درخت حوزه‌های تخصصی

به موجب قاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسن الیه وارد می آورد تا از وی دفع ضرر کند بدلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این است که اگر محسن و محسن الیه یک نفر باشند یعنی شخصی برای دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به خودش به دیگری زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیز از ضمان معاف می سازد یا خیر؟ در این مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته اند اثبات گردیده احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از احسان، احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از «احسان بر خود» صحیح است و حتی اگر هم قائل به خروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم بدلیل لزوم وجود حُسن فعلی جهت جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حُسنی در «احسان بر خود» نسبت به زیاندیده و نیز بدلیل اینکه آیه شریفه «ما علی المحسنین» امتنانی است و نباید به ضرر زیان دیده منجر شود فلذا باید قائل به خروج حکمی «احسان بر نفس» از شمول قاعده احسان شویم.

نظریات گوناگونی در تبیین ماهیت و مفهوم شرط پدید آمده که قبول هرکدام تاثیر مستقیمی بر احکام و آثار شرط برجای می گذارد و از جمله مهمترین آنان نظریه ای است که اولین بار توسط سید محمدکاظم طباطبایی یزدی بنیان گزارده شده و به نام «جعل و تقریر» شناخته می شود.هدف از این نوشتار نیز شرح و بسط این نظریه، بیان وجوه تمایز، نقدها و همچنین آثاریست که بر پذیرش آن از حیث فقهی و حقوقی مترتب می گردد. در نهایت مشخص می شود که ماهیت شرط صرفا اشاره به جعل و قراری دارد که اشخاص آن را می سازند و ادله شرعی بر اعتبار آن دلالت می کند. جعل مزبور در اقسام گوناگون شرط صورت متفاوتی به خود می پذیرد که به ترتیب عبارت است از جعل الزام و التزام، جعل تقییدی و جعل تقییدی توام با التزام. متناسب با این ماهیت و اقسام آن حقوق مشروط له بر مشروط علیه در شروط صحیح و همچنین وضعیت معامله مشتمل بر شرط فاسد تعیین می شود.

مهمترین راهکار حمایت حقوقی از افزایش اعتبار برند این است که به برند به عنوان یک ماهیت مستقل نگاه شود. در این شرایط برند تبدیل به یک کالای تجاری می شود که در شرایط مختلف حقوقی به راحتی می توان از آن حمایت کرد. استقلال برند به این معنا است که نیازی به ارتباط ضروری برند با کالا و خدمت حاوی آن علامت نمی باشد. از جمله مشکلات و چالش هایی که پیش روی برند است به این صورت بوده که برند ممکن است نشان دهنده ماهیت و کیفیت کالاها و خدمات معرفی کننده نباشد. با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله به این نتایج دست یافتیم که وصف استقلال برند دارای دو اثر مهم می باشد که یکی از آثار آن اشاره به قابلیت نقل و انتقال آن است و دومین اثر مهم این وصف، مربوط به انتقال اطلاعات همراه با برند می باشد که به نظر می رسد این اثر بیشتر جنبه اقتصادی و بازاریابی برند را نشان می دهد. وصف استقلال برند در بند 4 ماده 15 موافقتنامه تریپس مورد اشاره قرار گرفته و به عنوان یکی از شرایط قابل حمایت در این ماده عنوان شده است. علاوه بر این باید گفت که عدم رقابت منصفانه براساس آن چه که در کنوانسیون پاریس قید شده است قابلیت ارجاع و استناد دارد.

بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادی های بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیش بینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیش بینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولت ها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوه قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکته مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بی طرفی می بایست در سرلوحه کار نهادهای مرتبط در قوه قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمین های مناسب از جانب دستگاه قضایی می باشد.

کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم ترین سند بین المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع ماده 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویه قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می رود. از موافقت نامه های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری پذیری اختلاف و به ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین الملل برای انعقاد موافقت نامه داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت نامه داوری موجب شده تا اعمال ماده 2 این سند در رویه قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنه آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینه کنوانسیون طی سال های اخیر با ارائه یک پیش نویس موسوم به پیش نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله ماده 2 آن شده اند. مقاله حاضر، ضمن طرح ابهامات ماده 2، اعمال آن در رویه قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویه قضایی غنی بتواند دادگاه های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحله شناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری یاری دهد.

در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل داده و شناخت سیاست جنایی لازم در جهت کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان از جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت سیاست جنایی آنان در خصوص ربا و تطبیق آن با سیاست جنایی ایران در این زمینه می تواند گام مؤثّری در جهت محقّق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی در بررسی سیاست جنایی ایران و مصر نسبت به ربا گردیده تا بتوانیم سیاست جنایی مناسب در برخورد با ربا را شناسایی نمائیم. به نظر می رسد در ایران پاسخ به بزه ربا دولتی و به انحراف جامعوی بوده و در کشور مصر در شرایطی خاصّ و بدون لحاظ فقه پاسخ دولتی داده شده و در سایر موارد پاسخ ها جامعوی است.

استقلال قاضی، ضامن دادرسی سالم است. مشهور فقها انصراف قضاوت را برای مجتهد دانسته و حکم وی را لازم الاجراء می دانند. اما طبق تبصره ماده 3 قانون آ.د.م: «چنان چه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد»، به نظر می رسد استقلال علمی و عملی قاضی مجتهد با چالش مواجه شده است. نگارندگان معتقدند جلوگیری از تصمیم گیری قاضی مجتهد بدون هیچگونه تخطّی وی از اصول قضاوت، به صِرف خلاف شرع دانستن قانون، با استقلال قاضی تعارض دارد. تالی فاسد های این امر، انزوای اجتهاد در فرایند دادرسی، تقدیم مفضول بر فاضل و وهن شأن والای مجتهد است. بنابراین، با تعمّق در مستندات نقلی و عقلی، راهکار قانونگذار در تبصره به عنوان تنها راه برون رفت از چالش، ردّ شده و راهکار ارجاع موضوع به شورای نگهبان یا شورای فقهی یا فتوای فقیه اعلم، به عنوان مرجع صالح تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت قوانین با شرع پیشنهاد گردیده است.  

نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصه عمومی در دهه های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه عمومی داشت، باوجود این، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه تک ساختی در دهه نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه های بعد، به واسطه «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنش گران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعیین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه جایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه چندساختی، اگرچه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه عمومی برچیده شده و به درون شبکه دیوان سالار انتقال یافتند.

حقوق شهروندی بخش اساسی ارزشهای هر جامعه را تشکیل می دهد لذا تعهدات هر جامعه نسبت به این امر، باید از نظر اعتقادی و اخلاقی در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند، بنابراین پیش بینی منابع قانونی که دائر بر حفظ منافع و حقوق شهروندان باشد اهمیتی به سزا دارد. نحوه واکنش جامعه به جرم تا حدود زیادی مرتبط با مفاهیم و ایدئولوژیهای سیاسی است و اصولاً مبانی ایدئولوژیک در تعیین مسیر و نحوه اقدام حقوق کیفری جهت دهنده و تعیین کننده بوده و در تضییق و توسیع قلمرو حقوق کیفری موثر می باشد. بسته به نوع نظام سیاسی میزان دخالت دولت در آزادیهای فردی و زندگی خصوصی متفاوت می باشد و افزایش یا کاهش قلمرومداخله دولت در این حوزه می تواند موجب قبض یا بسط جرم انگاری ها شود. نظریه دولت حداقلی اعتقاد دارد که افراد بدون دخالت دولت می توانند مشکلات اجتماعی خود را رفع نمایند. همچنین به جایگزینی ضمانت اجراهای غیرکیفری نیز حکم نمی کند؛ چه بسا وجود آنها دربرخی موارد، حتی بیشتر از کیفر حقوق و آزادیهای فردی را قربانی کند. در این مقاله به جهت تاکید بر حقوق و منافع شهروندان و نقش آنان در روند عدالت کیفری، به جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردهای موثر در جهت این امر که حقوق و آزادی های اساسی شهروندان به گونه ای مطلوب، تامین و تضمین شود، پرداخته شده است.

کودکان ناتوان اغلب نیازمند مراقبت های ویژه سلامت هستند و نقص های طولانی مدت جسمی، ذهنی و روانی دارند که در کنار سایر موانع بر مشارکت مؤثر و برابر آنان در جامعه تأثیر می گذارد. علاوه بر مراقبت های درمانی معمول، کودکان ناتوان به ارزیابی های مداوم متخصصان سلامت نیاز دارند که این امر تا بزرگسالی آنان هنگامی که تأثیر نقص بر زندگی آنان تغییر می کند، ادامه دارد. دسترسی به عناصر مراقبت های سلامت با کیفیت مطلوب برای آسایش و رشد کودکان ناتوان، بقای آنان در کودکی و گذر به بزرگسالی، امری ضروری است. در این پژوهش با بررسی اسناد بین المللی، اهمیت حق بر سلامت برای کودکان ناتوان و لزوم توجه قانونگذاران دولتی و بین المللی موردِ شناسایی قرار گرفت و چالش های موجود بر سر راه تحقق این مهم به دلیل شرایط خاص این گروه بررسی شد.

تبدیل تعهد، نهادی با سابقه است که ریشه در حقوق رم دارد، اما انتقال طلب نتیجه توسعه روابط حقوقی و واکنش اندیشه های حقوقی به برخی نیازهای اقتصادی و توسعه تجارت است. به باور برخی از حقوق دانان، تبدیل تعهد در حقوق ایران از حقوق غرب گرفته شده اما انتقال طلب وارد حقوق ایران نشده است؛ اما بررسی دقیق تر مواد قانون مدنی و توجه به برخی ملاحظات این مطلب را موردِ تردید قرار می دهد. حسب ماده 292 قانون مدنی ایران تبدیل تعهد بر سه گونه است که یکی از آن تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله است. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که بند 3 ماده مزبور به جای تبدیل تعهد، انتقال طلب را تعریف نموده و بنابراین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ایران وارد نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین دوگانگی این دو نهاد و قابلِ جمع نبودن آنها از حیث سابقه حقوقی، تغییر یا بقای تعهد، دوگانگی در قلمرو و اطراف رابطه حقوقی و نهایتاً وضعیت تضمینات، نظریه مزبور نقد گردیده است. از نتایج این تحقیق آن است که در حقوق ایران، قانون گذار تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله را به نحو مستقلی از انتقال طلب پذیرفته است. البته، هرچند قانون مدنی، مقررات آن را به اجمال و اختصار و تنها در دو ماده بیان نموده، ماهیت، شرایط اختصاصی و آثار آن باتوجه به قواعد عمومی حاکم بر معاملات قابلِ تحلیل است و نمی توان آن را ذیل عنوان انتقال طلب تحلیل نمود.

ازآنجایی که تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی ها به علت شیوع کرونا در جهان با چالش مواجه است و حق اعتصاب به عنوان یک حق مهم از نسل دوم حقوق بشر نیز به همین لحاظ محدود گردیده و نیز به موجب پروتکل های سازمان بهداشت جهانی اعمال کلیه حق هایی که بر حق حیات و حق سلامت تأثیر منفی دارند فعلاً متوقف و ممنوع شده، فلذا دولت ها ازجمله مانع از اجرای حق اعتصاب گردیده اند. چه آنکه اولاً نسبت به حق بر سلامت و حق حیات مسئولیت بین المللی دارند و باید نسبت به سلامت و حیات مردم و بهداشت فردی و عمومی شهروندان به نهادهای بین المللی پاسخگو باشند. ثانیاً این ممانعت با استناد به پروتکل های بهداشتی سازمان های بین المللی خصوصاً سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است. بررسی مسئله تمتع از حق بر اعتصاب در زمان همه گیری کرونا باتوجه به اسناد بین المللی موضوع این پژوهش می باشد. نظر به اینکه خلق "قاعده رفتار" جدید در زمان اضطرارهایی چون همه گیری کرونا یکی از مهم ترین مسئولیت دولت ها محسوب می شود؛ لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده حاکمیت ها در به تعطیل کشاندن حقوق و آزادی ها، مقررات جدید می بایستی منبعث از پروتکل های سازمان های بین المللی ذی صلاح باشد و ازآنجایی که سازمان بهداشت جهانی مسئولیت تدوین و ابلاغ پروتکل های منصفانه در زمان همه گیری کرونا را به نحوی که مانع تزاحم و تمتع از سایر حقوق و آزادی ها ازجمله حق اعتصاب نشود را عهده دار می باشد؛ لذا پیگیری فوری سازمان های جهانی به منظور بازگشت وضعیت به شرایط عادی و عدم استمرار حالت اضطرار تا برقراری شرایط مزبور ضروری می باشد.

در حقوق کیفری به طور ویژه و در سایر شاخه های حقوق به طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخه حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین ترتیب مانع تشتّت شاخه های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می گردد. از حدود 300 سال پیش و با شکل گیری بارقه های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت 1392 و لازم الاجرا شدن آن از خرداد 1392 به نقد تعریف جرم در مادّه 2 این قانون و چالش های فراروی آن در نوشتار حاضر می پردازیم.

از گفتمان های غالب در قرن جاری، گفتمان حقوق بشر و حقوق محیط زیست است؛ مسئولیت اصلی رعایت و تضمین حقوق بشر و حقوق محیط زیست با دولت ها بوده است. این درحالی است که نقش شرکت های فراملی در خسارت به حقوق بشر و حقوق محیط زیست گاه بیش از دولت هاست. به همین دلیل، امروزه با عبور از مفهوم «احترام به حقوق بشر» به «تضمین حقوق بشر» ازسوی شرکت های فراملی توجه شده است. در این نگرش این انتظار وجود دارد که شرکت های فراملی که در دولت میزبان از آب، هوا، زمین و منابع آن استفاده می کنند، اقداماتی در توسعه اجتماعی آن دولت انجام دهند. الزامات شرکت های فراملی در توسعه اجتماعی دولت میزبان (اعم از حقوق بشر و حقوق محیط زیست و حق توسعه) را «مسئولیت اجتماعی شرکت فراملی» می نامند. این مسئولیت در پرتوی اصولی چون حق بر توسعه، تعهد به انتقال تکنولوژی، شرط رفتار منصفانه و شرط توسعه در سرمایه گذاری خارجی تقویت می گردد و در اسناد ملی و بین المللی قوام نیافته متبلور می شود. درمقابل، چالش هایی مانند موانع حقوقی دولت متبوع و دولت میزبانِ شرکت های فراملی، نظریه هزینه فایده، پرداخت مالیات، اتحاد مسئول سهامدار در پیش روی تحقق مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی وجود خواهد داشت. برای ارزیابی جایگاه این رویکرد در جامعه بین المللی لازم است که عملکرد برخی شرکت های فراملی دراین باره نیز مرور شود.

در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت قانون گذار و ذکر اصول حقوقی در مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بودن اصول محرز و مسلم است و دادگاه ها نیز در موارد متعدد به اصول مختلف حقوقی استناد کرده اند.مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم مکلفند تا در صورت سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانین موضوعه به منابع معتبر اسلامی،فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کرده و حکم قضیه را صادر نمایند. فلذا نقش اصول حقوقی در حقوق موضوعه غیرقابل انکار است و نانوشته بودن بسیاری از آن ها از تحرک و تأثیرشان نکاسته است به گونه ای که اگر به دقت بنگریم می توانیم رد پای اصول را ورای واژگان متون قانونی، آرای محاکم، اندیشه ی ناب خردمندان حقوق و قانون گذار ببینیم.اما ابهام مفهومی اصول حقوقی که ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر این شایبه را ایجاد می کند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه موجود در فقه است و همچنین محافظه کاری برخی قضات، رویه قضایی ایران را از نقش والای این نهاد محروم ساخته است.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به رئیس قوه قضائیه و صاحب منصبان دیگری در قوه قضائیه اجازه داده است، در صورتی که رأی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، دگربار آن را از طریق سازِکارهایی که در شرع در اختیار دارند رسیدگی و در صورت تشخیص مخالفت با شرع، ریاست قوه تجویز اعاده دادرسی دهد. در این صورت مرجع اعاده دادرسی یکی از شعب دیوان عالی کشور از میان شعبی که به این امر تخصیص یافته اند، خواهد بود. این شیوه رسیدگی گرچه برای نظارت بر کار دادگاه ها و احقاق حق مفید است، اما آیین رسیدگی به آن، پیچیده، مبهم و غیرشفاف است و برای همه مردم قابل دسترسی نیست. به علاوه این شیوه رسیدگی با قواعد عمومی رسیدگی ازجمله قاعده احترام به حقّ دفاع، قاعده علنی بودن و شفافیت دادرسی، قاعده آیینی بودن رسیدگی، قاعده سلسله مراتب دادگاه، قاعده استقلال قاضی، قاعده تساوی مردم در برابر قانون، مخالف است. در این مقاله سعی شده این ماده با قواعد دادرسی تطبیق داده شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد

توافقات عمودی، توافقات میان دو یا چند واحد اقتصادی است که در سطوح متفاوتی از بازار فعالیت می کنند. این توافقات ممکن است حاوی شروط محدو دکننده غیرقیمتی بوده که مغایر با حقوق رقابت است. از موضوعات اختلاف برانگیز این حوزه آن است که آیا حقوق رقابت، محدودیت های غیرقیمتی معمول در توافقات عمودی را مخل رقابت تشخیص خواهد داد یا نه تنها مانع رقابت ندانسته، بلکه دارای فواید رقابتی می داند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد تحدیدات غیر قیمتی در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا در شمار تحدیدات مظنون هستند هرچند که به علت اتخاذ رویکرد متفاوت در سیاستهای حقوق رقابتی، دامنه شمول در هر دو نظام حقوقی مختلف است. در حقوق آمریکا به عنوان ترتیبات محدودکننده مستقل به رسمیت شناخته شده که آن را تحت قاعده معقولیت تحلیل می نماید. در حقوق اتحادیه اروپا معافیت های کلی و انفرادی جهت ارزیابی تحدیدات عمودی وجود دارد که درصورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع اعلام می شوند. در حقوق ایران به دلیل فقدان موضع گیری صریح، رویکرد رقابتی این تحدیدات مبهم است، لیکن با تکیه بر قواعد عام حقوق رقابت و تفسیر مواد 44 و 45 ق. ا. س. ک. ا می توان مصادیقی از رویه ها و توافقات محدود کننده را یافت که قابلیت انطباق با این تحدیدات در حقوق رقابت ایالات متحده و اتحادیه اروپا را دارد.

جرم انگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغه هایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه می شود. در این زمینه، جرائم و مجازات ها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیده ای به نام «جرائم قابل گذشت»، آن سان که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریه پردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریه نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزه دیده متمرکز است، صرف نظر از مدل های ناب خواه آن، جرم همچنان پدیده ای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. ترویج مصالحه در فرایند نشست های ترمیمی، صرف نظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات ها نمی شود و سیاست برخی از نظام های عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزین های تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشت پذیر کردن افراطی جرائم در سال های اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرم انگاری در تعارض است، می تواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصی سازی و قیمت گذاری بر مجازات ها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزه دیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرم زدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.

اصل تغلیظ دیه قتل در ماههای حرام مورد اتفاق فقهای اسلامی است، اما در خصوص دامنه شمول آن نسبت به تمامی انواع قتل و نیز نسبت به جنایات مادون قتل اختلاف نظراتی وجود دارد که قانون مجازات اسلامی در این خصوص، نظریه تعمیم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل را مورد پذیرش قرار داده است. پرسش اصلی در خصوص این اقدام قانونگذار، آن است که «آیا از منظر فقه امامیه، حکم تغلیظ دیه در ماه های حرام شامل تمامی انواع قتل می گردد یا اینکه به قتل های عمد محدود است؟». تحقیق حاضر با هدف بیان مستندات فقهی و حقوقی مسأله جهت استفاده نهاد قانونگذاری در اصلاح قوانین موضوعه انجام شده است؛ با ابتنای بر این فرضیه که «تغلیظ دیه از منظر فقهی تنها به قتل های عمدی اختصاص دارد». بررسی نظرات موافقان و مخالفان تعمیم حکم تغلیظ دیه بر همه اقسام قتل نشان داد که دیدگاه اختصاص تغلیظ دیه به قتل های عمد مستند به دلایل فقهی و حقوقی شایان توجه بوده و از طرف دیگر، در جوامع امروزی که با ماه های حرام بیگانه تر هستند، کارآمدتر از نظریه تعمیم می باشد. بر این اساس، رویکرد قانون مجازات اسلامی ایران در پذیرش نظریه تعمیم، به لحاظ فراتقنینی مورد انتقاد به نظر می رسد.

ضوابط حاکم بر تعدد جرم به عنوان یکی از موجبات فردی کردن کیفر، از آغاز نهضت قانون گذاری ایران تا به امروز، همواره دست خوش تحولاتی در گستره ی مصداق ها و نحوه ی تعیین و اجرای مجازات شده است. آخرین دگرگونی صورت گرفته در این زمینه ، به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399 برمی گردد که کوشش نموده در پرتو پاره ای از نوآوری ها و نیز بازگشت به برخی از معیارهای مندرج در مقرره های پیشین ازجمله قانون مجازات عمومی مصوب 1352، نارسایی های مرتبط با جرم های تعزیری را فرونهد. حسب یافته های تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات اَش کتاب خانه ای است، سویه ی اتخاذشده، از بُعدهایی نظیر وانهادن سیاست سخت گیرانه ی تجمیع مجازات جرم های درجه هفت و هشت، اجراشده تلقی کردنِ مجازات اشدِ مندرج در دادنامه در صورت برخورداری از تعلیق، آزادی مشروط و عفو موجه و از دیگر بُعدها مانند عدم نسخ مصداق های خاص قانونی که بدون داشتن حکمتی ویژه، طریق دیگری غیر از مقررات عام را برای تعیین مجازات جرم های متعدد برگزیده اند و سکوت درباره ی چگونگی تعیین مجازات به هنگام وقوع توأمان تعدد و تکرار جرم، ناموجه می نماید