درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۶۲۱ تا ۱۲٬۶۴۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۲۶۲۱.

جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 191 - 216

کلیدواژه‌ها: تفکیک دعاوی جمع بین دعاوی قابل تجزیه بودن دعوی غیر قابل تجزیه بودن دعوی تجزیه یک دعوی به چند دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۹۲۴
جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توأمان در موارد متعددی در قانون پیش بینی نشده، اشاره ای صریح نشده است. هم چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می نماید، اشاره ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.
۱۲۶۲۲.

تحصیل مال از طریق نامشروع از منظر حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 131 - 147

کلیدواژه‌ها: تحصیل مال از طریق نامشروع جرم جزای اختصاصی جزای عمومی مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۱۷
بحران های اوائل دهه 1360 که به طور عمده ناشی از پی آمدهای انقلاب و جنگ بود، وضع اقتصادی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. هزینه های گزاف جنگ موجب شد حکومت به رغم تلاش های بسیار نتواند به تنهایی بار سنگین اداره امور کشور را به دوش کشد، بنابراین این وضعیت موجب شد که حکومت اندیشه مشارکت مردم در اداره امور به ویژه اقتصاد را مطرح کند. در این راستا دولت به جای مباشرت در تصدی گری امور، تصمیم گرفت با کمک به افراد واجد صلاحیت، آنان را در راه اندازی چرخ صنعت و اقتصاد مشارکت دهد. همین تصمیم سبب سوء استفاده هایی از جانب زیاده خواهان بر مال مردم و اقتصاد کشور شد. گسترش روزافزون جرایم علیه اموال و ضرورت مقابله با این دست تهدیدات علیه حقوق مالی افراد سبب شد حقوقدانان و جرم شناسان به یاری قانون گذار بشتابند و جرمی تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع»، در ضمن ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 تقیین نمایند. در این مقاله به صورت مبسوط جرم تحصیل مال از طریق نامشروع مورد شناسایی قرار گرفته و ابعاد حقوقی این جرم در حقوق کیفری ایران تبیین می گردد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش کتابخانه ای با استفاده از کتب و مقالات تالیفی تحلیل و تدوین گردیده است.
۱۲۶۲۳.

تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تأکید بر بحران فعلی اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰ 261 - 288

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی تروریسم عدول از حقوق بشر حقوق بشر دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۶۱۴
ضرورت مقابله با تروریسم بر کسی پوشیده نیست و همواره دولت ها از حداکثر توان خود به منظور مبارزه با این پدیده استفاده می کنند. اقدامات ضد تروریستی بر مبنای منافع عام جامعه انجام می شود و در این راه، گاه حقوق بشر افراد دچار مداخله ها و تعرض هایی می شود. به عنوان مثال، به قصد مقابله و پیشگیری از حملات تروریستی حریم خصوصی شهروندان نقض می شود. از آنجایی که قاره اروپا مدتی است دچار بحران مهاجرت بی رویه و برخی اقدامات تروریستی شده است و در پی آن دولت های این قاره ناچار به تحدید برخی حریم های خصوصی شده اند، این مقاله درصدد است تا براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و طبق رویه دیوان اروپایی حقوق بشر عملکرد این دولت ها را بسنجد و به این سؤال پاسخ دهد که آیا می توان به منظور مقابله با تروریسم از حقوق بنیادین بشری شهروندان گذشت. در نهایت، ملاحظه می شود که به موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بر مبنای تصمیمات دیوان اروپایی حقوق بشر در کنار رهنمون های شورای اروپا، تحت وضعیت های بسیار ویژه و خاص می توان ضمن احترام هرچه تمام تر به حق بر حریم خصوصی، از دایره این حق به صورت محدود و موقت و در تعقیب اهداف مهمی نظیر حفظ کلیت جامعه و در پی نیازهای مبرم اجتماعی کاست.
۱۲۶۲۴.

تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاه های ایران و نقد آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 241 - 259

کلیدواژه‌ها: تقابل تعهدات حق الزام رویه قضایی فسخ قرارداد نقض قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۷۶۴
رویه دادگاه ها در ایران، مطابق نظر مشهور در فقه و حقوق، این است که در صورت امتناع متعهد از اجرای تعهد، بدواً متعهدله را ملزم به اجبار متعهد می کنند. سپس، در صورتی که اجرای تعهد، حتی توسط ثالث و با هزینه متعهد، قابل اجرا نباشد، متعهدله را مجاز به فسخ قرارداد می دانند. این رویه و مبانی آن، که به منظور جلوگیری از تزلزل قراردادها و جهت حفظ استحکام عقود پایه ریزی شده، نه تنها باعث استحکام قراردادها نمی شود، که برعکس به ایجاد هرج ومرج و سوءاستفاده متعهد با سوءنیت و ایذای متعهدله دارای حسن نیت و تأخیر در احقاق حق و جلوگیری از گردش ثروت و سرعت در مبادلات می انجامد. در این مقاله این موضوع در رویه قضایی بررسی و مشخص می شود که این رویه و مبانی آن فاقد مبنای شرعی و عقلی و قانونی است.
۱۲۶۲۵.

تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 55-73

کلیدواژه‌ها: پیشگیری حقوق بشرمدار مدل مردم سالار سیاست جنایی امنیت مداری مدل اقتدارگرای فراگیر راهبرد پیش رونده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۲۸۶۴
در قلمرو گفتمان راهبرد انقطاعیِ مدل مردم سالار سیاست جنایی، رویکردهای نوین پیشگیری از جرم به سوی تحدید فرصت های ارتکاب بزه با تأکید بر پارادایم امنیت مداری جهت مند شده است. امری که رهیافت پیشگیری موقعیت مدار را با استناد به رویارویی کشورهای دموکراتیک با جرائم تروریستی، ریزومیک شدن جرائم، سیطره قدرت های نوظهور، سازمان یافته شدن و جهانی شدن بزهکاری و مدیریت ریسک جرم بر راهبرد پیشگیری جامعه مدار مرجح دانسته است. از این رو اگرچه تا پیش تر تدابیر حداکثریِ پیشگیری های غیر تدافعی و راهبرد کمینه ای ِ مداخله نظام کیفری در کشورهای دموکراتیک تغلیب می یافت و در قرابت مقطعی ِ تدابیر پیشگیرانه مدل مردم سالار سیاست جنایی به مدل اقتدارگرای فراگیر، التزام به پاسداشت آموزه های حقوق بشری مَرعی بود. اما در سال های اخیر با گسترش جامعه امنیتی در کشورهای تابع مدل مردم سالار سیاست جنایی، شاهد به محاق رفتن راهبرد پیشگیری حقوق بشرمدار و اتخاذ راهبرد پیش رونده در حقوق و آزادی های بنیادین افراد به بهانه ایجاد جامعه امن هستیم. در این نوشتار سعی شده است با بررسی تحولات راهبرد پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی، دلایل و وجوه مختلف آن نیز تبیین شود.
۱۲۶۲۶.

الزام قضات به صدور قرارهای جایگزین بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 247-271

کلیدواژه‌ها: بازداشت موقت نظارت قضایی جایگزین های بازداشت اصل برائت قاضی آزادی ها و بازداشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۶۷۹
قرارهای تأمین و نظارت قضایی، به آن دسته از تصمیمات احتیاطی مقامات قضایی اطلاق می شود که در راستای تأمین حقوق فردی و اجتماعی، به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی نزد قضات در فرآیند دادرسی کیفری برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی صادر می شود. تضمین حقوق بزه دیده از طریق جبران ضرر و زیان وی و جلوگیری از ایجاد اخلال در روند عادی رسیدگی کیفری توسط متهم، دو هدف مهم و اساسی صدور قرار تأمین در راستای الزامات دادرسی عادلانه و منصفانه می باشند. امروزه توسل به جانشین های بازداشت موقت در سطح بین المللی تقریباً جنبه الزامی به خود گرفته است. از جمله تحولات قانون جدید آیین دادرسی کیفری، توسعه قرارهای جایگزین بازداشت و الزام قضات به استفاده از قرارهای موصوف در فرآیند دادرسی کیفری است. صراحت و سیاق برخی از مواد قانونی در باب قرارهای تأمین و نظارت قضایی دلالت بر اصل «ممنوعیت صدور قرار بازداشت والزام قضات به استفاده از قرارهای جایگزین بازداشت» دارد. در این مورد می توان به مواد 217، 237، 239 و 254 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد. علاوه بر موارد یاد شده، پیامدها و تبعات منفی فردی، اجتماعی و قضایی استفاده از قرار بازداشت موقت نیز نظریه «الزامی بودن استفاده از جایگزین های بازداشت موقت» را تقویت می کند. در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به خصوص مواد 137، 143 و ۱۴۴ و همچنین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح این کشور، اصل «الزام قضات به استفاده از قرارهای نظارت قضایی جایگزین بازداشت» مورد تأکید قرار گرفته است.
۱۲۶۲۷.

چالش های موافقت نامه های متداول فراگیر توسعه میادین نفت و گاز مشترک مرزی؛ حرکت در مسیر الگوی بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 427 - 459

کلیدواژه‌ها: صیانت از منابع نفت و گاز موافقت نامه های فراگیر توسعه مشترک میادین مشترک ایران میادین مشترک نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۶۰۲
میادین مشترک مرزی و روش توسعه آنها، از موضوعات بحث برانگیز سالیان اخیر در مراجع تصمیم ساز ایران بوده است که بخشی از این فعالیت ها به صورت مصوبات قانونی هم نمود یافته اند. بر اساس اطلاعات موجود و در قیاس با همسایگان، موفقیت چندانی در بهره برداری از این منابع حاصل نشده است. در سطح جهانی نیز این موضوع و تبعات آن، همچون تسهیم منافع، پیشینه ای به قدمت تجاری شدن نفت دارند. رویکردهای گوناگون در پیش گرفته شده، از عملکرد کاملاً یک جانبه تا کوشش برای ایجاد حداکثر هماهنگی میان طرفین بوده است. به دلیل اهمیت پاسداری از منابع، اکنون روابط بین کشورها از یک جانبه گرایی به سمت ایجاد بسترهای لازم برای همکاری بیشتر گرایش یافته است. این رویکردهای متفاوت، از یک سو، تابعی از میزان دانش مخزن و طبیعت سیال و از سوی دیگر، عوامل مختلف شکل دهنده روابط طرفین بوده است. از این میان، ابزارهای حقوقی در دسترس برای تعریف و شکل دهی روابط، نقشی اساسی در  ترسیم روابطی که از سوی طرفین بهینه تشخیص داده می شد، داشته اند. در این نوشتار ضمن مروری کوتاه بر روند تاریخی طی شده در این عرصه، چهارچوب های رایج موافقت نامه های منعقدشده برای توسعه مشترک به نقد گذاشته شده و از برآیند بررسی های انجام گرفته، توصیه هایی چند به منظور طراحی مدل بومی الگوی موافقت نامه فراگیر توسعه میدان ارائه می شود.
۱۲۶۲۸.

تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۱۲۴-۱۳۸

کلیدواژه‌ها: بیع مرابحه بانک حقیقت عرفیه اصالت عمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۵۵۹
حقوق بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات بنیادین شد و تطابق امور قانونی با فقه و شرع مبین در اولویت قرار گرفت. برای حذف بهره ثابت از نظام بانکی که ربا نامیده می شد بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مکلف شدند تا از عقودی که مورد تایید شرع اسلام و فقه امامیه است استفاده کنند. به همین خاطر، در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ قرارداد مرابحه به قراردادهای بانکی ملحق شد و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی آن توسط هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت. مرابحه از اقسام بیع است و قراردادی است لازم، مغابنه ای، معوض و تملیکی که باعث انتقال مال می شود و طی آن بانک به عنوان عرضه کننده مبادرت به خرید مال مورد نیاز متقاضی می کند و سپس با اعلام بهای تمام شده که شامل قیمت مال و هزینه های جانبی دیگر نظیرحمل و نقل و بیمه است و ضمن تعیین سود مورد نظر خود بر اساس بهای تمام شده مبادرت به انعقاد قرارداد با متقاضی و انتقال مال به وی می کند. در این مقاله تعریف مرابحه در آیین نامه اجرایی مورد تحلیل قرار می گیرد و ضمن مقایسه با تعاریف موجود در فقه امامیه و دکترین حقوقی ایران ایرادات وارده بر آن مورد بحث قرار می گیرد.
۱۲۶۲۹.

مطالعه آسیب های مربوط به تمامیت جسمانی از دیدگاه آسیب اجتماعی شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 185 - 207

کلیدواژه‌ها: آسیب اجتماعی شناسی آسیب جسمانی اسطوره جرم انسانی سازی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۶ تعداد دانلود : ۶۱۶
در جوامع مدرن امروزی سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب های بدنی شده است. سیاست گذاری های عمومی نادرست می تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست ها همچنین می تواند ارتکاب آسیب های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیب های جسمانی رویکردی دوگانه دارد. حقوق کیفری در آسیب های میان فردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکان پذیر است، مداخله می کند. اما از موارد کلان و کلی که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی می گذرد. آسیب اجتماعی شناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کل نگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آن که مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب می داند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمی کند، می پردازد. آسیب اجتماعی شناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویه ها را برای پیشگیری از آسیب ها پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیب های جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاست گذاری های عمومی را در دو حوزه آسیب های جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشم انداز مطالعات آسیب اجتماعی شناسی، مطالعه می کند. مقاله با تشریح کاستی های نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیب ها بر ضرورت توجه نگاه کل نگر به آسیب های اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهره گیری از پاسخ های اجتماعی تاکید می کند.
۱۲۶۳۰.

بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 65 - 90

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرم حقوق ایران اسناد بین المللی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۰
پول شویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. قانون گذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون های بین المللی در این زمینه، در بهمن ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پول شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پول شویی به تصویب رسیده اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آن ها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
۱۲۶۳۱.

مبانی اسلامی پدرمآبی (پترنالیسم) قانونی با نگاهی به نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 181 - 204

کلیدواژه‌ها: پترنالیسم حقوقی پدرمآبی رابطه حقوق و اخلاق اسلام ضرر به خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۶
همواره میزان و نحوه ورود و دخالت دولت در امور شهروندان مورد بحث اندیشمندان بوده است. این امر سبب شده تا در تلاقی اعمال صلاح و منفعت جامعه و آزادی افراد گاهی اندیشمندان به هر یک از این دو سو تمایل پیدا کنند. به عبارت بهتر نقش هرکدام در اندیشه های گوناگون سبب تعیین حوزه دخالت دولت در امور مختلف می شود. در این حین مسئله ای که مطرح می شود این است که دولت ها علاوه بر منفعت جامعه، تا چه اندازه صلاحیت ورود به حوزه فردی افراد، برای رساندن سود به آنان (جلوگیری از ضرر) دارد. عده ای با مطرح نمودن مفهوم پدرمآبی حقوقی، قائل به دخالت دولت در حوزه های فردی، همانند یک پدر هستند. این مسئله در مبانی اسلامی نیز قابل پیگیری است. لذا این سؤال به وجود می آید که پدرمآبی حقوقی با مبانی اسلامی چه رابطه ای دارد و آیا پدرمآبی حقوقی با موازین اسلامی سازگاری دارد؟ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی پس از جستجو در مفاهیم اسلامی، معتقد است، پدرمآبی حقوقی به صورت کلی با قاعده لاضرر، منع آسیب به خود، فلسفه دین و امر به معروف و نهی از منکر توجیه پذیر می باشد.
۱۲۶۳۲.

نقد و بررسی تأویلات عرفانی از شریعت قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 99 - 123

کلیدواژه‌ها: شریعت عرفان تأویلات عرفانی آیات الاحکام حقوق قرآنی قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۳
وضعیت شریعت قرآنی در دو مبحث در میان برخی از صوفیه متزلزل شده است؛ یکی در بحث مربوط به رابطه شریعت، طریقت و حقیقت؛ چرا که به زعم  برخی از صوفیان، رعایت احکام شرعی برای کاملان و واصلانی که  از شریعت و طریقت گذشته و  به حقیقت رسیده اند ضرورتی ندارد. دیگری در بحث تأویلات آیات الاحکام اعم از حقوقی و غیره است که در برخی از این تفاسیر، قسمت مهمی از آنها را از معنای ظاهری، عرفی و حقیقی خود تهی کرده و به سود گرایش خویش تأویل کرده اند؛ تأویلی که گاهی با هیچ یک از قواعد تفسیری و قواعد موجود در علم اصول سازگار نیست. چنین روشی از دیرباز سبب حساسیت عالمان دینی و مفسران قرآن شده است. از این رو باید به تبیین و شرح و احیاناً نقد و آسیب شناسی چنین برداشت هایی بپردازیم که نوشته حاضر در پی تحقق آن است. در این نوشته نظر برخی از مفسران و قرآن پژوهان نیز مورد نقد قرار خواهد گرفت.
۱۲۶۳۳.

تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی جرم: ماهیت و رویکردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴ 225-262

کلیدواژه‌ها: تقارن بین عناصر تقدم عنصر روانی تأخر عنصر روانی اطلاق گرایی نسبی گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰۴ تعداد دانلود : ۹۷۲
برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، اعم از نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و روانی برای تحقق جرایم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی این دو عنصر می توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است و مسئولیت کیفری کامل می شود . در خصوص اصل تقارن عناصر مادی و معنوی و چالش هایی که این اصل می تواند در دستگاه عدالت کیفری به همراه آورد، بحث زیادی در نوشته های حقوقی انجام نشده است. در این پژوهش سعی می شود ابتدا مفهوم تقارن عناصر و چالش هایی که در خصوص مفهوم رایج آن ممکن است مطرح شود و به تبع آن مشکل تقدم یا تأخر عنصر روانی بر عنصر مادی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد و سپس رویکردهای متفاوت نسبت به تقارن عنصر مادی و معنوی که در پس چالش های این مفهوم به نظر می رسد، شرح داده شود. در نتیجه گیری هم با طرح یک نمودار به ارائه حالات مختلف نسبیت تقارن پرداخته می شود.
۱۲۶۳۴.

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد های حاصل از اموال فکری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۱۳۹-۱۶۴

کلیدواژه‌ها: اموال فکری مالیات تحقیق و توسعه ثبت اختراع اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۷۳۶
رشته حقوق مالیاتی به طور عام و رشته حقوق مالیات اموال فکری به طور خاص، از جمله گرایش های علم حقوق هستند که اهمیت آنها در نظام حقوقی ما تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. در حالی که امروزه کشورهای توسعه یافته به منظور وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از مالکیت فکری، رژیم های مالیاتی مستقل و علی حده ای تحت عنوان patent box را تدوین کرده اند، قانون گذار ایرانی تنها در چند ماده از قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به طور پراکنده به اخذ مالیات ازاموال فکری اشاره کرده است. نبود قانونی خاص درخصوص وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، ضعف و کمبود منابع و پژوهش های حقوقی در زمینه وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، رشد چشمگیر اهمیت اموال فکری به مثابه یکی از عوامل تولید در عرصه اقتصاد و سهل و آسان تر بودن توسل به شیوه های فرار مالیاتی توسط مودیان مربوطه در زمینه پرداخت مالیات بر درآمدهای ناشی از اموال فکری منجر به شکل گیری پژوهش حاضر شد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی تطبیقی در نظر دارد تا نسبت به انتقال دانش نوین کشورهای پیشرو در زمینه اخذ مالیات از اموال فکری به نظام حقوقی کشور از طریق پیشنهاد چارچوب حقوقی مبتنی بر واقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امروز کشور گام بردارد.
۱۲۶۳۵.

توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۲۰۶-۲۲۵

کلیدواژه‌ها: وثیقه رهن برات توثیق برات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۶۲۸
قانون تجارت ایران در مبحث پنجم از فصل اول که به ظهر نویسی برات اختصاص داده شده است، اشاره ای به توثیق برات نکرده است؛ رویه قضایی معتبر در نبود قانون و خلأ موجود، به ندرت وارد این بحث شده است و چندان قابل اتکا نیست. با توجه به ضرورت توثیق برات در امور تجاری شایسته است این امر مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این مقاله بررسی امکان توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه است. در این مقاله ماهیت «توثیق»، «عقد رهن» به عنوان ملکه وثایق، «برات» و «توثیق برات» در قالب یک قرارداد مستقل بررسی می شود و چالش ها و موانع پیش روی توثیق برات در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق فرانسه در کانون توجه قرار داده می شود و در این راستا آرای ابرازی از سوی حقوق دانان به شیوه ای توصیفی تحلیلی موضوع نقد و بررسی واقع می شود. در خاتمه با این استدلال که توثیق برات با آثار عقد رهن سازگار نیست، امکان توثیق برات در قالب عقد رهن منتفی اعلام و در نتیجه توثیق برات در قانون تجارت فرانسه به عنوان الگوی قانون گذاری در حقوق تجارت ایران پیشنهاد می شود.
۱۲۶۳۶.

راهکارهای برون رفت از بن بست های مذاکراتی و حل تعارض مسائل نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 263 - 285

کلیدواژه‌ها: مذاکره برون رفت از بن بست ها استراتژی های مذاکراتی مذاکره مجدد مدیریت تعارض قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۵
شرکت های ملی و بین المللی نفتی برای اجرای طرح های مورد نظر ناگزیرند تا با یکدیگر وارد مذاکره شده و به توافق برسند. راهکار مذاکره مناسب ترین شیوه ای است که در مراحل مختلف قراردادی اعم از پیش از انعقاد، در زمان تنظیم و درج شروط قراردادی و در زمان اجرای قرارداد به کار گرفته می شود تا از تعارض های احتمالی اجتناب شود. با این حال، در انجام مذاکرات ممکن است طرفین در خصوص مسائل مختلف قراردادی مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده و این امر مانع توافق طرفین برای رسیدن به نقطه ای مشترک گردد. تعیین اهداف و در نظر داشتن گزینه های جایگزین متنوع، بهره گرفتن از استراتژی مناسب با ماهیت موضوع در دست مذاکره، درج شروط مناسب در بخش حل و فصل اختلافات، مذاکره مجدد موضوعات مورد اختلاف و مدیریت تعارض ها در زمان اجرای قرارداد می توانند طرفین را در خروج از بن بست های مذاکراتی کمک کنند. 
۱۲۶۳۷.

سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 131 - 159

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی قضایی حبس مجازات های جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رأی). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.
۱۲۶۳۸.

کندوکاو حقوق و تکالیف شهروندی در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 138 - 156

کلیدواژه‌ها: شهروندی امام علی (ع) ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ حقوق و تکالیف شهروندی جامعهی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۰ تعداد دانلود : ۵۹۶
رشد و گسترش بیرویهی شهرها و افزایش جمعیّت آنها در قرون اخیر، باعث انباشت مادّی ثروت و سرمایه در فضای شهرها شده است. به طوری که وضع مقرّرات و قوانین شهری و تعریف حقوق و تکالیف شهروندی جهت برقراری نظم و امنیّت اجتماعی در شهرها مورد توجّه اندیشمندان و متفکرین و مدیریت شهری بوده است و در این راه بازگشت دوباره به آموزه های دین اسلام و خطومشیهای برجای مانده از راهنماییهای بزرگان آن چون امام علی(ع)، راهگشای بسیاری از مسائل خواهد بود. یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق و تکالیف شهروندی است و با اطمینان میتوان گفت که طرح بحث شهروندی از دیدگاه نهجالبلاغه و نظرهای حضرت علی (ع) بهترین شیوه در دستیابی به این حوزه میباشد. زیرا نهج البلاغه در حکم برادر قرآنکریم و حضرت علی (ع) از آگاهترین شخصیتها نسبت به اسلام بعد از پیامبر ﷺ است. از منظر امام علی (ع) هر کدام از اعضای جامعه عضوی از پیکره امت اسلامیاند که دارای ارتباط عمیق و صمیمی و دارای حقوقی متقابل نسبت به یکدیگرند. این نوشته در دو بخش به صورت توصیفی و در قالب پژوهش راهبردی انجام میگیرد. شیوهی کار پژوهش کتابخانهای و آرشیوی است و فرضیهی اصلی تحقیق عبارت است از این که اسلام و تربیت یافتگان مکتب اسلام چون امام علی(ع)، نگاه مترقّیانهای به شهروندی و حقوق و تکالیف آن دارند.
۱۲۶۳۹.

دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵ 289 - 317

کلیدواژه‌ها: حقوق مؤلف قانون حاکم دادگاه صالح کنوانسیون برن کنوانسیون بروکسل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۸۱۷
در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم
۱۲۶۴۰.

تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۷) 5 - 26

کلیدواژه‌ها: اهلیت بیگانگان قاظون حاکم تابعیت خارجی تابعیت مضاعف بی تابعیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۶۰۶
Determine the law governing the capacity foreigners residing in countries, is one of the most important issues of private international law that, the adjudicating authority is facing with it. Present article has tried to use the principles of conflict of laws, for Offer a good solution, for determine the law governing the capacity foreigners residing in Iran. To achieve this subject, suggested that use of the division of foreigners into the following three categories: Aliens have the nationality of a foreign country, Aliens have dual nationality, Aliens without nationality. Then, with the using the content of Article 7 of the Civil Code -As a general rule- and the exceptions to it, determined the law governing the capacity each of the aliens named.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان