ثبات حقوقی

در سال های اخیر، کشور های جهان به گسترش اصل حاکمیت اراده در امور احوال شخصیه و خانواده پرداخته اند؛ که موجب هماهنگی بیشتر نظام حقوقی آنها و کاهش تعارضات شده است. اتحادیه اروپا با تصویب کنوانسیون رم 3 و آیین نامه بروکسل در این زمینه پیشگام است. حقوق ایران اصل حاکمیت اراده را تنها در امور قراردادی مورد توجه داشته و در خصوص احوال شخصیه سکوت نموده است. سؤال مهمی که در این مقاله مطرح می شود آن است که چرا باید از این اصل در احوال شخصیه استفاده نمود؟ شرایط استفاده از این اصل چیست؟ محدوده قانون انتخابی کدام است؟ در پاسخ باید این فرضیه را بیان داشت که افزایش هماهنگی و کاهش تعارضات میان کشور ها موجب تقویت ثبات حقوقی و منافع افراد می شود که از نتایج مهم استفاده از اصل حاکمیت اراده به شمار می آید. افراد تنها قادر هستند که از قوانین مرتبط با موضوع (اقامتگاه، تابعیت و مقر دادگاه) به عنوان قانون صالح استفاده نمایند. استفاده از قانون مورد توافق شهروندان در احوال شخصیه مادامی میسر است که با نظم عمومی، اخلاق حسنه و حقوق بشر در تضاد نباشد، در غیر این صورت دادگاه نباید آن را اجرا کند. حال به نظر می رسد که با توجه به منافع این اصل در احوال شخصیه بهتر آن است که نظام حقوقی ایران نیز از آن تحت شرایطی استفاده نماید.

یکی از چالش های مهم نظام حقوقی ایران در شرایط کنونی، پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در برخی موارد است؛ به گونه ای که گاهی آرای قضایی به حدی غیرقابل پیش بینی اند که اشخاص هر چقدر هم با مسائل حقوقی آشنایی داشته باشند نمی توانند رأی دادگاه را پیش بینی کنند؛ این در حالی است که پیش بینی ناپذیری آرای قضایی پیامدهای زیان بار فردی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی به همراه دارد. بدین ترتیب پیش بینی پذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران ضروری است. بنا بر همین ضرورت هاست که قوه قضائیه در سند امنیت قضایی مصوب 23/7/1399 و همچنین سند تحول قضایی مصوب 6/10/1399 بر پیش بینی پذیری نتایج نظام حقوقی (آرای قضایی) تأکید ورزیده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نبود قطعیت حقوقی، شفافیت حقوقی، انسجام حقوقی و ثبات حقوقی از مهم ترین علل پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در نظام حقوقی ایران هستند. بدیهی است با ارائه راهکارهایی که منجر به افزایش قطعیت، شفافیت، قطعیت، انسجام و ثبات حقوقی شود می توان زمینه کاهش پیش بینی ناپذیری آرای قضایی را فراهم کرد. شکل گرایی چه در مرحله تقنین و چه در مرحله تفسیر قضایی، موجب افزایش پیش بینی پذیری آرای قضایی می شود. همچنین باتوجه به اینکه اکثر قواعد مربوط به حقوق قراردادها جنبه تکمیلی دارند، طرفین قرارداد می توانند در مواردی چون نقص، اجمال، تعارض یا سکوت قوانین، ازطریق درج شروط قراردادی شفافیت بخش، نسبت به موضوعات مذکور در رابطه قراردادی خود تعیین تکلیف کنند و بدین وسیله از پیش بینی ناپذیری آرای قضایی در روابط حقوقی خود بکاهند.