الزام سهم داخل

پس از ملی شدن نفت و هم زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده ای عرفی در این صنعت شناخته می شود، به روش های مختلفی بر سرمایه گذار خارجی اِعمال می شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبه تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می کنند، نه تنها می تواند برای کشور میزبان دربردارنده منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه گذاران و پیمانکاران بین المللی نفتی ناشی از آسان تر و ارزان تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همه موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش هایی در کشور نیز می شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل هایی برای برون رفت از آن ترسیم کرد.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه گذاری خارجی طرح ها و پروژه های بزرگ-مقیاس می باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته بندی و ساده سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم ها» استفاده شده است. اجرای سیاست الزام سهم داخل با هدف حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی و درون زا کردن کل فرایند تولید اعمال می شود. به منظور حمایت از تولید داخل از گزینه های دیگری مانند سیاست اعطای یارانه به تولید داخل و اخذ تعرفه از کالای وارادتی نیز استفاده می شود. بنابراین در این پژوهش، سیاست الزام سهم داخل با توجه به اصول و الزامات حاکم بر تجارت بین الملل که از طریق سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی اعمال می شود، با سایر گزینه های معمول مقایسه و بررسی شده است و در نهایت، مدل پیشنهادی برای الزام سهم داخل در پروژه های نفت و گاز تدوین شده است. این مدل برای یک پالایشگاه گازی با ظرفیت پالایش روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ناخالص، تعیین شده و میزان سهم بهینه داخل و خارج مشخص گردیده است که در پروژه مورد بررسی سهم داخل برابر 6/49 درصد و سهم شرکت خارجی سرمایه گذار 6/50 درصد برآورد شده است. اثرات رفاهی ناشی از الزام سهم داخل از طریق مقایسه این سیاست با سیاست اعمال تعرفه بر سرمایه گذار خارجی نیز اندازه گیری و تشریح گردیده است. میزان رفاه عمومی ناشی از سیاست الزام سهم داخل در پروژه مورد بررسی، معادل 220 میلیون دلار برآورد شده است.

یکی از شیوه های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال های 1375، 1391 و 1398 به طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.