حمیدرضا اثیمی

برخی رفتارهای مجرمانه، چنان خُرد و ناچیزند که شایسته نیست از سوی نظام عدالت کیفری تعقیب، محاکمه و مجازات شوند. با وجود این، اطلاق قوانین کیفری و محدودیت های قانون گذاری به ترتیبی است که گاه موضوعات یا رفتارهای «ناچیز» نیز در دامنه تعریف رفتار مجرمانه قرار می گیرند و مقامات قضایی، از نظر قانونی ناگزیر به رسیدگی می شوند، و به قابلیت های تفسیر قضایی که در چنین مواردی، امکان قانونی عدم صدور محکومیت به کیفر را فراهم می کنند نیز نمی توان دل بست. این مقاله، بر بنیان ناموجه و غیرمنصفانه بودن چنین محکومیت هایی و با هدف تأسیس مبنایی انضمامی برای جلوگیری از آن، با بررسی تطبیقی انگاره «قانون به امور جزئی نمی پردازد»، کوشیده است تا با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین این ایده در نظام های گوناگون عدالت کیفری، مبنایی هنجارین از کاربست آن در حقوق کیفری ارائه دهد. این انگاره می تواند چه در مرحله تعقیب کیفری و چه در دیگر فرایندهای دادرسی، در قالب های گوناگون قانونی اعمال گردد. از سویی، به عنوان دفاعی ماهوی، «مهم بودن موضوع یا رفتار مجرمانه» را می توان یکی از شرایط رکن مادی جرم در نظر گرفت و یا «ناچیز بودن موضوع یا رفتار» را به مثابه یکی از موانع مسئولیت کیفری و در زمره دفاعیات خاص قرار داد، و از سویی دیگر، آن را با تعبیر «منع رسیدگی به امور جزئی» از انگاره، در قالب دفاعی آیینی و از موانع تعقیب کیفری پیشنهاد کرد که به نظر نگارندگان این مقاله، مناسب تر و مؤثرتر است.

پیوند حقوقی در قامت استعاره ای که از انتقال انگاره ها و نهادها از نظام های غربی به سایر دستگاه های حقوقی دفاع می کند، اغلب با پشتوانه افزایش کارایی، تقویت حاکمیت قانون، ارتقای حقوق بشر و ادغام در نظم جهانی توجیه می شود. از سوی دیگر، گسترش ایده های غربی در سایر نظام های کیفری گاه بر اساس دکترین سلطه جویی و نادیده گرفتن فرهنگ سایر کشورها انجام می پذیرد. این مسئله به ویژه در نظام حقوقی ایران مشهود است؛ جایی که سیاست های پس از انقلاب بر اسلامی سازی نهادهای کیفری تأکید دارد و به رویکردی تردیدآمیز نسبت به پذیرش مفاهیم حقوقی غربی منجر شده است. این جستار می کوشد تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی با مداقه تطبیقی  به بررسی موارد تاریخی و معاصر پیوند حقوقی در ایران بپردازد و نشان دهد که چگونه نظام عدالت کیفری ایران با پذیرش انتخابیِ عناصر خارجی، ایدئولوژی و بنیادهای دینی خاص خود را حفظ کرده و توانسته است تا با بازتعریف نهادهای پیوندخورده، خود را در برابر نفوذ بیشتر ایده های بیگانه ایمن سازد.

مقدمه و هدف پژوهش: بنابر باور بسیاری از اندیشمندان دانش حقوق تطبیقی، پیوند حقوقی اصلی ترین مساله در توسعه و رشد دستگاه های حقوقی کشورها بوده است. از این منظر، دستگاه های حقوقی، غالباً بی توجه به سایر دانش ها و به صورت خودگواه، به علت تجربه ی مشکلات مشابه، در نخستین گام برای یافتن پاسخ، به سراغ سایر دستگاه های حقوقی هم خانواده می روند. درمقابل، باورمندان به فرهنگ باوری حقوقی و رویکرد هرمنوتیک، با تکیه بر درهم تنیدگی دستگاه های عدالت کیفری با طیف وسیعی از مسائل فرهنگی، دینی و دشواری فهم دیگری و تکثّر عناصر سازنده ی حقوق بر پیچیدگی زیاد یا حتّی امتناع رخداد پیوند حقوقی اصرار می ورزند. از طرف دیگر، گاه انتقال نهادها از دستگاه حقوقی دیگر، نه تنها به ایجاد تغییرات و اصلاحات مدنظر نمی انجامد، بلکه چارچوب های حقوق داخلی را در برابر نفوذ خارجی مستحکم تر می سازد. هدف این مطالعه شناسایی مولفه های موثر؛ موانع و امکان های فرهنگی در پیوند حقوقی میان حقوق کیفری متاخذ از شرع با حقوق حرفه ای در غرب است. روش پژوهش: این جستار با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوه کتاب خانه ای شکل یافته است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش ضمن تبیین دیدگاه های گوناگون این نتیجه حاصل شد که رویداد فهم از چه رو دشوار است، و از چه رو به خاطر ماهیّت غیرسکولار حقوق کیفری مبتنی بر شرع و فرهنگ حاکم بر جامعه، امکان پیوند موفق با دستگاه های غربی غیرمحتمل به نظر می رسد و در صورت رخداد نیز، نهایتاً به نوعی از محافظه کاری و مقاومت بیشتر، با رونمایی از اصلاحات خارجی منجر خواهد شد.