منابع ملی

امروزه دستیابی به سطوح بالای توسعه یافتگی هدف بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. در دسته ای از نظریه ها اندازه گیری سطح توسعه یافتگی به معنای مدیریت صحیح منابع در نظر گرفته می شود. بنابر این نظریه ها ترکیب بهینه منابع در راستای نیل به توسعه مهم قلمداد می گردد. از این رو در مقاله حاضر تعیین ترکیب منابع ملی جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه کشور مد نظر قرار گرفته است. مسئله اساسی در این پژوهش بررسی الگویی اولیه جهت شناسایی ترکیب منابع در سطح ملی و سپس تحلیل سطح توسعه بر مبنای وضعیت ترکیب منابع است. از آنجا که می توان برای قابل اندازه گیری نمودن منابع از مقایسه ثروت کشورها استفاده نمود، بدین جهت و به منظور اندازه گیری توسعه با رویکردی متفاوت به بررسی و تعریف ثروت کل، به عنوان منابع ملی قابل اندازه گیری، بیان اجزای آن و مطالعه اثرات هریک از این اجزا بر توسعه پرداخته شده است. در این بررسی، ثروت کل جامعه، به سه دسته منابع تولیدی، منابع طبیعی و منابع غیرملموس تقسیم بندی گردیده و سپس وضعیت این سه نوع منبع و مجموع آنها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه ای که از این مبحث حاصل گشت، منجر به تجدید نظر در دیدگاه های رایج به توسعه می گردد، از این جهت که توسعه را محدود به بهبود منابع تولیدی نمی نماید و کانون توجه را به سمت منابع غیرملموس پیش می برد. چرا که اگر بر مبنای سهم هریک از انواع منابع در مورد اهمیت آنها قضاوت شود، مشاهده می شود که منابع غیرملموس از اهمیت بیشتری در فرایند توسعه برخوردار می باشند. به بیانی دیگر این مقاله بر وجود الگویی خاص از ترکیب منابع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تأکید می کند.

امروزه کنترل جرائم و ناهنجاری های اجتماعی در عرصه منابع طبیعی و اراضی ملّی، مستلزم اتّخاذ سیاست جنایی مناسب در هر یک از مراحل تقنینی، اجرائی، قضائی و به صورت مشارکتی است. در این پژوهش به بررسی مقوله وضعیّت موجود سیاست جنایی در پیشگیری اجتماعی در کنترل مفاسد مرتبط به منابع ملّیو اراضی ملّی پرداخته شده، و تلاش شده تا الگوی مناسب پیشگیری وکنترل جرم در حوزه منابع ملّی و اراضی ملّی ارائه گردد. نتایج به دست آمده در قلمرو پیشگیری اجتماعی نشان می دهد که اولاً، در این خصوص خلأ ها و نواقصی در سیاست تقنینی وجود دارد که باعث افزایش ارتکاب جرم شده است و اهتمام در این مقوله باید جدّی گرفته شود تا به بازدارندگی مناسب و کاهش جرائم دست یافت؛ ثانیاً، جرم انگاری مناسبی در این موضوع صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصّی هستیم؛ لذا از آنجا که در فقه اسلامی و آموزه های دینی اهتمام بسیاری در خصوص حفظ منابع ملّی صورت گرفته است لازم است در جهت پیشگیری اجتماعی، هم سیاست تقنینی مورد بازنگری قرار گرفته و هم در بُعد جرم انگاری شاهد تحوّلی اساسی باشیم.

زمینه و هدف: امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملّی و اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در جامعه کاملاً محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملّی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرّف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملّی هستیم. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی حاکی از این است که در قلمرو حقوق کیفری ایران مرتبط با جرائم منابع ملّی ضمن اینکه جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم، مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدّت جنبه بازدارندگی کیفری مناسبت ندارند. ازاین رو، با توجه به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و ملّی، تدوین سیستم دادرسی افتراقی احساس می شود و ضرورت دارد مشمول حمایت های حقوقی و تأسیس دادرسی ویژه ای گردد. علاوه بر آن با توجه به اهمیت ویژه این جرائم و آثار مخرب آن بر محیط و جامعه و حتی بُعد بین المللی آن تدابیر ویژه ای نیز در خصوص بازداشت موقت و وقت احتیاطی و سایر قرارها باید مورد توجه قرار بگیرد و پیشنهاد می شود دفاتری تأسیس و به کارگیری شود که ارتباطی مستمر و نزدیک با کشورهای همسایه در جهت همکاری و صیانت از منابع طبیعی و ملّی صورت بگیرد. نتیجه گیری: در نظام کنونی نیازمند آیین دادرسی افتراقی در مرجله دادرسی و اجرا هستیم که باعث سرعت در روند دادرسی و تحقیق و تعقیب می شود و ایجاد شعب اختصاصی در این عرصه احساس می شود.