مطالب مرتبط با کلیدواژه

قابلیت پیش بینی


۱.

ارزیابی روشهای پیش بینی قمیت سهام و ارائه مدلی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: رگرسیون چند متغیره پیش بینى شبکه های عصبی تخمین سری زمانی مدلسازی شبکه هاى عصب قابلیت پیش بینی تحلیل های غیر خطی سری های زمانی فرآیند های تصادفی فرآیند های آشوب بعد فرکتالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۵۲
در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی قیمت و بازده سهام چند شرکت در بازار بورس تهران، به پیش بینی قیمت سهام و نیز ارائه مدل بهینه پرداخته می شود. روشهای پیش بینی مورد استفاده در تحقیق، به سه دسته تقسیم شده اند: روشهای پیش بینی براساس مدلهای خطی (کوتاه مدت و بلندمدت)، روشهای پیش بینی براساس مدلهای غیرخطی (شبکه های عصبی غیرخطی) و مدل شبکه عصبی با ساختار پیشنهادی، در هر مورد نتایج به دست آمده رسم شده اند. با استفاده از پیش پردازش های اشاره شده، نشان داده می شود که قیمت و بازده سهام (درهر 6 سهم مربوط به صنایع مختلف) از نگاشتهای پیچیده غیرخطی و آشوبگرانه به وجود آمده اند و اساساً از روشهای غیرخطی شبکه های عصبی به خودی خود و به شکل متعارف بهبود قابل ملاحظه ای را به دنبال ندارد. با ارائه پیشنهاد ساختار جدید، می توان قیمت و بازده را به خوبی در دو حالت پیش بینی روز بعد و پیش بینی سی روز بعد تخمین زد.
۲.

ارزیابی پیش بینی پذیری شاخص بورس تهران

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادر تابستان ۱۳۸۸ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: گام تصادفی قابلیت پیش بینی غیرخطی بودن کارایی ضعیف بازار گارچ (طبقه بندی موضوعی: C22 C52 G10)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۵
در این مقاله موضوع قابلیت پیش بینی در بورس تهران با استفاده از داده های شاخص کل بورس تهران از تاریخ ۱۳۷۶/۷/۶ تا 8/1/1388، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در طی فرایند تحقیق از مدل گام تصادفی، مدل خودرگرسیو و سه مدل از خانواده مدل های خود رگرسیو واریانس ناهمسان شرطی، برای حذف توابع خطی موجود در سری زمانی و نیز از پنج آزمون تشخیص وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند مدل های ذکر شده، شامل آزمون های مک لئود- لی (Mcleod-Li )، آزمون ضریب لاگرانژ انگل (Engle-LM )، آزمون بروک- دکرت و شینکمن (BDS )، آزمون دوکوواریانس (Bicovariance ) و آزمون تی سی (Tsay) استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده از مدل های مورد مطالعه، فرض وجود گام تصادفی در سری مورد مطالعه رد می شود و این شاهدی بر وجود قابلیت پیش بینی در سری مورد مطالعه می باشد. همچنین فرض عدم وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند مدل های مذکور با استفاده از آزمون های مربوطه رد می شود، لذا می توان امکان وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند را پذیرفت که این دلیل دیگری بر قابلیت پیش بینی در شاخص کل بورس تهران است. با توجه به این شواهد می توان قابلیت پیش بینی را در سری زمانی بازده شاخص کل پذیرفت.
۳.

بررسی روش های استفاده از اختیارات مدیران و تأثیر کیفیت سود در گزارشگری سودآوری آتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: پایداری مدیریت سود کیفیت اقلام تعهدی قابلیت پیش بینی سودآوری آتی هموار بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۴
در این پژوهش نوع مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر گزارشگری سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1385تا 1389 مورد ارزیابی قرار می گیرد. اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان شاخص سنجش مدیریت سود در نظرگرفته شده است. چهار بعد کیفیت سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی و هموار بودن سود می باشند. جریان های نقدی عملیاتی، ارائه دهنده تصویری از سودآوری آتی شرکت می باشد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش با مدل داده های تابلویی، برای 198 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران، حکایت از بکارگیری مدیریت سود کارا دارد. در این میان تأثیر منفی کیفیت سود بر سودآوری آتی تأیید شد و بنابراین می توان گفت که در گزارشگری سودآوری آتی، مدیریت سود بیشتر از کیفیت سود بکار گرفته می شود.
۴.

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: نقض قرارداد سببیت قابلیت پیش بینی مسئولیت قراردادی خسارت غیرمستقیم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۸۸
نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شناختی در نظام حقوقی ایران و دیگر نظام های حقوقی، مورد بررسی قرارگرفته است. در این خصوص در نظام های حقوقی مختلف، دو ضابطه «قابلیت پیش بینی خسارت» در هنگام انعقاد عقد و «سببیت» بین نقض قرارداد و ورود خسارت، به عنوان معیار شناسایی خسارات غیرمستقیم مطرح شده است. به نظر می رسد نظریه سببیت از مبانی قوی تری برخوردار باشد. در نظام حقوقی ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، نظریه اخیر برای تشخیص خسارات مستقیم از غیرمستقیم قابل پذیرش است
۵.

بررسی قابلیت پیش بینی تولید کل و بخشی درالگوهای داده-ستانده؛ با تأکید بر بخش های بلوغ یافته

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: جدول داده - ستانده قابلیت پیش بینی الگوی تقاضامحور لئونتیف الگوی عرضه محور گش بخش بلوغ یافته رشد عمقی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۷۶۴
پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .
۶.

عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: انعطاف پذیری قابلیت پیش بینی سکونت عادی رابطه نزدیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۶۷۰
محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه ها و تعارض قوانین به ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین نامه های اتحادیه اروپا که به طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم الاجرا است، به طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده است. پذیرش عامل عینی سکونت به جای اقامتگاه، قابلیت پیش بینی در روابط بین المللی را افزایش می دهد. درعین حال با تمرکز بر رابطه نزدیک میان اشخاص و قانون قابل اعمال موجب ایجاد انعطاف در قواعد حل تعارض می شود و برخلاف تابعیت از اعمال مطلق قانون یک کشور معین جلوگیری می نماید. به علاوه دادگاه با اعمال ضابطه محل سکونت عادی غالباً به اعمال قواعد مادی قانون مقر دادگاه هدایت می شود و از مشکلات استناد و اثبات قانون خارجی رهایی می یابد.
۷.

صلاحیت قضایی در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قابلیت پیش بینی محل اقامت تعارض دادگاه ها حداقل تماس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۹۱
برای رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط خصوصی بین المللی، مرجع قضایی بین المللی وجود ندارد و این دعاوی در صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها یا در صلاحیت داور مورد توافق طرفین است. قواعد تعارض دادگاه ها مانند قواعد دیگر بین الملل خصوصی، جزو حقوق داخلی کشورها محسوب می شود و عمدتاً از آیین دادرسی مدنی متداول در حقوق داخلی اقتباس شده است. ازاین رو، بین قواعد آیین دادرسی کشورهای مختلف، تنوع و پراکندگی زیادی در مقام رسیدگی به یک دعوای معین وجود دارد. باوجود اختلافات گسترده درباره مبانی و موانع اعمال صلاحیت، صلاحیت مبتنی بر محل اقامت خوانده و نیز صلاحیت مبتنی بر رضایت در بیشتر نظام های حقوقی تأیید شده است.
۸.

حاکمیت قانون و کارایی در نظام حقوق رقابت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 979-994

کلیدواژه‌ها: تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت حقوق رقابت کارایی کاهش هزینه های مبادله قابلیت پیش بینی نبود مقررات دست و پاگیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۸ تعداد دانلود : ۵۴۸
حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب و کارهای کوچک، زمینه ساز مناسبی برای کارایی است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی ، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می کند و از مهم ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب و کار می پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی های حاکمیت قانون در فضای کسب و کار یعنی: قابلیت پیش بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانه حکومت، کاهش هزینه های مبادله و نبود مقررات دست و پاگیر موانع آن را در فضای حقوق رقابت ایران و راه حل هایی برای برون رفت از موانع حقوقی کارایی در نظام حقوق رقابت ایران بیابد.
۹.

اثر تفاضلی نوسان عناصر سود بر قابلیت پیش بینی سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 159 - 182

کلیدواژه‌ها: عناصر سود قابلیت پیش بینی پایداری و نوسان سود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۷
نتایج پژوهش های قبلی نشان می دهد اگر نوسان سود افزایش و پایداری آن کاهش یابد، سود گذشته قادر نیست سود آینده را به خوبی پیش بینی کند. عناصر سود شرکت هایِ با پایداری و نوسان متفاوت، آگاهی بخش تر از سود خالص است. در مقاله حاضر این موضوع بررسی شده است که عناصر مذکور محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سود دارد یا خیر؛ سپس الگویی رگرسیونی برای توصیف اثر تفاضلی پایداری و نوسان عناصر بر قابلیت پیش بینی سود ارائه شده است. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در این مقاله براساس اطلاعات 33 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1394 است. اطلاعات موردنیاز از صورت های مالی و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد عناصر با پایداری بیشتر و نوسان کمتر، موجب افزایش قابلیت پیش بینی سود می شود. از بین عناصر اصلی سود و زیان که در این پژوهش استفاده شده است، فروش، بهای تمام شده کالای فروش رفته، هزینه حقوق و مزایا، استهلاک، سایر هزینه های عمومی، اداری و فروش و هزینه های مالی موجب بهبود قابلیت پیش بینی سود می شود.
۱۰.

بررسی اثر اخبار پیش بینی سود مدیریت بر قابلیت پیش بینی سود و اختلالات افشاء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تجربی حسابداری مالی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۶ 87 - 122

کلیدواژه‌ها: اخبار پیش بینی سود مدیریت اختلالات افشاء قابلیت پیش بینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۳۵۲
هدف این پژوهش، بررسی اثر ارزشی اخبار خوب و  اخبار بد پیشبینی سود مدیریت با تأکید بر اختلال در پیشبینی سود مدیریت است. در این راستا، به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از دادههای153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سالهای1390 الی 1396 استفاده شده است.  نتایج حاصله با بکارگیری روش حداقل مربعات تعمیمیافته بیانگر این است که، اخبار بد پیشبینی سود مدیریت در مقایسه با اخبار خوب پیشبینی سود مدیریت در اولین و آخرین پیشبینی سود مدیریت، از قابلیت پیشبینی بیشتری برخوردار است. همچنین اخبار خوب پیشبینی سود مدیریت در اولین و آخرین پیشبینی سود مدیریت از اختلالات افشای بالاتری در پیشبینی سود برخورداراست. در نهایت نتایج پژوهش بیانگر این است که، بین واکنش قیمت سهام به آخرین سود پیشبینیشده و انحرافات ناشی از اخبار خوب و بد سود پیشبینی مدیریت تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین واکنش قیمت سهام به اولین سود پیشبینیشده و انحرافات ناشی از اخبار خوب و بد سود پیشبینی مدیریت ازلحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد.
۱۱.

مطالعه تطبیقی مبانی نظریه سبب متعارف در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 15 - 31

کلیدواژه‌ها: سبب قانونی سبب واقعی قابلیت پیش بینی عنصر روانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۸
سببیت قانونی در بستر غربی آن جلوه ای نظام مند از یک دستگاه فکری ارائه می دهد. دستگاهی که به رغم تطابق با مرزبندی های شکلی دانش امروزی و تعیین محل مناسب بحث از مفاهیم مشابه، به لحاظ محتوی از غنای لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر جریان فکری مشابهی در میان فقهای امامیه با نکته سنجی به بسط محتوایی بسیاری از این مفاهیم از جمله سببیت، پرداخته که البته در فقدان قالب و چارچوب های شکلی دانش نوین به کلافی درهم تنیده می ماند. تلفیق این دو بستر فکری که در مبانی دیدگاه سبب متعارف تلاقی می یابند، جلوه ای غنی از لحاظ محتوی و نظام مند از حیث ساختار ارائه می دهد: در جمع سبب انسانی با سایر اسباب طبیعی یک پدیده، چنان چه نتیجه مستقیماً از رفتار عامل انسانی حادث گردد تردیدی برای انتساب نتیجه به او نیست. در زیان های غیر مستقیم عناصر روانی به مدد حقوق دان می آید تا در یک دستگاه استدلالی، موجّه و قابل تبیین، نسبت نتایج زیان بار را با رفتار مرتکب و سایر عوامل طبیعی بسنجد. پیش بینیِ زیان آن گاه که وقوع آن محتمل است و نیز آن گاه که عملاً توسط مرتکب پیش بینی شده است، علمِ مرتکب به وقوع زیان، اگرچه نوعاً پیش بینی ناپذیر است، و قصدِ مرتکب در حدوث زیان به همان نحوی که رخ داده؛ اگرچه تنها بر بخت و اقبال خود چشم دوخته و رفتاری هرچند کوچک در جهت آن انجام داده است؛ عناصر اساسی انتساب نتایج به رفتار عامل در زنجیره سببی ا ست که از دیدگاه سبب متعارف و مبانی مشابه آن در فقه امامیه استخراج می شود.
۱۲.

مسؤولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی (بررسی تطبیقی مبانی، محدودیت ها و رویه قضایی با تأکید بر زلزله)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶ 1 - 1

کلیدواژه‌ها: حادثه طبیعی قابلیت پیش بینی مبنای مسؤولیت قوه قاهره و مصونیت دولت زلزله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
حوادث طبیعی سالانه جان هزاران نفر را در جهان می گیرد و به ویژه در کشورهای توسعه نیافته تهدیدی جدی برای زندگی ایمن به شمار می آید. با مطالعه در رویه قضایی برخی از کشورها می توان نوعی رویکرد «پیشگیرانه» در حقوق مسؤولیت مدنی را با هدف باز داشتن از تکرار حوادث مشابه در آینده مشاهده کرد. این مقاله، با تأکید بر مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی و ضرورت رویکرد سختگیرانه و پیشگیرانه در مقام تقنین، اجرا و قضاوت نسبت به حوادث طبیعی، به این واقعیت مهم توجه دارد که در کشورمان زیرساخت های قانونی، اجرایی و قضایی مناسب برای به حداقل رساندن زیان های جانی و مالی حوادث طبیعی فراهم نشده است.
۱۳.

ویژگی های قاعده مطلوب در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره چهارم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 221 - 242
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
قواعد حقوق بین الملل خصوصی نسبت به سایر قواعد حقوق داخلی ریشه های دینی یا ملی کمتری دارد و همین مزیت، تکامل طبیعی این رشته حقوق را در بستر تحولات تاریخی تسهیل کرده است. این مقاله به بررسی تحلیلی قواعد حل تعارض و اهداف آن در چهارچوب حقوقی و اقتصادی می پردازد و الزامات ناشی از ملاحظات سیاسی و ضرورت های برآمده از مجاورت با حقوق بین الملل عمومی را مورد توجه قرار می دهد تا از اجتماع این نیازهای متفاوت و گاه متعارض، خصوصیات قاعده مطلوب در حقوق بین الملل خصوصی آشکار گردد. جزم اندیشی و بازگویی قواعد گذشته در این عرصه هیچ گونه توجیه دینی و تاریخی ندارد و تضرر اشخاص خصوصی و در نهایت دولت ها را فراهم می آورد
۱۴.

تضمین حقوق شهروندی در پرتو رعایت اصل کیفی بودن قوانین کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 181-206

کلیدواژه‌ها: اصول حقوق کیفری اصل کیفی بودن قابلیت پیش بینی قابلیت دسترسی رعایت حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
اصل کیفی بودن قوانین به مثابه اصل و ابزاری است جهت حفظ امنیت حقوقی شهروندان که همواره تضمین کننده حقوق ذاتی شهروندان می باشد و موجب مصون ماندن آن ها از برچسب های مختلف می گردد. در واقع قانونگذاران در عرصه تقنین ناگزیر به رعایت این اصل می باشند تا ضمن تمکین و التزام به اصول و آداب قانونگذاری، جامعه بشری را به جهت توجه به حقوق ذاتی شهروندان اقناع نمایند. بی شک عدم پایبندی به رعایت اصل کیفی بودن قوانین که خود دارای مؤلفه های مختلف است، مشکلات سهمگینی از جمله تفسیر موسع قوانین توسط قضات و پیدایش شهروند مجرم را به وجود خواهد آورد که طبعا موجب شکسته شدن مرزهای اصل برائت و افزایش اشتباهات قضایی می گردد و ثمره ای جز نقض حقوق شهروندان را نخواهد داشت. در این میان نگارندگان در این پژوهش که به شیوه توصیفی و تحلیلی به فرجام رسیده است با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن تشریح و واکاوی مؤلفه های اصل کیفی بودن قوانین به جزئیات و اهمیت آن در قانونگذاری پرداخته اند و بیش از هرچیز تاکید برآن دارند تا قانونگذارن و دولت ها در راستای رعایت مؤلفه های حکمرانی خوب و اهتمام به حقوق شهروندان، التزام عملی به اصل کیفی بودن قوانین داشته و همواره حقوق آن ها مورد رعایت قرار گیرد.