درخت حوزه‌های تخصصی

مالکیت املاک یا مالکیت های عینی از ارکان بنیادین نظام های اقتصادی در جوامع گوناگون محسوب می شود. به همین سبب، قانونگذار با رویکردی محتاطانه، ثبت رسمی قراردادهای مرتبط با املاک را الزامی نموده تا از هرگونه دخل و تصرف غیرقانونی در حقوق مالکانه جلوگیری شود. این الزام نه تنها از حقوق مالکان پاسداری می کند، بلکه ضامن امنیت حقوقی اشخاص ثالثی نیز هست که قصد معامله بر روی این املاک را دارند، بی آنکه از سوابق حقوقی آن آگاهی کامل داشته باشند. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا می توان بر مبنای ادله فقهی، راهکاری یافت که از انتقال اموال غیرمنقول به شیوه های عادی (غیررسمی) جلوگیری نموده و آن را منحصر به سند رسمی کند؟ در پاسخ به این پرسش بنیادین، دو رویکرد کلی وجود دارد؛ اندیشه انکار (عدم امکان یا مشروعیت چنین رویکردی) و اندیشه اثبات (توجیه فقهی-حقوقی این راهکار). برخی از فقهای از گذشته و حال بر این باورند که اصل حجیت و اعتبار سند رسمی مشروط به این است که فرآیند ثبت، مستلزم احراز شرایطی معادل بینه شرعی باشد. در برابر اندیشه انکار، جریان فکری اثبات قرار دارد که باور دارد با بازخوانی دقیق حکم شرعی اعتبار سند رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا، می توان به این نتیجه دست یافت که سند رسمی نه تنها از اعتبار حقوقی برخوردار است، بلکه در موارد تعارض با سایر ادله ی اثباتی از جمله سند عادی،بر بسیاری از آنها ارجحیت و تقدم دارد. حامیان این دیدگاه برای تثبیت مبانی فقهی حقوقی خود در خصوص اعتبار اسناد رسمی، به استنادات محکمی از جمله احکام اولیه، احکام ثانویه و حتی احکام حکومتی تمسک جسته اند. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی پس از بیان هر یک از مواضع مذکور و بررسی استدلال های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده

معروف شده است که فقهای شیعه احتمالا با الهام از حقوق رم، اصالت شکل و فرمالیسم را در عقود پذیرفته و استفاده از الفاظ خاص را برای هر عقد، جزء ماهیت عقد تلقی نموده اند. اگرچه شاید بتوان شواهدی دال بر وجود این انگاره بین برخی فقهای یافت اما اکثر فقها با طرح استدلالی انتقادات مفصل از این اندیشه گذر کرده اند. در این مقاله با طرح سه موضوع اشتراط صیغه لفظی در قراردادها، تحلیل اشتراط ماضویت در عقود و مسئله تطابق و ترتیب ایجاب و قبول تلاش شده است ضمن ارائه نظرات فقهای سلف، مبنای نظر ایشان روشن شده و نظرات فقهای متاخر را که بر همان اساس سامان یافته است تحلیل شود. در این مقاله نشان داده شده است که آنچه محور و مبنای تحلیل های فقهی بوده صرفاً بیان قصد به نحو روشن و غیرقابل خدشه بوده است والا از منظر ادله فقاهتی دلیلی بر ضرورت استفاده از شکل خاص برای تحقق عقد وجود ندارد. در پایان این مقاله نیز به صورت مختصر به این مسئله پرداخته شده است که ثبت قراردادهای مهم و باارزش را می توان با استناد به دلیل بنای عقلا، ضروری انگاشت و به تبع در صورت تغییر شرایط جامعه و ظهور فناوری های نوین می توان از این مرحله نیز گذر کرد.

تشهیر به معنای بدنام کردن در قوانین جدیدالتصویب به مفهوم انتشار اسامی و تصاویر متهمان یا مجرمان، با هدف بازدارندگی، سزادهی، شناسایی و رسوایی است و سابقه فقهی و حقوقی دارد. تشهیر، به عنوان مجازات معین شرعی (حد)، مورد نظر فقها نبوده و در کتاب حدود، نامی از آن به میان نیامده است. با این حال، بیشتر فقها آن را به عنوان تعزیر در شهادت زور و ...، باوجود مصلحت و ضرورت و با نگاهی تأمینی و تربیتی، غالباً مختص مجرمین خطرناک و سابقه دار، جاری می دانند و به هیچ وجه، درخصوص متهمی که جرمش ثابت نشده است، همانند شکنجه، روا نمی دانند. این درحالی است که قانون گذار، در قوانین اخیر، با فاصله گرفتن از مبانی فقهی و حقوقی، با شرایطی، جواز آن را در مورد متهم صادر و با نسخ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی موضوع اختصاص آن به مجرمان خطرناک و سابقه دار و آثار منفی و آفات جبران ناپذیر اجتماعی و خانوادگی آن را به فراموشی سپرده است. به نظر، تشهیر به مفهوم اعلام عمومی مجرم با وصف رسواکنندگی مخالف سیاست جنایی اسلام و ایران بوده و به جهت لزوم حفظ شخصیت و حیثیت افراد جزء در موارد ضروری و وجود مصلحت مهم تر کاربرد ندارد و محدود به موارد منصوص شرعی می باشد. پیشنهاد نگارنده این است که به جهت حفظ کرامت انسانی و کاهش آثار مخرب آن از سلسله مجازات ها حذف شده و به عنوان مجازاتی جایگزین یا اقدامی تأمینی و تربیتی و با محدودیت های خاص در نظر گرفته شود.

جمعیت جوان یکی از عوامل کلیدی اقتدار و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به شمار می رود. با این حال، کاهش نرخ باروری در ایران طی سال های اخیر موجب شد سیاست گذاران به تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و تدوین برنامه هفتم توسعه با هدف افزایش نرخ باروری و جوان سازی جمعیت اقدام کنند. این قانون علاوه بر تدابیر تشویقی برای خانواده ها، شامل رویکردهای محدودکننده و کیفری در حوزه هایی همچون سقط جنین، عقیم سازی، پیشگیری و غربالگری جنین است که پیامدهای حقوقی، اجتماعی و بهداشتی متعددی به همراه دارد. از منظر فقهی، برخی مواد قانون با مبانی فقه شیعه در تعارض است. برای مثال، مطابق فقه شیعه، جنین پیش از حلول روح فاقد حیات کامل بوده و سقط آن مستوجب مجازات نیست، اما قانون جدید مجازات هایی برای پزشک و مادر پیش بینی کرده است. همچنین عدم حمایت کافی از مادران شاغل و اعطای اختیار به کارفرمایان بخش خصوصی، می تواند منجر به اخراج زنان باردار و آسیب های روانی و اجتماعی شود. هدف این پژوهش بررسی چالش های فقهی، کیفری و اجتماعی قانون جوانی جمعیت و تحلیل آثار آن در نظام حقوقی ایران است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، شامل بررسی متون قانونی، منابع فقهی و آثار علمی مرتبط است. نتایج نشان می دهد که علی رغم اهداف حمایتی قانون، تعارض با فقه، نارسایی های حقوق کیفری و غفلت از ابعاد اجتماعی و بهداشتی موجب شده است که اهداف جوانی جمعیت به شکل مؤثر محقق نشود و احتمال افزایش سقط غیرقانونی، فشارهای روانی بر زنان و تضعیف نهاد خانواده را تقویت کند.

اطاله دادرسی یکی از مهم ترین چالش های نظام عدالت کیفری است که تحقق دادرسی منصفانه و کارآمد را با مانع جدی مواجه می سازد. این پدیده محدود به نظام حقوقی یا دوره ای خاص نیست، بلکه متأثر از عوامل متنوع ساختاری، انسانی و اجرایی در مراحل مختلف دادرسی کیفری است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی - توصیفی، به بررسی عوامل اختصاصی اطاله دادرسی در سه مرحله تعقیب و تحقیق، دادرسی و صدور حکم و اجرای احکام کیفری در نظام قضایی ایران می پردازد. در این راستا، ضمن تبیین تمایز میان عوامل مشترک و عوامل مرحله محور، تمرکز اصلی بر آسیب شناسی نارسایی هایی است که به طور خاص در هر مرحله موجب طولانی شدن فرایند رسیدگی می شوند. از جمله مهم ترین این عوامل می توان به تمرکز وظایف تعقیب و تحقیق در دادسرا، عدم رعایت اصل بی طرفی، ضعف در اعطای نیابت قضایی، عدم حضور مستمر برخی قضات، تعیین نادرست اوقات رسیدگی و نارسایی های اجرایی در مرحله اجرای احکام اشاره کرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی ناشی از ضعف ساختار قضایی و عملکرد نامناسب عوامل انسانی است؛ امری که با مبانی فقه جزایی درخصوص تسریع در فصل خصومت و تحقق عدالت ناسازگار بوده و مستلزم اصلاحات ساختاری و مدیریتی در نظام دادرسی کیفری است.

ظهور و کاربرد سامانه های تسلیحاتی خودمختار یکی از جلوه ها و مظاهر تحول پرشتاب فن آوری های جنگ مدرن است. علیرغم این که حقوق بین الملل بشردوستانه رسالت تعیین محدودیت های مشخصی را در زمینه کاربرد روش ها و ابزارهای نبرد بر عهده دارد؛ اما در خصوص این جنگ افزار نوپدید، هنوز فاقد قاعده است. در فقدان وجود قواعد ناظر بر نحوه استفاده از تسلیحات خودمختار در صحنه نبرد، این اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه است که می تواند هادی و راهنمای نظام حقوق بین الملل در به سامان کردن رفتار دولت ها در این عرصه باشد. بر این اساس، تطبیق و انطباق امکان به کارگیری سامانه های تسلیحاتی خودمختار با رعایت اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه می تواند تا حدودی موضع کلی حقوق در جنگ (ius in bello) را برای کاربرد این نوع سلاح، مشخص نماید. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی درصدد تدارک پاسخ به این پرسش است که کاربرد سامانه های تسلیحاتی خودمختار تا چه میزان با رعایت اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه سازگاری دارد؟ فرضیه نوشتار پیش رو این است که در حال حاضر، استفاده از سامانه های تسلیحاتی خودمختار با اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه، قابلیت انطباق ندارد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که در کاربرد سامانه های تسلیحاتی خودمختار امکان رعایت اصول تفکیک و تناسب وجود ندارد و اصول ضرورت نظامی و انسانیت نیز، قابل اعمال بر این نوع سلاح ها نیستند. بااین حال، ممکن است پیشرفت های شگرف بشر در آینده، سامانه های تسلیحاتی خودمختار را قادر سازد تا با دقت بیشتری با اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه انطباق یابند.

نظارت پذیری قضایی انتصاب مقامات سیاسی - اداری یکی از موضوعات مهمی است که در زمینه صلاحیت دیوان عدالت اداری مورد بحث قرار می گیرد. در این رابطه دادنامه با اهمیت و چالش برانگیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۹۰۰۰۰۹۲۰۶۰۰ صادر گردیده که طی آن ابلاغ انتصاب معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال گردید. با عنایت به اهمیت موضوع این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با تکبه بر اسناد معتبر کتابخانه ای و قضایی به دنبال ارزیابی و تحلیل ابعاد دادنامه فوق الذکر است. در این رابطه دو دلیل اصلی از سوی شاکی مطرح شده است: نخست آن که معاون اداری و استخدامی رئیس جمهور عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) است و این دانشگاه ماهیتی غیردولتی دارد؛ بنابراین مطابق ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری کارمندان مؤسسات غیردولتی برای تصدی پست های سازمانی ممنوع است. دوم آن که اشتغال همزمان ایشان به عنوان عضو هیأت علمی و معاون رئیس جمهور، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل تلقی می شود. فارغ از دلائل ماهوی طرح شکایت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، صلاحیت هیات عمومی در ورود به موضوع در این پژوهش تحلیل شده و دیدگاه موافق و مخالف در رابطه با صلاحیت و سایر ابعاد دادنامه مطرح گردیده است

مسئله مهاجرت غیرقانونی و پیامدهای حقوقیِ ناشی از آن، به ویژه هنگامی که کودکان و نوجوانان در میان مهاجران باشند، یکی از پیچیده ترین چالش های نظام قضایی و حمایتی کشورهاست. در ایران، حضور قابل توجه کودکان و نوجوانان افغانستانی در وضعیت های اقامتی نامطمئن، نیازمند تدابین ویژه ای در فرآیندهای قضایی است تا هم حقوق قانونی و هم مصلحت عالی آنان محافظت شود. رأی صادره در پرونده کلاسه ی ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۴۵۷۶۲۶۳ در دادگاه اطفال و نوجوانان تهران، نمونه ای شاخص از شکل گیری چنین رویکردی است؛ رأیی که در آن قاضی، با توجه به شرایط واقعی نوجوان افغانستانی پرونده، مصلحت او را در اولویت قرار داده و حکم را در راستای حمایت از آینده و کرامت کودک صادر کرده است. این حکم حاکی از گرایشی حمایت محور در رویه قضایی است که نشان می دهد امکان آشتی دادن الزامات اقامتی با ضرورت های حقوق بشری و تحولات زندگی نوجوانان وجود دارد. در متن رأی، علاوه بر توجه به نظم عمومی و ضوابط حقوقی، میزان تاثیر تصمیم قضایی بر رشد، تحصیل، و امکان بازگشت یا تداوم زیست اجتماعی نوجوان ملاک سنجش قرار گرفته و تدابیر حمایتی متناسب با این واقعیت ها اتخاذ شده است. چنین رویکردی نه تنها به تأمین منافع قانونی دستگاه قضایی کمک می کند، بلکه ضامن اجرای مؤثر تعهدات بین المللی و اخلاقی نسبت به حقوق کودک نیز محسوب می شود. تجربه پرونده یادشده می تواند راهنمایی عملی برای قضات و دستگاه های مرتبط فراهم آورد تا در مواجهه با پرونده های مشابه، با نگاهی واقع گرایانه و کودک مدارانه، تصمیماتی صادر کنند که هم عدالت را تأمین سازد و هم از آسیب پذیری نسل جوان در موقعیت های مهاجرتی بکاهد.

این پژوهش به بررسی چالش های حقوقی، قضایی و فنی در پیگرد معاونت و مشارکت در جرایم بین المللی می پردازد. در حقوق بین الملل کیفری، معاونت و مشارکت نقش های حیاتی ای را ایفا می کنند که به واسطه آن ها افراد و نهادها به ارتکاب جنایات یاری می رسانند. دیوان کیفری بین المللی با استفاده از اساسنامه رم، به ویژه ماده 25، تلاش دارد مسؤولیت کیفری معاونان و مشارکت کنندگان را مورد توجه قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی چالش های موجود در رویه های قضایی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای ارتقای اثر بخشی دیوان در تعقیب این افراد است؛به منظور تحقق این هدف، از روش تحلیلی و مطالعه موردی بهره برداری شده و پرونده آنتونی نگوئژولو شابا، فرمانده شبه نظامیان در جمهوری دموکراتیک کنگو، به عنوان نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهامات در تعریف معاونت و مشارکت، دشواری در اثبات نیت مجرمانه و جداسازی نقش ها از جمله چالش های کلیدی هستند. همچنین، موانع همکاری بین المللی و اختلافات حقوقی میان کشورها بر روند پیگرد تأثیرگذارند. همچینن این پژوهش به ارائه راهکارهایی از جمله اصلاحات قانونی در اساسنامه رم و استفاده از فناوری های نوین مانند بلاکچین و هوش مصنوعی پرداخته و به تشکیل دادگاه های دیجیتال به عنوان روشی برای تسریع و شفافیت در فرآیندهای قضایی اشاره می کند. در نهایت، این اقدامات به تقویت دیوان کیفری بین المللی در تحقق عدالت و جلوگیری از وقوع مجدد جرایم بین المللی یاری خواهند رساند.

منظور از مداخله ناظران، مداخله انتظامی افراد عادی حاضر در صحنه جرم است؛ چنانکه در عملیاتِ «دستگیریِ شهروندی» مردم ناظر به توقیف مرتکبینِ جرم اقدام می کنند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته درصدد نگرش سنجی عوامل اجتناب از توقیف مرتکبان جرم در میان 353 دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال اول سال تحصیلی 1402 است که با استفاده از فرمول کوکران مبنای آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل مطالعه است. بنا به یافته های توصیفی تحقیق، در نگرش افراد جامعه هدف، سطح اجتناب از این مداخله گسترده تر از مقدار مداخله است. در این رابطه به ترتیب، عدم آگاهی ناظر نسبت به انتخاب نوعِ واکنش، امید به مداخله سایر افراد حاضر در صحنه جرم، ترس از سرزنش دیگران، مهم نبودن موضوع جرم و ترس از صدمه دیدن، بیشترین تأثیر و ترس از مؤاخذه شدن توسط پلیس و مهم نبودن سرنوشت قربانی به علت غریبه بودن او به ترتیب کمترین اثر را در این موضوع داشته اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که در نگرش افراد مذکور، میان این عوامل و نوع جرم همبستگی معناداری وجود دارد؛ چنانکه به طور مثال در جرم «توزیع مواد مخدر صنعتی»، ترس صدمه دیدن و ترس از سرزنش دیگران مهم ترین عواملِ عدم مداخله جهت دستگیری مرتکبان جرم هستند. همچنین میان عدم مداخله و نوع رشته تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شده، به طوری که تنها دانشجویان دانشکده حقوق، حس مشارکت بیشتری در این زمینه از خود نشان داده اند. در مقابل میان متغیرهای عدم مداخله و سطحِ تحصیلات و وضعیت تأهل همبستگی معناداری مشاهده نشد.

جرم انگاری بر پایه ارزش های اجتماعی منجر به جلب اعتماد مردم به قوانین و واضعان آن می گردد و اطاعت از آن قوانین را به همراه دارد. در این بین، پرسش اساسی این است که مکانیسم این گونه از جرم انگاری، در فرایند شکل گیری اعتماد و کنترل جرم چگونه است؟ در این زمینه استفاده از یافته های علم روانشناسی می تواند راه گشا باشد. یکی از نظریه های مطروح در روان شناسی، تئوری انتخاب است. نوشتار حاضر با بکارگیری روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده است که تئوری مذکور قادر است با تبیین نحوه شکل گیری رفتار و شناخت عوامل دخیل در آن، با توضیح نحوه ورود قانون گذار و قانون کیفری به دنیای مطلوب شهروندان از طریق توجه به تصاویر موجود در این دنیا، به شکل گیری یک رابطه مبتنی بر اعتماد و اطاعت بین قانون گذار و مخاطب آن منجر گردد که می تواند مبنای نظری فرضیه کاهش جرم در اثر جرم انگاری مبتنی بر ارزش های اجتماعی و جلب اعتماد مخاطبین قانون باشد و آن را تقویت نماید.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مصادیق جرم زنای به عنف را گسترش داده است. تبصره ۲ ماده ۲۲۴ این قانون، زنا با زن در حال بیهوشی، خواب یا مستی، زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ و زنا پس از ربایش یا تهدید زن را در حکم زنای به عنف به شمار آورده است. پژوهش حاضر با مراجعه به یافته های روانشناسان و مقررات سایر نظام های حقوقی، متن این تبصره را ازنظر جامع بودن آن در پیش بینی حالت های در حکم زنای به عنف، تحلیل کرده است. واکاوی منابع کتابخانه ای نشان می دهد که وضعیت های یادشده، تمام صورت های تجاوز در حکم عنف را در بر نمی گیرد. بنابراین عبارت تبصره باید به گونه ای اصلاح شود که همه فروض نبود رضایت به نزدیکی را شامل شود. این بازنگری حمایت مناسب تری از قربانیان جرایم جنسی فراهم می کند و با موازین شرعی این بحث نیز سازگار است.

با وجود سپری شدن بیش از بیست سال از تصویب قاعده فراگیر (ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) مبنی بر سزاواری بستانکار برای مطالبه خسارت دیرکرد از بدهکار، هم چنان ابهام ها و پرسش های برجسته ای در این زمینه وجود دارد. یکی از این موارد، امکان دریافت این غرامت از دولت در بازه زمانی هجده ماهه پیش بینی شده از سوی «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365» است. بررسی آرای قضایی، دکترین حقوقی و نصوص موجود نشان می دهد که این مهلت همانند عذر و عسرت دولت دانسته شده و در نتیجه دولت هم چون هر معسر و معذور دیگری از پرداخت این خسارت معاف شمرده شده است. در برابر، این مهلت تنها از دید عدم بازداشت اموال نهاد دولتی تفسیر گردیده و نه ارائه مهلتی برای پرداخت و از این رو، مفهوم اعسار در خصوص دولت جاری دانسته نشده است؛ بنابراین پیرو اصل التزام به پرداخت، استثنایی بودن مقرره مذکور و اختصاص آن به عدم امکان بازداشت اموال در مهلت یاد شده و تاکید بر اصل جبران کامل زیان به ویژه با توجه تورم شدید موجود، باید نظر به امکان جبران چنین زیانی داد. در این نوشتار تلاش شده است که از طریق بررسی کتابخانه ای و توصیفی، به پرسش پیش گفته پاسخ داده شود.

گاه دادرس کیفری برای رسیدگی به جرم «الف» و در مقام بررسی تحقق عناصر و ارکان این جرم، ناگزیر ابتدا باید تحقق یا عدم تحقق جرم «ب» را بررسی کند، چراکه مقنن در تعریف جرم «الف» و احصاء اجزای عنصر مادی این جرم، تحقق تام و تمام جرم دیگری را لازم و ضروری دانسته است و لذا تا اثبات نشود که جرم «ب» با تمام عناصر و ارکان خویش محقق شده است، اساساً تحقق یکی از اجزای اساسی عنصر مادی جرم «الف» نیز اثبات نمیگردد. حال ممکن است دادرس به واسطه وجود یک مانع شکلی مانند مرورزمان، گذشت شاکی خصوصی یا فقدان شرائط ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری بر سر راه بررسی و اثبات جرم «ب»، امکان بررسی این جرم را نداشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ضمن بررسی راهکارها و تفاسیر مختلف از موضوع و با تبیین ایرادات وارد بر راهکارهایِ احراز اجمالی جرم «ب»، اناطه کیفری به کیفری، توقف رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب، نهایتاً راهکار صدور قرار منع تعقیب یا رأی برائت نسبت به جرم «الف» را به عنوان مناسب ترین تفسیر منطبق بر اصول شکلی و ماهوی حقوق کیفری پیشنهاد می کند.

نیروی انس انی کلیدی ترین و حس اس ترین نقش را در شکل گیری یک نظام اداری پویا و کارآمد ایفا می کند. اس تقرار نظام گزینش به منظور مشروعیت زایی برای صاحبان مناصب و تحقق رس الت نهادهای اداری بر اس اس شاخص ها و معیارهای متفاوت و به وس یله نهادهای متعدد انجام می شود، متولی این امر در کشور ما مراجع گزینشی است. نظ ارت قضایی ب ر تصمیم ات و اقدام ات این مراجع در اجرای قوانین و مقرراتی که قانون به آنها واگذار کرده است، در صلاحیت دی وان عدال ت اداری به عنوان مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های قانونی ق رار دارد. در ای ن می ان در ط ول س الیان متم ادی پ س از تأس یس و فعالی ت این مراجع، دی وان در قضای ا و آرای متفاوتی، اق دام ب ه نظ ارت قضایی ب ر مصوب ات و تصمیم ات صادره نم وده اس ت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهات نظارت قضایی بر آرای مراجع گزینشی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست. به طور خلاص ه م یت وان گف ت مح ور اصل ی آرای ابطال ی، عدم رعایت جهات شکلی (نحوه ابلاغ، تعداد اعضای صادر کننده) و ماهوی (خ روج از ح دود اختی ارات و صلاحیت ها، مستدل و مستند نبودن و شخصی بودن مسؤولیت کیفری) است.

مسئول پرداخت دیه در جنایت مادون نفس، در فرض عدم دسترسی به جانی کیست؟ جستار حاضر درصدد است تا با روش اجتهادی، نظریه «ضمان ترتیبی جانی، عاقله و بیت المال» را که توسط عده کثیری از فقیهان امامیه در قتل عمد و شبه عمد در فرض فرار یا فوت جانی مقبول واقع شده است، در جنایات کمتر از نفس اعتبارسنجی کند. برای اثبات این نظریه در موضع اخیرالذکر، به عمومیت تعلیل فراز «لایبطل دم امرء مسلم» و «فلم یقدر علیه» در روایت مورد استشهاد تمسک شد که هیچکدام تمام نبود و عمومیت تعلیل فراز اول با پنج نقد، و تعلیل فراز دوم با سه نقد مواجه گردید. لذا رویکرد قانونگذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در جنایت مادون نفس در فرض فرار یا فوت جانی، ابتدا خود جانی را ضامن دانسته و اگر وی مالی نداشت، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانسته، مخدوش است و بر بنیاد نتیجه این پژوهش، تنها خود جانی ضامن است و عاقله یا بیت المال اصولاً فاقد مسئولیت خواهند بود.

علیرغم گذشت ده ها سال از تصویب قانون تجارت در ایران، هنوز شرکت های تجاری به واسطه عدم تکیه بر نهادهای فقهی دارای جایگاه حقوقی قابل اتکایی نشده اند. از جمله آثار ناشی از این نقیصه، فقدان تحلیل دقیق از روابط ارکان مختلف شرکت های تجاری با یکدیگر است. سؤال پژوهش حاضر از این قرار است که روابط ارکان مختلف شرکت های سهامی به عنوان مهم ترین قسم شرکت های تجارتی با یکدیگر چگونه و بر چه بنیادی در فقه اسلامی و حقوق ایران قابل توجیه است؟ پندار نگارندگان این است که «قاعده استیمان» در فقه امامیه، موضعی است که برای این تحلیل باید به سراغ آن رفت. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظریات گوناگون ارائه شده از قاعده استیمان، و بررسی اشکالات وارده بر آن ها، و با ذکر این مقدمه که شرکت های تجاری و مدنی دو نهاد متمایز و غیرقابل مقایسه می باشند، این برآیند حاصل گشت که در شرکت های سهامی، سهامداران با عقد یک قرارداد امانی و ابراز اعتماد به شخصیت حقوقی شرکت، وی را امین خود قرار می دهند و سپس شرکت، ارکان اداره خود را به عنوان امین خود بر می گزیند. این تحلیل از روابط شرکت های تجاری، به نظر متناسب ترین تحلیل در فقه و حقوق ایران و البته یک تحلیل راهگشا برای گشودن برخی گره های موجود در حقوق شرکت ها است، که می تواند برای اصلاحات قانونی، مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، رباتیک، واقعیت مجازی و افزوده، رایانش کوانتومی و... روزبه روز در سراسر جهان در حال گسترش است. تحولات سریع فناوری و تطورات الگوهای کسب وکار نوین، به ویژه در فضای دیجیتال، توسعه روزافزون فناوری های تخریب گر، غیرملموس بودن، پویایی و تغییر دائمی فضا، تحقق حاکمیت و اصول و قواعد حکمرانی به شکل مرسوم و سنتی آن را ناممکن کرده است. در چنین فضایی نمی توان به فرایندهای تقنین و اعمال قانون از طرق قضایی مطابق نظام تفکیک قوای سنتی و شکلی اتکای چندانی کرد. از سوی دیگر، تشکیل شوراها و کمیسیون های متشکل از بخش های دولتی، بدون توجه کافی به ارتقاء فرهنگ حقوقی، حاکمیت قواعد و هنجارهای ماهوی، شفافیت و مسئولیت پذیری کنشگران این زیست بوم وضعیت مذکور را پیچیده تر کرده است. نظام های حکمرانی با استفاده از الگوها و سازوکارهای جدید تنظیم گری و با ابزارهای متنوع آن، از سویی به دنبال حداکثرسازی توسعه این فناوری ها و از سوی دیگر حفظ و تضمین حقوق شهروندان و کنترل مخاطرات آن ها هستند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که چالش های حقوقی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران چیست؟ برون داد پژوهش نمایان گر این است که تنظیم گری فناوری های جدید ایران غیرساختارمند، جزیره ای، نامنسجم و ناهماهنگ است، که از سویی ریشه در فقدان جایگاه مناسب برای تنظیم گران در نظام حکمرانی دارد، و از دیگر سو ناشی از محدودیت کسب وکارهای حوزه فناوری در دسترسی به اطلاعات، فقدان قوانین جامع حفاظت از داده ها و فقدان حمایت حقوقی از مالکیت فکری و هوش مصنوعی است. ازاین رو، تغییر چیدمان و آرایش نظام حقوقی از حیث قواعد، ساختارها، رویه ها و ابزارهای تنظیمی، از مهم ترین الزامات حقوقی پیش روی نظام تنظیم گری فناوری های نوظهور مجازی در ایران است.

رویکردهای روان شناختی جرم در سینما به عنوان نمودی از جرم شناسی عامه همواره از ناب ترین و مهم ترین رویکردها بوده است. فیلم ها با قابلیت به تصویر کشیدن عملکرد همزمانِ چندین عامل روان شناختیِ موثر در ارتکاب جرم، نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی و توسعه ی رویکردهای روان شناختی جرم ایفاء می کنند. با تعمقی در سینمای ایران در دهه های اخیر، به نظر می رسد نظریه های روان شناختی جرم در گفتمان عامه به ویژه سینما در حال قوت گرفتن است. فیلم عنکبوت با خوانشی روان شناختی-جرم شناختی از قتل های سریالی قاتل معروف به نام سعید حنایی نظریه ی سه گانه ی جنایی هِرمنینگ را منعکس نموده و از این طریق باعث توسعه ی جرم-شناسی عامه می گردد. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم شناسی عامه و با تمرکز بر فیلم عنکبوت از روش نشانه شناسی سینمایی نشان می دهد که چگونه نظریه های روان شناختی جرم در سینمای ایران با تفسیرهایی تازه در حال ظهور است و نیز قابل تطبیق با نظریه های موجود در گفتمان آکادمیک می باشد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که عنکبوت برای سایر جرایم، از سرقت گرفته تا روسپی گری، نظریه ی جرم شناسانه ی خود را ارائه نموده و نظریه ی فشار را به تصویر می کشد.

یکی از اشکال مسئولیت کیفری در جرایم بین المللی، مسئولیت مافوق مندرج در ماده 28 اساسنامه دیوان است که شامل مقام های نظامی و غیرنظامی می شود. با صدور کیفرخواست علیه مقام های عالی رتبه نظامی و غیرنظامی در پرونده های اوکراین و فلسطین توسط دیوان کیفری بین المللی با استناد به مواد 25 و یا 28 اساسنامه دیوان این پرسش مطرح می گردد تحت چه شرایطی یک مافوق با وجود اشکال متنوع مسئولیت مقرر در ماده 25، به موجب ماده 28 واجد مسئولیت کیفری بین المللی شناخته می شود؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی اساسنامه و رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی به این نتیجه می رسد که مسئولیت مافوق به معنای خاص محدود به حالتی است که مافوق تعهد به کنترل مأموران خود را به درستی ایفا نمی نماید، در نتیجه به دلیل ترک فعلش و منوط به عدم اثبات سایر اشکال مسئولیت مندرج در ماده 25، واجد مسئولیت کیفری بین المللی شناخته خواهد شد.