درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۶۰۱ تا ۱۲٬۶۲۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۱۲۶۰۱.

شناسایی دانش خصوصی و مهارت های پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 33 - 52

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی از جرم مهارت های پلیسی دانش خصوصی پلیسی مهارت های مدیران اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
  زمینه و هدف : رویکردهای نوین در کنترل و مهار جرم در جوامع بشری به ویژه رویکردهای فرهنگی و اجتماعی پلیس ایران، تمرکز بر برنامه های پیشگیرانه اجتماع محور را بیش از پیش ضروری ساخته است. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مهارت ها و دانش خصوصی پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم، به این پرسش پاسخ می دهد که مهارت ها و دانش خصوصی مورد نیاز پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم کدام اند؟ روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف و جهت گیری کلی کاربردی و از نظر گردآوری داده ها در زمره پژوهش های کیفی و اکتشافی محسوب می شود. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران و کارشناسان پلیس در حوزه پیشگیری از جرم است. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش هدفمند قضاوتی استفاده شد. در این روش، بعد از انجام 15 مصاحبه، عوامل اصلی و فرعی در مصاحبه ها تکرار شد و پژوهشگر به اشباع نظری رسید؛ سپس داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: کدهای فرعی و اصلی حاصل از مصاحبه های انجام شده با خبرگان و فرماندهان نیروی انتظامی بیانگر این است که در مجموع 54 شاخص، در قالب 16 شاخص مهارتی و 38 شاخص دانش خصوصی پلیسی در زمینه پیشگیری اجتماعی از جرم، شناسایی شدند. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد هر چقدر بتوان سطح مهارتی و فنون مهارتی مدیران اجرایی پلیس و همچنین سطح دانش خصوصی مورد نیاز پلیس را در زمینه پیشگیری اجتماعی از جرم ارتقا داد، به همان اندازه می توان میزان موفقیت برنامه های پیشگیری اجتماعی از جرائم را پیش بینی کرد.
۱۲۶۰۲.

بررسی فقهی و حقوقی عقد مزارعه با نگاهی به عقد مساقات در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: عقد مزارعه عقد مساقات آبیاری درختان زراعت کشاورزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۶۹
سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانین اسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تأ مین غذای محتاجان جامعه است بررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین عالم و بی سواد فرق قائل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی و در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرس درخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت ، پیوند دهد . و همچنین در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات و…… م وج ود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوق ی می باشد .
۱۲۶۰۳.

بررسی عناصرتشکیل دهنده مادی و معنوی مصادیق جرایم رایانه ای

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: جرایم رایانه ای رایانه فضای سایبر داده مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۵ تعداد دانلود : ۴۲۰۶
قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.
۱۲۶۰۴.

شناسایی از دیدگاه حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: شناسایی،دولت حکومت شناسایی دوژوره دوفاکتو شناسایی صریح شناسایی ضمنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲۶ تعداد دانلود : ۴۷۶۶
از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیادی الهی داشته باشد، و چون خدا – خالق بشر آن را خود ترسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد؛ و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابتند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. تردیدی نیست که حقوق بین الملل اسلامی به معنای مقررات کلی حاکم بر روابط بین المللی یک کشور مسلمان، عمدتاً در دوره ده ساله زندگی سیاسی پیامبر بزگوار اسلام در مدینه، تکوین یافت. اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه شکل گرفت . پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان و یهودیان اعضای اولیه جمعیت شدند با فتح مکه برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد . این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود. لذا یکی از مبانی تقسیم بندی جریان های سیاسی و فکری در قرآن، ایمان و بی ایمانی افراد و جناح های فکری و سیاسی است. از این رو فقها کشورها را به لحاظ موضعی که در برابر اسلام اتخاذ می کنند ، به عنوان «دار»یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده اند . در شناسایی کشورها نیز اسلام در سه زمینه عمده به آن توجه دارد؛ قدرتی مشروع و برحق است که بر اساس معیار اسلام باشد، قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ قانونی و النهایه رژیم حاکم بر آن حتی فاقد همین مشروعیت قانونی نیز باشد و فقط به جهت اضطرار ناگزیر از شناسایی کشور مربوطه باشد . البته ضرورت شناسایی از دیدگاه اسلام و معاصر نیز متفاوت است به جهت اینکه در اسلام، شناسایی تا رفع ضرورت ادامه دارد، در حالیکه در بین ملل معاصر چنانچه منافعی در برداشته باشد، حتی این شناسایی توسعه و ادامه نیز پیدا می کند.
۱۲۶۰۵.

تعیین قانون حاکم بر اهلیت بیگانگان مقیم در خاک ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۷) 5 - 26

کلیدواژه‌ها: اهلیت بیگانگان قاظون حاکم تابعیت خارجی تابعیت مضاعف بی تابعیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۶۰۷
Determine the law governing the capacity foreigners residing in countries, is one of the most important issues of private international law that, the adjudicating authority is facing with it. Present article has tried to use the principles of conflict of laws, for Offer a good solution, for determine the law governing the capacity foreigners residing in Iran. To achieve this subject, suggested that use of the division of foreigners into the following three categories: Aliens have the nationality of a foreign country, Aliens have dual nationality, Aliens without nationality. Then, with the using the content of Article 7 of the Civil Code -As a general rule- and the exceptions to it, determined the law governing the capacity each of the aliens named.
۱۲۶۰۶.

مطالعه تطبیقی معیار قابلیت پیش بینی ضرر در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 69 - 85

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قراردادی مسئولیت قهری قابلیت پیش بینی ضرر معیار شخصی معیار نوعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۱
مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیش بینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیش بینی است، اعتنا نمی شود ولی در معیار نوعی فارغ از آنچه که در اندیشه خوانده بوده است، عرف ملاک عمل خواهد بود. در این مقاله که به مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان می پردازد، با بررسی آراء و عقاید حقوق دانان و فقهای امامیه و نیز تحلیل مواد قانونی مرتبط، با جمع این دو معیار، معیار داوری را در مسئولیت قراردادی و قهری انسان متعارفی که جایگزین خوانده می شود و از اوضاع و احوال آگاه است، معرفی نموده ایم. نظر به وجود این شرط در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در حقوق انگلستان، مطالعه تطبیقی این موضوع سودمند می باشد.
۱۲۶۰۷.

تحلیل مصادیق قراردادهای احتمالی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 127 - 144

کلیدواژه‌ها: عقد احتمالی قرارداد نامعلوم بودن عوضین قرارداد پیش فروش قرارداد مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۳۵۷
عنوان عقد احتمالی، عقدی که مورد معامله در آن حین انعقاد قرارداد نامعلوم بوده، در قانون مدنی ایران مطرح نگردیده است. با این وجود مصادیقی از این عقد برمبنای نیاز شدید عرف معاملاتی جامعه به طور خاص در مقررات موضوعه مطرح گردیده است؛ قرارداد بیمه، قرارداد مشارکت (مزارعه، مضاربه و مساقات) و ... برخی دیگر از مصادیق تحت تأثیر انقلاب صنعتی و اقتضای عرف معاملاتی امروز بین تجار رواج یافته و به طوری در حال افزایش است که قابل احصاء نیست؛قرارداد پیش فروش مصنوعات، قرارداد مشارکت در احداث و ... . در مقاله حاضر مصادیق قراردادهای احتمالی مورد شناسایی و تحلیل قرار می گیرد. معیار تشخیص احتمالی بودن قرارداد نامعلوم بودن عوض یا عوضین از حیث میزان یا حصول هنگام انعقاد قرارداد می باشد. قراردادهای احتمالی در منبع غنی فقهی نیز بی سابقه نیست. معامله سردرختی از روی تخمین (برمبنای نامشخص بودن میزان و حصول محصول)، معامله مشک درون نافه (برمبنای نامعلوم بودن کیفیت مشک) در زمره این دسته عقود هستند.
۱۲۶۰۸.

آیین کشف و ابراز دلیل در فضای مَجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 7-30

کلیدواژه‌ها: کشف ابراز ادله اثبات دعوا فضای مجازی تفتیش و بازرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۶ تعداد دانلود : ۹۸۲
فرایند کشف، تفتیش و حفاظت از ادله الکترونیکی و نیز ابراز چنین دلایلی از سوی ذینفع در دادگاه حاوی مسایل مهمی است که نیاز به بررسی دارند. اصول و تشریفاتی که در این فرایند به کار گرفته می شوند و نیز ضمانت اجرای اقداماتی که صورت می گیرد، از جمله این مسایل می باشند. به طور کلی، ابراز دلیل و نیز آثار خودداری از ابراز دلیل در موارد قانونی، تابع قواعد عمومی مذکور در مقررات آیین دادرسی است؛ در عین حال، در مورد ادله الکترونیکی اغلب لازم می آید تا برخی قواعد خاص یا تشریفات ویژه این نوع از ادله به کار گرفته شوند. این مقاله ضمن شناخت ابزارها و دلایل مرتبط با فضای مجازی به بررسی تشریفات کشف جرایم مَجازی و اعتبار داده ها و تشریفات ابراز آنها می پردازد و بر این نکته مهم تأکید دارد که قواعد و تشریفات حاکم بر کشف، نگاهداری و ابراز و استناد به ادله الکترونیکی باید به صورت استاندارد و بدون تفکیک میان دعاوی حقوقی و کیفری ارایه شوند. در مقاله، آخرین قوانین و مقررات کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مرتبط به منظور استناد و اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاهها و سایر مراجع ارایه می شود.
۱۲۶۰۹.

حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 155-182

کلیدواژه‌ها: متهم محاکمه غیابی اخلال در دادرسی دادرسی منصفانه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۵۴۴
حضور در جلسه دادرسی حق متهم است. اسناد بین المللی زیادی چنین حقی را در فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار داده اند. اکثر محاکم کیفری بین المللی، محاکمه حضوری را اصل و محاکمه غیابی را استثناء تلقی کرده اند. چنین رویکردی متأثر از ماهیت دادرسی اتهامی حاکم بر محاکم کیفری بین المللی است. دیوان کیفری بین المللی با تدوین قواعد آیین دادرسی و ادله جدید امکان تقاضای عدم حضور در برخی از جلسات دادرسی را برای بعضی از متهمینی که مکلف به انجام مشاغل عمومی فوق العاده در عالی ترین سطح ملی هستند فراهم می کند. شناسایی چنین امکانی برای این افراد به صورت مجزا در کنار سایر متهمین؛ ابهامات و پرسش هایی را بر می انگیزد که گویی اصل برابری متهمین در مقابل دیوان کیفری بین المللی را بر هم زده است. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص اصل حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در پرتو اساسنامه و قواعد آیین دادرسی و ادله جدید دیوان است.
۱۲۶۱۰.

الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت های سهامی در چهارچوب اصول حاکمیت شرکتی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 57-90

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی مطالعه تطبیقی اداره شرکت های سهامی تحلیل اقتصادی حقوق حقوق و اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۶۳۰
حاکمیت شرکتی در مقام تعریف به معنای نظامی از مقررات گذاری و نظارت بر عملیات شرکت به منظور تعادل بخشی به منافع ذینفعان به منظور اطمینان از رفتار مسؤولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت به کار رفته است. در این معنای موسع حاکمیت شرکتی، حقوق شرکت ها برابری می کند. در معنای مضیق حاکمیت شرکتی، الزاماتی در اداره و حسابرسی شرکت های سهامی است که پس از رسوایی های شرکت های بزرگ آمریکایی در اوایل قرن 21 و با تصویب قانون ساربنز_اکسلی معرفی شد. جمع بندی مطالعات در موضوع نشان می دهد که مجموعه این الزامات با تفسیر مضیق را می توان در سه گروه الزامات ناظر بر ارکان اداره شرکت، الزامات ناظر بر حسابرسی از شرکت و الزامات حمایت از سهام داران طبقه بندی کرد. در این مطالعه، ضمن شمارش الزامات ناظر بر ارکان اداره و حسابرسی شرکت، حقوق کشورهای ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان با یکدیگر مقایسه شده است. نتیجه تحقیق در مورد حقوق ایران نمایانگر این نکته است که اگرچه در مقررات ناظر بر شرکت های سهامی عام ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار، برخی از الزامات پیش گفته دیده شده است، اما برای ارتقای نظام حقوقی کشور به سمت حاکمیت شرکتی کارآمد بسیاری از قواعد حقوقی از جمله تعریف استقلال مدیر، لزوم اکثریت اعضای مستقل در هیأت مدیره، لزوم ایجاد کمیته های هیأت مدیره، ایجاد حسابرسی داخلی، درنظرگرفتن شرایط استقلال برای حسابرس و بازنویسی وظایف بازرس در قانون تجارت نیازمند تغییر است.
۱۲۶۱۱.

سامان دهی نظریه صحت تأهلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و یکم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ 155 - 168

کلیدواژه‌ها: صحّت تأهلی صحّت فعلی عقد اکراهی عقد فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۵۱۱
حد فاصل عقد باطل و عقد صحیح فعلی، وضّعیتی وجود دارد که در آن نه می توان عقد را هیچ پنداشت و نه می توان تمامی آثار عقد را بر آن بار کرد. در واقع با ایجاب و قبول، عقدی بنا نهاده می شود که تا حدی آثاری با خود به همراه می آورد، هرچند کامل نبوده و واجد تمامی آثار نیست. این وضعیت را  «صحت تأهلی» می نامند. عقد فضولی و عقد اکراهی، عقود عینی همانند رهن و هبه و عقد شرکت موضوع ماده (۱۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۶ همگی در وضعیت صحت تأهلی به سر می برند و صحت فعلی آنان به ترتیب منوط به تحقق رضایت مالک، قبض و ثبت است. مفهوم صحت تأهلی و احکام و آثار آن تاکنون موضوع مطالعه مستقلی قرار نگرفته و مصادیق آن نیز به تفکیک برشمرده نشده است. تمامی این موارد لزوم ساماندهی این نظری در حقوق ایران را نمایان می سازد.
۱۲۶۱۲.

نظارت بر رئیس جمهور با تکیه بر اصل پاسخگویی

نویسنده:
منبع: مجله حقوقی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷ 95 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۹ تعداد دانلود : ۵۷۱
در جوامع مردم سالار، مقامات عمومی باید نسبت به وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند پاسخگو باشند. امروزه پاسخگویی به عنوان یک حق عمومی، تکلیفی است بر دوش مقامات و نهادهای عمومی که خود را در برابر شهروندان و یا نهادهایی که از آن برآمده اند مسئول دانسته و اهدافی را که از آنها انتظار می رود محقق سازند. نظارت، اهرمی است که با ضمانت های اجرایی خاص خود، مسیر پاسخگویی را هموارتر می سازد. رییس جمهور، یکی از مقامات عمومی است که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است. قوه قضاییه نیز به گونه ای این اختیار را دارد که بر عملکرد رییس جمهور نظارت کند. ما در این نوشتار در گفتار نخست به تعریف پاسخگویی، کارکردها و سوءکارکردهای آن پرداخته و در گفتار دوم، انواع نظارت بر رییس جمهور را بیان کرده و ابهاماتی که بعضاً در این میان وجود دارد به بحث می نشینیم. 
۱۲۶۱۳.

استرداد مجرمین در نظامهای حقوقی ایران و کانادا و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: استرداد مجرمین قانون استرداد حقوق بین الملل ایران کانادا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۸۵
استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. مقاله حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.
۱۲۶۱۴.

بررسی بانکداری بدون ربا در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب در بانکداری اسلامی با رویکرد تجهیز و تخصیص منابع

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا بانک اسلامی ایران اردن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۷۵۵
پژوهش حاضر به بررسی بانکداری بدون ربا در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب در بانکداری اسلامی با رویکرد تجهیز و تخصیص منابع پرداخته است. پس از طرح مقدمه و بیان مساله به طرح مبانی نظری در حوزه یاد شده پرداخت شده است. با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن که بیش تر فعالیت های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می باشد. بانک های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای گزینی معاملات مجاز، با هم مشترک هستند اما در این که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت ها باعث شکل گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. در این مقاله سعی می کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک پارچه در کل کشور به اجرا درمی آید و بانکداری اسلامی در بانک اسلامی اردن، بانک توسعه اسلامی، بانک اسلامی برهاد مالزی و بانکداری اسلامی سراسری در سودان و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آنها را در تجهیز سپرده ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.
۱۲۶۱۵.

مسئولیت دولت در قبال حقوق مالکیت فکری و امنیت غذایی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 157-182

کلیدواژه‌ها: امنیت غذایی حقوق مالکیت فکری تزاحم حق ها مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۶۹۴
حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه کشاورزی و دانش های مرتبط، به صورت مستقیم و غیرمستقیم آثاری بر امنیت غذایی دارد. حق غذا و حق مالکیت فکری هر دو در اسناد حقوق بشری شناسایی شده اند و تکلیف بر حمایت و تامین این حقوق بر عهده دولت به عنوان حافظ منفعت عمومی قرار دارد. نوع و میزان تأثیر و نیز تزاحم یا سازگاری این دو مقوله حقوقی، مورد مناقشه بوده و بر اهمیت و دشواری مسئولیت دولت در برقراری و حفظ تناسب لازم در این باب این افزوده است. به نظر می رسد نیل به نقطه تعادل جهت تأمین و حفظ تناسب لازم میان دو مقوله امنیت غذایی و حقوق مالکیت فکری، نیازمند اتخاذ تدابیر و استقرار نظام پیچیده ای از حقوق مالکیت فکری است که بتواند به صورت مؤثری از حقوق فعالان ضعیف تر مانند کشاورزان و دارندگان دانش سنتی حمایت کند. در این راستا اصلاح و تدوین قوانین کارآمد در حوزه حقوق مالکیت فکری تنها در صورتی به نفع عموم افراد جامعه خواهد بود که همگام و همسو با سایر قوانین و سیاست ها از جمله تامین امنیت غذایی باشد.
۱۲۶۱۶.

مطالعه آسیب های مربوط به تمامیت جسمانی از دیدگاه آسیب اجتماعی شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 185 - 207

کلیدواژه‌ها: آسیب اجتماعی شناسی آسیب جسمانی اسطوره جرم انسانی سازی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۷ تعداد دانلود : ۶۱۶
در جوامع مدرن امروزی سیاست گذاری های نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیب های بدنی شده است. سیاست گذاری های عمومی نادرست می تواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاست ها همچنین می تواند ارتکاب آسیب های غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیب های مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را افزایش دهد. در این میان، حقوق کیفری در مواجهه با آسیب های جسمانی رویکردی دوگانه دارد. حقوق کیفری در آسیب های میان فردی و جزئی که احراز رابطه استناد به سادگی امکان پذیر است، مداخله می کند. اما از موارد کلان و کلی که رابطه مستقیم میان فعل و آسیب وجود ندارد به سادگی می گذرد. آسیب اجتماعی شناسی اما در مقایسه با حقوق کیفری رویکردی کل نگرتر نسبت به مسائل اجتماعی دارد. این رویکرد با آن که مداخله حداکثری حقوق کیفری را به مثابه آسیب می داند، به موضوعاتی که حقوق کیفری به آنها توجه نمی کند، می پردازد. آسیب اجتماعی شناسی به جای تاکید بر کیفر، اصلاح ساختارهای اجتماعی و رویه ها را برای پیشگیری از آسیب ها پیشنهاد می دهد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکردی انتقادی به موضع حقوق کیفری، آسیب های جسمانی وارد به افراد در نتیجه سیاست گذاری های عمومی را در دو حوزه آسیب های جسمانی عمدی و غیرعمدی از چشم انداز مطالعات آسیب اجتماعی شناسی، مطالعه می کند. مقاله با تشریح کاستی های نظام حقوقی ایران در برخورد با این آسیب ها بر ضرورت توجه نگاه کل نگر به آسیب های اجتماعی، لزوم مداخله دیگر نهادهای اجتماعی در کنار نظام عدالت کیفری و بهره گیری از پاسخ های اجتماعی تاکید می کند.
۱۲۶۱۷.

بررسی تطبیقی جرم پولشویی در فقه، حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 65 - 90

کلیدواژه‌ها: پول شویی جرم حقوق ایران اسناد بین المللی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۵۰
پول شویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه های اخیر در اسناد و برنامه های بین المللی به دنیا معرفی شده است. قانون گذار ایران نیز، با تأسّی از کنوانسیون های بین المللی در این زمینه، در بهمن ماه 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول شویی به اتخاذ سیاست جنایی منسجم در جهت رویارویی با آن دست زد. در یک تعریف ساده پول شویی عبارت است از عملیاتی که توسط مرتکبان جرائم، برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع حاصل از ارتکاب جرم انجام می گیرد. برای مبانی فقهی جرم انگاری پول شویی می توان به آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی اشاره کرد. این جرم یک جرم ثانویه و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشاء نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است. میزان بالای پول شویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، ضرورت جرم انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده و به همین جهت نیز در ایران لایحه ای در خصوص مبارزه با پول شویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی در خصوص پول شویی به تصویب رسیده اند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990، دستورالعمل اروپایی 1991، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. هدف ازوضع این اسناد این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پول شویی برای آن ها بالا رود. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پولشویی تا اندازه ای از رویه بین المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پولشویی این نتیجه به دست می آید که جرم پولشویی در ایران و رویه بین المللی از حیث شرایط و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
۱۲۶۱۸.

مبانی اسلامی پدرمآبی (پترنالیسم) قانونی با نگاهی به نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 181 - 204

کلیدواژه‌ها: پترنالیسم حقوقی پدرمآبی رابطه حقوق و اخلاق اسلام ضرر به خود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۶
همواره میزان و نحوه ورود و دخالت دولت در امور شهروندان مورد بحث اندیشمندان بوده است. این امر سبب شده تا در تلاقی اعمال صلاح و منفعت جامعه و آزادی افراد گاهی اندیشمندان به هر یک از این دو سو تمایل پیدا کنند. به عبارت بهتر نقش هرکدام در اندیشه های گوناگون سبب تعیین حوزه دخالت دولت در امور مختلف می شود. در این حین مسئله ای که مطرح می شود این است که دولت ها علاوه بر منفعت جامعه، تا چه اندازه صلاحیت ورود به حوزه فردی افراد، برای رساندن سود به آنان (جلوگیری از ضرر) دارد. عده ای با مطرح نمودن مفهوم پدرمآبی حقوقی، قائل به دخالت دولت در حوزه های فردی، همانند یک پدر هستند. این مسئله در مبانی اسلامی نیز قابل پیگیری است. لذا این سؤال به وجود می آید که پدرمآبی حقوقی با مبانی اسلامی چه رابطه ای دارد و آیا پدرمآبی حقوقی با موازین اسلامی سازگاری دارد؟ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی پس از جستجو در مفاهیم اسلامی، معتقد است، پدرمآبی حقوقی به صورت کلی با قاعده لاضرر، منع آسیب به خود، فلسفه دین و امر به معروف و نهی از منکر توجیه پذیر می باشد.
۱۲۶۱۹.

نقد و بررسی تأویلات عرفانی از شریعت قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 99 - 123

کلیدواژه‌ها: شریعت عرفان تأویلات عرفانی آیات الاحکام حقوق قرآنی قرآن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۳
وضعیت شریعت قرآنی در دو مبحث در میان برخی از صوفیه متزلزل شده است؛ یکی در بحث مربوط به رابطه شریعت، طریقت و حقیقت؛ چرا که به زعم  برخی از صوفیان، رعایت احکام شرعی برای کاملان و واصلانی که  از شریعت و طریقت گذشته و  به حقیقت رسیده اند ضرورتی ندارد. دیگری در بحث تأویلات آیات الاحکام اعم از حقوقی و غیره است که در برخی از این تفاسیر، قسمت مهمی از آنها را از معنای ظاهری، عرفی و حقیقی خود تهی کرده و به سود گرایش خویش تأویل کرده اند؛ تأویلی که گاهی با هیچ یک از قواعد تفسیری و قواعد موجود در علم اصول سازگار نیست. چنین روشی از دیرباز سبب حساسیت عالمان دینی و مفسران قرآن شده است. از این رو باید به تبیین و شرح و احیاناً نقد و آسیب شناسی چنین برداشت هایی بپردازیم که نوشته حاضر در پی تحقق آن است. در این نوشته نظر برخی از مفسران و قرآن پژوهان نیز مورد نقد قرار خواهد گرفت.
۱۲۶۲۰.

مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، کانادا و اتحادیه اروپا در زمینه اخذ مالیات از درآمد های حاصل از اموال فکری

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱ ۱۳۹-۱۶۴

کلیدواژه‌ها: اموال فکری مالیات تحقیق و توسعه ثبت اختراع اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۷۳۶
رشته حقوق مالیاتی به طور عام و رشته حقوق مالیات اموال فکری به طور خاص، از جمله گرایش های علم حقوق هستند که اهمیت آنها در نظام حقوقی ما تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. در حالی که امروزه کشورهای توسعه یافته به منظور وضع مالیات بر درآمدهای حاصل از مالکیت فکری، رژیم های مالیاتی مستقل و علی حده ای تحت عنوان patent box را تدوین کرده اند، قانون گذار ایرانی تنها در چند ماده از قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به طور پراکنده به اخذ مالیات ازاموال فکری اشاره کرده است. نبود قانونی خاص درخصوص وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، ضعف و کمبود منابع و پژوهش های حقوقی در زمینه وضع مالیات بر درآمدهای ناشی از مالکیت فکری، رشد چشمگیر اهمیت اموال فکری به مثابه یکی از عوامل تولید در عرصه اقتصاد و سهل و آسان تر بودن توسل به شیوه های فرار مالیاتی توسط مودیان مربوطه در زمینه پرداخت مالیات بر درآمدهای ناشی از اموال فکری منجر به شکل گیری پژوهش حاضر شد. این نوشتار با اتخاذ رویکردی تطبیقی در نظر دارد تا نسبت به انتقال دانش نوین کشورهای پیشرو در زمینه اخذ مالیات از اموال فکری به نظام حقوقی کشور از طریق پیشنهاد چارچوب حقوقی مبتنی بر واقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امروز کشور گام بردارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان