تترّس

حمایت از افراد غیرنظامی مانند زنان، کودکان و بیماران در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه از اصول بینادین و ثابت فقه امامیه است. بر اساس این اصل فقهای شیعه معتقدند هنگام جنگ ها رزمندگان اسلام باید در حمله به اهداف نظامی باید چنان دقتی به عمل آورند که به افراد و اهداف غیرنظامی و افرادی که در جنگ مشارکتی ندارند، آسیب و صدمه ای وارد نشود. این مسأله در آیات و روایات متعدد مورد تاکید قرار گرفته است و این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که این آیات و روایات چگونه بر لزوم حمایت از این گونه افراد دلالت دارند؟ همچنین در این مقاله به این سوالات نیز پاسخ داده می شود: 1. حکم فقهی تعرض به زنان و کودکان و افراد غیرجنگجو در زمان جنگ چیست؟ حرمت یا کراهت؟ 2.  آیا مصونیت نفس و جان غیرجنگجویان در جنگ ها منحصر به افرادی است که فقها بدان اشاره کرده اند یا اینکه بجز آنها، افراد دیگری نیز می توان در زمره آن دسته دانست که تعرض و حمله به آنها جایز نیست؟ 3. شرایط استثنایی که فقها اجازه داده اند افراد غیرنظامی مورد تعرض و حمله قرار گیرند چه مواردی است؟.

پس از ارائه و انتشار فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیهالله خامنه ای، پیرامون حرمت بکارگیری سلاح هسته ای، چرایی ممنوعیت استفاده از این سلاح از منظر شرع و فقه اسلامی در بُعدی فراتر از ابعاد سیاسی و امنیتی، مطمح نظر قرار گرفت. فتوای مزبور در برخی محافل سیاست گذار و تصمیم ساز غربی با تردید در کارآیی عملی و در مقابل، در پاره ای از محافل فقهی داخلی با تردید در مبانی شرعی مواجه گشت. بر این اساس، محافل مغرب زمین، فتوای مزبور را حکمی تقیه ای و اضطراری پنداشته و از این حیث آن را فاقد ضمانت اجرای لازم برآورد نمودند و برخی محافل داخلی، فتوای مزبور را سازگار با ادله شرعی ندانسته و اصالت فقهی آن را رد کردند. ارزیابی هر دو پندار فوق منوط به تشخیص نظریه مبنایی نظام حقوقی اسلام پیرامون ضوابط استفاده از سلاح ها و عملیات جنگی می باشد. نظریه مزبور، در مقاله پیش رو با عنوان نظریه تابعیت معرفی و ادله شرعی و بنیان های فقهی آن مورد واکاوی قرار می گیرد. با تبیین این نظریه، سازگاری کامل فتوای رهبری با مبانی فقهی و نظام اندیشگی اسلام روشن شده و ضعف هر دو پندار فوق به منصه ظهور خواهد رسید.

  «ضرورت» به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت، تضمین کننده منافع اساسی دولت ها در شرایط خاص و استثنایی است. مطالعه تطبیقی ضرورت در دو نظام حقوق بین الملل و اسلام، نشان از برخی وجوه افتراق در کنار اشتراکات فراوان دارد. کاربرد این اصل در مخاصمات مسلحانه با عنوان «ضرورت نظامی» جهت نقض مصونیت غیر نظامیانِ سپر واقع شده (تترّس)، امری چالش برانگیز است؛ چرا که سپر انسانی در حقوق بین الملل و اسلام ممنوع بوده و جرم انگاری شده است. بنابراین سؤال ما این است که «اصل ضرورت، چه ماهیت و آثاری در حقوق بین الملل و فقه امامیه دارد و نحوه رفتار طرفین مخاصمه در قبال افراد و اموال غیر نظامیِ سپر واقع شده چگونه باید باشد؟» این مقاله با روش تحقیق کیفی و با استفاده از روش های تفسیر حقوقی از آیات و روایات و استفاده از نظرات فقهای اسلام و مطالعه تاریخی سیره نبی اکرم N در جنگ ها صورت گرفته است. با بررسی اسناد و منابع فقهی به این نتیجه رسیدیم که اصل ضرورت در هر دو نظام حقوقی، ماهیتی استثنایی دارد و صرفاً در مواردی که «منفعت اساسی» دولت در خطر باشد، مجاز دانسته شده است. بنابراین با وجود ممنوعیت هر گونه آسیب به سپر انسانی، در صورت اقتضای ضرورت و به شرط رعایت اقدامات احتیاطی، امکان حمله به اهداف نظامی همچنان وجود دارد.

تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟

در جنگ ها، هر یک از طرفین جهت نیل به پیروزی، به روش های مختلف جنگی متوسل می شوند که یکی از آنها استفاده از سپر انسانی است که این سپرها می توانند اسرای مسلمان و یا کودکان و زنان باشند. سؤالی که اینجا مطرح می باشد، عبارت از این است که در صورت استفاده دشمنان از این شیوه، مسلمانان چه واکنشی در برابر این کنش باید داشته باشند؟ نظر اکثر فقهای مذاهب خمسه این است که تا حد امکان باید جان سپرهای انسانی، حفظ شود، در غیر این صورت و در صورت ناچاری و ضرورت، هر گونه حمله و تیراندازی به سوی دشمن، باید به قصد کسانی باشد که پشت سپرهای انسانی کمین کرده اند نه به قصد گروگان ها.