تعویق

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان تعویق صدور حکم محکومیت متهمان جرائم مواد مخدر و روان گردان با توجه به ضوابط و مقررات وضع و پیش بینی شده، موضوع مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انجام شد. رسیدگی به جرائم مواد مخدر و روان گردان ها و همچنین تعیین مجازات برای مرتکبان این جرائم، براساس ضوابط و مقررات خاصی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شده، صورت می پذیرد. بنابراین شرایط، جزئیات و موارد قانونی تسری و یا عدم تسری نهاد یادشده، احصاء شد و مشخص شد که آثار و نتایج مثبت ناشی از این فرآیندها از طرفی در کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری و از طرف دیگر در بازاجتماعی و بازپذیری شدن جمع زیادی از افراد با جرائم کم اهمیت، تأثیرگذار است. همچنین در این تحقیق، به محاسن پیش بینی تفویض اختیار اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به مجلس شورای اسلامی، که در نوع خود هم چون نهاد یادشده، یک نوآوری محسوب می شود، در توسعه و تأسیس نهاد های تعدیلی در مورد جرائم مواد مخدر و روان گردان ها با توجه به تراکم بیش از حد زندان ها که بالغ بر46 درصد زندانیان را محکومان این جرائم، تشکیل می دهد، اشاره شد و در نهایت اثبات شد که اِعمال مقررات نهاد تعویق و تعلیق به جرائم مواد مخدر و روان گردان ها، به استثنای مجرمان مشمول موضوع بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، امکان پذیر است.

زمینه و هدف: نهاد تعویق صدور حکم از جمله نهادهای مؤثر در جهت کاستن از رسیدگی های قضایی است. در پژوهش حاضر تلاش شده است به مبانی و آثار نهاد تعویق صدور حکم در ایران پرداخته شود. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع کیفی و روش نگارش مقاله نیز به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته ها: تورم زدایی کیفری، نظریات برچسب زنی و باز اصلاح پذیری از مهم ترین مبانی نهاد تعویق صدور حکم است. حفظ حقوق شهروندی و همبستگی اجتماعی از مهم ترین آثار و نتایج اجتماعی و تحقق امنیت قضایی و مسئوولیت پذیری دولت از نتایج عدالت محور تعویق صدور حکم می باشد. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی میسر شده است. نتیجه گیری: تعویق صدور حکم به دلیل جدید بودن، نیازمند دقت است و نهادهای حقوقی و قضایی می بایست شرایط و معیارهای متعددی از جمله دارا بودن فرد مجرم از شرایط بهره مندی از این نهاد، امنیت قضایی، قضازدایی و عدالت محوری را مدنظر قرار دهند.