نقض حریم خصوصی

مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.

این مطالعه با هدف ارائه مدل رفتار محافظتی در مقابل نگرانی از نقض حریم خصوصی گروه انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی-مقطعی قرار می گیرد. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کادر درمان و اداری سازمان تامین اجتماعی استان سمنان به تعداد 652 نفر است که با فرمول کوکران حجم نمونه 277 نفر برآورد گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مقوله های زیربنایی سه شاخگی مدیریت با روش تحلیل مضمون شناسایی شد و الگوی نهایی با روش مدل یابی معادلات ساختاری اعتبارسنجی گردید. تحلیل داده های کیفی با نرم افزار Maxqda و بخش کمی با LISREL انجام شد. نتایج نشان داده است مقوله های فراگیر در قالب عوامل نگرانی از نقض حریم خصوصی گروه و فتار محافظتی دسته بندی شده اند. عوامل سازمان دهنده نیز شامل نگرانی از نقض حریم خصوصی اعضای گروه، ماهیت گروه، رفتار گروه، ارتباطات گروه ، اطلاعات گروه، احتیاط، محدود کردن، مداخله و کنترل هستند. همچنین اثر تعدیل گری رسمیت و محوریت گروه در مسیر نگرانی از نقض حریم خصوصی گروه به رفتار محافظتی بررسی و تایید شده است.  

زمینه و هدف : مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه س ببیت م ی باشد، با در نظر گرفتن اینکه ه ر س ه این ارکان در ه ر ص ورت ب ه می تواند به ع رف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی م سئولیت م دنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر ن می باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن م سئولیت م دنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خ سارات و ج لوگیری از س ر درگمی سیستم قضایی اثر گ ذار م ی ب اشد.