حقوق امریکا

یکی از رایج ترین ابزارهای پرداخت در قراردادهای بین المللی پرداخت از طریق اعتبارات اسنادی است . زیرا بیشترین تضمین را برای طرفین معامله ایجاد می کند و ریسک فراوان معاملات بین المللی، به واسطه وجود وصف تجریدی اعتبارات اسنادی در این روش پرداخت به نحو چشمگیری کاهش می یابد. به موجب این وصف گشایندگان اعتبار بایستی تعهد خود را مبنی بر پرداخت وجه اعتبار اسنادی انجام دهند و ایرادات مربوط به قرارداد حقوقی پایه یعنی قراردادی که اعتبار اسنادی به منظور ایفای تعهدات ناشی از آن شکل گرفته است در مقابل ذینفع این سند قابل استناد نیست. در این نوشتار، بر آن هستیم تا به بررسی حقوق بانک گشاینده اعتبار در فرضی بپردازیم که ذینفع مرتکب تقلب شده است وبانک گشاینده به دلیل مکتوم بودن تقلب وجه آن را پرداخته است یا در جایی که دارنده اعتبار اسنادی، شخص با حسن نیت بوده و بانک گشاینده در برابر او ملزم به پرداخت وجه اعتبار می باشد. تحلیل روابط طرفین قرارداد اعتبار اسنادی و راهکارهای حفظ حقوق گشاینده اعتبار موضوع مقاله حاضر است.

در اثر ارتکاب جرم، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان، مال، ناموس، ابرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع امر رسیدگی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان موثر واقع شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری امریکا می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد در حقوق امریکا فاکتورهایی وجود دارد که جزو حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان می باشد که لازم است در مرحله تعقیب و رسیدگی و اجرا مورد توجه قرار گیرند و تامین شوند و این امر موید جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری این کشور است. از آنجا که در پی تحولات با رویکرد در ایالات متحده آمریکا، قانون حقوق بزه دیده در سال ۲۰۰۴ توسط کنگره به تصویب رسیده است در این قانون حقوقی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته شده و تلاش شده است که راه کارهایی برای اجرای آن در فرایند های نظام عدالت کیفری در نظر گرفته شود. این حقوق عبارتند از: حمایت در مقابل متهم، اطلاع و حضور در جلسات دادگاه، شنیده شدن اظهارات بزه دیده، مشاوره با وکیل دولت، جبران به موقع و کامل، رسیدگی سریع و رفتار کرامت مدار که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها، قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ در این مقاله روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و آرای دادگاه ها، ابتدا تاریخچه ای از توسعه مفهوم حق حریم خصوصی در حقوق امریکا بیان گردید و سپس رویه قضایی و موضوعات مورد مناقشه مورد تحلیل قرار گرفت. مقاله پیش رو در پی بررسی این موضوع است که در تقابل حق حریم خصوصی و آزادی رسانه ها در بیان خبر و... قوانین جاری در ایالات متحده و بالاخص دادگاه های این کشور چه رویه ای را در پیش گرفتند و کدام حق بر دیگری غلبه دارد؟ پرهیافت پژوهش اینست که در این کشور حریم خصوصی در موقعیت ضعیفی قرار دارد و این رسانه ها هستند که توسط دادگاه ها مورد صیانت قرار می گیرند. حق آزادی انتشار بر صحنه ی قضاوت دادگاه های آمریکا حاکم است و موارد محدودی وجود دارد که دادگاه از افراد در برابر تخطی رسانه ها به حریم خصوصی محافظت می کند. با توجه به جنبه تاریخی و پیشرو بودن نظام حقوقی ایالات متحده امریکا در زمینه مذکور، مطالعات این پژوهش می تواند در نظام حقوقی کشورمان -که هر دو حق بیان شده در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است- مورد استفاده قرار گیرد.

دعوای واهی که اغلب به طور مغرضانه از جانب خواهان این دعوا (اعم از اصلی، تقابل، ورود یا جلب ثالث یا در قالب اعتراض و شکایت) طرح می گردد، هر نوع ادعایی در مقطع بدوی یا حتی مقاطع و مراحل واخواهی و تجدیدنظر یا از طریق استفاده از شیوه های فوق العاده شکایت (اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و فرجام) می باشد که هدف از آن، ایذای طرف مقابل، تأخیر در روند رسیدگی به دعوای اصلی، تأخیر در اجرای حکم قطعی، به دست آوردن مهلت برای خواهان این دعوا و گرفتن فرصت از طرف مقابل است. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی کشورمان ارایه نماید. در رویه قضایی کامن لا که توجه بیشتری به دعوای واهی داشته و درصدد کاستن از این دسته از دعاوی می باشد، دعوای واهی به دعوایی که فاقد سبب حکمی یا موضوعی می باشد، تعریف شده است. پرسش اصلی این است که آیا می توان با مطالعه در حقوق فدرال ایالات متحده، راهکارهایی برای کاستن از دعاوی و دفاعیات واهی از جانب اصحاب دعوا و وکلا و نمایندگان ایشان ارایه داد؟ این مقاله، می کوشد تا با تکیه بر رویه قضایی ایران و ایالات متحده، نحوه مدیریت دعاوی واهی در محاکم حقوقی را تبیین نموده و راهکارهای لازم را به نظام دادرسی ایران ارایه نماید.

 آگاهی از حقوقی که فرصتهای برابری را برای معلولان در مقایسه با سایر شهروندان فراهم می کند، از اهمیت فراوان برخوردار است. در این مقاله، این دسته از حقوق، با در نظر گرفتن قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد، حقوق داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورهایی که در این مقاله موضوع بررسی بوده، دارای کاستی های فراوانی است و ضرورت دارد تا در این زمینه همگامی لازم با تحولات نوین بین المللی در باب حقوق آموزشی کودکان معلول فراهم شود. به علاوه، هرچند قانون جامع حمایت از معلولان گامهای مثبتی را در جهت حمایت از حقوق معلولان به طور کلی برداشته است؛ با این همه در حقوق آموزشی مربوط به این قشر از افراد جامعه، باید اقدامات لازم برای هماهنگی با استانداردهای بین المللی صورت گیرد.

شاید تصور مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در بین حقوقدانان ایرانی پدیده ای ناآشنا و غریب به نظر آید، ولی در ایالات متحد امریکا از نخستین روزی که استخراج نفت آغاز شد، مالکیت خصوصی بر منابع هیدروکربنی مورد پذیرش قرار گرفته است. جستجو در بین قوانین مختلف ایالتی و آرای قضایی صادره در این زمینه تشخیص دو دسته کلی موضوعات را که بر پایه آن مالکیت خصوصی این منابع بنا شده است، امکان پذیر می سازد: نحوه تعیین مالکیت بر حوزه های نفتی و به ویژه تشخیص حدود و ثغور حقوق مالکان مجاور این حوزه ها که در این زمینه این حق به مالکان هر زمین داده شده تا هر میزان که صلاح می دانند از منابع هیدروکربنی زیر زمین خود بهره برداری نماید و دوم تعیین دقیق تعهدات مالک و بهره بردار در برابر یکدیگر که در این زمینه رویه قضایی تعیین تعهدات طرفین را صرفاً به قرارداد منعقد بین طرفین واگذار نکرده و با فرض وجود تعهدات ضمنی، فراتر از تعهدات مصرحه اقدام به تنظیم روابط حقوقی بین طرفین نموده است.

امروزه محصولات دیجیتالی از ارزش تجاری بسیار بالایی برخوردار هستند. یکی از کشور هایی که در زمینه تجارت محصولات دیجیتالی طبق آمارهای رسمی و غیر رسمی بسیار موفق بوده، ایالات متحده امریکا است. به همین دلیل، تجارتِ این محصولات همواره در نظام حقوقی امریکا مورد بحث و بررسی بوده است. هدف اصلی نگارندگان این جستار، پاسخ به دو پرسش بنیادین در این نظام حقوقی است؛ نخستین پرسش آن است که آیا محصول دیجیتالی کالا محسوب می شود یا خدمات؟ و دومین پرسش از این قرار است که آیا معاملات محصولات دیجیتالی، قرارداد فروش به شمار می آیند یا قرارداد دیگری مانند سرویس یا لیسانس؟ اولین پرسش در حوزه حقوق اموال مطرح است که بخش نخست جستار به آن پاسخ می دهد و دومین پرسش در حوزه حقوق قراردادی واقع است که در بخش دوم بررسی خواهد شد. در این مقاله با رویکردی به رویه قضایی امریکا، سنجش و معیاری ارائه گردیده است که می تواند مورد قبول دادگاه ها ی این کشور باشد. مطابق این سنجش بیشتر محصولات دیجیتالی، کالا تلقی شده و مشمول ماده ۲ مجموعه مقررات متحد الشکل تجاری می شوند. در خصوص پاسخ به پرسش دوم نیز با ارائه تحلیل اقتصادی، نحوه تمایز قرارداد فروش از لیسانس مشخص شده است. در بخش سوم، با رویکردی به فقه اسلامی و بازخوانی برخی مواد قانون مدنی ایران، محصولات دیجیتالی به عنوان عین مورد بررسی قرار گرفته اند.