اکرم صفیری

فناوری ژنتیک و کاربردهای انسانی آن یکی از مسائل نوپیدای علمی است که امکان ارتقای ژنتیکی نیروها و توانایی های انسان و تبدیل او به «ابر انسان» را نیز فراهم آورده است. ارتقای ژنتیکی نیروهای انسان، نوعی ایجاد تغییر، تبدیل یا اصلاح ژنتیکی است که موجب بالا بردن کارکرد برخی اندام های بدن حتی فراتر از حد طبیعی انسان می شود. هدف از این عمل درمان افراد بیمار نیست، بلکه تقویت خصوصیات ژنتیکی یک شخص سالم است. اصول و قواعد کلی اخلاقی و حکم عقل که مبتنی بر مصالح و مفاسد استفاده از این فناوری است، راهنمای ما در رسیدن به حکم اخلاقی ارتقای نیروهای انسانی از طریق این فناوری است. این مقاله برای دستیابی به حکمی روشن و صحیح در مورد ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی از منظر اخلاق و فقه، به بررسی کامل مصالح و مفاسد هرکدام از انواع تقویت ژنتیکی توانایی های انسان؛ یعنی ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی توسط انتخاب ژنتیکی رویان و ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی توسط نوترکیبی ژنتیکی پرداخته و به طور مفصل نگرانی های خود و مفسده ها و ضررهای مترتب بر این عمل را بیان نموده و با غیراخلاقی دانستن هرگونه به کارگیری فناوری ژنتیک درزمینه ارتقای ژنتیکی نیروهای انسانی و با توجه به ضررهای مترتب بر آن، پیشنهاد ممنوع کردن آن را توسط قانون مطرح کرده است.

مساله ی تزویج ولایی از فروعات فقهی پر دغدغه ای است که بازخوانی دیدگاه های فقهی را ضرورت می بخشد. آیت الله مکارم شیرازی در کتاب انوار الفقاهیه که نظر متقدّم ایشان می باشد ، همسو با نظر مشهور فقها و حقوق دانان ، قائل به عدم نفوذ تزویج ولایی مستلزم مفسده یا عدم مصلحت هستند؛ امّا در استفتای متاخّر از ایشان ، نظریّه ی بطلان نکاح زیر سنّ 13 سال مطرح شده که این مقاله به بررسی این دیدگاه اختصاص یافته است. گردآوری داده های اصیل از منابع فقهی و حقوقی با روش توصیفی تحلیلی به این یافته ها منتج شده که محوری ترین گزاره ی نظریّه ی مذکور، بطلان مطلق تزویج ولایی به شمار می آید؛ که به نظر نگارنده برخی از ملاک های احتمالی آن همچون: «مبنا قرار دادن قاعده ی وجود مجیز صالح حین العقد»،« مصلحت صغار، موضوعِ حکم جواز تزویج زیر سنّ 13 سال»، و «حکم حکومتی دانستن استفتای مذکور » مبانی معتبری به شمار نمی آیند و با دقّت نظر در استفتاء و تحلیل آن، می توان دو مبنای «تاثیر مقتضیّات زمانی و مکانی» و «قاعده ی مقتضی و مانع» را استخراج کرد که نظریّه ی بطلان کودک همسری با این دو مبنا سازگار بوده و عناصر آن قابل تطبیق بر استفتای معظّم له مبنی بر «بطلان کودک همسری» می باشد.

رسالت اسناد تجاری در معاملات و روابط اقتصادی آن است که جایگزینی مناسب برای پول نقد در پرداخت ها بوده و همگام با گردش سهل، سریع و ایمن، حقوق دارنده خود را نیز تضمین نماید. تحقق این مهم، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تعهدات امضاکنندگان این اسناد به طور مطلق و منجز واقع گردد و منوط به امری دیگر نباشد. ضرورت هایی که «بی قید و شرط بودن تعهدات موضوع اسناد تجاری» را ایجاب می نماید، به عنوان مبانی اصل مزبور لحاظ می گردد که در این مقاله، در دو بخش «ضرورت های حقوقی» _ ضرورت جایگزینی اسناد تجاری به جای پول نقد، ضرورت تأمین سرعت، سهولت و امنیت در گردش اسناد تجاری، ضرورت حمایت از حقوق دارنده اسناد تجاری_ و «ضرورت های فقهی» _ مصلحت حفظ مال، منع اختلال در نظام اقتصادی_ بررسی خواهد شد.