پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

دراساسنامه دیوان کیفری بین المللی روندا  بند 3 ماده 2 دیگر اعمال قابل مجازات مربوط به نسل زدایی ذکر گردیده است که بند د  آن  تلاش برای نسل زدایی می باشد. در رویه قضایی این دیوان کسانی که عنصر مادی در پرونده آنها موجود نبوده است فقط با اثبات موجودیت عنصر روانی مشمول مجازات شدند .شباهت این مسئله در حقوق بین الملل با موضوع تجری در فقه بسیار نزدیک است. به دور از اینکه مفهوم جرم و معصیت را بخواهیم واکاوی و مقایسه نماییم هر دو موضوع تجری و تلاش برای نسل زدایی فاقد عنصر مادی تحقق جرم یا معصیت می باشند.در این مقاله برای بررسی موضوع تطبیقی فوق که در ادبیات حقوقی و فقه کاملا جدید و فاقد سابقه می باشد به آراء و عقاید مجتهدین و علما و اسناد دادگاه های بین المللی رجوع می شود.در حقوق بین الملل که جرم نسل زدایی را وخیم ترین جرم موجود در عرصه زیست انسانی می داند مابین مفهوم تلاش برای نسل زدایی و تجری شباهتی ظریف موجود می باشد و می توان در رفع شبهات موجود در حقوق بین الملل از مبحث تجری در فقه بهره برد.

در صورت ارتکاب جرم توسط یکی از اتباع خارجی، کشور محل وقوع جرم مطابق اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری، حق رسیدگی و صدور حکم دارد. اما امروزه انتقال دادرسی کیفری به عنوان یکی از نهادهای نوین حقوق جزای بین الملل، با توجه به فوایدی که در جهت پیشبرد اهداف عدالت کیفری دارد، مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته است. در مقررات اتحادیه اروپا، شرایط شکلی و ماهوی و موارد و استثنائات انتقال دادرسی کیفری بیان شده است. از سوی دیگر، با استناد به برخی آیات قرآن کریم و دیگر مبانی فقهی می توان ادعا کرد که در اسلام منعی برای پذیرش این نهاد وجود ندارد و با توجه به اختیاری بودنِ آن و این که انتقال دادرسی کیفری همانا یک موافقت نامه است، می توان در موقع تدوین آن، موازین شرعی را هم رعایت نمود و می توان این نهاد را در اکثر جرایم حتی با کشورهای غیر اسلامی پذیرفت. این مقاله، به بررسی مقررات اتحادیه اروپا در موضوع انتقال دادرسی کیفری و امکان سنجی پذیرش آن در حقوق کیفری ایران با توجه به مبانی فقهی می پردازد.

بررسی مبنای عمل تقنین در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه می تواند تفاوت فرآیند قانون گذاری در کشورهای معتقد به این دو مکتب را روشن سازد. دقت در اصول لیبرالیسم همچون فردگرایی، آزادی، حریم خصوصی، تکثرگرایی و لائیسیته نشان می دهد که مبنای قانون گذاری لیبرالی، «خودآیینی» است. دقت در اصول کلامی امامیه مانند انحصار تشریع به خداوند، جامعیت دین، خاتمیت رسول اکرم (ص) و مرجعیت فقها در دوران غیبت نیز بیانگر «خداآیینی» به عنوان مبنای قانون گذاری است. بنابراین مبنای تقنین در این دو مکتب، در تعارض بنیادین است. در این میان، لیبرالیسم مبتلا به ایراداتی فلسفی، شناختی و منطقی است که آن را در معرض انتقادات گوناگون قرار داده است.  

گسترش روزافزون کاربرد اینترنت در جوامع انسانی و پیدایش و رواج اصطلاح نوظهور «اموال مجازی» در حوزه تجارت الکترونیک، بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به منظور شناسایی مصادیق نوظهور اموال ضروری ساخته است. این ضرورت از آنجایی نشاءت می گیرد که هم ظرف شکل گیری (فضای مجازی) و هم عناصر تشکیل دهنده (داده های رایانه ای) اموال مجازی، غیرمادی و فاقد تجسم و پایگاه خارجی هستند و تمامی روابط و تعاملات اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی بر پایه تبادل و انتقال «داده ها» صورت می گیرد. پژوهش حاضر می کوشد با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد «شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام های حقوقی اسلام، ایران و کامن لا ، توسعه مفهوم مال را با معرفی گونه جدیدی از اموال تحت عنوان «اموال مجازی» ، بررسی و تجزیه و تحلیل نماید.

اقلیت های مذهبی، نخستین گروه های اقلیت بودند که مورد حمایت های حقوقی بین المللی قرار گرفتند و تنها پس از رخدادهای تاریخی همچون انقلاب فرانسه و استقلال آمریکا و رشد آگاهی های ملی بود که حمایت ها بر پایه ای سکولار قرار گرفت و دیگر جوامع اقلیت نیز تحت پوشش نظام حمایتی قرار داده شدند. این در حالی است که اسلام از دیرباز برای اقلیت های دینی، احترام و جایگاه ویژه ای قائل بوده، به گونه ای که می تواند به مثابه الگویی برای حمایت از اقلیت ها، ضمن لحاظ اقضائات ناشی از شرایط زمان و مکان، مورد توجه قرار گیرد. نوشتار فرارو، بر آن است تا از خلال روشی توصیفی-تحلیلی و به شیوه ای کتابخانه ای، با بررسی حمایت از اقلیت های مذهبی در نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حمایت از اقلیت ها، نسبت میان آن دو را بنمایاند. در حالی که حقوق بین الملل، در قالب تعهدات حقوق بشری، دولت ها را به رعایت حقوق مذهبی اقلیت ها ملزم کرده است، نظام اسلامی، بر اساس نهاد ذمّه، از اقلیت ها حمایت به عمل آورده و حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی آنها را محترم شمرده و تضمین می کند. به نظر می رسد نهاد ذمّه، در مقایسه با حقوق بین المللی بشر، دست کم در یک نظام دینی، بهتر می تواند حقوق اقلیت های مذهبی را تحقق بخشد.  

توسعه نیازهای انسان امروزی و پیشرفت حیرت آور دانش و صنعت ساخت وساز موجب گردیده تا روابط حقوقی میان دو گروه مالکان و سازندگان ساختمان، روزبه روز پیچیده تر شود و به موازات ایجاد رفاه در زندگی عمومی و سکونت در ساختمان های مجلل و مرتفع، خطرات و مسئولیت های مضاعفی را به همراه آورَد. نگاهی به خسارات ناشی از عملکرد عوامل ساخت وساز پروژه های ساختمانی نشان می دهد عدم رعایت نظامات و استانداردهای لازم از یک سو، و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر از سوی دیگر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قرار داده و زمینه ها و اسباب ورود زیان به مالکان را پدیدار نموده است. به همین جهت، نظام های حقوقیِ معاصر حمایت از زیان دیده را به عنوان یکی از وظایف خطیر، بیش از پیش در دستور کار خود قرار داده و به انحاء مختلف در صدد چاره اندیشی مناسب و وضع قواعد الزام آور برآمده اند. در این رهگذر، گام های تقنینیِ مؤثری اتخاذ شده است اما همواره این ابهام باقی است که نوع و مبنای مسئولیت مدنی سازندگان ساختمان کدام است و این مسئولیت تا چه میزان قادر به جبران خسارت است. واقعیت آن است که در این حوزه از حقوق، وحدت نظر و چارچوب تعیین شده ی یکسانی در نظام تقنینی کشورها و دکترین حقوقی وجود ندارد. برخی از نظام های مورد بحث، نوع مسئولیت را تضامنی و مبنای آن را تئوری خطر، برخی دیگر برای سازندگان مسئولیت محض قائل اند و بعضی نیز متناسب با میزان تقصیر، آن را متفاوت و برای این نوع مسئولیت، یک قلمرو مشخص و آمره مقرر نموده اند.

در سال های آغازین قرن حاضر، سازمان همکاری اسلامی در پاسخ به چالش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی موجود در میان امت اسلامی و در روابط با جامعه بین المللی دو برنامه عمل ده ساله تنظیم کرده است تا دولت های عضو به آنها عمل کنند. برنامه عمل اول در سال 2015 پایان یافت و برنامه عمل دوم از 2016 تا  2025 پیش بینی شده است. مقاله حاضر، به هدف بررسی تأثیر دو برنامه عمل ده ساله بر صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای به این نتیجه می رسد که این برنامه ها نمود و جلوه ی همگامی سازمان همکاری اسلامی با اهداف و اصول ملل متحد است و می توان آنها را گامی در جهت ایجاد صلح میان دولت های عضو سازمان دانست. اما از منظر صلح منفی و فقدان جنگ، سازمان همکاری در حل بحران های منطقه ای موفق نبوده و حتی زمینه مداخله و نفوذ قدرت های بزرگ را فراهم کرده است. تشدید اختلاف میان دولت های پرنفوذ و مؤثر این سازمان، به تضعیف بیشترِ آن خواهد انجامید.