها می تواند برای کشور میزبان دربردارنده منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه گذاران و پیمانکاران بین المللی نفتی ناشی از آسان تر و ارزان تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همه موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش هایی در کشور نیز می شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل هایی برای برون رفت از آن ترسیم کرد.
۱۲۶۶۷.

اختیارات ضابطان خاص در تفتیش خودرو در پرتو نقد یک رأی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 94 - 71

کلیدواژه‌ها: بازرسی ضابط دادگستری نیروی مقاومت بسیج خودرو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۳۷۲
نیروهای مقاومت بسیج به عنوان ضابطان خاص علاوه بر کسب حکم قضایی، مکلف به رعایت ضوابط قانونی لازم از جمله دارا بودن کارت ضابطی و گذراندن دوره های اموزشی بوده و تنها در شرایطی حق مداخله دارند که ضابطان دیگر در محل حادثه حضور نداشته یا اقدام به موقع ننموده یا از ایشان استمداد کرده باشند. هرگونه تخلف از این ضوابط علاوه بر بی اعتباری گزارش ضابط و ادله تحصیل شده که می تواند به صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب به نفع متهم بیانجامد، موجب مسوولیت کیفری ضابط وفق ماده 7 قانون ایین دارسی کیفری و مسوولیت مدنی وی بر اساس مواد 14 و 256 به بعد این قانون خواهد بود.
۱۲۶۶۸.

تأثیر قوانین مربوط به تملک املاک بر معاملات املاک شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 293 - 310

کلیدواژه‌ها: شهرداری تملیک تملک طرح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
دولت و شهرداری ها برای انجام وظایف و مسؤولیت هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام می گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه ها و طرح های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص می نمایند. البته بدواً باید از املاک و اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در موارد زیادی نیز به علت عدم تکافوی املاک مزبور تملک اراضی و املاک اشخاص ضرورت دارد. بدین ترتیب چه بسا بین منافع خصوصی افراد و منافع عمومی جامعه تعارض به وجود آید. هرچند به دلایل معقول و منطقی صرف نظر کردن و نادیده گرفتن منافع عمومی پذیرفته شده نیست. اما این امر نبایستی موجب ضرر و زیان اشخاص گردد. احترام به اصل تسلیط، حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها ایجاب می کند حقوق و خواسته های افراد مدنظر قرار گیرد. در عین حال، رعایت و پایبندی به اصول مذکور نافی تأمین خواسته ها و نیازهای عمومی نباید باشد. بدین منظور ضرورت وجود قوانین و مقرراتی که رعایت منافع صاحبان املاک و منافع جامعه را مورد توجه قرار داده باشد، دوچندان می شود. بررسی قوانین و مقررات مربوطه، و توجه به این مسئله که قوانین مزبور تا چه حدی در این راستا می باشد لازم و ضروری است.
۱۲۶۶۹.

نقش برنامه ریزی شهری در ارتقاءوبهبود امنیت شهری (مورد مطالعه شهر دامغان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هفتم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲۴ 9 - 37

کلیدواژه‌ها: امنیت شهری و کاهش جرم تقویت قلمروهای طبیعی نظارت طبیعی کنترل و دسترسی حمایت از فعالیتهای اجتماعی تعمیرو نگهداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۳
ارزیابی برنامه ریزی و طراحی محیطی شهردامغان، نوعی رویکرد هدفمند در جهت کاهش جرائم در محیط های مصنوع شهر ایجاد میکند که به طور مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی، بهبود کیفیت و افزایش رضایت مندی شهروندی دامغان تأثیر بسزایی دارد لذاهدف از انجام این پژوهش ارزیابی تأثیر برنامه ریزی شهری در امنیت شهری و کاهش جرم شهر دامغان قرار گرفت.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی میباشد. جامعه اماری تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه برنامه ریزی شهری و کارشناسان حقوق و نیروی انتظامی بودند. در این تحقیق پس از جمع آوری داده ها، از نرم افزارسوپردسیژن به تحلیل شبکه ای داده ها جهت تعیین وزن هر معیار و زیرمعیار پرداخته شد.نتایج تحقیق نشان داد که از بین معیارهای 5 گانه تحقیق،تقویت قلمروهای طبیعی با وزن 0.435 در در رتبه نخست قرار گرفته و بیشترین اثرگذاری را بر کاهش جرائم شهری دامغان دارد .نظارت طبیعی باوزن 0.266 در جایگاه دوم اثر گذاری قرار گرفته است. پس از آن متغیر های کنترل و دسترسی (0.141)و حمایت از فعالیتهای اجتماعی (0.091) و  تعمیرو نگهداری(0.041)در رتبه های سوم تا پنجم قرارگرفته اند .بکارگیری استراتژیهای بازدارندگی بوسیله ارگانهای برنامه ریزی اجتماعی،همچنین استفاده از تابلوها،علائم و نشانه های بصری از طریق هنر ارتباط تصویری درکنار بکارگیری مستمر فضا از طریق راهکارهای طراحی از گزینه هایی بودند که بیشترین اثر را در رتبه بندی معیارهای تحقیق داشته اند.
۱۲۶۷۰.

تحلیل قواعد دادرسی مدنی در فرض تعدد اصحاب دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلیدواژه‌ها: دعوای فردی تعدد خواهان ها تعدد خواندگان قابلیت تجزیه توأم شدن اختیاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۷۰
در فرض تعدد اصحاب بالقوه دعوا، مسائل ظریفی از منظر حقوق دادرسی قابل طرح است که می تواند ورود دادرس به ماهیت دعوا را با چالش قانونی مواجه کند. در فرض وجود رابطه تضامن میان خواهان ها، هریک از آنان می تواند منفرداً علیه خوانده دادخواهی نماید. در صورت فقدان رابطه تضامن، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته در امکان یا عدم امکان دادخواهی انفرادی خواهان ها نقش تعیین کننده دارد و ملاک ورود یا عدم ورود دادرس به ماهیت دعواست. در حقوق ایران اشخاص متعدد دارای مسائل حکمی و موضوعی یکسان یا مشترک نمی توانند در یک دادخواست علیه خوانده مشترک اقامه دعوا نمایند. اما در حقوق آمریکا چنین سازوکاری با عنوان توأم شدن اختیاری یا اجباری خواهان ها و خواندگان پیش بینی شده است. فقدان چنین نهادی در حقوق ایران ناکارآمدی، اتلاف منابع و گاه مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضایی را در پی دارد. در فرض تعدد خوانده و مسئولیت تضامنی آنان، خواهان می تواند علیه همه یا برخی از ایشان دادخواهی کند. اما در صورت فقدان مسئولیت تضامنی، قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته ملاک جواز یا عدم جواز دادخواهی علیه بعضی از خواندگان است. همچنین هرگاه در یک دعوای بالقوه خواهان ها و خواندگان متعدد باشند، بر حسب رابطه تضامن میان خواهان ها و خواندگان و فقدان تضامن میان ایشان و قابلیت یا عدم قابلیت تجزیه خواسته، فروض مختلفی قابل ترسیم است که تابع احکام قانونی متفاوتی خواهند بود.
۱۲۶۷۱.

موردکاوی مفهوم «استفاده عمومی» در تملک اموال خصوصی جهت اجرای طرح های عمومی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۰) 109 - 126

کلیدواژه‌ها: استفاده عمومی تملک عمومی دیوان عالی آمریکا کلو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۳۶۸
شهرداری نیو لندن طرحی را در دست داشت که بر مبنای آن با توسعه فورت ترامبل حداقل هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می شد. به گونه ای که نرخ بیکاری که تقریبا دوبرابر میانگین دولت فدرالی بود کاهش و درآمد مالیاتی شهر حدود 1.2 میلیون دلار، افزایش می یافت. اجرای این پروژه مستلزم تملک برخی از زمین های خصوصی از جمله زمین متعلق به خانم کلو و همسایگان وی بود که شهرداری اختیارات خود در حق تصرف عمومی را به به شرکت خصوصی فایزر واگذار کرد. سؤالات متعددی درخصوص «استفاده عمومی» وجود دارد، اما دو نقطه عطف پیرامون آن وجود دارد که در «پرونده کلو» تجلی یافته است. نخست مقام اِعمال کننده و دوم جهت اِعمال در راستای توسعه اقتصادی. به باور برخی صاحب نظران احتمالاً برجسته ترین نمونه سوءاستفاده از حق تصرف عمومی، نیز حکم دیوان عالی ایالات متحده درباره پرونده کلو به طرفیت شهرداری نیولندن باشد.
۱۲۶۷۲.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان در حقوق اسلام و نظام های حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 143 - 172

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان مسئولیت محض تقصیر جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۲
توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت آور دانش و صنعت ساخت وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه روز پیچیده تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت وساز پروژه های ساختمانی نشان می دهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینه ها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظام های حقوقیِ معاصر حمایت از زیان دیده را به عنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چاره اندیشی مناسب و وضع قواعد الزام آور برآمده اند. در این رهگذر، گام های تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدت نظر و چارچوب تعیین شده ی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظام های مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائل اند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نموده اند.
۱۲۶۷۳.

تحلیلی بر مفهوم حق نظارت همگانی بر قدرت براساس دو رابطه حق-ادعا و حق-آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 707-723

کلیدواژه‌ها: آزادی ادعا حق رابطه قانونی موقعیت قانونی نظارت همگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۵۸۷
حق پاسداشت کرامت انسانی، استقلال و حق های بشری در جامعه، غلبه گفتمان حق در عرصه زمان کنونی است. حق تعیین سرنوشت به مثابه بنیان بسیاری از حق ها، اقتضا دارد تا توانش نظارت مستمر و تعقیب خط سیر قدرت را با هدف تحدید آن، در مرزهای حق ها و آزادی های بشری داشته باشد. روابط ناشی از حق نظارت همگانی بر قدرت همچون بسیاری از حق ها مناقشه برانگیز است. این امر ضرورت تبیین آن را با هدف منقح سازی ساحت حق از تحدیدهای غیرضرور و مخل و شفاف کردن محتوای حق ها که به وضوح تکالیف نیز می انجامد، مبرهن می کند. در پژوهش حاضر با تحلیلی اجمالی از مؤلفه های حاکم بر روابط دوگانه هوفلد و ارکان حق نظارت همگانی بر قدرت، قابلیت آن در بهره مندی از شیوه تمایزگذاری روابط و پردازش حق ها و تکالیف متفاوت به تصویر کشیده شده است. پیامد سنجش مزبور نشان از امکان بهره مندی از تحلیل رابطه قانونی یا موقعیت قانونی حق-ادعا و حق-آزادی دارد.
۱۲۶۷۴.

تقابل حق و مصلحت (با تأکید بر جرایم تروریستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹۸

کلیدواژه‌ها: مصلحت حق دادرسی عادلانه تقابل جرایم تروریستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۵۶۷
یکی از بنیادی ترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار می گیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار می گیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق می گیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، جامعه به لطف و مدد نمایندگان و کارگزاران خود، در عین تلاش برای فراهم نمودن حداقل امکانات برای انسان ها و تضمین آسایش و رفاه آنها، نیم نگاهی نیز به حفظ و بقای خود از طریق رعایت برخی مصالح (از جمله برقراری امنیت) دارد. این تقابل و رویارویی میان حقوق افراد و مصالح جامعه، در جرایم تروریستی به بیشترین حد می رسد و مهم ترین مبنای فلسفی دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را تشکیل می دهد. از طرفی متهمان و مظنونان فعالیت های تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی می بینند. آنها تعلیق و تضییع حقوق این گروه را به مثابه تضمین امنیت می دانند. این سناریو، از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال2011 آغاز و نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه روز به روز شدت یافت. در این تحقیق، تلاش می شود پس از تبیین این تقابل و تشریح کیفیت آن در جرایم تروریستی، راهکاری منطقی برای حل آن ارائه گردد.
۱۲۶۷۵.

تحلیل جرم شناختی پدیده ی شرکت های هرمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: علت شناسی بازاریابی شبکه ای شرکت های هرمی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۵۸۳
پدیده ی شرکت های هرمی به بهانه ی توسعه بازاریابی شبکه ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم انگاری و تصویب ماده واحده ی الحاقی به قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. لیکن افزایش آمار پرونده ها نشان داد که جرم انگاری موثر نبوده است؛ لذا توجه به علل و عوامل و کاربرد واکنش های غیرکیفری ضروری می نماید. علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می شود. علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری، زمینه های ارتکاب این جرم را ایجاد می کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و حمایت از بازاریابی شبکه ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهای مفید غیرکیفری است.
۱۲۶۷۶.

مسؤولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص ( قبل از ثبت، پس از ادغام و در حال تصفیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت کیفری شرکت های در شرف تأسیس شرکت های در حال تصفیه ادغام یک جانبه ادغام چند دو یا چند جانبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۴ تعداد دانلود : ۶۳۴
نمی توان انکار کرد که انعکاس صریح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، آن هم در قبال عموم جرایم، بیان ضابطه های شکل گیری این نوع مسئولیت این موجود ها و نیز پیش بینی ضمانت اجراهای متنوع و هم سو با طبع آن ها در قانون مجازات اسلامی، نقطه ی عطفی در تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران محسوب می شود. با این وجود، باید دید پاسخ قانون گذار در برابر پرسش هایی چند راجع به مسئولیت کیفری شرکت های تجاری در وضعیت های خاص چیست؟ نخست آن که، چنین مسئولیتی از تاریخ ثبت و طی تشریفات مربوطه نمودار می شود یا به قبل از این مرحله بازگشت دارد؟ دوم آن که، انحلال شرکت های مذکور چه تأثیری بر مسئولیت کیفری آن ها خواهد گذاشت؟ آیا این واقعه هم عرضِ مرگ اشخاص حقیقی تلقّی، و مسئولیت کیفری آن ها را ناممکن می سازد و یا به تبع بقای شخصیت حقوقیِ اشخاص مزبور در مدت تصفیه، مسئولیت کیفری آن ها هم چنان تداوم می یابد؟ سوم آن که، آثار پدیده ی ادغام و گونه های آن- ادغام یک جانبه و ادغام دو یا چند جانبه- که مطمح نظر قانون های خاص، قانون های برنامه های چهارم و پنجم توسعه و نیز لایحه ی تجارت قرار گرفته است، بر مسئولیت کیفری شرکت ادغام کننده- در ادغام یک جانبه- و شرکت جدید- در ادغام دو یا چند جانبه- چیست؟
۱۲۶۷۷.

مقایسه مبنای مسئولیّت گمرک و مرجع تحویل گیرنده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 31 - 39

کلیدواژه‌ها: گمرک مرجع تحویل گیرنده مسئولیت مبتنی بر تقصیر وظایف تصدّی وظایف حاکمیّتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۶ تعداد دانلود : ۶۳۷
گمرک به عنوان یک نهاد حقوق عمومی و با نقشی که در زمینه واردات و صادرات ایفا می کند نه تنها از نظر اقتصادی برای کشور اهمّیّت زیادی دارد، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز از اثرگذاری قابل توجّهی برخوردار است. این مرجع علاوه بر انجام وظایف حاکمیّتی، گاه در قالب بعضی اجزای خود، به انجام امور تصدّی گرایانه هم دست می زند که مرجع تحویل گیرنده از بارزترین آنها است. مرجعی که با اختصاص موادّ زیادی از قانون امور گمرکی، شاید از مهم ترین اجزای گمرک تلقّی شود؛ همچنین گاه خود گمرک به عنوان مرجع تحویل گیرنده ایفای نقش می کند. تفاوت ماهیّت و هدف وظایف تصدی گرایانه و حاکمیتی گمرک، مبانی مسئولیّت متفاوتی را نیاز دارد که تاکنون علی الاصول مورد غفلت قرار گرفته و همواره مبنایی واحد برای مسئولیت گمرک و اجزای آن در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد آنجا که گمرک مبادرت به انجام وظایف حاکمیتی می نماید، طبق ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی مشابه دولت دارد؛ لذا تنها در بعضی موارد خاص عهده دار مسئولیت است. ولی در مورد اجزای آن و نیز خود گمرک زمانی که پا در عرصه وظایف تصدی گرایانه می گذارد، اصل بر تقصیر است، مگر آنکه بتوان عدم تقصیر را ثابت کرد. از این رو در این مقاله در فصل اوّل و در دو مبحث به معرّفی گمرک و مرجع تحویل گیرنده پرداخته شده و در آشنایی با وظایف آنان کوشش می شود. در فصل دوم با برّرسی و مقایسه قوانین موجود در زمینه امور گمرکی، مسئولیّت این دو مرجع تبیین شده و مبنای مسئولیت هرکدام تبیین می شود.
۱۲۶۷۹.

ادغام های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ادغام ادغام های ضدرقابتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ضمانت اجراهای ادغام های ضدرقابتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۵۱۵
ادغام شرکت ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش بینی نموده است. چون حقوق ایران در خصوص این نهاد مهم در آغاز راه خود قرار دارد از منظر مقررات رقابتی با ابهام ها و کاستی هایی، هم از جهت ارائه معیارهای احراز ادغام های ضدرقابتی و هم از حیث پیش بینی ساز وکارها و ضمانت اجراهای مناسب و بازدارنده همراه است. ضمانت اجراهایی از جمله ابطال، فسخ، تجزیه و تعلیق که در عمل برای اجرای آنها، ابهام ها و مشکلاتی وجود دارد.
۱۲۶۸۰.

بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران ضمان مسئولیت مدنی حقوق انگلیس قاعده اقدام پذیرش خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۱۰
مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعده اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعده پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان