حمیدرضا اثیمی

پیوند حقوقی در قامت استعاره ای که از انتقال انگاره ها و نهادها از نظام های غربی به سایر دستگاه های حقوقی دفاع می کند، اغلب با پشتوانه افزایش کارایی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای حقوق بشر و ادغام در نظم جهانی توجیه می شود. از سوی دیگر، گسترش ایده های غربی در سایر نظام های کیفری گاه بر اساس دکترین سلطه جویی و نادیده گرفتن فرهنگ سایر کشورها انجام می پذیرد. این مسئله به ویژه در نظام حقوقی ایران مشهود است؛ جایی که سیاست های پس از انقلاب بر اسلامی سازی نهادهای کیفری تأکید دارد و به رویکردی تردیدآمیز نسبت به پذیرش مفاهیم حقوقی غربی منجر شده است. این جستار می کوشد تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی با مداقه تطبیقی  به بررسی موارد تاریخی و معاصر پیوند حقوقی در ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه نظام عدالت کیفری ایران با پذیرش انتخابیِ عناصر خارجی، ایدئولوژی و بنیادهای دینی خاص خود را حفظ کرده و توانسته است تا با بازتعریف نهادهای پیوندخورده، خود را در برابر نفوذ بیشتر ایده های بیگانه ایمن سازد.

مقدمه و هدف پژوهش: بنابر باور بسیاری از اندیشمندان دانش حقوق تطبیقی، پیوند حقوقی اصلی ترین مساله در توسعه و رشد دستگاه های حقوقی کشورها بوده است. از این منظر، دستگاه های حقوقی، غالباً بی توجه به سایر دانش ها و به صورت خودگواه، به علت تجربه ی مشکلات مشابه، در نخستین گام برای یافتن پاسخ، به سراغ سایر دستگاه های حقوقی هم خانواده می روند. درمقابل، باورمندان به فرهنگ باوری حقوقی و رویکرد هرمنوتیک، با تکیه بر درهم تنیدگی دستگاه های عدالت کیفری با طیف وسیعی از مسائل فرهنگی، دینی و دشواری فهم دیگری و تکثّر عناصر سازنده ی حقوق بر پیچیدگی زیاد یا حتّی امتناع رخداد پیوند حقوقی اصرار می ورزند. از طرف دیگر، گاه انتقال نهادها از دستگاه حقوقی دیگر، نه تنها به ایجاد تغییرات و اصلاحات مدنظر نمی انجامد، بلکه چارچوب های حقوق داخلی را در برابر نفوذ خارجی مستحکم تر می سازد. هدف این مطالعه شناسایی مولفه های موثر؛ موانع و امکان های فرهنگی در پیوند حقوقی میان حقوق کیفری متاخذ از شرع با حقوق حرفه ای در غرب است. روش پژوهش: این جستار با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوه کتاب خانه ای شکل یافته است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش ضمن تبیین دیدگاه های گوناگون این نتیجه حاصل شد که رویداد فهم از چه رو دشوار است، و از چه رو به خاطر ماهیّت غیرسکولار حقوق کیفری مبتنی بر شرع و فرهنگ حاکم بر جامعه، امکان پیوند موفق با دستگاه های غربی غیرمحتمل به نظر می رسد و در صورت رخداد نیز، نهایتاً به نوعی از محافظه کاری و مقاومت بیشتر، با رونمایی از اصلاحات خارجی منجر خواهد شد.