فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۶۲۱ تا ۱۲٬۶۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
خشونت علیه زن در خانواده متداول ترین شکل خشونت علیه زن است که غالبا توسط نزدیکترین افراد خانواده مانند شوهر به وقوع می پیوندد.خشونت خانگی شایعترین شکل خشونت، همراه با بیشترین احتمال تکرار، کمترین گزارش به پلیس و بیشترین عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی می باشد. شیوع آن در نقاط مختلف دنیا متفاوت است. تخمین زده می شود که خشونت در بیش از نیمی از خانواده ها وجود دارد از هر چهار زن یک نفر در معرض خشونت است. تقریبا یک سوم زنان جهان حداقل یک بار خشونت را تجربه کرده اند. آنچه مسلم است تاثیری که خشونت بر روی زن می گذارد بیش از آنکه جسم زن را بخراشد روح او را جریحه دار کرده و از او موجودی بی اراده و مفعول و منفعل می سازد. سلامت و اعتماد به نفس او را از بین می برد و امید به زندگی را در او کاهش می دهد. هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر خشونت خانگی علیه زنان می باشد.
مقایسه شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران
حوزههای تخصصی:
قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملاً منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روش تحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟، انجام پذیرفته است . دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی م ی باشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در ش ورای حل اختلاف محدود و احصاء ش ده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین ۵ مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.میانجی گری بزه دیده، بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتوان د با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است، در مقام قضاوت نیست بلکه در مق ام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است. حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد.
بررسی نظام حقوقی بین المللی حمایت از محیط زیست دریایی با تکیه بر دریاچه خزر در بستر آلودگی
حوزههای تخصصی:
امروزه حفظ محیط زیست به عنوان یکى از مهم ترین ارکان توسعه پایدار مسئله جهانى است که دستیابى به آن بدون مشارکت راستین و آگاهانه مردم ممکن نیست. فلسفه حفاظت از محیط زیست عموما و محیط زیست دریائی خصوصا، حفظ آن از انواع آلودگی ها است. پس بنیان حقوق محیط زیست دریای بر پیشگیری، مقابله و رفع انواع آلودگی هائی است که موجب ویرانی و تخریب و تغییر بوم سازگان آبی می شوند. مهم ترین اصل در حفاظت از محیط زیست دریای خزر شکل دادن به همکاری به ویژه از طریق قراردادهای مشترک می باشد. البته باید درنظر داشت که رعایت و دقت در ظرفیت های زیست محیطی در بهره برداری ازمنابع، ساده ترین راه برای پیشگیری از بحران زیست محیطی دریای خزر است. در این مقاله سعی شده به موضوعات چگونگی نام گذاری دریای خزر ، وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون حقوق دریاها، سیر تحولات مذاکرات راجع به آلودگی دریای خزر، چگونگی تقسیم بندی دریای خزر بین ایران و شوروی ، بررسی حمایت حقوقی بین المللی برای حفظ محیط زیست، اقدامات انجام شده ایران برای حفظ محیط زیست دریای خزر پرداخته شود..
حق حبس مهریه زوجه در حقوق موضوعه
حوزههای تخصصی:
یکی از کاربردی ترین موضوعات مهم مبحث نکاح، حق حبس زوجه است. که برای زوجه یک امتیازی در جهت استیفای مَهر مهیا می شود که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل و وظایف زناشویی خود داری نماید، بدونه آنکه این عمل او نشوز محسوب شود و از این طریق زوج را در پرداخت مَهر تحت فشار بگذارد. حق حبس علاوه بر اجماع فقها در نکاح که یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی است و در حق حبس تفاوتی بین تمکین عام و خاص ندارد، و زن در صورت حال بودن مَهر می تواند تا مَهر به او تسلیم نشده است از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در مقابل شوهر دارد امتناع نماید. در صورتی که مَهریه زن عندالمطالبه باشد ، اعسار شوهر و عجز او مانع از استفاده زن از حق حبس نمی شود. اگر زن به میل و اراده خود بخواهد برای یکبار تمکین به معنای خاص کند دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید، حق حبس زن مختص به قبل از نزدیکی است و بعد از نزدیگی زن دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید.
بررسی حقوق کارگران در قراردادهای کارِ تولید اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرارداد کار تولید مال فکری از مهم ترین نمونه های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه گذاران تلاش می کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب به او، حقوق مادی مال فکری تولیدی را از آن خود کنند. در این گونه قراردادها مفهوم مهم تبعیت کارگر از کارفرما رنگ و بوی خاص خود را دارد. علاوه بر این، باید اذعان داشت که در موارد متعددی، عوض اعطایی به کارگر بسیار کمتر از منافعی است که کارفرما از تجاری سازی آن مال به دست می آورد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اعطای سهمی از منافع را به کارگر تحت عنوان سهم منصفانه در قوانین خود به رسمیت شناخته اند.
بررسی قاعده منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵
127 - 148
حوزههای تخصصی:
ازآنجاکه یکی از ناقضان حقوق بنیادین بشر حکومتها هستند که به راههای مختلف از جمله قانونگذاری، به حقوق اساسی و آزادیهای اشخاص تجاوز می کنند، شناسایی معیارها و نقایص موجود در اسناد حقوق بشری ضرورت پیدا میکند. در سالهای اخیر و در پی طرح مباحث حقوق بشری و ایرادهایی که نسبتبه برخی مواد قانونی وجود داشت، قانونگذار کوشیده است رویکرد مناسبی را در این زمینه در پیش بگیرد و در اصلاحات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و تا حد امکان در تدوین منشور حقوق شهروندی، این ایرادها را برطرف کند تا هماهنگی بیشتری با استانداردهای بین المللی حقوق بشر داشته باشد. در این رابطه قوانین ایران درباره ضرورت مستدل بودن و مستند قانونی داشتن قرار بازداشت موقت با قوانین بین المللی حقوق بشر به ویژه ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملاً منطبق است و قوانین کشور در این زمینه هیچگونه نقص و ابهامی ندارد.
حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹)
91 - 112
حوزههای تخصصی:
براساس پیش بینی های جمعیتی، ایران در سه دهه آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبه رو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین راستا، دغدغه ای نوین با عنوان «حقوق سالمندان» شکل گرفته است که در آن، زوایای مختلف زندگی سالمندان از دیدگاه حقوق، مورد پایش و رصد قرار می گیرد که به دلیل فزونی یافتن سالمندان مشغول به کار، حقوق کار سالمندی، یکی از مهم ترین بخش های مجموعه حقوق سالمندان به شمار می آید. در نوشتار پیش رو، آخرین تحولات و ایده های مطرح شده در زمینه مناسب سازی حقوق کار و بازنشستگی برای جامعه ای که با پیری جمعیت مواجه است، مورد پردازش قرار گرفته و راهکارهایی برای اجرایی نمودن آن ها نیز پیشنهاد شده است. انعطاف بخشی به ساعات حضور و شرایط کار، ترویج و حمایت از مشاغل متناسب با سالمندی، تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمند، توجه ویژه به تبعیض سنّی و جایگزینی سن ناتوانی نسبی به جای سن بازنشستگی، مهم ترین مسائل و پیشنهادها در این مقاله را تشکیل می دهد.
پیشگیری اجتماعی از جرایم امنیتی سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گسترش و نفوذ فناوری های اطلاعات و ارتباطات و در پی آن پدیدار شدن فضای سایبر، تغییرات اساسی را در تمامی ابعاد زندگی آدمی از جمله امنیتِ ملی جوامع ایجاد کرده است. فضای مجازی با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد، با توسل به فناوری تبادل اطلاعات امنیت ملی را با چالش های جدید و جدی مواجه کرده است که صیانت از آن به شیوه سنتی دشوار و ناکافی است. هرچند مقابله کیفری در خصوص این جرایم اجتناب ناپذیر است، با توجه به واکنشی بودن این اقدام و اتخاذ آن پس از ارتکاب، نمی توان آثار سوء این جرایم را خنثی کرد. از این رو لازم است اقداماتی را مورد تحقیق قرار داد که به جای واکنش به این جرایم، از وقوع آنها پیشگیری کند. با توجه به ایرادات پیشگیری وضعی که به کلی مانع از ارتکاب جرایم نمی شود سیاست جنایی پیشگیرانه، بتواند راهبرد مؤثرتری برای مقابله با این تهدیدات نوین به شمار رود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن شناسایی مفهوم و مصادیق جرایم امنیتی سایبری به بررسی برنامه های پیشگیرانه اجتماعی جهت رویارویی با جرایم سایبری علیه امنیت ملی می پردازد و بدون آن که تأثیر سایر اقدامات پیشگیرانه را بکلی نفی کند، برنامه های پیشگیرانه اجتماعی را پیشنهاد و آثار مثبت آنها را معرفی می کند. در این میان می توان به برنامه های خانواده مدار، تدابیر آموزشی سایبری، بالا بردن سواد رسانه ای، تنظیم کدهای رفتاری، اطلاع رسانی و اطلاع گیری، توجه به حکمرانی خوب و شاخص های آن، مشارکت و اجماع گری، ارتقای پاسخگویی و شفافیت، فرهنگ سازی و تولید رسانه ای اشاره کرد.
نظام مندسازی کیفرگزینی تعزیری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیین واکنش کیفری اهمیت بسیاری در یک سیاست جنایی سنجیده و هدف مند دارد و از جمله موضوعات بحث انگیز در این زمینه، تعیین سطح مطلوب اختیاراتی است که می بایست به قاضی کیفری واگذار گردد. در یک نگرش کلان، دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد. رویکرد نخست، که از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران در سطح وسیعی اتخاذ شده ، باز گذاردن دست قاضی در تعیین کیفر است. در این نظام، قاضی کیفری دارای توانایی بالایی در شناخت بزهکار و واکنش کیفری مناسب برای او فرض می شود و لذا از اختیارات گسترده ای در تعیین کیفر برخوردار می گردد تا بتواند با بهره گیری از آزادی عملی که در این عرصه دارد، واکنش کیفری را فردی سازی کرده و به این ترتیب، هدف اصلاح بزهکار را محقق سازد. اما این رویکرد، از جهات مختلف نظری و عملی مورد انتقاد قرار گرفته و در نتیجه، رویکرد دومی مطرح شده است که تعیین مجازات را بر الگوهای از پیش تعیین شده ای به نام رهنمودهای کیفردهی مبتنی می سازد و آزادی عمل قاضی در تعیین واکنش کیفری را تا حدود زیادی محدود می سازد. این روش، که ابتدا در دهه 1980 در ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شد، امروزه در کشورهای متعددی اجرا می شود. افزایش شفافیت فرآیند کیفردهی، ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری، تسریع در روند صدور حکم، افزایش قطعیت مجازات و به تبع آن، افزایش بازدارندگی مجازات، از جمله نتایج مثبت این روش است.
کارکردشناسی تحولات پلیس در زمینه پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.
سلب مالکیت غیر مستقیم سرمایه گذاران خارجی؛ جستاری در حقوق ایران و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴
9 - 9
حوزههای تخصصی:
یکی از عمده ترین دغدغه های حقوق بین الملل در دنیای امروز تجارت و اقتصاد حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور سرمایه پذیر است؛ لیکن شناسایی اقداماتی که سرمایه گذاران می بایست نسبت به آن حمایت شوند تا به امروز ازجمله موضوعات چالش برانگیز در حوزه دعاوی سلب مالکیت بوده است.نظر به اناطه امر احراز وقوع سلب مالکیت غیرمستقیم به آشنایی با مفهوم مزبور، به برشماری عناصر و اجزای متشکله آن خواهیم پرداخت. علیرغم اصدار آرای بی شمار توسط مراجع بین المللی در مورد اختلافات ناشی از سلب مالکیت غیرمستقیم و اقسام آن، تشتت آرا چنان در این حوزه مشهود است که به نظر می رسد رهایی از چالش فرارو جز با بررسی موردی اوضاع واحوال هر پرونده به سهولت میسر نیست. سعی ما در این پژوهش، ارائه معیارهایی جهت شناسایی اقدامات سالب مالکیت غیرمستقیم، با تاکید بر رویکرد نوین قانون گذار داخلی از یک سو و رهنمودهای بین المللی و دکترین موجود در این حوزه از سوی دیگر می باشد. رویه داوری بین المللی ایکسید و دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا مطمح نظر نگارنده قرار دارد.
مطالعه تطبیقی عناصر نقض علامت تجاری در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴
95 - 120
حوزههای تخصصی:
به موجب ماده 32 (1) قانون علائم تجاری آمریکا، نقض علامت تجاری عبارت است از استفاده تجاری بدون مجوز از علامت متعلق به دیگری به گونه ای که سبب احتمال گمراهی در محصول یا خدمت، مبدأ آن یا وابستگی آن به مبدأ معین شود. عناصر تحقق نقض علامت تجاری در آمریکا عبارتند از اثبات وجود یک علامت معتبر و قابل حمایت اعم از ثبت شده یا ثبت نشده، استفاده از علامت، تجاری بودن استفاده، اثبات احتمال گمراهی. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران نیز در ماده 40، استفاده بدون مجوز از علامت دیگری و بروز گمراهی مصرف کننده را شرط ایجاد مسئولیت ناشی از نقض علامت تجاری می داند و مانند قانون لنهام اشاره ای به تقصیر خوانده ندارد. بااین حال، بررسی رویه قضایی نشان می دهد که در حقوق ایران وجود علامت معتبر ثبت شده یا ثبت نشده و تجاری بودن استفاده از علامت غیر، شرط تحقق نقض می باشد. برخلاف نظام آمریکا، قانون ایران به گمراهی ناشی از توهم وابستگی اشاره ای نکرده و چنین گمراهی ذیل تبلیغات خلاف واقع در ایران مورد حکم قرار می گیرد. این مسئله با توجه به عدم تأثیر آن در گمراهی مصرف کننده، مزیت قانون ایران نسبت به قانون لنهام است. در این مقاله با تأکید بر آراء داد گاه های آمریکا و ایران، به بررسی و تحلیل این عناصر پرداخته می شود و در خلال طرح مباحث پیشنهادات مقتضی ارائه می شود.
توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲
261 - 283
حوزههای تخصصی:
توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است. نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.اتحادیه آفریقایی، دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر، عدالت کیفری منطقه ای، دیوان کیفری بین المللی، مصونیت
«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸
305 - 330
حوزههای تخصصی:
کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.
تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۹
329 - 358
حوزههای تخصصی:
از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم هزینه ترین و قابل دفاع ترین ضمانت اجرا به شمار می رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص های شکلی و ماهوی را از هم جدا کرده و برای تصحیح هرکدام، شرایط و نظام مخصوصی پیش بینی نموده است. در حقوق مصر تصحیح اعمال، هم از راه تکمیل و هم با محقّق شدن غایت و هدف قانون انجام می گیرد. دادرسی مدنی ایران نیز نیازمند تدوین نظامی برای تصحیح به نظر می رسد. پذیرش قابلیّت تصحیح برای عیب های غیر اساسی و فرعی، با مبانی حقوق دادرسی ایران سازگار است و به نظر می رسد گام نخست در حقوق ما باید بر همین مبنا برداشته شود.
جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
191 - 216
حوزههای تخصصی:
جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش بینی نشده، اشاره ای صریح نشده است. هم چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می نماید، اشاره ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.
تحصیل مال از طریق نامشروع از منظر حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی
منبع:
پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱
131 - 147
حوزههای تخصصی:
بحران های اوائل دهه 1360 که به طور عمده ناشی از پی آمدهای انقلاب و جنگ بود، وضع اقتصادی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. هزینه های گزاف جنگ موجب شد حکومت به رغم تلاش های بسیار نتواند به تنهایی بار سنگین اداره امور کشور را به دوش کشد، بنابراین این وضعیت موجب شد که حکومت اندیشه مشارکت مردم در اداره امور به ویژه اقتصاد را مطرح کند. در این راستا دولت به جای مباشرت در تصدی گری امور، تصمیم گرفت با کمک به افراد واجد صلاحیت، آنان را در راه اندازی چرخ صنعت و اقتصاد مشارکت دهد. همین تصمیم سبب سوء استفاده هایی از جانب زیاده خواهان بر مال مردم و اقتصاد کشور شد. گسترش روزافزون جرایم علیه اموال و ضرورت مقابله با این دست تهدیدات علیه حقوق مالی افراد سبب شد حقوقدانان و جرم شناسان به یاری قانون گذار بشتابند و جرمی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع»، در ضمن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 تقیین نمایند. در این مقاله به صورت مبسوط جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی تحلیل و تدوین گردیده است.
تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰
261 - 288
حوزههای تخصصی:
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه های ایران و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳)
241 - 259
حوزههای تخصصی:
رویه دادگاه ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به اجبار متعهد می کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینه متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می دانند. این رویه و مبانی آن، که به منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه ریزی شده، نه تنها باعث استحکام قراردادها نمی شود، که برعکس به ایجاد هرج ومرج و سوءاستفاده متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن نیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می انجامد. در این مقاله این موضوع در رویه قضایی بررسی و مشخص می شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.
تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳
55-73
حوزههای تخصصی:
در قلمرو گفتمان راهبرد انقطاعیِ مدل مردم سالار سیاست جنایی، رویکردهای نوین پیشگیری از جرم به سوی تحدید فرصت های ارتکاب بزه با تأکید بر پارادایم امنیت مداری جهت مند شده است. امری که رهیافت پیشگیری موقعیت مدار را با استناد به رویارویی کشورهای دموکراتیک با جرائم تروریستی، ریزومیک شدن جرائم، سیطره قدرت های نوظهور، سازمان یافته شدن و جهانی شدن بزهکاری و مدیریت ریسک جرم بر راهبرد پیشگیری جامعه مدار مرجح دانسته است. از این رو اگرچه تا پیش تر تدابیر حداکثریِ پیشگیری های غیر تدافعی و راهبرد کمینه ای ِ مداخله نظام کیفری در کشورهای دموکراتیک تغلیب می یافت و در قرابت مقطعی ِ تدابیر پیشگیرانه مدل مردم سالار سیاست جنایی به مدل اقتدارگرای فراگیر، التزام به پاسداشت آموزه های حقوق بشری مَرعی بود. اما در سال های اخیر با گسترش جامعه امنیتی در کشورهای تابع مدل مردم سالار سیاست جنایی، شاهد به محاق رفتن راهبرد پیشگیری حقوق بشرمدار و اتخاذ راهبرد پیش رونده در حقوق و آزادی های بنیادین افراد به بهانه ایجاد جامعه امن هستیم. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی، دلایل و وجوه مختلف آن نیز تبیین شود.