درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۵۶۱ تا ۱۲٬۵۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۲۵۶۱.

حق ناشی از فریز سهام توسط کارگزار

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۲۴) 101 - 119

کلیدواژه‌ها: فریز کارگزار سهام تضمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
در خرید اعتباری اوراق بهادار، اوراق بهادار برای مشتری خریداری می شود و بخشی از مبلغ این اوراق به عنوان وام از طریق کارگزاری تأمین می گردد. به منظور پرداخت مطالبات کارگزار اعتباردهنده، مشتری ملزم است نزد کارگزار حساب تضمین افتتاح کرده و تضامین لازم را در نزد کارگزاری تودیع کند. علاوه بر آن به جهت اعطای وام به مشتری، ورقه بهادار و سهام وی در نزد کارگزار فریز می شود و درنتیجه مشتری حق تغییر کارگزار ناظر را نخواهد داشت. به این مفهوم که نمی تواند اوراق را درنزد کارگزار دیگری به فروش رساند. در مقابل کارگزار ملزم به رعایت حقوق مشتری، از جمله عدم فریز اوراق بهادار بدون وجه قانونی و حفظ حقوق مشتری نسبت به اواق بهادار متعلق به می باشد.
۱۲۵۶۲.

بررسی تاثیرات خانواده نابسامان بر ارتکاب جرم فرزندان

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 111 - 132

کلیدواژه‌ها: جرم خانواده گسستگی خانواده فقر خانواده خشونت خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۹
هدف از تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش است که خانواده نابسامان چه رابطه ای با ارتکاب جرم و بزهکاری دارد؟ مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جوامع بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری و ... در اطفال و نوجوانان شده است. این گونه مسائل برای کشور ما نیز مطرح است و آثار مهلک آنها در سیمای جامعه آشکار است. بنابراین در این تحقیق سعی نمودیم گوشه ای از این مشکلات و مسائل را بررسی نماییم. روش تحقیق درپژوهش حاضر اسنادی است. برای بررسی موضوع از نتایج تحقیقات انجام شده در داخل کشور و بعضاً خارج از کشور استفاده شدهاست. این نتایج با استفاده از رویکردهای جامعه شناسی تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند اعتقادات والدین، خشونت خانواده، سطح درآمد والدین، سطح تحصیلات والدین، محل سکونت والدین ،طلاق و جدایی والدین، بزه کاری یکی از اعضای خانواده و همچنین فاصله سنی والدین و فرزندان با بزهکاری و جرم فرزندان رابطه دارد
۱۲۵۶۳.

حبس های خارج از زندان و نظارت برآن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: زندان حبس خانگی حبس الکترونیکی نظارت الکترونیکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۴۷
زندان مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی های شخصی محروم می شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می روند. حبس خارج از زندان، نوعی جایگزین حبس محسوب میشود که شامل حبس خانگی و الکترونیکی است . این دو مجازات همواره با نظارت الکترونیکی همراه هستند .این دو، نظامی نوپا هستند که بطور صریح در ماده 62 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. همواره آثار مثبت و منفی بر این نوع مجازات بار است. بخاطر نوپاییاش مخالفان و موافقان زیادی را با خود همراه کرده است. اما نظر مخالف زیاد تاب توانایی در برابر نظر موافقان را ندارد و این نظام جدید تحولی نو برای نیل به اهداف اصلی مجازات که همان اصلاح و بازپروری است می باشد.
۱۲۵۶۴.

عدالت ترمیمی در نظام حقوقی ایران و دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 39 - 65

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی بزه دیده دیوان کیفری بین المللی قانون آئین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۷۲۷
عدالت ترمیمی فرآیندی است که به موجب آن، طرفین در خصوص چگونگی رسیدگی به پیامدهای جرمی معین، تصمیم گیری می کنند. عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری معاصر تفاوت دارد، نخست آنکه نگرش فراگیرتری به اعمال مجرمانه دارد، بیش از آنکه جرم را صرفاً عملی قانون شکنانه تلقی کند، به این موضوع می پردازد که بزه کاران به بزه دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه می زنند. دوم آن که افراد بیشتری را در فرآیند مقابله با جرم دخالت می دهد، علاوه بر بزه کار و دولت، بزه دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار می گیرند. در نهایت این سیستم، موفقیت را نیز به گونه ای دیگر ارزیابی می کند، بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب های جبران شده و یا پیشگیری شده را می سنجد. پرسش تحقیق این است که جایگاه و رویکردهای عدالت ترمیمی در قوانین جمهوری اسلامی ایران علی الخصوص قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیوان کیفری بین المللی چگونه است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی و ترجمه ای تحلیل و تدوین گردیده است.
۱۲۵۶۵.

حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه گذاری اعضاء: با تاکید بر پیمان لیسبون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹ 39 - 61

کلیدواژه‌ها: پیمان لیسبون موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری کمیسیون اروپا قضیه Micula کمک دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۰۷
پس از به اجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایه گذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقت نامه های سرمایه گذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیده ای در برابر دولت های ثالث و حتی میان اعضا روبه رو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویب نامه ای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد  موافقت نامه های میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقت نامه هاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوان های داوری و صدور رأی این دیوان ها بر مبنای حقوق بین الملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را می توان در قضیه میکولا  مشاهده کرد، به گونه ای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری به خودی خود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علی رغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد  سرانجام برخی از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری ایجاد کرده است. <strong> </strong>
۱۲۵۶۶.

قرار تأمین هزینه ها در داوری تجاری بین المللی: مفهوم، ماهیت و قانون حاکم بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 1-28

کلیدواژه‌ها: قرار تأمین هزینه های داوری داوری تجاری بین المللی هزینه های داوری دعوای واهی دستور موقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۷۹۸
امروزه داور در داوری تجاری بین المللی می تواند در جریان رسیدگی به دعوا قرارهای تأمینی مختلفی صادر کند. اهمیت برخی از این قرارها به اندازه ای است که در صورت تصمیم گیری نادرست داور درباره آنها، صدور رأی به نفع یکی از طرفین نیز نمی تواند نتیجه مدنظر محکوم له را تأمین کند. قرار تأمین هزینه ها از زمره قرارهای مزبور است که به درخواست خوانده دعوا یا خوانده دعوای متقابل علیه خواهان صادر می شود تا در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان، هزینه هایی که خوانده در راستای دفاع از دعوا متحمل گردیده جبران نشده باقی نماند. در کنار معایبی که برای قرار مزبور بیان گردیده منافع صدور آن به اندازه ای قابل توجه است که امکان صدور چنین قراری در اغلب مقررات داوری به طور صریح یا ضمنی پذیرفته شده است. با توجه به عدم ذکر این قرار در قانون داوری تجاری بین المللی ایران، این نوشتار درصدد است تا اولاً مفهوم و ماهیت چنین قراری را بررسی و ثانیاً با رویکردی تطبیقی، امکان صدور چنین قراری را در حقوق داوری تجاری بین المللی واکاوی کنیم.
۱۲۵۶۷.

توثیق نرم افزار (مطالعه تطبیقی در الحاقیه آنسیترال در خصوص توثیق اموال فکری، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 163-190

کلیدواژه‌ها: توثیق نرم افزار ایجاد حق وثیقه استقرار حق وثیقه حق مؤلف حق اختراع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۰ تعداد دانلود : ۴۴۴۲
با توجه به رشد روز افزون صنعت نرم افزار و ارزش مالی آن، موضوع استفاده از نرم افزار به عنوان وثیقه، برای تأمین مالی و کسب اعتبار مورد توجه قوانین کشورها قرار گرفته است. در الحاقیه راهنمای قانونگذاری معاملات با وثیقه آنسیترال (در خصوص توثیق اموال فکری) و ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا، توثیق نرم افزار پذیرفته شده؛ اما قابل استناد بودن حق وثیقه در مقابل اشخاص ثالث، منوط به ثبت آن گردیده است. به این منظور الحاقیه راهنمای قانونگذاری آنسیترال ایجاد دفتر ثبت عمومی حق وثیقه را پیش بینی کرده است. در حقوق آمریکا، استقرار حق وثیقه در نرم افزارهای مشمول حق مؤلف، چنانچه حق مؤلف ثبت شده باشد؛ از طریق ثبت در دفتر فدرال حق مؤلف و در غیر اینصورت ثبت در دفتر ایالتی انجام می شود. در مورد نرم افزارهای اختراعی رویه ی کنونی ثبت دوگانه ی حق وثیقه در دفتر ایالتی و دفتر ثبت علائم و اختراعات فدرال است. در حقوق ایران با توجه به ماهیت غیرمادی نرم افزار، توثیق آن مورد تردید است. در مقرراتی مانند دستورالعمل توثیق اوراق بهادار مصوب 29/3/1389، اوراق بهادار و سهام شرکت ها عین تلقی و توثیق آن ها ممکن شده است. اوراق مالکیت نرم افزار نیز به موجب دستورالعمل سپرده گذاری و معامله اوراق مبتنی بر دارایی فکری در فرابورس ایران، اوراق بهادار می باشند. بنابراین اوراق مالکیت نرم افزار نیز مانند سایر اوراق بهادار عین هستند و با قبض فیزیکی یا پیش بینی نظام ثبت حق وثیقه، وثیقه گذاری آن ها امکانپذیر است.
۱۲۵۶۸.

کیفرگذاری در پرتو اصل کرامت انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۶ 133 - 159

کلیدواژه‌ها: کیفر کیفرگذاری فلسفه کیفری کرامت انسانی کیفرهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۶ تعداد دانلود : ۷۱۴
قانون گذار در مرحله جرم انگاری باید براساس اصول و معیارهای موجود، کیفر مناسب را برای جرم موردنظر انتخاب کند. این انتخاب کیفر مناسب بر پایه ها و اصولی استوار می شود؛ از طرفی درباره انسان دو نکته قابل توجه است: الف) وجود و حقیقت انسان که به کرامت و شرافت الاهی آراسته است؛ ب) فعل انسان که می تواند فعلی ممدوح یا مذموم باشد؛ در مقاله پیش رو کوشش بر تبیین این نکته می باشد که تعیین کیفر مناسب در مرحله قانون گذاری (کیفرگذاری) در پرتو اصل کرامت انسان چگونه قابل توجیه است و این امر مبتنی بر این اصل پایه ای و اساسی در حقوق کیفری می باشد که چه ارتباطی میان تناسب کیفر، مرتکب و رفتار وی وجود دارد. سرانجام با توجه به این اصل، معیارهایی برای انتخاب کیفر از نظر نوع و میزان، پدید می آید مانند معیار تناسب جرم و کیفر که در مکتب های گوناگون می تواند نمودهای متفاوتی داشته باشد.
۱۲۵۶۹.

پایان واقعی و حکمی قراردادهای معلق با نگاهی به حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 129 - 160

کلیدواژه‌ها: تعلیق شرط تعلیقی شرط فاسخ معلق علیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۸۴۱
از جمله انواع عقود به تصریح قانون گذار، عقد معلق است. در حالی که مسئله چگونگی پایان دوره تعلیق، مورد تصریح قانون ایران واقع نشده، با نگرشی به ماده 3-1304 قانون مدنی جدید فرانسه چنین به نظر می رسد که به دو شیوه، وضعیت تعلیق در عقود به انتها می رسد. در این نوشتار ضمن معرفی این دو شیوه به «پایان واقعی» و «پایان حکمی» دوره تعلیق، ثابت گردیده که شیوه های پایان دوره تعلیق منطبق بر مبانی نظام حقوقی ایران می باشند. به این ترتیب که پایان واقعی نوعی تحقق اراده طرفین قرارداد و پایان حکمی اعمال قواعد مسئولیت مدنی است. لیکن امکان استناد به قواعد چگونگی پایان دوره تعلیق محتاج شناخت شرایط ویژه ای است که در این نوشتار به آن توجه شده است.
۱۲۵۷۰.

توقیف مرتکب جرم توسط شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳ 51 - 74

کلیدواژه‌ها: شهروندان دستگیری شهروندی ضابطان قضایی امنیت عمومی متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۶۲۲
 هر چند شهروندان وظیفه تأمین امنیت را به حکومت و نهادهای ذی صلاح حکومتی سپرده اند، اما در شرایط اضطراری خود این وظیفه را به عهده می گیرند. ابتکار قانون گذار در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مصداقی بارز از مشارکت های انتظامی شهروندان جهت برقراری امنیت عمومی است. بنا به فحوای این تبصره، شهروندان با دستگیری مرتکبان جرایم مشهود مستوجب مجازات های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و همچنین تعزیر درجه سه و بالاتر، نقش به سزایی در ارتقای امنیت جامعه خواهند داشت. البته شیوه قانون گذاری در این تبصره خالی از انتقاد نیست، چرا که حق دستگیری به صورت مبهم و فارغ از تعیین بایسته ها و ضوابط لازم به شهروندان اعطاء گردیده است که این می تواند باعث ایجاد بی نظمی و دخالت ناروا در حریم خصوصی افراد گردد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه علمی فرآیند بازداشت شهروندی جهت ممانعت از هرگونه بی نظمی و تجاوز به آزادی و حریم خصوصی افراد می باشد. مطالعات نظری و پژوهش های تطبیقی حاکی از آن است که علی رغم پیش بینی بازداشت شهروندی در نظام حقوقی ایران، احکام و تشریفات ضروری برای حفظ حقوق شهروندان و مرتکبان جرایم احتمالی پیش بینی نشده است.
۱۲۵۷۱.

روح قانون در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۰۳ 201 - 218

کلیدواژه‌ها: روح قانون قاعده حقوقی اصول حقوقی هدف قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۳ تعداد دانلود : ۸۲۱
در نوشته های حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباط ها رایج است. نویسندگان علی رغم استناد به روح قانون هیچ گاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمی پردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پ س از نس خ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمی دهد و شامل طیف وسیعی از ساده ترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلی ترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل می شود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه می گردد که به هیچ وجه قابل جمع نیستند.
۱۲۵۷۲.

ماهیت اموال خارج از حاکمیت دولت ها از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 7 - 42

کلیدواژه‌ها: امام انفال مباحات عامه مشترکات عامه میراث مشترک بشریت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۱۱
اموال خارج از حاکمیت دولت ها در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع شده است. این اموال از جمله دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو را شامل می شود. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها را به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد، جزء انفال به حساب آورد؛ زیرا، اموال مذکور فاقد مالک معین بوده و ذیل عموم روایاتی قرار می گیرد که کل دنیا و آنچه در آن است را متعلق به امام می داند. بعلاوه، مصادیقی که در روایات تحت عنوان انفال بیان شده از باب تمثیل است و امکان توسعه این مصادیق در ادوار زمانی و مکانی مختلف وجود دارد. اموال خارج از حاکمیت دولت ها از جمله این مصادیق است که برای مدیریت آن در اختیار امام به عنوان حاکم جامعه اسلامی قرار دارد. این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست مصادیق و مفاهیم حاکم بر اموال خارج از حاکمیت دولت ها تبیین و در بخش دوم به ماهیت آن پرداخته می شود.
۱۲۵۷۳.

درنگی در مستندات فقهی ماده 136 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 443 - 458

کلیدواژه‌ها: اصحاب کبائر تکرار جرم حدود صحیحه یونس بن عبد الرحمن قتل ماده 136 قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۶۹۳
ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مقرّر نموده است: «هرگاه، کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است»؛ اما در مجامع روایی شیعه، روایتی از امام هفتم (ع) معروف به «خبر یونس» آمده است که امام فرموده است: «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ یُقتَلون فِی الثَّالِثَهِ». مضمون این خبر که مُبَیِّن «قاعده ای عام» و «کبرایی کلّی» است، در تنافی با مدلول ماده فوق می باشد. در این نوشتار، ابتدا بر اساس ملاکات معتبر در دانش رجال، سند روایت بررسی و حجیّت آن اثبات شده، سپس مستندات احتمالی مربوط به عناوین مجرمانه موضوع ماده فوق، با ضوابط اجتهادی ارزیابی شده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت: اطلاق ماده مذکور، فاقد وجاهت فقهی است و تنها دو عنوان «زنا» و «سرقت» بواسطه وجود دلیل خاصّ، از تحت عموم روایت یونس خارج و مصداق موضوع ماده 136 قانون مجازات اسلامی می باشند.
۱۲۵۷۴.

مالکیت عمومی بر منابع نفتی و تأثیر آن بر انتخاب الگوی قراردادی در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 1 - 36

کلیدواژه‌ها: انفال قراردادهای نفتی مالکیت عمومی منابع نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۷۹۳
مالکیت منابع نفتی همواره یکی از موضوعات چالشی در بُعد ملی و بین المللی  بوده است. در قانون اساسی ایران، پذیرش مالکیت عمومی بر ذخایر نفتی در مفهوم فقهی «اَنفال»، باعث پیدایش این تصور در برخی از مدیران و صاحب نظران صنعت نفت شده است که جز الگوی قراردادی خدماتی، استفاده از دیگر الگوهای قراردادی نفتی، مغایر با اَنفال بودن مالکیت منابع نفتی است. بررسی دقیق جایگاه مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در کشورهای ونزوئلا، اندونزی، عراق و ایران از یک سو، و ارزیابی ماهیت هر یک از الگو های قراردادی نفتی و پیشینه کاربرد آنها در کشورهای پیش گفته، بیانگر این امر است که برخلاف آنچه در صنعت نفت ایران تصور می شود، عمومی بودن مالکیت منابع نفتی محدودیتی در کاربرد روش قراردادی مشارکتی در حوزه بالادستی صنعت نفت ایجاد نمی کند، بلکه تنها الگوی امتیازی است که با مفهوم مالکیت عمومی بر منابع نفتی در تعارض است.  
۱۲۵۷۵.

تصویر بهنگام سازی عصری و مصری تعزیرات در آبگینه حکم حکومتی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: مقتضیات زمان و مکان ولایت مطلقه فقیه تعزیرات حکم حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۳ تعداد دانلود : ۶۹۲
ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.
۱۲۵۷۶.

جایگاه حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان در رویه قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: پیش فروش قرارداد بیع بیع سلم بیع املاک فروش آپارتمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۴ تعداد دانلود : ۹۰۱
مفهوم لغوی «پیش فروش» با مفهوم حقوقی آن «به معنای سلف» مطابقت دارد. به همین دلیل همواره پیش فروش نام دیگر بیع سلف ذکرشده است.با گسترش جوامع نیازهای اقتصادی و روابط اقتصادی آن ها، تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و شیوه های سنتی مبادلات اتفاق افتاده است، برای نمونه می توان از پیش فروش وسایط نقلیه توسط شرکت های سازنده، پیش فروش ساختمان ها، کالاهای صنعتی و غیره نام برد که از نظر روشی که جهت عرضه این محصولات در پیش گرفته می شود، (فروختن کالا پیش از آنکه موجود شود و یا نزد فروشنده باشد) با مفهوم لغوی سلف مطابقت دارد اما از نظر ماهیت حقوقی عمل، آثار و احکامی که می توان به این معاملات بار کرد بسیار متفاوت اند بطوریکه ممکن است بیع سلف قابل تطبیق نباشند اما با این همه از نظر عرف معمول به این قبیل قراردادها نیز پیش فروش گفته می شود و بنا به دلایل مختلف این گونه قراردادها هر روز رواج بیشتری می یابند و با اقبال عمومی مواجه می باشند. پس امروزه پیش فروش دیگر فقط به معنای سنتی خود (سلف) بکار نمی رود بلکه مفهوم وسیع تری به خود گرفته است. هم در معنای سلف و هم در معنای عقود نامعینی که قابلیت تطبیق با بیع سلف ندارد بکار می رود.
۱۲۵۷۷.

جایگاه قاعده لاضرردرتربیت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: لاضرر تربیت والدین معلمان تنبیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۶۰۷
در تمام مواقع، چه در خانه و چه در مدرسه، سلاح تمسخر، انتقادو تحقیر کودک بد و نامطلوب است و نتیجه ای جز اینکه کودک را غمگین و دچار نا امنی سازد نخواهد داشت واین همان ضرررساندن به آنهامی باشددرحوزه ی آموزش وپرورش، هتک حریم دانش آموزان موجب خسارت معنوی می شود.ومعلمان دراین حوزه کرامت انسانی دانش آموزان رابایدحفظ کنندویاازتنبیه بدنی و کلامی استفاده نکنندزیراکرامت دانش آموزان راخدشه دارمی کنندوضرربه روح ویاجسم آنان واردمی سازند بعنوان نمونه اطاعت وانضباطی که ازراه تنبیه توسط معلمان حاصل می گردد موجب اضمحلال ونابودی حس ابتکارکودک میگرددواینگونه کودکان چون به سن بلوغ ورشدمی رسندازهیچ مقامی اطاعت نمی کنندوراه عصیان درپیش می گیرندو تنبیه درشخص تنبیه شده نسبت به عامل تنبیه کننده ودیگران پرخاشگری ایجادمی کندوموجب مشکلات دیگری می شودوممکن است درفرصت مناسب به جرایم سنگین تری دست بزند.
۱۲۵۷۸.

Human rights supporting from street children against violence in Iran and the international human rights

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: Street children violence Iran formal factors of violence informal factors of violence human right

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۶۶
Many children in different communities are exposed to violence with different levels of economic, cultural and other social factors. One of the most important classes of children who are exposed to violence, are street children. Existence of street children should be seen as a result of modern urbanization. Disorganization in advancement and industrialization, makes entry of children entitled street children to urban environment. The phenomenon of street children has intensified at all levels in developing countries for reasons such as lack of growth and development balance in compared with developed countries. Street children are placed in different violence issues such as physical abuse, emotional and psychological violence and sexual violence. This type of violence are severely threatened street children's rights including the right to life, right to liberty and the right to human dignity. Login violence factors on street children can be divided into two categories; formal and informal violence factors. Formal factors are included legal entities that according to their legal duty are in associated with street children either directly or indirectly. Informal factors also include other individuals and social institutions such as family and friends of street children.
۱۲۵۷۹.

بررسی فقهی و حقوقی عقد مزارعه با نگاهی به عقد مساقات در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: عقد مزارعه عقد مساقات آبیاری درختان زراعت کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۹۶۸
سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانین اسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تأ مین غذای محتاجان جامعه است بررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین عالم و بی سواد فرق قائل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی و در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرس درخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت ، پیوند دهد . و همچنین در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات و…… م وج ود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوق ی می باشد .
۱۲۵۸۰.

بررسی مدنی و کیفری ورزشکاران در حقوق کنونی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حقوق ورزشی مسولیت کیفری و مدنی ورزشکاران حوادث ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این اقبال علمی باعث شده که کتابها و مقاله های گوناگونی نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند . بی گمان ، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته های گوناگون ورزشی دیده می شود و موفقیتهای امیدوار کننده ای که در میدان های بجهانی به دست آورده اند ، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبة اجتماعی و ملی درآمده است و با این وصف ایجاد « حقوق ورزشی » مستقل با همة ویژگی های اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان