قراردادهای بیع متقابل

اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به عنوان روش تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز در ایران از یک سو ناشی از محدودیتها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخلی همانند بیع، معاوضه، جعاله، اجاره به شرط تملیک هستند. این قراردادها در مدل ایرانی خود ماهیتی خاص دارند و مشابهت کاملی با هیچ یک از تأسیسات حقوقی داخلی و خارجی ندارند. طرفین چنین قراردادی قصد می کنند یک مجموعه قرارداد جدید با شرایط کاملاً متفاوت از سایر قراردادهای مرسوم، در قالب یک قرارداد جامع منعقد نمایند که مبنای اصلی آنها همانند قراردادهای دیگر، تراضی طرفین است. این تراضی تا جایی که مخالف قوانین و مقررات نباشد پذیرفتنی و لازم الاجرا است. سیری در این مقاله جایگاه این قرارداد را برای خواننده روشن تر خواهد کرد.

توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکت های بین المللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد. ریسک های شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک کاهش قیمت نفت. ریسک های دولت عبارتند از: ریسک عدم تولید صیانتی، ریسک کاهش تولید پس از تحویل پروژه، ریسک هزینه (نسل سوم قراردادها)، ریسک بیش برآورد هزینه ها. بر اساس نتایج این مقاله، در قراردادهای بیع متقابل نسل اول، ریسک هزینه و عدم دستیابی به تولید قراردادی برای پیمانکار و ریسک عدم تولید صیانتی و کاهش تولید پس از تحویل پروژه برای دولت، بیشترین آثار را بر اقتصاد پروژه هر یک از طرفین دارند و مکانیزم انگیزشی مناسبی برای مدیریت این ریسک ها در قراردادهای نسل اول وجود ندارد. در قراردادهای نسل سوم، بطور قابل ملاحظه ای ریسک های اصلی قراردادهای بیع متقابل کاهش یافته است و طرفین قرارداد بطور میانگین با ریسک کمتری مواجه هستند. البته علی رغم کاهش ریسک پیمانکار در قراردادهای نسل سوم، نرخ داخلی بازگشت سرمایه پیمانکار افزایش یافته است که این مسئله با توزیع متناسب ریسک و پاداش در قراردادها سازگاری ندارد.

انعقاد قراردادهای صنعت نفت و گاز، امری کاملاً فنی است که با نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی هر کشور صاحب نفت، ارتباطی تنگاتنگ دارد. امروزه، در دنیای تجارت بین الملل، انواع قراردادها، نقش اساسی را ایفا می کنند. با توجه به نیاز روزافزون صنایع به انرژی نفت وگاز، اهمیت قراردادهای نفت وگاز، دو چندان می شود. از طرفی کشف، استخراج، تولید و بهره برداری از نفت، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است. از این رو ، آثار حقوقی ناشی از انواع قراردادها و ایجاد انگیزه جهت سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت وگاز، اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش ، ضمن بررسی اصول و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت وگاز و با در نظر گرفتن الزامات قانونی و بودجه ای و همچنین بررسی انواع قراردادهای بالادستی به این نکته اساسی دست می یابیم که علی رغم تنوع در قراردادها، همگی از اصول و قواعد حقوقی یکسانی پیروی می کنند. این تنوع، برای ایجاد انگیزه و بهره وری بیشتر، به منظورجلب سرمایه گذاری خارجی، با حفظ مالکیت ملی بر منابع نفت وگاز صورت می پذیرد.

مقایسه ی کارایی ِنظام مالیِ قرارداد بیع متقابل و قرارداد نوین نفتی در مورد یک میدان نفتی به عنوان نمونه ی موردی با استفاده از مدل سازی مالی، هدف اصلی این پژوهش می باشد. به منظور انجام این مقایسه، شاخص های نرخ بازگشت سرمایه، دوره ی بازگشت سرمایه، شاخص سودآوری و ارزش فعلی خالص برای پیمانکار و برای کشور میزبان، شاخص سهم دولت به کار گرفته شده است. علاوه بر این، آنالیز حساسیت بر روی قیمت نفت، با در نظر گرفتن سه سناریو انجام شده است. هم چنین، مقایسه ی قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/بهبود ضریب بازیافت مدل سازیِ مالی شده است و با حالت بدون انجام این عملیات از منظر شاخص های مالی مذکور مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج مطالعه نشان می دهند رژیم مالیِ قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل برای پیمانکار مطلوب تر است و برای کارفرما نیز با وجود این که سهم دولت میزبان در قرارداد نوین نفتی نسبت به بیع متقابل کم تر شده است، در عین حال این سهم، کماکان درصد قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد. در مورد مقایسه ی مدل مالیِ قرارداد نوین نفتی در حالت همراه با عملیات افزایش/ بهبود ضریب بازیافت و بدون آن می توان گفت این امر برای دولت در ایران نسبت به پیمانکار منفعت اقتصادی بیشتری دارد به همین دلیل پیمانکار انگیزه ی کافی برای انجام این عملیات را ندارد و بایستی با انگیزه های بیشتری او را به سمت انجام این عملیات سوق داد.

در این پژوهش با هدف"تعیین روش بهینه قراردادها در تامین مالی و اجرای پروژه ها در بخش بالا دستی،برای میادین مستقل و مشترک نفت و گاز ایران"،دو گزینه روش قراردادی بیع متقابلو مشارکت در تولید را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل"تحلیل فرایند سلسله مراتبی"(AHP) با هم مقایسه کرده ایم.به این منظور،معیارهای تصمیم گیری برای انعقاد قراردادها در بخش بالا دستی صنایع نفت و گاز به دو دسته کلی "معیارهای پیش از عقد قرارداد " و"معیارهای درون قرارداد"تقسیم کرده ایم.برای مقایسه دو نوع روش قرارداد در دو مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و به کارگیری نرم افزارEC از "معیارهای درون قرارداد"استفاده کرده و برای انتخاب انها به روش علمی از رش دلفی استفاده کردهایم.با توجه به معیارهای انتخاب شده برای سنجش این دو نوع روش قرارداد،با ورود داده ها به نرم افزارECو تجزیه و تحلیل های مربوطه به این نتیجه رسیده ایم که به کارگیری روش قراردادهای مشارکتدر تولید در میادین مستقل 65.7 درصد و در میادین مشترک 68.3 درصد،نسبت به قراردادهای بیع متقابل برتری دارند.

استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل در صنعت بالادستی نفت و گاز طی سال های گذشته که سه نسل متفاوت و مترقی را نیز از سر گذرانده است، نتوانست پاسخگوی تمامی نیازهای استفاده کنندگان این نوع قراردادی، به ویژه سرمایه گذاران خارجی باشد؛ ازاین رو در عمل با ناکارآمدی، به خصوص در جذب سرمایه گذاری خارجی، روبه رو شد و نیاز به طراحی الگوی قراردادی جدید که برآورنده نیازهای روز کشور باشد، بیش از پیش احساس گردید که طراحی الگوی قراردادی نوین نفتی ایران با نام آی.پی.سی را ایجاب کرد. هرچند الگوی اخیرالتصویب نیز همانند قراردادهای گذشته از ایراد و انتقاد در امان نمانده است، اما در عمل و در بخش نظام مالی یک گام به جلو برداشته و جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این پژوهش سعی بر آن است با بهره گیری از روش تحقیق و بررسی انتقادهای عمده و مهمِ وارده بر نظام مالیِ قراردادهای نوین و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی رسید که اگرچه الگوی مزبور پاسخگوی همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز نیست و دارای کاستی هایی در حوزه عملیات و اجراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید، به ویژه در پیشبرد اهداف اقتصادی و نظام مالی قراردادهای جدید به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. 

نسل جدید قراردادهای بالادستی که از آن با عنوان «قراردادهای نفتی ایران»(IPC) یادمی شود، در دولتیازدهم طراحی و در دستورکار وزارت نفت قرار گرفته است. در این مقاله سازگاری ساختارقرارداد و پروژه های قابل واگذاری در قالب آن، با شاخص های اقتصاد مقاومتی تحلیل و بررسیو با قراردادهای بیع متقابل مقایسه شده است. بر این اساس «قراردادهاینفتی ایران» در شاخص های تأمین منابع مالی خارجی، تولید صیانتی، انتقال دانش و فناوریو حداکثر استفاده از ظرفیت هایداخلیدرمقایسه با قراردادهای بیع متقابل بهبود نسبی داشته،اما در خصوص شاخص های تکمیل زنجیره ارزش، توان افزایی شرکت ملی نفت و تحریم پذیری دچار ضعف شده است. این قراردادها از لحاظ تأمین منابع مالی خارجی و تولیدصیانتی بیشترین سازگاری و از جنبه تکمیل زنجیره ارزش و توان افزایی شرکت ملی نفت کمترینسازگاری را با شاخص های اقتصاد مقاومتی دارد. در نهایت نیز در راستای بهبود ساختاریو اجرایی قراردادهای نفتی ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.