مخاصمات مسلحانه داخلی

یکی از جنایات بین المللی قابل رسیدگی در دادگاه بین المللی کیفری، جنایات جنگی است. جنایات جنگی در دو بستر منازعات بین المللی و منازعات داخلی رخ می دهند، اما علی رغم تشابه در ماهیت شاهد آن هستیم که برخی جنایات جنگی صرفا در منازعات بین المللی جرم انگاری شده و ارتکاب آنها در منازعات داخلی جنایت جنگی محسوب نمی-شود. در این مقاله با بررسی اسناد بین المللی از جمله اساسنامه رم، لیست این جرایم احصا و تبیین شده است. برخی از جنایات جنگی صرفا بین المللی عبارتند از: اجبار به خدمت به دشمن، تبعید یا انتقال یا حبس غیرقانونی، حمله به غیرنظامیان، ایراد صدمه به محیط زیست، حمله به مناطق بی دفاع، کشتن فرد ناتوان، استفاده نادرست از نشان ها، اعلان لغو حقوق اتباع طرف مخاصمه، سپر انسانی کردن غیر نظامیان، گرسنگی دادن و استفاده از برخی سلاح های نامتعارف. در قسمت بعدی مقاله نیز مبانی تمایز میان جنایات جنگی در منازعات بین المللی و داخلی مورد بحث قرار گرفته است. از مهم ترین علت های این تمایز، تاثیر پذیری اساسنامه رم ازکنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل-های الحاقی آن از یک سو و نگاه سیاسی و حاکمیتی دول برای محدود کردن صلاحیت دیوان بوده است.

جنایت جنگی از مهمترین مصادیق جنایات بین المللی و به عنوان یک ناهنجاری اخلاقی ، داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بوده و تا زمان جرم انگاری آن در ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، سیر تحولات طولانی را طی نموده است. به طور کلی، اساسنامه دیوان در موارد مهم و محسوسی از حقوق بین الملل عرفی راجع به مخاصمات جنگی فراتر رفته و تعهدات و الزامات جدیدی را بر دول عضو دیوان تحمیل می کند، از جمله اینکه در اساسنامه آن، علاوه بر جرم انگاری بعضی اعمال مربوط به جنگ در درگیری های نظامی بین المللی، جنایات ارتکابی در درگیری های داخلی کشورها نیز جرم انگاری شده است. تا سال 1949 م. حقوق بین الملل بشردوستانه، توجهی به درگیری های مسلحانه داخلی نداشت و تا 1977م. هیچ معاهده مستقلی در این زمینه تدوین نشده بود. این بی توجهی را می توان در فقدان یک تعریف جامع از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نیز دانست؛ با وجود این، در دهه 1990م. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق، تعریفی از مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ارائه داد که ضمن انعکاس عرف زمان خود، بر توسعه عرف آتی نیز تأثیرگذار بود. در این مقاله، شکل گیری منابع و مبانی حاکم بر مخاصمات مسلحانه داخلی و توسعه تدریجی و اخلاقی آن بر اساس معیارهای بشر دوستانه به روش کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری، مورد سنجش و بررسی قرار خواهد گرفت و نشان خواهد داد که رویه دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و به دنبال آن، شکل گیری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در سال 1998 م. و درج جرایم ارتکابی مخاصمات مزبور در گستره جرایم جنگی، تحول اخلاقی عظیمی را نسبت به تدوین حقوق مربوط به این مخاصمات ایجاد کرده و آن را توسعه داده است.

یکی از ویژگی های بارز مخاصمات مسلحانه داخلی، تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در این مخاصمات است. اگرچه کشورها تأسیس دادگاه را یک امر حاکمیتی می دانند که این امتیاز تنها به کشورها تعلق دارد؛ گروه های مسلح، تأسیس دادگاه را ابزاری برای حفظ نظم و قانون میان اعضای خود و همچنین ایجاد نظم و امنیت در منطقه تحت کنترل خود می دانند. جامعه بین المللی نیز تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح را جایگزینی برای عدالت اختصاری و همچنین مکانیسمی برای تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی می داند. درحالی که به نظر می رسد حقوق بشردوستانه قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه داخلی به گروه های مسلح این مجوز را می دهد که اعضای خود و غیرنظامیان تحت کنترل خود را محاکمه کنند، با این حال مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح در مخاصمات مسلحانه مبهم است. صرف نظر از مبهم بودن مبنای حقوقی تأسیس دادگاه در مخاصمات مسلحانه داخلی توسط گروه های مسلح، انتقاد اصلی که به این دادگاه ها وارد می باشد این است که این دادگاه ها توانایی فراهم نمودن تضمینات دادرسی عادلانه را در محاکمات خود ندارند. در این مقاله ضمن بررسی مبنای حقوقی تأسیس دادگاه توسط گروه های مسلح و همچنین تضمینات دادرسی عادلانه قابل اجرا در دادرسی این دادگاه ها، تنها رویه قضایی که در این خصوص وجود دارد، بررسی می شود.

درحالی که امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه های مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت محور حقوق بین الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه های مسلح سازمان یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین المللی، چگونگی و به عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین المللی به منظور تعیین مبنای الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده اند. این استدلال ها عبارت اند از: عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه های مسلح سازمان یافته، نظریه جانشینی و نظریه صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی که محاکم بین المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال ها، با توجه به نقص ها و ایرادات دیگر استدلال ها، به این نتیجه می رسیم که نظریه صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به منظور ملزم ساختن گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.

در جنگ، افراد نه تنها از لحاظ جسمی، بلکه برحسب هویت فرهنگی آسیب پذیر هستند، و امحاء میراث فرهنگی اغلب موضوع اصلی می شود. این امر به خصوص در مخاصمات مسلحانه با ویژگی قومی، فرهنگی یا مذهبی نمود پیدا می کند. امروزه میراث فرهنگی دیگر بر پایه جنبه مادی خویش تعریف نمی شود . در برخی مناطق، میراث فرهنگی بیشتر از بناهای تاریخی تشکیل شده است و آن میراث« ملموس» است، که عمدتا توسط حقوق مخاصمات مسلحانه حمایت می شود. در جایی دیگر، که سازه ها ناپایدار هستند، میراث فرهنگی بیشتر از طریق سنت های کلامی، آیین-های مذهبی ، موسیقی و دیگر اشکال بیان ابراز می شود. چنین میراثی بیشتر «ناملموس» است. در مخاصمه مسلحانه جنبه ناملموس میراث فرهنگی نیز در معرض نابودی قرار می گیرد و به نظر می رسد که حقوق مخاصمات مسلحانه نمی تواند به طور مؤثری از این میراث حمایت کند. هدف این مقاله این است که نشان دهد میراث فرهنگی هم ملموس و هم معنوی است، و حقوقی که از چنین میراثی حمایت می کند، محدود به حقوق مخاصمات مسلحانه نیست. این میراث از حمایت سایر اسناد کاربردی، مانند معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون های میراث فرهنگی یونسکو نیز بهره مند می شود .

امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.

    با وجود ممنوعیت شورشیان از حق دعوت به مداخله در نظام حقوق بین الملل، در برخی از جنگ های داخلی، به ویژه در تحولات و مخاصمات مسلحانه داخلی اخیرخاورمیانه و شمال آفریقا، شورشیان در نزاع با دولت حاکم، به حق تعیین سرنوشت مردم استناد نموده و از سایر دولت ها تقاضای کمک نظامی نموده اند . این مسأله در خصوص مردمی که تحت ظلم و ستم حکومت مستبد و طغیانگر هستند و مسؤولیتهایی که دول اسلامی براساس شریعت اسلامی برای کمک به آنها دارند از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا بررسی قواعد حقوقی، ممنوعیت ها و محدودیت های حاکم بر اینچنین مداخلاتی از منظر نظام فقهی اسلام و حقوق بین الملل معاصر ضروری به نظر می رسد. اگرچه دعوت به مداخله از سوی شورشیان با موانع و محدودیت های مهمی، هم در نظام حقوق بین الملل و هم در نظام فقهی اسلامی، روبرو بوده که مورد بررسی قرارخواهد گرفت؛ به نظر می رسد حقوق بین الملل می تواند در برخی موارد محدود، با مجوز و نظارت شورای امنیت سازمان ملل، حق دعوت به مداخله را برای شورشیان، جهت مقابله با دولت سرکوبگر و دولتی که حقوق اساسی شهروندان خود را به طور سیستماتیک نقض می نماید، بپذیرد. نظام فقهی اسلام با پذیرش و واجب دانستن مداخله به نفع گروه های مستضعف که در حال مبارزه با حکومت های ظالم هستند، با کنارنهادن احتیاط های موجود در حقوق بین الملل موضوعه، تصویر روشن تری از حق دعوت به مداخله این گروه ها ارائه می دهد.