درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۰۶۱ تا ۸٬۰۸۰ مورد از کل ۲۷٬۹۵۸ مورد.
۸۰۶۱.

بررسی ارکان مسئولیت مدنی شهرداری ها در رویه قضائی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 559 - 577

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مدیریت شهری شهرداری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۲۲
واکاوی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری مسئله اصلی مقاله پیش رو می باشد. بررسی ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری، مسئولیت مدنی مدیریت شهری در جبران خسارت ناشی از تکالیف قانونی و بررسی مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی محور کلی پژوهش بوده است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. مهم ترین ارکان مسئولیت مدنی در مدیریت شهری تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت است. از این فرضیه می توان نتیجه گرفت که در صورت عدم تمرد و تقصیر، به طریق اولی دولت مسئول است و اصلا می توان گفت مفاد و مدلول این سنت آن است که از نظر شرعی در اثبات مسئولیت مدنی دولت، نظریه ایجاد خطر و در باب تقصیر اداری مسئولیت مطلق دولت، دیدگاه مورد قبول واصل پذیرفته شده به شمار می آید. در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی دیگری شود، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید. بنابراین قطعی و مسلم بودن ضرور آن را قابل مطالبه می نماید یعنی شرط قابلیت مطالبه فرد این است که قطعی و مسلم باشد. مسئولیت مدنی در حوزه مدیریت شهری در رویه قضائی در سالیان اخیر جایگاه مهمی دارد و در مواردی از قبیل تقصیر پیمانکار حوادث غیرمترقبه و خسارت تخریب اموال بیش از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا نیز دو نمونه از آرای صادره در این خصوص ذکر گردید.
۸۰۶۲.

بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 351 - 384

کلیدواژه‌ها: استقلال قاضی اجتهاد شورای فقهی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۶۹۰
استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.  
۸۰۶۳.

اصل حسن نیت و انصاف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 63 - 82

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرارداد انصاف حسن نیت حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۶۱۷
با مطالعه در نظام حقوقی ایران و رویکرد به متون قانونی راجع به قراردادها، به تأثیر عوامل تفسیری همانند عرف، قانون و... پی می بریم، ولی پراکندگی و نبود تمرکز مواد و نیز ذکر مصادیق به جای بیان قاعده از یک سو و از سوی دیگر توجه نداشتن به اصول و قواعد تفسیری پذیرفته شده در نظام های حقوقی مختلف که در حقیقت به رفع موانع در زمینه اجرای قرارداد کمک زیادی می کنند، باعث می گردد تا این تفکر تقویت شود که باید در این زمینه قواعد و اصول تفسیری منطبق با اصول حاکم بر قراردادها گردآوری شده و «قواعد عمومی راجع به تفسیر قرارداد» شکل گیرد. در حقوق ایران، انصاف به عنوان یک قاعده و ابزار تفسیری در روابط خصوصی اشخاص شناسایی گردیده است. در حقوق انگلستان انصاف از جایگاه مستحکمی برخوردار است. اصل حسن نیت در حقوق ایران در هیچکدام از متون قانونی منعکس نشده است. در حقوق انگلستان پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل با مقاومت رو به رو شده است، علت این امر هم آن است که در حقوق این کشور در مبحث قراردادها توجه به الفاظ و عبارات قراردادی و سند قرارداد مد نظر قرار گرفته و این چنین فرض می شود که طرفین هرچه خواسته اند در قرارداد ذکر نموده اند. در مواردی هم که قرارداد ناقص است شروط ضمنی وارد شده و قرارداد را تکمیل می نمایند.
۸۰۶۴.

بررسی فقهی حقوقی جهد قاضی در صدور احکام کیفری با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 1 - 11

کلیدواژه‌ها: اصل 167 قانون اساسی قاضی حکم قضایی فتوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
درهم تنیدگی اصول قانونی با شریعت اسلامی در اکثریت اصول قانون اساسی بالاخص به طور واضح در اصل 167 متبلور است. هدف مقاله حاضر بررسی جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در این اصل قصد داشته روزنه های احتمالی و قانونی عدم صدور رأی به بهانه های مختلف از جمله فقدان ماده قانونی منطبق با موضوع پرونده و یا عدم تطابق پرونده مطروحه با قوانین مصوب را مسدود کند. جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی با برخی دیگر از اصول قانون اساسی، قواعد فقهی چون قبح عقاب بلابیان و اصول حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات و برخی مواد قانونی قانون مجازات اسلامی که بر این اصل دلالت دارد در تعارض است. لازم است قانونگذار ع ادی فت اوی و من ابع معتبر فقهی را تبیین و تعریف کند. طبیعی است در حال حاضر تشخیص این ام ر ب ر عهده قضات است. در این زمینه قضات باید به اجماع ات فق ه رج وع کنن د؛ ام ا در مشهورات می توانند با در نظر گرفتن فتاوی مختلف، نظر فقهی قوی را برگزینند.
۸۰۶۵.

مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 1 - 32

کلیدواژه‌ها: شخصیت هتک حرمت بدنام کردن مسئولیت مدنی خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۴
هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان می باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار می گیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظام ها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولاً از طریق مالی صورت می پذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود.
۸۰۶۶.

ارائه مدل اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی در صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۸۸-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای ارزش های اسلامی صنعت نفت اخلاق ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۶
اخلاق حرفه ای مهمترین جزء اخلاق کاربردی است که به مباحث اخلاقی در حرفه می پردازد و درصدد ارائه شیوه ها و دستورالعمل هایی است که تکالیف را برای افراد و گروه های حرفه ای مشخص نماید اخلاق حرفه ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع وظیفه و مسئولیت است. اخلاق حرفه ای از حوزه هایی است که با مبانی ارزشی و اعتقادی ارتباطی وثیق دارد. این مقاله ضمن بررسی اخلاق حرفه ای به نقش مؤثر ارزش های اسلامی در صنعت نفت می پردازد و در ادامه با بیان ارزش ها به عنوان جوهره اصول اخلاقی، به ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در سازمان پرداخته می شود. در این مقاله تلاش شده است به این موضوع به صورتی علمی پرداخته شود.
۸۰۶۷.

جایگاه مدیریت محله محور در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۲۱۲-۱۸۹

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مشارکت عمومی شورای شهر شورایاری مدیریت محله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۶۸
محله محوری بر پایه ایده ساماندهی و اداره امور شهر با کمک گرفتن از شهروندان ساکن در هر محله استوار است و به حل سریع تر مسائل و مشکلات شهری منجر می شود. مطابق این الگو، از گرد هم آمدن نمایندگان اهالی محله، یک نهاد محلی شکل می گیرد. نهاد مربوطه، در شهرهای مختلف، تحت عناوینی مثل «شورایاری» یا «شورای اجتماعی محله» شناخته می شود. مسئله پژوهش حاضر، یافتن جایگاه مدیریت محله محور و شورای محله در حقوق اداری ایران است. بر این اساس، به نظریه تمرکززدایی پرداخته شد و پرهیز از مدیریت شهریِ متمرکز و توزیع قدرت در سطح محلات شهرها، در ذیل آن نظریه، مورد بحث قرار گرفت. هم چنین، قانون اساسی، قوانین عادی، رویه قضایی و رویکرد قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران بررسی شد و جایگاه محله محوری در آن ها تبیین گردید. به علاوه، از باب واکاویِ موانعِ پیش روی محله محوری، محدودیت های شوراهای شهر به عنوان مراکز قدرت دهنده به شوراهای محلات، ارزیابی شد. این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی بهره برد و نتایج پژوهش نشان داد الگوی محله محوری و تشکیل شورای محله، از پشتوانه محکمی در اندیشه های حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است اما جایگاهش در قوانین عادی و رویه قضایی کشور، قابل قبول نیست و در طول سال های گذشته، نتوانسته کارآمدی خود را اثبات کند. در پایان پیشنهاد شد دو اقدام صورت گیرد: اولاً، اختیارات شوراهای شهر افزایش یابد و مدیریت یکپارچه شهری شکل بگیرد؛ ثانیاً، موضوع شوراهای محلات، از سطح مصوبات شوراهای شهرهای مختلف فراتر رود و به صورت قانون، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
۸۰۶۸.

کوشش های نافرجام جامعۀ بین المللی در تأسیس سازمان جهانی برای انرژی های فسیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 379 - 400

کلیدواژه‌ها: انرژی های فسیلی سازمان های بین المللی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
تا به امروز دو رویکرد متفاوت در تجارت انرژی های فسیلی شکل گرفته است. رویکرد مبتنی بر ملاحظات اقتصادی که موجب صف آرایی متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی های فسیلی گردیده و با ایجاد سازمان های بین المللی مانند اوپک و سازمان بین المللی انرژی، به دنبال کنترل بازارهای انرژی و تجارت انرژی هستند و رویکرد دوم مبتنی بر ملاحظات محیط زیستی که به موجب آن کلیه دولت ها، هدف خود را کاهش تأثیرات زیست محیطی ناشی از استفاده از انرژی های فسیلی معرفی کرده اند. هرچند تلاش های متعددی درباره توسعه هنجاری در زمینه انرژی های فسیلی توسط هردو رویکرد انجام شده است، اما به توسعه سازمانی مطلوبی نینجامیده است تا سازوکار جهانی با صلاحیت موضوعی و جغرافیایی عام در این زمینه ایجاد کند. پرسش اساسی این است که دلایل و موانع اصلی پیش روی توسعه سازمانی و ایجاد سازمان جهانی در زمینه انرژی های فسیلی کدام اند؟ و مسیر تأسیس سازمان جهانی مذکور از مسیر کدام رویکرد - اقتصادی یا زیست محیطی- هموارتر است؟ براساس مطالعه توصیفی- تحلیلی انجام شده، شکاف عمیق در منافع اقتصادی دولت های ذی نفع در تجارت انرژی های فسیلی، اتخاذ رویکرد محیط زیست محور می تواند برای ایجاد سازوکار جهانیِ کارآمدتر در حوزه انرژی های فسیلی جلوه کند. ضمن توجه به این موضوع که برای چیره شدن بر معضل تغییرات آب وهوایی، اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها مورد توجه قرار گیرد.
۸۰۶۹.

بررسی انتقادی نظام مالی الگوی قراردادی آی.پی.سی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 401 - 420

کلیدواژه‌ها: آی.پی.سی الگوی قراردادی نوین نظام مالی سرمایه گذاری خارجی قراردادهای بالادستی قراردادهای بیع متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل در صنعت بالادستی نفت و گاز طی سال های گذشته که سه نسل متفاوت و مترقی را نیز از سر گذرانده است، نتوانست پاسخگوی تمامی نیازهای استفاده کنندگان این نوع قراردادی، به ویژه سرمایه گذاران خارجی باشد؛ ازاین رو در عمل با ناکارآمدی، به خصوص در جذب سرمایه گذاری خارجی، روبه رو شد و نیاز به طراحی الگوی قراردادی جدید که برآورنده نیازهای روز کشور باشد، بیش از پیش احساس گردید که طراحی الگوی قراردادی نوین نفتی ایران با نام آی.پی.سی را ایجاب کرد. هرچند الگوی اخیرالتصویب نیز همانند قراردادهای گذشته از ایراد و انتقاد در امان نمانده است، اما در عمل و در بخش نظام مالی یک گام به جلو برداشته و جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این پژوهش سعی بر آن است با بهره گیری از روش تحقیق و بررسی انتقادهای عمده و مهمِ وارده بر نظام مالیِ قراردادهای نوین و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی رسید که اگرچه الگوی مزبور پاسخگوی همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز نیست و دارای کاستی هایی در حوزه عملیات و اجراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید، به ویژه در پیشبرد اهداف اقتصادی و نظام مالی قراردادهای جدید به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. 
۸۰۷۰.

مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای در فقه اسلامی و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 285 - 306

کلیدواژه‌ها: اشخاص حرفه ای مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت محض مسئولیت قراردادی ضمان قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه های نظام های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک سو تفاوت هایی است که ارائه خدمات حرفه ای با تولید و عرضه کالا داشته و نمی توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حرفه ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام های حقوقی فرانسه و کامن لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه دهندگان خدمات حرفه ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی سازی آن می توان قاعده عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه ای می توان در فرضی که ارائه خدمات منتهی به تولید کالا می گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید کننده کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و هم چنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطه قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.
۸۰۷۱.

مبانی حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1115 - 1138

کلیدواژه‌ها: پروتکل الحاقی دوم حقوق بشردوستانه صلاحیت قانونگذاری گروه های مسلح سازمان یافته ماده 3 مشترک مبانی الزام مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۶۵۰
درحالی که امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه های مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت محور حقوق بین الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه های مسلح سازمان یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین المللی، چگونگی و به عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین المللی به منظور تعیین مبنای الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده اند. این استدلال ها عبارت اند از: عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه های مسلح سازمان یافته، نظریه جانشینی و نظریه صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی که محاکم بین المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال ها، با توجه به نقص ها و ایرادات دیگر استدلال ها، به این نتیجه می رسیم که نظریه صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به منظور ملزم ساختن گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.
۸۰۷۲.

حقوق کیفری تضمین گر در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 111 - 138

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری دولت حداقلی تضمین حقوق شهروندی چالش ها و راهبردها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۰۹
حقوق شهروندی بخش اساسی ارزشهای هر جامعه را تشکیل می دهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیش بینی منابع قانونی که دائر بر حفظ منافع و حقوق شهروندان باشد اهمیتی به سزا دارد. نحوه واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژیهای سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوه اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادیهای فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرومداخله دولت در این حوزه می تواند موجب قبض یا بسط جرم انگاری ها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می توانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز حکم نمی کند؛ چه بسا وجود آنها دربرخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تاکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردهای موثر در جهت این امر که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به گونه ای مطلوب، تامین و تضمین شود، پرداخته شده است.
۸۰۷۳.

آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 43 - 76

کلیدواژه‌ها: زندان حقوق استخدامی ایران کارمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۴۲۶
مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش های کیفری است. با این حال، این مجازات می تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش گران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار می دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایش های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده های آنان می توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره مند شوند.
۸۰۷۴.

مرتبه حقوقی سفارش خرید و فروش در سامانه معاملات اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 23 - 49

کلیدواژه‌ها: سفارش خرید و فروش ایجاب و قبول دعوت به معامله کارگزار و مشتری اوراق بهادار سامانه معاملات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۵۱۲
سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.
۸۰۷۵.

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر بزه دیدگی نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 71 - 80

کلیدواژه‌ها: شبکه های اجتماعی بزه دیدگی نوجوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۷۲
امروزه استفاده ازشبکه های مجازی همانند گذشته در انحصار اقشار محدود و خاصی نیست و به دلیل فراگیر بودن آن و امکانات بی شماری که فضای مجازی برای هر کاربر دارد معمولاً گروه های جوان و نوجوان بیشتر از سایر اقشار جذب این فضا می گردند. اینکه شبکه های اجتماعی مجازی می تواند در بزه دیدگی نوجوانان در جامعه ما نقش به سزایی داشته باشد بررسی این موضوع در حال حاضر و ارائه راهکار های مناسب برای پیشگیری از این خطر بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در بزه دیدگی نوجوانان نگاشته شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته است که از 30 سؤال تشکیل شده بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه نوجوانان شهر تبریز تشکیل می داد که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کردند. نمونه مورد بررسی در این پژوهش در جامعه نوجوانانی است که از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند که به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک، 220 نفر از آنها به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون t و اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد که دختران نوجوان بزه دیدگی بیش تری را در فضای مجازی تجربه می کنند (01/0p<)؛ همچنین رابطه معنی داری بین استفاده از شبکه های مجازی و بزه دیدگی نوجوانان (346/0r=) مشاهده شد. به علاوه این پژوهش نشان داد که خشونت، بی بندوباری و روابط با جنس مخالف به ترتیب بیش ترین آسیب های ناشی از بزه دیدگی برای نوجوانان می باشند.
۸۰۷۶.

بررسی ماهیت سخت گیری در نگاشت یادداشت داروئی از دیدگاه حقوق بشر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 189-214

کلیدواژه‌ها: اخطار داروئی تجارت الکترونیک اسناد سنتی مسئولیت بهداشتی قاعده سهله و سمحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۷
با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به بررسی فقهی این مسئله به روش تحلیلی-توصیفی پرداخته است. به موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم ترین تعهد آن هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست. باتوجه به ارتباط یادداشت داروئی با جان افراد جامعه، نمی توان قواعد سهله و سمهه بودن دین را در آن اعمال نمود و این مسئله جزء اصول تساهل ناپذیر دین است.
۸۰۷۷.

نقد فقهی و حقوقی «تترس» و «اجتناب از طاغوت» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 133 - 160

کلیدواژه‌ها: تروریسم تکفیری تترّس اجتناب از طاغوت فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۵۷
تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟
۸۰۷۸.

بررسی جایگاه دیون ممتاز بدهکاران در قوانین مدنی و تجاری و رویه ی قضایی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: دیون ممتاز طلب مقدم طلب ممتاز اصل برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۸
دیون ممتاز در مقایسه با سایر دیون دارای ویژگی های خاصی در تقدم پرداخت آن و سهم اختصاصی سهمی از دارایی مدیون بر سایر دیون هستند که عمدتاً در تامینات حمایتی طلبکار پیرامون وصول طلب خلاصه می شود به علاوه اینکه علیرغم فقدان سابقه ی فقهی در متون قانونی نفوذ و رسمیت یافته است. ماهیت حقوقی دین ممتاز چیزی جز تقدم در وصول طلب از سوی بستانکار نیست اما این حق تقدم به دارنده آن حق تعقیب نمی دهد و صرفاً متضمن حکم قانونی بر تقدم در وصول طلب می باشد که این حق قانونی بدون ذکر و تصویب قانونگذار ایجاد نمی شود به عبارت دیگر تقدم محتاج دلیل است. در این تقدم شاخه هایی از ویژگی ها و مختصات حق عینی (حق تقدم و تعقیب) وجود دارد ولی احکام این حقوق از لحاظ مبنا و ضمانت اجرا کاملاً با هم متفاوتند و نباید آنها را یکسان پنداشت.در همین راستا در این مقاله ماهیت حقوقی دیون ممتاز و وجه افتراق آن با دیون عادی و با وثیقه تبیین می شود
۸۰۷۹.

شخص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 52 - 86

کلیدواژه‌ها: ابطال گواهی نامه اختراع ذی نفع نفع عمومی تجاری سازی انحصار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۷۹
شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.  
۸۰۸۰.

داوری دعاوی مالکیت فکری از مجرای رویکرد حقوق بین الملل و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری داوری بین المللی حل و فصل اختلافات مرکز داوری وایپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۰۳
داوری یکی از طرق مهم و جایگزین حل و فصل اختلافات است،حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت هایی ست مانند سرعت داوری نسبت به دادرسی همچنین،مورد رضایت و توافق طرفین بودن داور،خواه توافق،ضمن قرارداد باشد و خواه پس از بروز اختلاف. وانگهی اختلافات مرتبط با مالکیت فکری نیز از حوزه های تخصصی داوری می باشد،ولی در ایران مغفول مانده،بررسی داوری پذیری دعاوی مالکیت فکری از اهداف این پژوهش است.از سوی دیگر موضوع حقوق مالکیت فکری به عنوان یک موضوع تخصصی نیازمند تجربه، دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط می باشد. با این حال این پرسش که چه دعاویی از حوزه مالکیت فکری توان ورود به پروسه داوری را دارند،با بررسی پیش نویس قانون جامع داوری و سیاست های اجرایی اقدامات ملی مربوط به مالکیت صنعتی مصوب 1392 و مرکز تخصصی داوری وایپو و داوران متخصص در حوزه داوری پاسخ داده خواهد شد که نشان از توجه وِیژه به داوری دعاوی مالکیت فکری دارد و نشان می دهد که وجود دادگاه صلاحیت دار مالکیت فکری در تهران نافی داوری نیست و داوری در حوزه قراردادهای انتقال و بهره برداری مالکیت فکری،مالکیت علائم ثبت نشده می تواند امکان پذیر باشد.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان