دیون

هرچند در قتل عمد، مجازات قصاص به عنوان اصل ابتدایی در سیاست جزایی اسلام پیش بینی شده است، این مجازات در برخی موارد ساقط می شود. یکی از آن موارد فرضی است که مقتولْ مدیون باشد و اولیای دم نیز قصاص قاتل را بخواهند. حال این سٶال مطرح می شود که آیا غرما می توانند مانع استیفای قصاص شوند یا اساساً می توان بدون تضمین حقوق طلبکاران، قاتل را قصاص کرد یا اینکه قصاص قاتل تنها در فرضی است که دیون طلبکاران تأدیه یا تضمین شده باشد. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی از نظر برخی فقهای امامیه پیروی کرده است و بر اساس آن، اولیای دم بدون تضمین یا تأدیه دیون مقتول می توانند قاتل را قصاص کنند. از طرف دیگر، برخی فقها مانند امام خمینی در تحریر الوسیله معتقدند نزدیک تر به احتیاط در اینجا این است که بگوییم قصاص ساقط است مگر اینکه اولیای دم تعهد به تأدیه و تضمین دیون غرما کنند. این نوشتار بر محوریت دیدگاه های فقهی امام خمینی سامان یافته است و پس از بررسی اقوال موافقان و مخالفان، نظریه سقوط قصاص را به دلیل حفظ حقوق طلبکاران و ظاهر روایات باب موجه تر می داند.

در فرضی که شخصی تعهدی را برعهده دارد ، براساس قاعده وفا به عهد در حقوق مدنی ایران ، ابتدائا و نخست خود آن شخص ( متعهد ) باید آن را اجرا نماید و با اجرای آن، تعهد ساقط می شود و در صورت امتناع متعهد از اجرای آن ، بی شک طلبکار می تواند او را ملزم به اجرای تعهد نماید. گاهی نیز ممکن است شخص ثالثی در راستای اجرای تعهد گام بردارد. اصل تعاون وهم بستگی های اجتماعی ، قواعد اخلاقی و ضرورتهای اجتماعی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند، حقوق نیز در راستای این نیاز اخلاقی و اجتماعی ، پرداخت دین دیگری را مجاز می داند و اجرای تعهد توسط شخص ثالث ( به غیر ازمتعهد ) مسلما منجر به سقوط تعهد می گردد ؛ همانگونه که ضرورت های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می نماید که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا نمایند همین ضرورت ها نیز ایجاب می کند که عمل پرداخت کننده ، بدون اجر نماند و مدیون اصلی نیز بطور ناروا دارا نشود ولیکن علیرغم این مساله ، قانون مدنی ایران در ذیل ماده 267 ، رجوع پرداخت کننده به متعهد و مدیون اصلی را فقط منوط بر اذنمدیون کرده است که البته این تنها تفسیر ظاهری ماده فوق است و اجرای این امر بطور مطلق در بسیاری از موارد به نتایج و تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر خواهد شد.

بعضی تصور می کنند انسان پس از وفات، دیگر تعهدی ندارد ولی واقع چیز دیگری است. باید دانست که آدمی بعد از حیات خویش نسبت به مسائلی متعهد است که از ویژگی های مهمی برخوردار هستند. مسائلی مانند: قرض، دیه، عاریه و ... که هر کدام در جای خود، دارای مباحث متنوع و متعددی است. تعهدات انسان پس از مرگ وی، قابل تقاص و تأدیه بوده و این امر، غیرممکن نیست! در حقوق ایران به این مقوله توجه شده و در مواضع مختلف به طور مستقیم و غیرمستقیم پیرامون آن بحث های گوناگونی صورت گرفته است.

مطابق قواعد حقوق بین الملل عرفی، در تمام اشکال جانشینی پس از تحقق جانشینی یک کشور، اموال کشور سابق به کشور جانشین تعلق می پذیرد، اما در این زمینه تعریفی از اموال کشور وجود ندارد تا همه کشور ها در آن خصوص اتفاق نظر داشته باشند. در معاهدات و اسناد و رویه های قضایی تعاریف مختلفی از اموال کشور و نحوه تخصیص آن اموال به کشورهای جانشین دیده می شود. معمولاً برای شناسایی این اموال به قانون داخلی کشور سابق مراجعه می گردد که این موضوع در کنوانسیون 1983 وین در خصوص جانشینی کشور ها در اموال و بایگانی و دیون مشاهده می شود. پس از طرح شدن بحث تخصیص، اصولی برای تخصیص اموال در عرف و اسناد بین المللی وجود دارد که هدف این نوشتار تبیین آنهاست.  در خصوص دیون نیز قواعد بین المللی تا حدود زیادی متعارض است و رویه  ها نیز به طور جدی پراکنده اند و نتیجه گیری از آنها دشوار است. در جانشینی در دیون هم در مواردی پذیرش دین کشور سابق دیده می شود هم عدم پذیرش و هم رویه های بینابینی. این امر بیشتر مرتبط با ماهیت دین و نوع جانشینی بوده است. برای مثال دیون تخصیص یافته به سرزمین موضوع جانشینی در نظام کشور سابق معمولاً مورد پذیرش کشور جانشین قرار می گیرد و دیون منفور مورد پذیرش قرار نمی گیرد. در این نوشتار سعی شده تا اصول مرتبط با تخصیص دیون نیز بیان شود.

از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.

دیون ممتاز در مقایسه با سایر دیون دارای ویژگی های خاصی در تقدم پرداخت آن و سهم اختصاصی سهمی از دارایی مدیون بر سایر دیون هستند که عمدتاً در تامینات حمایتی طلبکار پیرامون وصول طلب خلاصه می شود به علاوه اینکه علیرغم فقدان سابقه ی فقهی در متون قانونی نفوذ و رسمیت یافته است. ماهیت حقوقی دین ممتاز چیزی جز تقدم در وصول طلب از سوی بستانکار نیست اما این حق تقدم به دارنده آن حق تعقیب نمی دهد و صرفاً متضمن حکم قانونی بر تقدم در وصول طلب می باشد که این حق قانونی بدون ذکر و تصویب قانونگذار ایجاد نمی شود به عبارت دیگر تقدم محتاج دلیل است. در این تقدم شاخه هایی از ویژگی ها و مختصات حق عینی (حق تقدم و تعقیب) وجود دارد ولی احکام این حقوق از لحاظ مبنا و ضمانت اجرا کاملاً با هم متفاوتند و نباید آنها را یکسان پنداشت.در همین راستا در این مقاله ماهیت حقوقی دیون ممتاز و وجه افتراق آن با دیون عادی و با وثیقه تبیین می شود