درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۷۰۱ تا ۱۲٬۷۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۲۷۰۱.

لزوم مراقبت های خانواده محور از کودک بزه دیده و استثنائات وارده به آن با تاکید بر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: کودک بزه دیده مراقبت های خانواده محور اصل عدم جداسازی اصل تماس و ارتباط اصل پیوستگی و دائمی بودن منافع عالیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۷۱۰
خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند. از این مهم  اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره  مفید نبوده و در کودک آزاری درون خانوادگی، مصلحت ایجاب می نماید که استثنائاتی اعمال شود که نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه، حسب مورد جداسازی موقت و  در موارد حاد، سلب حق نگهداری از والدین است. پژوهش حاضر با تفحص در اسناد بین المللی به ضرورت حفظ کودک در خانواده پس از تحمل بزه توسط اعضای خانواده می پردازد که در این راستا، اهمیت مراقبت های خانواده محور با بسط مراقبت های خانواده جایگزین و نهایتاً، اسکان در مؤسسات با امید بازگشت کودک به خانواده در پرتو اصل پیوستگی در دستور کار قرار می گیرد و در شرایط بحرانیِ عدم ارضاء نیازهای کودک توسط خانواده جایگزین و عدم امید به بازگشت به خانواده اصلی، به جداسازی کامل کودک از خانواده از طریق سلب حضانت یا سلب حق نگهداری به عنوان آخرین راه چاره بپردازد. بررسی اسناد بین المللی حاکی از خلأهای فراوانی در قوانین ایران می باشد. با قوانین کنونی نمی توان، اصل عدم جداسازی کودک از خانواده را تضمین نمود. در این راستا، باید به موازات راهبردهای جهانی، سنگ بنای یک سیاست جنایی تقنینی را تشکیل داد.
۱۲۷۰۲.

چیستی مراجع شبه قضایی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی آراء وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶۷ تعداد دانلود : ۴۷۷۹
مراجع شبه قضایی هم در قوانین و هم در نزد اساتید حقوق عمومی و اداری با عناوین متفاوتی همچون دادگاه های اداری، مراجع غیر قضایی، دادگاه های اختصاصی اداری و ... آمده اند، که به نظر می رسد و با استدلال های آمده در متن همین عنوان مراجع شبه قضایی مناسب ترین عنوان برای نامیدن این مراجع می باشد؛ مراجعی که عمدتاً زیر مجموعه قوه مجریه بوده و دارای صلاحیت و آیین دادرسی خاص هستند. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع نهایی شکایت از آراء و تصمیمات این مراجع قلمداد می شود. آنچه در این نوشتار به دنبال حصول و پاسخگویی هستیم رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء مراجع شبه قضایی است؛ اینکه چگونه آرایی قابل رسیدگی در دیوان است؟ ( بحث قطعیت آراء) دایره شمول و گستره رسیدگی دیوان به آرای مراجع شبه قضایی تا کجاست؟ موارد استثنا کدامند؟ آیا آرای مراجع خارج از واحدهای دولتی نیز قابل رسیدگی در دیوان هستند؟ دیوان صرفاً رسیدگی شکلی می کند یا در ماهیت نیز وارد می شود؟ کوشش می شود پاسخ این سوالات و سوالاتی از این دست را در این نوشتار و با عنایت به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری بدهیم.
۱۲۷۰۳.

تعهد دولت ها به حفاظت از تالاب هورالعظیم/هورالهویزه براساس حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 193 - 217

کلیدواژه‌ها: تالاب هورالعظیم/هورالهویزه حقوق بینالملل محیط زیست منابع مشترک مسئولیت دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۸ تعداد دانلود : ۶۷۷
حفاظت از محیط زیست به منزله میراث مشترک بشریت، که نسل امروز و آینده حیاتشان به آن وابسته است، وظیفه دولت هاست. حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعیشان براساس منافع سایر دولت ها و ملت ها محدود می شود. از یک طرف، وجود منابع مشترک مرزی میان ایران و سایر کشورها و از طرف دیگر، کمبود منابع آبی زمینه بروز اختلاف و کشمش را فراهم کرده است. از جمله منابع مشترک می توان به تالاب هورالعظیم/هورالهویزه اشاره کرد که حیاتش به رودخانه های تأمین کننده آن یعنی رود کرخه و دجله بستگی دارد. ساخت و ساز سد روی رودهای تأمین کننده آب تالاب هورالعظیم/هورالهویزه آسیب شدیدی به تالاب و اکوسیستم آن وارد کرده است که مسئولیت دولت های حاشیه آن را به دنبال داشته است. فعالیت هایی که در بخش انرژی اعم از انرژی های تجدیدپذیر یا غیرتجدیدپذیر صورت می گیرند، روی تالاب ها آثار منفی می گذارند. کشورهای حاشیه رودها و تالاب مذکور براساس حقوق بین الملل محیط زیست مسئول محافظت از حیات و اکوسیستم آن، وارد نشدن آسیب فرامرزی و همکاری در این زمینه اند. به عبارت دیگر، منابع مشترک، همکاری مشترک دولت ها را طلب می کند.
۱۲۷۰۴.

رابطه انسان و حقوق در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ 63-81
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۹ تعداد دانلود : ۸۳۸
حقوق به عنوان یکی از علوم انسانیِ اجتماعی، متکی به نوع نگاه ما به انسان است و به عبارتی تعریف از انسان، اولین و مهمترین مساله علوم انسانی یا به تعبیری شالوده ی آن است. تعریف از انسان چه تاثیری بر ابعاد و مختصات یک نظام حقوقی دارد؟ در حقوق اسلامی، انسان براساس طبیعت خلقتش با دو حیثیت مطرح می شود: حیثیت جنسیتی که دو جنس زن و مرد را با تفاوت های جسمانی و روانی عنوان می کند و اصلیترین و ذاتی ترین عنصر تمایزدهنده زن و مرد به عنوان انسان است و حیثیت انسانی که مفهومی مشترک برای انسانها ورای جنسیت آنهاست. حال با در نظر گرفتن این امر که تشریع در اسلام هماهنگ با تکوین است، بر اساس این دو حیثیت طبیعی، دو ساحت حقوقی در نظام حقوقی اسلام وجود دارد: حقوق جنسیتی که در خانواده به عنوان بستر جنسیتی اجرا می گردد و حقوق انسانی که در جامعه به عنوان مجتمعی از انسانها مدنظر است. حقوق خانوادگی برای زن و مرد مساوی اما نامشابه و حقوق انسانی برای آنها مساوی و مشابه می باشد. این ظرافت در تمایز میان حقوق جنسیتی و حقوق انسانی بدرستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک سند فقهی و حقوقی به رسمیت شناخته شده است.
۱۲۷۰۵.

بررسی تأثیر تبعیض مثبت بر اشتغال زنان در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: زنان تبعیض مثبت تبعیض های اجتماعی و اقتصادی زیان و آسیب های ساختاری تأمین برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۳۳۸۶
از آنجا که «نظریه تبعیض مثبت» از تازه ترین مباحث تأثیرگذار بر کارایی و اثربخشی حکومت ها در جهان کنونی است و مردم حق دارند در جامعه ای زندگی کنند که عدالت اجتماعی داشته باشد و حقوق و آزادی های شهروندان تضمین گردد، ایران نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر نیازمند درکی عمیق و گسترده تر از عوامل، مؤلفه ها و ویژگی هایی است که آن را کارآمدتر و اثربخش تر نموده و حقوق و آزادی های شهروندان آن تأمین گردد. لذا مقاله ی حاضر به دنبال حفظ و ارتقای حقوق و آزادی های شهروندان علی الخصوص جامعه ی زنان کشور می باشد و در این راستا ضمن تبیین و شناخت مفهوم تبعیض مثبت و آشنایی با عناصر سازنده تبعیض مثبت درصدد ارزیابی تأثیر تبعیض مثبت بر حق اشتغال زنان و جایگاه آن در مقررات اشتغال در حقوق ایران می باشد. امر مهمی که به دلیل خلاء ادبیات حقوقی کشورمان در این زمینه دارای اهمیت و ضرورت در بعد نظری بوده و در بعد عملی نیز ارائه یک نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرایندهای آتی اصلاحات نهادی و تکامل در بخش دولتی (مهم ترین سوژه حقوق عمومی) است.
۱۲۷۰۶.

بازکاوی جایگاه منطقه الفراغ در نظام سازی فقهی با تأکید بر آراء شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: نظام سازی شهید صدر منطقه الفراغ حوزه منصوص و غیر منصوص عناصر متغیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۶ تعداد دانلود : ۷۱۱
امکان نظام سازی بر اساس فقه هرچند مورد تردید برخی قرار گرفته است اما اگر فقیه با نگاهی کل نگر و جامع به احکام فقهی بنگرد می تواند شاهد نظمی معین در میان احکام باشد. بر این اساس مجتهد باید در پس مفردات احکام فقهی به دنبال کشف آن نظام منسجمی باشد که پاسخگوی نیازهای بشر در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی است. این قسمت که عناصر ثابتی را شامل است در صورتی می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند که عنصر انعطاف را در کنار ثابتات لحاظ کند. منطقه الفراغ که توسط ولی امر پر می شود، تضمین کننده پاسخگویی به اقتضاءات تاریخی و اجتماعی است که در هر زمانی ممکن است وجود داشته باشد و بدین ترتیب فقه، یک نظام کامل را که می تواند قدرت عرضه اندام در برابر هر نوع نگرش غیردینی داشته باشد، ارائه می کند. تبیین چیستی و محدوده منطقه الفراغ هر چند در آثار شهید صدر مورد اشاره قرار گرفته است امّا این تببین قابل نقد است. نگارندگان با توجه به دو حوزه منصوص و غیرمنصوص از موضوعات به تبیین جایگاه حقیقی منطقه الفراغ پرداخته اند و دیدگاهی نو در این زمینه ارائه کرده اند.
۱۲۷۰۷.

بررسی تحلیلی «اعاده دادرسی» در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۸۹ 61 - 97

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی اعتبار امر مختوم کشف واقع حکم قطعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۹
قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم و طی شدن سیر رسیدگی، دیگر هیچ ادعایی نسبت به پرونده استماع نشود؛ اما از طرفی انصاف اقتضا دارد تا شخصی که به ناحق و خلاف واقع محکوم شده است بتواند از خود دفاع نماید. اعتراض به رأی علی الاصول خلاف قاعده اعتبار امر مختوم بوده و ممکن است آرای قضایی را متزلزل نماید. از طرفی، هر رأی باید مطابق با واقع و حقیقت باشد و اگر بعداً اثبات شد که خلاف واقع صادر شده است باید راهی برای نقض آن پیش بینی نمود، مخصوصاً که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که یک قاضی ولو بسیار عالم هم باشد مصون از خطا و اشتباه است. در این مقاله، موضوع اعاده دادرسی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطالعه شده است و همه ابعاد آن مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در نهایت رویکرد کلی قانونگذار ایران در خصوص این نهاد تبیین شده و پیشنهاداتی درباره اصلاح آن نیز ارائه شده است.
۱۲۷۰۸.

راه های مقابله و جلوگیری از فرار مالیاتی

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مالیات بر ارزش افزوده فرار مالیاتی اداره مالیات مودی حقیقی و حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹۶ تعداد دانلود : ۳۷۲۳
به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ضربه به اقتصاد کشور، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در کشور لازم است. در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در 135 کشور دنیا پیاده شده است و این نوع مالیات هم اکنون در کشورهای فقیر ، غنی ، کشورهای خاورمیانه ، کشورهای حاشیه ایران اجرا می شود. به منظور ساماندهی مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد. بررسی مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل 85 ، تجربیات کشورهای مختلف ، شیوه اجرا و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن، راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از ورود آسیب به اقشار آسیب پذیر با اجرایی شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در حال حاضر در کشور فرارهای مالیاتی صورت می گیرد بنابراین ساماندهی مالیات ها ، دریافت مالیات به صورت منطقی و اجرای مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد. بنابر اصل 85 رای نمایندگان در خصوص مالیات برارزش افزوده هرچه باشد تصویب و به قانون تبدیل می شود. در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمی خیزند.
۱۲۷۰۹.

ضرورت تأسیس دیوان بین المللی برای حل وفصل دعاوی میراث فرهنگی؛ آرمان یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: حمایت از میراث فرهنگی حل و فصل اختلافات بینالمللی روش های غیرقضایی حل و فصل اختلاف روش قضایی حل و فصل اختلاف دیوان بین المللی میراث فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۴۵۷
با تحول حقوق بین الملل و شکل گیری نظام حقوقی برای حمایت بین المللی از میراث فرهنگی از نیمه دوم قرن بیستم در چارچوب یونسکو، سازوکارهای حل وفصل اختلافات بین المللی برای این حوزه نیز پیش بینی شد و به مرور زمان تحول یافت. با توجه به روند تغییر ماهیت اختلافات بین المللی، امروزه اختلافات مربوط به میراث فرهنگی مانند گذشته، فقط شامل صلاحیت دادگاه های ملی یا چارچوب پیش بینی شده در کنوانسیون مؤسسه یکنواخت سازی حقوق بین الملل خصوصی رم 1995 نیست. از سوی دیگر، ماهیت چندوجهی و مختلط میراث فرهنگی و ارتباط آن با موضوعات مختلفی در حقوق بین الملل از قبیل حقوق کیفری، حقوق تجارت، حقوق سرمایه گذاری و حقوق بشر، روند حل وفصل اختلافات در این حوزه را تخصصی و پیچیده کرده است. به همین جهت برای تقویت روند تکوین و تکامل حقوق بین الملل میراث فرهنگی، لازم است ساختارها و رویه های قضایی در حمایت از میراث فرهنگی تقویت شود. در همین راستا لازم است جامعه جهانی به بررسی امکان تأسیس یک دیوان تخصصی بین المللی همانند سایر حوزه های حقوق بین الملل توجه کند.
۱۲۷۱۰.

فضای مجازی و واکاوی سیاست های پیشگیرانه در کنترل آسیب های اجتماعی نوپدید

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم پاییز ۱۳۹۶ پیش شماره ۱ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: فضای سایبری آسیب های اجتماعی سایبری یا مجازی آسیب های نوپدید سیاست های پیشگیرانه سیاست های سلبی/ ایجابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۱۸
اینترنت و فضاى مجازی با ورود به زندگى انسانی، على رغم تمام محاسن و مزایاى آن، یکسرى دغدغه ها و نگرانى هایى را بر جامعه و خانواده تحمیل کرده است. موضوعی که در تمام جوامع موضوعیت داشته و محدود به جامعه و یا اقلیتی خاص نمی شود. مبرهن است که فضای مجازی مجموعه ای از نکات مثبت و منفی است، اما توجه به مزایای استفاده از فضای مجازی نباید ما را از تهدیدهای آن غافل کند. یکی از مهم ترین این مشکلات نقش فضای مجازی در رشد، گسترش و یا پیشگیری از آسی بهای اجتماعی است. برخی از آسیب های اجتماعی، در فضای حقیقی کم و بیش وجود داشته اند و فضای مجازی نقشی تسهیل کننده، مکمل و یا سرریز را در رابطه با آن ها ایجاد می کند. این آسیب ها چه فضای مجازی باشد چه نباشد در جامعه وجود دارند. اما برخی آسیب ها به ساختار و ویژ گ یهای ماهوی و ذاتی فضای مجازی برم یگردد. یعنی حتی ا گر پیا مهای رد و بدل شده در فضای مجازی اموری مثبت و متعالی باشند، باز در دراز مدت مشکلاتی را برای کاربران خود به وجود می آورد. ویژ گی این آسیب ها این است که چون به ماهیت فضای مجازی مربوط می شوند، با حذف فضای مجازی از بین م یروند. راهبرد علمی آن است که ضمن شناسایی دقیق آسی بهای مرتبط با فضای مجازی و علل و بسترهای ترویج و همه گیر شدن آن، برنامه ریزی لازم را در قالب رویکرد ایجابی با هدف ارتقاء سلامت و ایمن سازی جامعه و ایجاد یک نظام پیشگیری علمی و کارامد در فضای مجازی ایجاد کرد. باید با فراهم کردن بسترها آن بخش از ظرفیت های اینترنت و فضای مجازی که موجب رشد علم، فرهنگ و آ گاهی م یشود تقویت گردد همان طور که باید با سیاست سلبی از ترویج مطالب غیر اخلاقی و ضد دینی، تجاوز به حریم امن افراد، ورود به حریم خصوصی زندگی مردم، افزایش مفاسد اخلاقی پیشگیری کرد.
۱۲۷۱۱.

کنوانسیون 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی و تبعات الحاق ایران به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 481-505

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام مدنی بهترین منافع کودک کودک ربایی بین المللی کنوانسیون 1980 راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نگهداری من غیر حق کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۷۰۲
انتقال کودکان ایرانی به کشورهای خارجی یا نگهداری آن ها در آن کشورها از سوی یکی از والدین که حضانت کودک را بر عهده ندارد موجب بروز مشکلاتی برای این کودکان، والدین آن ها و دستگاه قضایی کشور شده است. ایران به دلیل ملحق نشدن به کنوانسیون 25 اکتبر 1980 لاهه راجع به جنبه های مدنی کودک ربایی بین المللی نتوانسته است بسیاری از درخواست های خود به منظور بازگرداندن کودکان من غیرحق منتقل شده را به نتیجه برساند. در عین حال، توسل به موافقت نامه های معاضدت قضایی در امور مدنی که برخی مواد آن به مقوله اجرای احکام مدنی می پردازند نیز نمی تواند به طور کامل بازگرداندن فوری کودکانی را که من غیرحق منتقل یا نگهداری شده اند، تضمین کند. در این مقاله به ویژه با تمرکز بر رویه مراجع قضایی ملی درصدد بررسی تعهدات کلی دولت ها براساس کنوانسیون، استثنائات وارد بر ضرورت بازگرداندن فوری کودک و پاسخ به این پرسش اساسی هستیم که با توجه به رویه موجود، مضار و منافع الحاق به کنوانسیون کدام اند؟ در نهایت به نظر می رسد با در نظر گرفتن تمام جوانب این کنوانسیون، با وجود برخی چالش های موجود در الحاق، پیوستن به این سند می تواند تبعات مثبتی برای ایران همراه داشته باشد.
۱۲۷۱۲.

انتقال مفاهیم مسئولیت دولت ها به حوزه سازمان های بین المللی و چالش های پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 141 - 176

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی دولت ها سازمان های بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
مواد پیش نویس مسئولیت دولت ها در 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و با تأسی از آن، مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی نیز در 2011 توسط همین کمیسیون تنظیم گردید. متن و محتوای هر دو سند تا حدود زیادی یکسان است. این در حالی است که میان دولت ها و سازمان های بین المللی، تفاوت هایی به لحاظ ساختار، شخصیت حقوقی و اقدامات و عملکردها وجود دارد. تفاوت های مزبور منجر به طرح این سؤال می گردد که الگوی مسئولیت دولت ها تا چه حد با وضعیت سازمان های بین المللی سازگار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام یافته است عدم تناسب برخی مفاهیم مسئولیت دولت ها با شرایط خاص سازمان های بین المللی تبیین گردیده است. علاوه بر این نشان داده شده است که کاربرد مفاهیم مسئولیت دولت ها در حوزه سازمان های بین المللی به دلیل فقدان یا کمبود رویه بین المللی مرتبط، در عمل فاقد کارایی لازم و حداکثر از کارکردی ارشادی یا توصیه ای برخوردار است.
۱۲۷۱۳.

مبانی و چگونگی جبران خسارات وارده به خریدار در معامله فضولی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 245 - 278

کلیدواژه‌ها: معامله فضولی جبران خسارت قاعده غرور اصل جبران کامل خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۲ تعداد دانلود : ۸۲۴
در نظام حقوقی ما معامله فضولی با رد مالک باطل می گردد و مالک حق دارد، مبیع را از خریدار مسترد نماید. اگر خریدار نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، در خصوص جبران خسارات وارده به او، تردیدی وجود ندارد و قانون مدنی نیز با تأکید بر لفظ «غرامت»، مطالبه آن را مجاز شمرده است. به نظر می رسد که قواعد فقهی همانند غرور و اصل جبران کامل خسارت، بر مبنای قرار دادن زیان دیده در وضعیت اجرای قرارداد، به خوبی می تواند جبران خسارات وارده به خریدار را توجیه نماید؛ بنابراین خریدار باید بتواند ارزش روز مبیع را به عنوان خسارت از بایع فضولی مطالبه نماید. در حقوق انگلستان نیز قانون گذار با صحیح دانستن بیع فضولی در پاره ای از موارد، از مالکیت خریدار با حسن نیت حمایت نموده و از این طریق، از ورود ضرر به وی جلوگیری نموده است. دیدگاهی که در حقوق ایران می تواند در جبران خسارت وارده به خریدار، مورد توجه قرار گیرد.
۱۲۷۱۴.

اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۱۰۹-۱۳۳

کلیدواژه‌ها: اصل عدم تخصیص اصل 53 قانون اساسی بودجه ریزی درآمد عمومی درآمد اختصاصی.

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۰ تعداد دانلود : ۶۹۵
اصل عدم تخصیص از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که دال بر نفی پیش بینی درآمد اختصاصی برای نهادهای گوناگون حکومتی است. این اصل ریشه در اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. دغدغه ی مقاله ی حاضر، تحقیقی مبتنی بر روش توصیفی–تحلیلی برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوق اساسی ایران با نگاهی به نظرها و رویه ی شورای نگهبان بوده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که در منابع حقوق اساسی ایران اصل عدم تخصیص چگونه منعکس شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد این اصل در ایران هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشده است. با وجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه ی دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا و نیز عدم پذیرش مصارف خاص برای منابع پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه به موجب اصل 52 قانون اساسی، در برخی از سیاست های کلی نظام موارد نقض اصل مذکور مشاهده شد. همچنین بررسی رویه ی شورای نگهبان حاکی از آن است که در برخی موارد، همسو با فلسفه ی تصویب اصل 53 قانون اساسی اظهارنظر نشده است.
۱۲۷۱۵.

«برون سپاری فرامرزی» و شیوه های تجارت خدمات در گاتس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۹۸
موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی – تجاری «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. ازاین رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت نامه عمومی تجارت خدمات» یا گاتس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «برون سپاری فرامرزی» یا به عبارت اصیل آن «آفشورینگ» که از رویکردهای اقتصادی سده اخیر بوده و با وجود عمر نسبتاً کوتاه خود، اقتصاد و تجارت جهانی را کاملاً در بخش تولید و عرضه خدمات متحول نموده است، با توجه به پیشینه و اهمیت آن تبیین گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که به شیوه توصیفی–تحلیلی، ضرورت توجه به شیوه پیچیده و منحصربه فرد عرضه خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی در بخش خدمات» را مورد تأکید قرار داده و به چالش کشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تجارت خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی، شیوه ای خاص و منحصربه فرد است و صرفاً با اتکا به شیوه های چندگانه و تلفیقی از چهار شیوه موجود تجارت خدمت در مقررات گاتس قابل تحلیل نخواهد بود. بررسی های محقق همچنین نشان می دهد که تطبیق دقیق آفشور فرست با شیوه حضور تجاری غیرمستقیم تولیدکننده در کشور مصرف کننده، که در مقاله پیشنهاد گردیده نیز میسر نبوده و تمایز فاحش در هدف، این دو رویکرد اقتصادی را کاملاً از یکدیگر متمایز نموده و به هر یک ماهیتی خاص و منحصر به خود داده است. جهت گردآوری داده ها با توجه به فقد قوانین منسجم و کارآمد در حوزه تجارت خدمات و نبود رویه قضایی مستقر در این زمینه، صرفاً از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۲۷۱۶.

تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین نامه شماره 80 شورای عالی بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۶ تعداد دانلود : ۷۸۸
در ایران، بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، بر اساس آیین نامه شماره 80 مورخ 3/11/1391 شورای عالی بیمه صادر می شود. این آیین نامه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، با عنوان «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای کارفرما در قبال کارکنان» مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره تصویب شد که گامی اساسی در راستای مستندسازی مقررات بیمه ای در حوزه بیمه های مسئولیت است. تا پیش از تصویب این آیین نامه، شرایط عمومی مورد استفاده شرکت های بیمه توسط آن ها تهیه و تدوین می شد. البته در ظاهر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن ها نظارت داشت، ولی در عمل، تفاوت فاحشی بین شرایط مورد عمل در شرکت های بیمه دیده می شد. تصویب و ابلاغ این آیین نامه، علاوه براینکه شرایط عمومی بیمه نامه مذکور را منظم می کند، از نظر اقتصادی، نتایج قابل انتقادی دارد. موضوع این مقاله، نقد و بررسی آیین نامه مذکور با رویکرد اقتصادی است.
۱۲۷۱۷.

تحلیل کارایی انواع قراردادهای بالادستی در تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 81 - 113

کلیدواژه‌ها: الگوی قرارداد نفتی ایران تولید صیانتی قراردادهای خدمت قراردادهای مشارکت در تولید مخازن گاز میعانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۸ تعداد دانلود : ۴۹۰
مخازن گاز میعانی به علت برخورداری از میعانات گازی که همراه محصول اصلی میدان (گاز طبیعی) استخراج می شوند، نسبت به سایر انواع مخازن گازی ارزش اقتصادی بالاتری دارند و تولید غیرصیانتی از آن ها لطمات جدی و جبران ناپذیری برای مالک مخزن همراه خواهد داشت. ارزیابی انواع قراردادهای نفتی در بخش بالادستی از منظر ملاحظات تولید صیانتی، می تواند در انتخاب الگوی قراردادی مناسب برای توسعه و بهره برداری از مخازن گاز میعانی راهگشا باشد. در این مطالعه، با استفاده از مدل مفهومی و از طریق بررسی های تطبیقی با ویژگی های موردنیاز الگوهای قراردادی که با توجه به مشخصه های منحصربه فرد این نوع مخازن به دست آمده است، کارایی انواع قراردادهای بالادستی برای تولید صیانتی از مخازن موصوف بررسی می شود. یافته ها نشان می دهند که حفظ اصول و موازین تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی، از طریق به کارگیری الگوهای قراردادی مشارکت در تولید و بیع متقابل، با اشکالات عمده ای مواجه است. همچنین، یافته های پژوهش مؤید آن است که استفاده از الگوی قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (موسوم به EPC)، نسبت به الگوی قرارداد جدید نفتی ایران (موسوم به IPC) برتری دارد. نتایج این پژوهش می تواند در انعقاد قراردادهای نفتی در توسعه و تولید از مخازن گاز میعانی کشور نیز بهره برداری شود.  
۱۲۷۱۸.

نقد رأی صادره درخصوص تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 121 - 129

کلیدواژه‌ها: تبدیل مجازات تقلیل مجازات تخفیف مجازات حبس جزای نقدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۹۶
درصورت وجود جهات تخفیف،د ادگاه نمی تواند مستند به بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر تبدیل نماید. چراکه ماده مذکور صرفاً اجازه تقلیل حبس را داده است. بنابراین، چنانچه دادگاه بخواهد مجازات حبس تعزیری را به مجازات دیگر تبدیل کند باید به مقررات مجازات های جایگزین حبس (مواد۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲) و یا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین استناد نماید.
۱۲۷۱۹.

مطالعه تطبیقی ممیزات شهادت در وصیت در فقه و حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 87 - 108

کلیدواژه‌ها: شهادت وصیت ایمان شاهد دعاوی مالی تعدد گواهان وصیت در آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۹
اثبات وصیت به عنوان آخرین اراده موصی که تکلیف برخی اموال در آن مشخص شده دارای اهمیتی فراوان است. یکی از ارکان اصلی اثبات وصیت، شهادت گواهان می باشد که گواهان باید شرایطی را دارا باشند از جمله اینکه شاهد دارای بلوغ، ایمان، عدالت و عقل باشد، برای شهادت در وصیت بر امور مالی اقلاً یک شاهد مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند مدعی وجود داشته باشد و کمتر از آن چیزی اثبات نمی شود. در فقه با توجه به ماهیت وصیت، این شرایط مشمول استثنائاتی می شوند. شرط ایمان و تعدد شهود در شرایطی می تواند رعایت نشود که این توجه به حفظ حقوق اشخاص در هیچ یک از قوانین ایران و ایالات آمریکا دیده نمی شود. بررسی متون فقهی نشان می دهد که در مواردی که مسلمانی یافت نشود شهادت غیرمسلمانان نیز قابل قبول است، هم چنین شهادت به نسبت گواهان موجود تبعیض بردار بوده و با وجود یک شاهد نیز، ربع وصیت اثبات می شود؛  در حقوق آمریکا نیز در حالات استثنایی، پذیرش دو شاهد در وصیت غیرکتبی تحت شرایط خاصی پذیرفته می شود.  
۱۲۷۲۰.

حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 79 - 105

کلیدواژه‌ها: فضای سایبر حمایت از حقوق بشر تضمین به حمایت از حقوق بشر انتساب عمل متخلفانه به دولت حقوق بشر حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
اینترنت تیغ دولبه ای است که از یک سو موجب ترویج حقوق بشر شده است و از سوی دیگر عرصه ای شده است برای نقض حقوق بشر. نقض حقوق بشر در فضای سایبر جلوه های ویژه ای به خود گرفته است و لازم است برای جلوگیری از نقض و جبران آن مکانیسم مناسبی یافت شود. برای انتساب نقض های حقوق بشر به دولت نظریات گوناگونی مطرح می شود که می توان به نظریات اقتدار دولتی، ماهیت عمل و تعقیب فوری اشاره نمود. در فضای سایبر احتمال نقض حقوقی چون آزادی بیان، آزادی اجتماع، آزادی دسترسی به اطلاعات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق بر حریم خصوصی و غیره وجود دارد. سازمان های حقوق بشری مجازی و سایت های ثبت شکایت اینترنتی از جمله ساز و کارهای حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر هستند که از آن به «خودگردانی اینترنتی» یاد می گردد. همچنین کشورهای بالادستی اینترنتی می توانند در «تضمین حقوق بشر از سوی ثالث» نقش مهمی در حمایت از حقوق بشر در فضای سایبر داشته باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان