شرایط دفاع

در فتاوای فقها، دفاع مشروع یکی از موانع قصاص و دیه شمرده شده است. قانون گذار نیز در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین نظر را دارد. در فتاوای فقها هفت شرط برای صدق دفاع مشروع بیان شده است. برخی از این شروط، وضعی و برخی دیگر تکلیفی هستند؛ مانند ظنّ سلامت. شرایط وضعی نیز خود برخی رکنی هستند؛ مانند ممکن نبودن فرار و برخی دیگر مانند لزوم رعایت مراتب غیر رکنی هستند. قانون گذار نیز این شرایط را در قالب نه شرط در برخی مواد قانون مجازات و قانون مسئولیت مدنی منعکس کرده است. حکم تکلیفی دفاع با توجه به متعلق دفاع و اوضاع و احوال مدافع، گاه وجوب و گاه اباحه است. حکم وضعی نیز عبارت از ضمان مهاجم و عدم ضمان مدافع است. البته با رعایت نکردن برخی شروط حکم وضعی عدم ضمان تغییر کلی یا جزئی خواهد داشت. به همین دلیل، بین مهاجم و مدافع اختلاف شدیدی درباره تحقق یافتن یا نیافتن شرایط دفاع مشروع رخ می دهد که طبق اصل و قاعده اولی، اثبات دفاع و شرایط آن باید بر عهده مدعی یعنی مدافع باشد. البته قانون گذار در صورت احراز مقام دفاع و احراز نشدن شرایط دفاع، تکلیف اثبات رعایت نشدن را بر عهده مهاجم قرار داده است نه مدافع. البته با توجه به قواعد تشخیص مدعی و منکر این بیان صحیح نیست.

قانون مجازات اسلامی 1392 با ورودی دیرهنگام به تأسی از رویه قضایی، دفاع مشروع افراطی یا بیش ازحد را مورد پذیرش قرار داده و به توسعه دفاع مشروع پرداخته است. از دیدگاه قانون گذار جدید، مدافع مشروع ناقص، از یک سو بسان و همسان کسی نیست که به نحو عدوان و ظالمانه اقدام به قتل دیگری می نماید و از سوی دیگر، در قتل عمد صرفاً شایسته کیفرزدایی از مجازات قصاص بدون محکومیت زدایی مطلق است. با وجود این تجویز، ملاحظه تبصره 2 ماده 156 و تبصره 2 ماده 302، لزوم تفسیر منطقی در تعیین ضابطه پذیرش دفاع مشروع افراطی را ایجاب می نماید، چه آنکه در این نصوص هم به شرایط دفاع و هم به مراتب دفاع توجه داشته است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای و با تکیه بر پرونده های قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران می کوشد تأثیر و تأثر رویه قضایی از دوگانگی تقنینی را با رویکردهای کیفردهی شرایط دفاع محور و مراتب دفاع محور نشان دهد و در پایان ضمن تأکید بر لزوم سیاست گذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق ولی دم این نتیجه حاصل می شود که تبصره 2 ماده 302 صرفاً ناظر بر جنایات و مبتنی بر عدم رعایت مراتب دفاع با وجود ضرورت و صدق اصل دفاع است و جایگاه تبصره 2 ماده 156 نیز ناظر بر سایر جرایم در صورت فقدان یکی از شرایط دفاع مشروع است. اثر دفاع مشروع افراطی در جنایات عمدی، کیفرزدایی از قصاص و در سایر جرایم صرفاً تحمیل بار اثبات فقدان شرایط دفاع از مدافع به مهاجم است.