نغمه فرهود

خشونت و به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، در زمره ی شایع ترین اشکال نقض حقوق بشر است. بدون تردید، این پدیده که در اغلب اوقات، مردان مرتکب آن می شوند، یکی از چالش های عمده ی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع، به شمار می رود. افزایش وقوع خشونت جنسی و تنوع آن، از یک طرف و وجود موانع و مشکلات اساسی در مسیر احقاق حقوق زنان بزه دیده از جانب دیگر، نظام حقوقی کشورها را بر آن داشته است که برای رویارویی با این روند صعودی و در راستای کاهش آن، عکس العمل های گوناگونی از خود بروز دهند؛ یکی از معمول ترین واکنش های حقوق کیفری ایران، می تواند وضع قوانین و مقرّرات جزایی خاص و کارآمد باشد. آشکارا است که رسیدن به این هدف، جز در پرتو بازنگری و تنقیح قوانین موضوعه، از طریق شناخت و مطابقت با سایر قوانین کیفری پیشرو در حوزه ی مبارزه با جرایم جنسی و الگوبرداری از نقاط قوت و راهکارهای حقوقی سازنده، مشروط به داشتن تناسب لازم با اصول و ارزش های فرهنگی و اجتماعی مورد قبول عموم و کنارگذاشتن نقاط ضعف، امکان پذیر نیست. در این نوشتار، سعی شده است خشونت جنسی علیه زنان، در دو نظام کیفری ایران و انگلستان، به طور واقع بینانه بررسی شود. نتیجه ی حاصل از مقایسه ی خشونت های جنسی در قوانین جزایی هر دو کشور، وجود اشتراک در کلیّت جرم انگاری بسیاری از مصادیق آن و در عین حال وجود افتراق در عناوین مجرمانه، نحوه ی جرم انگاری و دیدگاه قانون گذاران در اعمال مجازات بر بزهکاران است.

از بدو تشکیل جوامع انسانی همواره عکس العمل های متفاوتی در مقابل پدیده مجرمانه اعمال شده است. در گذشته در تعیین میزان کیفر توجهی به شخصیت مجرم نمی شد و صرفاً جرم و تبعاتش مورد توجه قرار می گرفت. با ظهور مکتب اثباتی، شخصیت مجرم «این نورسیده حقوق کیفری» توجه همگان را به خود معطوف نمود. تحقق عدالت کیفری نه تنها با لحاظ عمل مجرمانه، بلکه همراه با توجه به شخصیت بزهکار و شناخت شرایطی که منجر به ارتکاب جرم می شد، مد نظر قرار گرفت. از اوایل قرن بیستم به منظور اتخاذ واکنش متناسب با شخصیت مجرم در راستای وصول به اهداف اصلاح و درمان بزهکار و برنامه ریزی کارآمد جهت پیشگیری از تکرار جرم، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت، در کنار پرونده کیفری احساس گردید. پرونده شخصیت، به عنوان مقدمه ضروری اصلاح مجرمان، پرونده ای است که حاوی اظهارنظر متخصصان روان شناسی، روان پزشکی، روان کاوی و مددکاری اجتماعی پیرامون شخصیت بزهکار است تا دست اندرکاران عدالت کیفری از طریق توسل به محتویاتش، اقدام به تطبیق مجازات با شخصیت بزهکار نمایند. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضمن مواد 203 و 286 تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً نسبت به بزرگسالان و اطفال پیش بینی گردیده است. در راستای این تغییرات در قانون مجازات اسلامی 1392 برخی سازوکارهای نوین پیشنهادی مانند جایگزین های حبس، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر که مستلزم تطبیق واکنشی مناسب با شخصیت بزهکار می باشند، بدون تشکیل پرونده شخصیت کاربردی ندارد.

مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. بعلاوه سعی بر آن است تا تأثیر عدالت جنسیتی را بعنوان عاملی مستقل بر صلح پذیری جوامع و توسعه در اسناد بین المللی مورد سنجش قرار دهیم. از جمله مهمترین چالش های تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، عدم سیاستگذاری بر مبنای عدالت جنسیتی، عدم وفاق در زمینه تعریف عدالت جنسیتی، مردسالاری در نهادهای سیاستگذاری، شکاف بین نهادهای پژوهشی و سیاستگذاری و ..... است. نتایج تحقیق نشان داد مبنای تفاوت جنسیتی در جرایم علیه تمامیت جسمانی، برتری جنس مرد نسبت به زن و یا تبعیض میان این دو به لحاظ جنسیتی نبوده بلکه مبنای این تفاوت به دلیل تفاوت در خلقت، وظایف و نقش های آنها و ... است. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد. مقاله حاضر به منظور تبیین مبانی تفاوت های جنسیتی زنان و رویکردهای حقوقی ناظر به ملاحظات و تفاوت های جنسیتی در حقوق است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی بر آن است تا این تفاوت ها و دلیل ایجاد آنها را مورد بررسی قرار دهد.

هدف این تحقیق، مطالعه تطبیقی ابعاد، الزامات و کارکردهای پرونده شخصیت در حقوق ایران، فرانسه و فقه اسلامی می باشد که به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که در نظام کیفری فرانسه پرونده شخصیت و به ط ور کلی ت وجه به شخصیت بزهکار، در مقایسه با حقوق کیفری ایران از جایگاه رفیعی برخوردار است. در حقوق کیفری فرانسه، ت حقیق درباره شخصیت متهم و وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی وی پیش بینی شده است که این تحقیقات در م رحله ت حقیقات مقدماتی، در امور جنحه ای اختیاری و در امور جنایی الزامی است. در مقابل؛ حقوق کیفری ایران تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً و به عنوان یک رویکرد محوری در مراحل رسیدگی کیفری پیش بینی نشده و فقط در مرحله اجرای مجازات حبس آن هم به منظور طبقه بندی زندانیان، تشکیل آن الزامی اعلام شده است. اما به موجب بعضی مواد قانون مجازات اسلامی (مواد ۲۲ و ۲۵) و قانون آیین دادرسی کیفری ماده) (۲۲۲ میتوان گفت که قاضی کیفری برای صدور حکم یا تصمیم عادلانه نسبت به بزهکار به طور ضمنی به تنظیم پرونده شخصیت به عنوان یکی از لوازم دادرسی عادلانه مکلف شده است. اگرچه خلاً تشکیل پرونده شخصیت، چگونگی آن و اینکه این پرونده توسط چه کسانی تشکیل میشود با سؤال همراه است با این وجود تدوین کنندگان لایحه مجازات ۱۳۹۰، رویکرد مناسب تری نسبت به قانون فعلی اتخاذ نموده و در برخی مواد تلویحاً تشکیل پرونده شخصیت را مد نظر قرار داده اند که به آن در مباحث پیش رو اشاره خواهیم کرد.لازم به ذکر است که قانون گذار در تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری در یک اقدام خردگرا، هرچند با تأخیری تأمل برانگیز در ماده ۲۰۰ برای بزرگسالان و در ماده ۲۸۶ برای اطفال و نوجوانان صرفاً در جرایم مهم و البته در مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل پرونده شخصیت را پیش بینی کرده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به ارزهای مجازی و تقویت رویکردی است که در تلاش است تا با ارز منظور ارزهای رایج مانند دلار و یورو محسوب کردن ارزهای مجازی آن ها را تحت شمول قوانین مربوط به ارز و از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدى درآورد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سیاست جنایی مطلوب در برابر خطرهای مجرمانه ارزهای مجازی می باشد. مقررات گذاری در خصوص مخاطرات جنایی ارزهای مجازی در ایران نیز از تفاوت های قابل توجهی با بسیاری کشورها برخوردار است، کنشگران سیاستگذار و مقرره گذار در ایران راهی دیگر را در پیش گرفتند. این رویکرد، با ممنوعیت استفاده و مبادله ارزهای مجازی با استدلال قابلیت استفاده پولشویی، آغاز شد که نوید دهنده توجه بیشتر به ارزهای مجازی از منظر مقررات پولشویی بود با این وجود، اقدامات بعدی که با انتشار پیش نویس سند الزامات و ضوابط فعالیت ها در حوزه ارزهای مجازی در کشور مورخ 8/11/1397 همراه شد نشانگر به حاشیه رانده شدن رویکرد مرتبط با پولشویی به

در این مقاله که به بررسی عقلی کرامت انسانی در شیوه تأدیب بزهکار از دیدگاه افلاطون می پردازد، تلاش می شود تا زمینه های فکری و فلسفی شیوه ی تأدیب بزهکار و نقش کرامت انسانی در آن را از دیدگاه افلاطون، که به اعتراف بسیاری از صاحب نظران، بزرگ ترین فیلسوف تاریخ بشر بوده است، موردبررسی و بحث قرار دهیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به زعم افلاطون در معنایی که عقل عرفی از مجازات و تأدیب مراد می کند، موضوع مجازات در دیالکتیک به سوی حقیقت تعالی می یابد. پس دیالکتیک افلاطونی در مورد این موضوع با حذف کین خواهی و انتساب اعمال به خدایان، این جزء درست به زعم خود را برمی گزیند که بزهکار از سر جهل خود و نه خواست ظالمانه ی خود مرتکب جرم شده است. و به نوعی از مجرم مسئولیت ستانی می کند و این آموزه ی بنیادین را خاطرنشان می سازد که هیچ کس اگر بداند به اختیار بدی نمی کند و اگر کسی خوب و بد را بداند، بدی را انتخاب نمی کند. بنابراین می توان نقش و تاثیرکرامت انسانی را در این مسئله آشکارا مشاهده نمود. از همین رو ازنظر فیلسوفان معرفت برای فضیلت بس است.

این مقاله با هدف تحلیل نقش جنسیت(زنان و مردان) در ارتکاب جرایم یقه سفیدی در ایران و نروژ صورت گرفته است. بنا بر تعریف ساترلند، جرم یقه سفیدی جرمی است که توسط افراد «مورد احترام و دارای مقام و موقعیت اجتماعی» ارتکاب می یابد. مطالعات انجام شده به وضوح نشان می دهند، زنان در آمارهای رسمی مربوط به انواع خاصی از بزهکاری یقه سفیدی سازمانی کمتر معرفی شده اند. با وجود این، آن چه دقیقاً موجب ایجاد چنین الگویی می شود، جای تأمل و تفسیر دارد. احتمالات متعددی در این خصوص وجود دارد. یک تفسیر این است که چون دسترسی به موقعیت های شغلی و سازمانی براساس جنسیت طبقه بندی می شود، زنان فرصت های کمتری برای ارتکاب انواع خاص جرم های یقه سفیدی دارند؛ مخصوصاً آن جرایمی که به بزهکار اجازه می دهد تا از سازمان به عنوان وسیله برای فریب و توطئه علیه قربانیان استفاده کند. از این رو، دسترسی محدود به موقعیت های شغلی تبیین کننده علت نبودن زنان متهم در میان این نوع از مجرمان یقه سفید است. این تفسیر بر این فرض ضمنی مبتنی است که اگر زنان به موقعیت های مشابه شغلی و سازمانی دسترسی داشته باشند، همانند مردان عمل خواهند کرد. با وجود این، این احتمال هم وجود دارد که زنان حتی اگر موقعیت ها و فرصت های مشابه را داشته باشند، متفاوت از مردان رفتار می کنند. شاید زنان در حقیقت قانونمندتر از مردان هستند. احتمال دیگر این است که مردان و زنان به یک اندازه مرتکب جرم می شوند. ولی نظام عدالت کیفری

آزادی یکی از مهم ترین موهبت ها و یکی از بارزترین حقوق طبیعی و اولیه انسان ها است که در طول قرون و اعصار ازجمله بحث برانگیزترین نهادها به شمار می رفته است. یکی از انواع آزادی، آزادی تن است که بر اساس آن انسان می تواند هرآن چه را که اراده کند انجام دهد. این نوع آزادی از دیرباز موردحمایت بوده و امروزه نیز اعلامیه های جهانی مربوط به حقوق بشر و قوانین اساسی و عادی کشور های مختلف به طرق گوناگون از آن حمایت می کنند. از طرفی برقراری امنیت عمومی و حفظ حریم و حقوق مردم در مقابله با تهدیدها و تجاوز احتمالی اشخاص نابهنجار و متجاوز به حقوق دیگران همواره از دغدغه های اصلی متولیان نظام عدالت قضایی بوده است. در همین راستا، اعمال مجازات زندان به عنوان یک واکنش سلب کننده آزادی علیه مجرمین و قانون شکنان از روش های معمول و رایج در اکثر کشورهای جهان است. تصور اینکه اعمال این مجازات مجرم را اصلاح و جامعه پذیر نموده و از تکرار جرم جلوگیری می کند و از سویی واجد خاصیت ارعابی و بازدارندگی عام نیز بوده و بزهکاران بالقوه را از تکرار جرایم بازمی دارد از مهم ترین مبانی توجیه کننده مجازات زندان است. گرچه اساتید و علمای حقوق طی مقالات پراکنده ای به موضوع آسیب شناسی کیفر حبس پرداخته اند؛ اما آن گونه که اهمیت موضوع ایجاب می کند و چنان که بایدوشاید، جنبه های مختلف موضوع موردبررسی قرار نگرفته است ازاین رو ضرورت پرداختن بیشتر به این امر احساس شد. هدف اصلی از انجام این پژوهش، ضمن استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، شناسایی خلأهای قضایی و اجرایی این مجازات و ارائه پیشنهاد هایی جهت جبران کاستی ها و نیل به اهداف مربوطه است.

جرائم یقه سفید جرائمی هستند که اصولاً، افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی به ارتکاب آن، دست می یازند. کتی دالی، اصطلاح یقه صورتی را رواج داد. این اصطلاح، به جرائم یقه سفیدی اشاره دارد که زنان در محیط کار خود به ارتکاب آن، مبادرت می کنند. اهمیت جرائم یقه سفید و جرائم یقه صورتی و دامنه ی وسیع تأثیرگذاری آن بر ابعاد زیربنایی یک جامعه، غیر قابل اغماض است؛ بدین جهت، اهتمام جدی و برنامه ریزی دقیق در نظارت بر رفتار مرتکبین این گونه جرائم و کیفر آن ها ضروری است. پژوهش حاضر، وضعیت جنسیت در جنایت یقه سفید را در ایران و نروژ، بررسی می کند؛ اینکه وقوع جرائم یقه سفید، از نظر جنسیتی، خنثی است و یا شامل جنسیت خاصی است؛ از این رو، تفاوت مردان و زنان از نظر ماهیت جرائم یقه سفید و نقش آنان در این جرائم، مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش، حکایت از این دارد که وقوع جرائم یقه سفید، در نروژ و ایران مشابه یکدیگر هستند و این فرضیه را که تفکیک جنسیتی در جامعه و محل کار، عامل به وقوع پیوستن جرائم یقه سفید است، غیر ثابت و قابل تردید است؛ در نتیجه، نا برابری جنسیتی، حداقل تا آنجا که با دسترسی به بازار کار و سایر منابع مرتبط است، منشأ شکاف جنسیتی در جرائم یقه سفید نیست.

با رشد پژوهش ها و مطالعات بین رشته ای فمنیسم، عدالت کیفری و سیاستگذاری چشم اندازهایی جدید جهت بهبود عملکرد بوروکراسی دولتی و سازمان های غیر دولتی گشوده شده است در این راستا به طور غالب تحقیقات درباره نقش جنسیت زنان در جنایات یقه سفید بر عدم انگیزه مالی، فرصت سازمانی و تمایل کمتر آن ها به رفتارهای مجرمانه متمرکز شده است. این پژوهش دیدگاه مخالف تحقیقات جنسیتی سنتی در مورد جنایت یقه سفید را از نظر انگیزه، فرصت و تمایل ویژه زنان به کار می گیرد و تحقیقات قبلی در مورد دخالت زنان در جرائم یقه سفید را به چالش می کشد. این پژوهش موضوعات مثلث آسایش که مخصوص جنسیت به نفع مجرمان یقه صورتی است را مشخص می کند. در بعد انگیزشی بر اساس نظریه آسایش، احساس نگرانی برای دیگران و فشارهایی را که باعث افسردگی و اضطراب می شوند، و زنان و مردان را برای ارتکاب جرم قانع می کند پیدا می کنیم. در بعد فرصت، متوجه می شویم که موقعیت زنان در سازمان ها این مزیت را دارد که در مقایسه با مردان کمتر مورد سوظن به انجام جرم توسط دیگران قرار بگیرند. در بعد تمایل، به این نتیجه می رسیم که زنان اعمال جنایتکارانه خود را بهتر از مردان می توانند توجیه کنند، روش پژوهش در این مقاله روش تبینی که به رابطه متغیر مستقل جنسیت بر متغیر وابسته جرائم در بوروکراسی دولتی و سازمان های غیر دولتی می پردازد.

بی شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله ای از ابهام و اختلاف به سر می برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی الارض چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهم ترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی الارض است به نحوی که مهم ترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می شود و یافته های پژوهش نشان می دهد که جرائم افساد فی الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتر با کاهش پارامتر دیگر و کاهش آن پارامتر با افزایش پارامتر دیگر همراه است.

بی شک یکی از پر چالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تبیین ماهیت افساد فی الارض و تعیین گستره آن است.اگر چه قانونگذار با جرم انگاری مستقل افساد فی الارض در قانون مجازات اسلامی 1392 در صدد تنویر موضوع و پایان دادن به اختلافات برآمد، لیکن به نظر می رسد این اقدام که با بی توجهی و عدم التفات به مبانی فقهی این عنوان جزایی صورت گرفته نه تنها چاره ساز نبوده که بر اشکالات پیش رو افزوده است. علی رغم دیدگاه قانونگذار به نظر می رسد افساد فی الارض عنوان مجرمانه مستقلی که لزوماً منتج به اعدام باشد نیست بلکه وصفی است که تمامی افعال و عناوین جزایی را که سبب اختلال در اعتدال و سلامت زندگی انسان می شوند، در بر می گیرد و می بایست به تناسب و اقتضای فعل صورت گرفته و شرایط و اوضاع و احوال پیرامون آن اقدام به تعیین مجازات متناسب نمود.