درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۹۴۱ تا ۶٬۹۶۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
۶۹۴۱.

نقش نظام های انتخاباتی در مشارکت - پارلمانی زنان (مطالعه تطبیقی: افغانستان و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵) 308 - 283

کلیدواژه‌ها: نظام های انتخاباتی مشارکت پارلمانی سهمیه اختصاصی جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۵۲۵
مشارکت متوازن زن ها با مردان (در سیاست) یکی از اهداف بنیادین دموکراسی و حقوق بشر مدرن است. ازاین رو، در اسناد متعدد بین المللی پیرامون رفع تبعیض در برابر زنان بحث شده و دولت ها را مکلف نموده تا در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان تلاش نمایند. یکی از اقدمات مؤثر در زمینه توانمندسازی سیاسی زنان، تقویت مشارکت پارلمانی آنان است. درحالی که میزان مشارکت پارلمانی زنان با سیستم حاکم بر انتخابات مجالس پیوند مستقیم دارد، وضعیت مشارکت پارلمانی زنان در کشورهای استفاده کننده از سیستم تناسبی در مقایسه با کشورهای پیروِ سیستم اکثریتی، بهتر و بیشتر است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری منابع به صورتِ کتابخانه ای تلاش شده تا تأثیر نظام های انتخاباتی در سطح مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان ارزیابی شود. ازاین رو، سؤال اساسی در این مقاله این است که، چه رابطه ای بین نوعِ نظام انتخاباتی و مشارکت پارلمانی زنان در پارلمان ایران و افغانستان وجود دارد؟ براساسِ نتایج حاصله از این پژوهش می توان گفت، میان نوع نظام انتخاباتی و وضعیت مشارکت پارلمانی زنان رابطه مستقیم وجود دارد؛ که مهم ترین مصداق این ادعا وضعیت مشارکت پارلمان زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان است. میزان مشارکت پارلمانی زنان در جمهوری اسلامی ایران به دلیلِ استفاده از سیستم اکثریتی دو مرحله ای کم رنگ یا ضعیف است؛ به علاوه، در افغانستان نیز استفاده از سیستم تک رأی غیرقابل انتقال (سیستمی دارای هم پوشانی با خانواده اکثریتی) باعث شده تا وابستگی به سهمیه اختصاصی افزایش یابد.
۶۹۴۲.

مبانی جرم انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 231 - 258

کلیدواژه‌ها: اعمال مخل رقابت جرم انگاری حمایتی حقوق رقابت قانون اصل 44 مبانی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۶۹۳
با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می رسد که قانون گذار با به کارگیری ابزار جرم انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه یابی و تحلیل مبانی جرم انگاری های صورت پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون گذار در جرم انگاری اَعمال و رویه های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به گونه ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت های اقتصادی، صرف به کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.
۶۹۴۳.

ریل گذاری قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 287 - 322

کلیدواژه‌ها: قرارداد اجباری قرارداد اداری تفسیر خصوصی گرا از قرارداد شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۵۲۲
هرچند در نظام حقوقی ایران نهادی حقوقی با عنوان «قرارداد اداری» مورد شناسایی قرار نگرفته است و علی رغم تلاش حقوقدانان حقوق عمومی، چنین مسیری ره به جای مطلوبی نبرده است، اما به نظر می رسد که در ایران در سایه الزام های دولت مدرن، برخی از قراردادهای اداری، در اینجا مشخصاً قراردادهای اجباری از دهه های گذشته شکل گرفته و نوید تأسیس حقوقی را می دهد که در سنت رومن-ژرمن به «قرارداد اداری» معروف اند. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی به این سؤال پاسخ داده است: زمینه ها و معضلات تولد قراردادهای اداری از طریق قراردادهای اجباری در نظام ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی این نتایج به دست آمده است: نخست، قراردادهای اجباری در ایران در موارد زیادی، از حیث کارکرد همانند قرارداد اداری هستند؛ دوم، در اثر حدوث چنین وضعیتی می توان به شناسایی و تأسیس حقوقی قراردادهای اداری در ایران امیدوار بود و از این طریق از سردرگمی حاکم بر فضای کنونی رها شد؛ سوم، علی رغم ریل گذاری قانون گذار برای تولد قراردادهای اداری در ایران، موانع زیادی پیش روی این نهاد حقوقی در ایران وجود دارد؛ چهارم، نقطه ثقل موانع مذکور، در نگاه شورای نگهبان به امر قرارداد است.
۶۹۴۴.

نسبت صلاحیت های اداری و مالی رئیس قوه قضائیه با رئیس جمهور در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: اصل 157 اصل 126 رئیس قوه قضائیه رئیس جمهور مسئولیت اداری و مالی قوه قضائیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۴۳
اصل 157 قانون اساسی مسئولیت تمامی امور «قضایی»، «اداری» و «اجرایی» قوه قضائیه را بر عهده رئیس قوه قضائیه قرار داده است. بنابر دلالت عبارت ذیل اصل 160 قانون اساسی نیز «اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی [قوه قضائیه]» برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی شده است. در کنار اصول اشاره شده، به دلالت اصول 126 و 52 قانون اساسی که رئیس جمهور «مستقیماً» به عنوان مسئول امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی «کشور» معرفی شده و از طرفی تهیه «بودجه سالانه کل کشور» در صلاحیت دولت (قوه مجریه) قرار داده شده است. با توجه به اصول اشاره شده، رفع ابهامات موجود در خصوص حدود صلاحیت اداری و مالی رئیس قوه قضائیه و تبیین نحوه ارتباط آن مقام با صلاحیت های اداری و مالی رئیس جمهور رسالت این پژوهش بوده است. بررسی این موضوع در قالبی توصیفی-تحلیلی نشان داد که با تفسیری جامع از اصول قانون اساسی هرچند صلاحیت اداری و استخدامی قوه قضائیه با رئیس آن قوه است، اما به اقتضای هماهنگی امور و توزیع و تقسیم هماهنگ منابع مالی و اداری، اِعمال این صلاحیت باید با هماهنگی و جلب موافقت رئیس جمهور باشد.
۶۹۴۵.

ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 243 - 272

کلیدواژه‌ها: مفهوم مخالف استدلال حقوقی تفسیر معاهدات روش های تفسیر دیوان بین المللی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴ تعداد دانلود : ۴۲۳
دیوان بین المللی دادگستری و سَلف آن (دیوان دائمی بین المللی دادگستری) در بسیاری از آرای خود به مناسبت های مختلف (هم رأساً و هم در پاسخ به استدلال هی طرفین دعوا) به استدلال از راه مفهوم مخالف پرداخته اند. این سؤال ها مطرح هستند که معیار و ضابطه وجود و عدم مفهوم مخالف در قوانین موضوعه و گزاره های حقوقی چیست؟ دیوان دائمی و دیوان جدید تا چه حد و چگونه به استدلال از راه مفهوم مخالف توسل جسته اند؟ این شیوه از استدلال از چه اهمیتی برخوردار است و در این میان آیا در ایجاد یک چارچوب حقوقی قابل پیش بینی و توسعه منسجم حقوق بین الملل سهیم بوده اند؟ تحلیل آرا و نظرات در خصوص مفهوم مخالف به طور خاص کمک می کند تا ماهیت آن را بهتر شناخته، ارزیابی بهتری از محتوا و کارکردهای آن داشت. فرضیه نویسندگان مقاله حاضر این است که با تتبع در رویه قضایی بین المللی به این نتیجه می توان رسید که استدلال از راه مفهوم مخالف، یکی از روش های اساسی و انعطاف پذیر استدلال در حقوق بین الملل است. دیوان دائمی و جدید از این روش استدلال برای توجیه آرای خود (متقاعدکردن طرفین دعوا برای پذیرش یک تصمیم حقوقی)، در فرایند تفسیر معاهدات برای رسیدن به مراد واقعی طرفین اسناد و به تعبیری کشف روح قانون و به عنوان وسیله فرعی در تعیین محتوای قواعد که باید در قضایای خاص اعمال شود (استنباط و کشف حکم حقوقی)، استفاده می کنند.
۶۹۴۶.

اعتراض به عوارض شهرداری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: شهرداری عوارض کمیسیون های شهرداری ماده 77 مراجع شبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
مراجع شبه قضایی، مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموماً به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان های حرفه ای به صلاحیت ترافعی تشکیل می شوند، و صلاحیت آن ها منحصراً رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات اداری می باشد. یکی از مراجع اداری شبه قضایی که در قانون شهرداری ها پیش بینی شده است کمیسیون ماده 77 می باشد که مرجع تظلم خواهی مودیان نسبت به عوارض و بهای خدمات تعیینی شهرداری ها محسوب می گردد، این کمیسیون که از مراجع اداری شبه قضایی قلمداد می گردد دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و رسیدگی در آن تک مرحله ای انجام می پذیرد و آراء صادره در آن به صورت قطعی است ولی با این حال در برخی از موارد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است هر چند که دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری واقع شده است ولی باز هم از نظر حقوقی دارای شخصیتی مجزا از شهرداری دارد، گاهی عوارض تعیین شده بیش از آن که باید پرداخته شود پرداخت می گردد و گاهی نیز بیش از آن که به شرایط، موارد و نحوه وصول آن توجه شود، این عوارض وصول می گردد لذا کمیسیون ماده 77 به نوعی مرجعی برای تنظیم و دادخواهی از مودیان برای عوارض تعیین شده می باشد. صلاحیت ذاتی این کمیسیون در این است که پس از صدور برگه محاسبه عوارض و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 اگر از فردی عوارض مطالبه شده باشد وی می تواند با مراجعه به این کمیسیون تقاضای رسیدگی و اصلاح عوارض را بخواهد که در این تحقیق که از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده به اهم مسائل در باب این کمیسیون پرداخته می شود.
۶۹۴۷.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 251 - 275

کلیدواژه‌ها: اتلاف استناد تسبیب تقصیر مباشرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۳۸۲
در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.
۶۹۴۸.

بررسی و نقد اختلاف اشاعره با معتزله قدیم و جدید و امامیه در رابطه با حُسن و قبح عقلی و ثمره ی اصولی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 298 - 287

کلیدواژه‌ها: اشاعره امامیه حسن قبح معتزله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
موضوع تحقیق در این نوشتار این است که آیا عقل می تواند مستقلاً بدون استعانت از شرع، حسن و قبح اعمال را تشخیص دهد به این گونه که مناط تکلیف قرار گیرد؟ متقدمین اشاعره بر این باورند که عقل در شناخت احکام نیازمند تعالیم انبیا می باشد و مرجع حُسن و قبح صرفاً شرعی است. اما از نظر معتزله نخستین حجت در درک حسن و قبح، عقل است.از نظر امامیه حُسن و قبح عقلی است. اما عقل، بی نیاز از شرع نمی باشد. نو معتزلیان در اوایل قرن بیستم در صدد برآمدند تا با اتکای به عقل و تفسیری نو از مفاهیم قرآنی، اسلام را هماهنگ با مؤلفه های مدرنیته نشان دهند. در این مقاله تلاش شده تا تبیین شود که عقل اولاً: در تعیین حسن و قبح اعمال نمی تواند از شرع بی نیاز باشد. ثانیاً: در صورت بروز تعارض، نص شارع مقدم می باشد.
۶۹۴۹.

تجلی «سوبژکتیویته» در نظریه اراده عمومی ژان ژاک روسو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 355 - 374

کلیدواژه‌ها: اراده عمومی روسو سوبژکتیویته قرارداد اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۳ تعداد دانلود : ۵۷۰
ژان ژاک روسو انتقال از «وضع طبیعی» به «وضع مدنی» را با نظریه «اراده عمومی» تبیین کرده است. ریشه اصلی نظریه اراده عمومی را باید در سوبژکتیویته و تغییر بنیادین نسبت انسان و جهان که تحت تأثیر فضای شکل گرفته پس از رنسانس، آغاز شده است، جست وجو کرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بیان چگونگی تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه اراده عمومی روسو می پردازد. در چارچوب سوبژکتیویته، سوژه بنیاد عالم و هرچه غیر از آن ابژه این سوژه تلقی می شود و این سوژه است که هرچه غیر از خود را متعین می کند. بر همین اساس، در نظر روسو جامعه قراردادی ترسیم شده توسط اراده عمومی (تجلی سوژه)، جایگزین طبیعت در مفهوم سنتی و عقل اجتماعی، جایگزین عقل عملی سنتی می شود. در این جامعه قراردادی، اراده عمومی ناشی از عقل اجتماعی، قانون را متعین می کند. اساساً قانون مظهر خودآیینی و خودتعین بخشی اراده انسانی است که به شهروندان می آموزد که طبق دستورهای وجدان رفتار کنند و مدام با خود در تضاد نباشند. هیچ قدرت عالی فوق اراده عمومی وجود ندارد و افراد با تبعیت از قانون از هیچ کس جز اراده خود پیروی نمی کنند.
۶۹۵۰.

دستورگرایی بین المللی: ابزارهای شناخت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 117 - 138

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی دستورگرایی شهودگرایی عرف بین المللی معاهدات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۴۰۴
حقوق بین الملل مانند نظام های حقوقی داخلی ممکن است قانون اساسی مدونی نداشته باشد، اما می تواند از رویکرد دستورگرایانه در خوانش و تفسیر قواعد خویش بهره مند شود. مقاله حاضر در تلاش برای پاسخ به این پرسش که چگونه می توان این رویکرد، ارزش های نهفته در آن و پیامدهای حقوقی اش را شناخت، ابزارهای گوناگونی را معرفی می کند و نشان می دهد ضمن آنکه حقوق طبیعی، نقش مهمی در استحکام رویکرد دستوری دارد، محاکم قضایی بین المللی نیز می توانند از رهیافت های شهودگرایانه عقلانی در چارچوب نظم حقوقی، برای شناخت هنجارهای اساسی بهره ببرند. مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی نشان می دهد که ممکن است بتوان از بازخوانی هنجارهای قراردادی و عرفی، ارزش ها و قواعد اساسی را بازشناسی کرد که قرائت و فهم کلی از نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می دهند.
۶۹۵۱.

ابعاد فقهی و جرم شناختی شرط بندی در فضای مجازی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: قمار شرط بندی فقه نظریات جرم شناسی فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳ تعداد دانلود : ۵۷۷
  گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن مشکلات و معایبی را نیز ایجاد می کند، از جمله راه اندازی و رواج بازی های قمار و شرط بندی اینترنتی در این فضاست. قمار یکی از انواع بازی های مخرب و خانمان سوز است که متاسفانه با عنوان فریبنده ورزش فکری بر مفاسد آن سرپوش گذاشته می شود و از نظر اسلام این بازی ناسالم از گناهان کبیره و حرمت آن از ضروریات دین و مقتضای ادله اربعه است. در این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی ابعاد فقهی و نظریه های جرم شناسی و تدابیر پیشگیرانه این  پدیده پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که  قوانین حقوق ایران مانند مواد (705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵) قابل تعمیم به قمار اینترنتی می باشند و به دلیل نقاط افتراقی که بین شرط بندی و قمار وجود دارد مواد مربوط به قمار قابل تعمیم به شرط بندی نبوده لذا ماده 2 قانون تشدید ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367  بر آن حاکم است. همچنین باید در نظر داشت که جرم انگاری تنها راه حل نیست بلکه جرم شناس باید مثل یک پزشک حاذق به علت یابی گرایش جوانان به قمار و به دنبال تدابیر پیشگیرانه باشد؛ چرا که پیشگیری همواره بهتر از درمان است.
۶۹۵۲.

«جایگاه غیر اهل کتاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی با نگاهی به مبانی دینی آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 63-90

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق انسانی غیر اهل کتاب قانون اساسی مبانی دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۱
یکی از مسائل مهم در جامعه ی ما موضوع حقوق غیرمسلمانان است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلام، این موضوع اهمیت بیشتری یافت و به انحا مختلف محل بحث و تامل واقع شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که مطابق اصل چهارده قانون اساسی که مرتبط ترین اصل با ایشان است و نیز با توجه به سایر اصول کلی قانون اساسی، غیر اهل کتاب از چه حقوقی برخوردارند و کدام مبانی دینی مشروعیت برخوداری از این حقوق را تصدیق می کند. فرضیه تحقیق آن است که ایشان از حقوق شهروندی مندرج در فصل سوم بهره مندند و دولت و مسلمانان موظف به برخورد توأم با قسط و عدل اسلامی با ایشان هستند. از سوی دیگر با تبیین نظرات فقها، به مقتضای اصل اولیه مباح بودن هر چیز مگر آن که خلافش ثابت شود و با عنایت به آیات و سنت معصومین در این رابطه و نیز اهمیت اسلام به کرامت ذاتی انسان در کنار اصل تألیف قلوب، غیر اهل کتاب تا زمانی که با مسلمانان وارد جنگ نشوند و فتنه و فساد نکنند از حقوق انسانی در جامعه اسلامی بهره مند می شوند.
۶۹۵۳.

مطالعه تطبیقی اصل فردی کردن مجازات ها در فقه جزایی اسلام و حقوق ایران با نگاهی به تحولات قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 67 - 82

کلیدواژه‌ها: اصل فردی کردن مجازات ها اصلاح و درمان توبه تعزیر شفاعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۳۸۹
اصل فردی کردن مجازات ها که به عنوان تأسیسی نوین در حقوق کیفری غرب شناخته می شود، در فقه جزایی اسلام دارای سابقه ای طولانی است. این اصل در حقوق عرفی، محصول توجه قانون گذاران به شخصیت مجرم و از دستاوردهای اواخر قرن نوزدهم می باشد. به موجب این اصل، مجازات باید بر شخصیت مجرم و شرایط ارتکابیِ جرم وی منطبق باشد. اسلام از ابتدای تشریع مبانی کیفری خویش، اجرای اصل فردی کردن مجازات ها را در نهاد ها و مراحل گوناگون، پیش بینی نموده و تدابیر لازم را در راستای توجه به شخصیت بزه کار به کار بسته است. این اصل که در قوانین کیفری ایران از بدو قانون گذاری تا به حال مورد توجه بوده، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به طرز گسترده تری، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است. لذا، در این مطالعه تطبیقی، ضمن تبیین جایگاه و مبانی فقهی- حقوقیِ این نهاد مترقی، اقدامات صورت پذیرفته در قانون مجازات اسلامی 1392، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا ضمن برشمردنِ موارد مثبت و نوآوری ها در قالب نهادهای جدیدی چون تعویق صدور حکم و ... و با ارایه پیشنهاداتی نظیر به کارگیریِ تأسیساتی چون نهاد شفاعت و توبه، ایرادات و نواقص قانون مزبور نیز به منظور اصلاحات بعدی قانون گذار، مشخص گردد.
۶۹۵۴.

کاربست عقلانیت و مصلحت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 45 - 54

کلیدواژه‌ها: عقلانیت مصلحت قانونگذاری جزایی فقه امامیه ضمان عاقله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
عقلانیت به توانایی و قابلیت انسان برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه اشاره دارد. سنّت، عادت، احساس و تقلید کورکورانه نقطه مقابل عقلانیت می باشند. مصلحت نیز هم وزن با منفعت، خیر و صَلاحی است که در امور نهفته است و به هنگام انتخاب بین دو یا چند چیز ملاک رُجحان قرار داده می شود. چگونگی تعامل عقل و مصلحت با حقوق کیفری از موضوعاتی است که در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران به میزان اندک به آن پرداخته شده و بسیار کمتر از آنچه در تئوری به آن پرداخته شده، در عمل محل توجّه و موجد اثر بوده است. در این مقاله برآنیم تا ضمن تبیین مفاهیم عقلانیت و مصلحت، میزان توجّه قانونگذار ایرانی را در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نسبت به مقوله های عقلانیت و مصلحت و مؤلفه های آن مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم. پیش فرض نگارنده در این نوشتار آن است که عدم توجه به مصلحت و عقلانیت در قانونگذاری کیفری، از عوامل تهدید کننده امنیت قضایی شهروندان است. برای نمونه ضمان عاقله صرفاً یکی از ده ها مصداق برای بی توجهی به عقلانیت و مصلحت در قانونگذاری جزایی است که این مقاله بدان اشاره دارد.
۶۹۵۵.

مطالعه تطبیقی مبانی نظریه سبب متعارف در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 15 - 31

کلیدواژه‌ها: سبب قانونی سبب واقعی قابلیت پیش بینی عنصر روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
سببیت قانونی در بستر غربی آن جلوه ای نظام مند از یک دستگاه فکری ارائه می دهد. دستگاهی که به رغم تطابق با مرزبندی های شکلی دانش امروزی و تعیین محل مناسب بحث از مفاهیم مشابه، به لحاظ محتوی از غنای لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر جریان فکری مشابهی در میان فقهای امامیه با نکته سنجی به بسط محتوایی بسیاری از این مفاهیم از جمله سببیت، پرداخته که البته در فقدان قالب و چارچوب های شکلی دانش نوین به کلافی درهم تنیده می ماند. تلفیق این دو بستر فکری که در مبانی دیدگاه سبب متعارف تلاقی می یابند، جلوه ای غنی از لحاظ محتوی و نظام مند از حیث ساختار ارائه می دهد: در جمع سبب انسانی با سایر اسباب طبیعی یک پدیده، چنان چه نتیجه مستقیماً از رفتار عامل انسانی حادث گردد تردیدی برای انتساب نتیجه به او نیست. در زیان های غیر مستقیم عناصر روانی به مدد حقوق دان می آید تا در یک دستگاه استدلالی، موجّه و قابل تبیین، نسبت نتایج زیان بار را با رفتار مرتکب و سایر عوامل طبیعی بسنجد. پیش بینیِ زیان آن گاه که وقوع آن محتمل است و نیز آن گاه که عملاً توسط مرتکب پیش بینی شده است، علمِ مرتکب به وقوع زیان، اگرچه نوعاً پیش بینی ناپذیر است، و قصدِ مرتکب در حدوث زیان به همان نحوی که رخ داده؛ اگرچه تنها بر بخت و اقبال خود چشم دوخته و رفتاری هرچند کوچک در جهت آن انجام داده است؛ عناصر اساسی انتساب نتایج به رفتار عامل در زنجیره سببی ا ست که از دیدگاه سبب متعارف و مبانی مشابه آن در فقه امامیه استخراج می شود.
۶۹۵۶.

پیوست «معنا» به «تفسیر» در متون حقوق بین الملل: نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم شناختی و انعکاس سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 259 - 275

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل زبان شناسی مطالعات شناختی تفسیر معنا شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
بررسی ها نشان می دهد که نسبت های موجود میان متن و سند (زبان) در حقوق بین الملل با مؤلفه های غیرحقوقی ممکن است تفسیر مقررات و قواعد حقوقی بین المللی را متأثر کنند. کاربردی بودن ساختارهای غیرحقوقی (به ویژه متمایل به علوم شناختی) در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل نمایان می شود و از نظر محققینی همچون فیلیمور و واهلیچ[1] در این راستا، یقیناً معنا و تفسیر متأثر از آنها می شوند. تبیین نقاط مشترک میان رویکردهای حقوقی، شناختی و زبان شناختی در تفسیر یک متن در حقوق بین الملل حائز اهمیت است که فرایند بازگرداندن «معنا»، محدود به لفظ نمی شود بلکه فراتر از آن، تابع تحولات «ترجمه ای» است و همین امر، احتمال مداخله عناصر غیرحقوقی را افزایش می دهد. نتایج حاصل از پژوهش پیشِ روی نشان می دهد که جهت دهی شناختی زبان شناختی به مقررات و قواعد حقوقی بین المللی خواه ناخواه پدیده ای است که به وقوع می پیوندد و بالطبع، تفسیر و تأویل در سند حقوقی بین المللی را نیز متأثر می کند. در مقوله کلیشه های شناختی، به طور نمونه، بررسی می شود که کلیشه شناختی یا فریم چه اثری در شکل گیری گفتمان ها در حقوق بین الملل دارد و با ذکر مصادیق، به آثار تفسیری آن پرداخته می شود.
۶۹۵۷.

تعهد دولت به حمایت از حقوق بشر: ضرورت طرح مسئولیت کیفری شرکت ها در قبال نقض حقوق بشر در نظام های حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 9 - 27

کلیدواژه‌ها: شرکت حقوق بشر تعهد به حمایت حقوق جزا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۶
افزایش نقش و ظرفیت شرکت ها و مؤسسات مالی و اقتصادی، به ویژه شرکت های بسیار بزرگ و فراملی در دنیای امروز از یک سو و مداخله آنها در اموری که پیشتر در حوزه صلاحیت انحصاری دولت ها قرار داشته است از سوی دیگر، نقض حق های بشری توسط این شرکت ها را به یکی از دغدغه های مهم حقوق بشر بین الملل تبدیل نموده است. حقوق بشر بین الملل نیز برای مقابله با این نگرانی تعهد دولت ها به حمایت از حقوق بشر در برابر موارد نقض آن توسط اشخاص ثالث ازجمله شرکت ها را به رسمیت شناخته است؛ درواقع، دولت ها متعهد هستند تا با استفاده از کلیه ابزارهای مناسب به ویژه ابزارهای حقوقی، با نقض حقوق بشر توسط اشخاص ثالث مقابله نمایند. متأسفانه، بررسی نظام های حقوقی مختلف حاکی از آن است که حقوق جزا به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های حقوق داخلی چندان که بایسته است، به منظور ایفای تعهد دولت به حمایت، موردِاستفاده قرار نگرفته است. در این نوشتار تلاش شده، اثبات شود که پذیرش مسئولیت کیفری شرکت ها و جرم انگاری نقض حداقل برخی از حقوق بنیادین بشر توسط شرکت ها و بهره گیری از ابزارهای حقوق جزا برای تعقیب و مجازات شرکت های مرتکب نقض حقوق بنیادین بشر، برای ایفای تعهد بین المللی دولت به حمایت از حقوق بشر ضروری است.
۶۹۵۸.

عدم امکان فرار به عنوان شرط اباحه دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 319 - 341

کلیدواژه‌ها: امکان فرار دفاع کشنده ضرورت قصاص حق حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۸
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع کشنده» رفتاری تدافعی است که به واسطه ایراد صدمات شدید بدنی، و یا استفاده از سلاح سرد و یا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار می دهد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم دفاع کشنده در فرض امکان فرار پرداخته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اگر به رغم امکان فرار، مدافع از «دفاع کشنده» در برابر مهاجم استفاده نماید و بدین وسیله، مرتکب جنایت عمدی شود. با توجه به مبانی فقهی تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی و تفسیر حقوقی آن، و رویه قضایی دیوان عالی کشور، وی مشمول حکم این تبصره، یعنی پرداخت دیه و تعزیر است. مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا درباره این موضوع، نیز نشان می دهد که رعایت «تکلیف عقب نشینی» مانع از جواز به کارگیری دفاع کشنده در آن نظام است.
۶۹۵۹.

چالش پیش روی سازمان بهزیستی: «لزوم ساماندهی نحوه واگذاری مراکز»

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 176 - 189

کلیدواژه‌ها: سازمان بهزیستی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون مدیریت خدمات کشوری قرارداد اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۰۱
در سال 1380، مجلس شورای اسلامی ایران «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب نمود و در ماده 28 این قانون، به سازمان بهزیستی اجازه داد تا «واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید.» در سال 1388 نیز دولت «در جلسه مورخ 13 / 10 / 1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت بند (ی) تصویب نامه شماره 158785 /ت 38856 ه مورخ 1 / 10 / 1386 آیین نامه اجرایی ماده یادشده» را تصویب نمود و متعاقب آن هم در سال 1390 دستورالعمل اجرایی این آیین نامه ابلاغ گردید. ماده یک آیین نامه اخیر، دستگاه های اجرایی را موظف نمود که «تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی» خود را احصاء نموده و نسبت به واگذاری «موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مطابق تفاهم نامه فیمابین اقدام نمایند.» اکنون با توجه به تفاوت ماهیت این دو نحوه واگذاری و آثار مالی و حقوقی متفاوتی که به دنبال دارند، و همچنین با عنایت به وظایف اصلی سازمان بهزیستی، این پرسش مطرح می شود که جهت واگذاری مراکز سازمان بهزیستی مطابق هر یک از مواد قانونی پیش گفته، کدام ویژگی ها می بایست ملاک تشخیص قرار گیرند؟
۶۹۶۰.

وظایف والدین در پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان از دیدگاه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 84-65

کلیدواژه‌ها: پیشگیری انحرافات والدین کودکان نوجوانان آموزه های اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۳۸۴
گسترش مفاسد اجتماعی و پایین آمدن سن گرایش به انحراف و کجروی در اجتماع، اهمیت وظایف خانواده، جامعه، قانونگذاران و اجرا کنندگان قوانین را در این زمینه مشخص می نماید. تربیت و پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان جزو تکالیف والدین بوده و در آموزه های اسلامی و قوانین، ضمانت اجرای متناسب درخصوص عدم انجام این تکالیف تعیین گردیده است. البته قوانین اجتماعی در ادوار مختلف و متناسب با تحولات اجتماعی نیازمند به روز رسانی هستند. پدر و مادر هر دو به نحو مستقیم و غیرمستقیم و در قالب فعل و ترک فعل، در موضوع تربیت و پیشگیری از انحراف فرزندان موثر هستند. البته نوع وظائف، قلمرو اختیارات و تکالیف آنان یکسان نمی باشد و در این زمینه اختلاف نظر فقهی و حقوقی نیز وجود دارد. تکالیف پدر غالباً مصرح است و ترک آنها برای او مسئولیت پدید می آورد. در مورد مادر شاید در بادی امر اینگونه به نظر برسد که برای وی تکلیفی وجود ندارد، لیکن با استفاده از عمومات ادله نظیر وجوب امر به معروف و نهی از منکر، همچنین در پاره ای از شرایط نظیر وکالت از جانب پدر و یا قیمومت در موارد فقدان و یا عدم صلاحیت پدر این مساله قابل بحث است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان