اراده عمومی

مقاله حاضر در پی آن است که به چالش های پیش روی پدرسالاری جدید در نهادینگی حاکمیت قانون بپردازد؛ پدرسالاری هایی که به واسطه نوسازی آمرانه با تضادهای متعدد در جامعه سنتیِ به ظاهر نوسازی شده مواجه می شوند که مهم ترین نمود آن در مشروعیت سیاسی و نهادینگی حاکمیت قانون است. مقاله حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به این مسئله می پردازد که تجدد آمرانه و ساختار پدرسالاری جدید در دوران پهلوی باعث شده دولت- ملت بر اساس قرارداد اجتماعی شکل نگیرد و یک اراده عمومی که نفع آحاد جامعه را در نظر داشته باشد، به وجود نیاید. فاصله گرفتن خط مشی نظام سیاسی از منافع همگانی باعث شده نیروهای اجتماعی متمایل به منافع طبقاتی، صنفی و فردی شده و اراده های جزئی جایگزین اراده عمومی شود و حاکمیت قانون در جامعه ایرانی با چالش مواجه گردد. عدم ایجاد قراردادی اجتماعی بر پایه اراده عمومیِ آحاد جامعه، تضاد و تقابل منافع بین حکومت، طبقات اجتماعی و توده مردم را در پی دارد که به دنبال چالش مشروعیت نظامِ پدرسالار جدید، عامه مردم در برابر قوانین تحمیلی و بی بهره از پشتوانه عمومی، مستقیم و غیرمستقیم ایستادگی می کنند. این بنیان نظری امروزه نیز می تواند به عنوان بینشی راهبردی مورد توجه نظام سیاسی قرار گیرد تا با تداوم بخشیدن به اراده عمومی و اولویت بخشی به منافع همگانی در مسیر استقرار دولت قانونمند قدم برداشته و با کمترین چالش در زمینه مشروعیت و قانون گرایی مواجه شود.

ژان ژاک روسو انتقال از «وضع طبیعی» به «وضع مدنی» را با نظریه «اراده عمومی» تبیین کرده است. ریشه اصلی نظریه اراده عمومی را باید در سوبژکتیویته و تغییر بنیادین نسبت انسان و جهان که تحت تأثیر فضای شکل گرفته پس از رنسانس، آغاز شده است، جست وجو کرد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بیان چگونگی تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه اراده عمومی روسو می پردازد. در چارچوب سوبژکتیویته، سوژه بنیاد عالم و هرچه غیر از آن ابژه این سوژه تلقی می شود و این سوژه است که هرچه غیر از خود را متعین می کند. بر همین اساس، در نظر روسو جامعه قراردادی ترسیم شده توسط اراده عمومی (تجلی سوژه)، جایگزین طبیعت در مفهوم سنتی و عقل اجتماعی، جایگزین عقل عملی سنتی می شود. در این جامعه قراردادی، اراده عمومی ناشی از عقل اجتماعی، قانون را متعین می کند. اساساً قانون مظهر خودآیینی و خودتعین بخشی اراده انسانی است که به شهروندان می آموزد که طبق دستورهای وجدان رفتار کنند و مدام با خود در تضاد نباشند. هیچ قدرت عالی فوق اراده عمومی وجود ندارد و افراد با تبعیت از قانون از هیچ کس جز اراده خود پیروی نمی کنند.

اندیشه سیاسی کانت هم در گسست از اندیشه اخلاقی او و هم در تداومِ رو به زوال آن شکل می گیرد. کانت پیش تر در ساحت اخلاق برای تحقق خودآیینی در طبیعت بیرونی و درونی و همچنین در نهادها با این پیش فرض که انسان شرور است و جهان فنومن یا تجربه نیز فاقد عقلانیت است، به مشکل برمی خورد. برای فرار از این مشکل یا به آینده ای نامعلوم یا به خدا پناه می برد و از لحاظ نظری هرگز برای ایجاد نسبت و سنخیت میان عالم نومن و فنومن یا به عبارت دیگر سوبژکتیو و ابژکتیو نظریه ای ندارد. در چنین حالتی، فرد با درون آزاد خود، بیرون از طبیعت می ایستد و تجربه یا ابژه به شکل امری تهدیدزا برایش نمایان می شود. کانت تمامی این مشکلات را با خود به دنیای فهم خویش از سیاست می آورد و چون پیش تر انقطاعی میان دو ساحت سوژه و ابژه ایجاد کرده است در اندیشه سیاسی نیز چون نمی تواند از ظرفیت فهم جدید خویش از آزادی انسان یاری بگیرد و از طریق آن به نظریه اراده عمومی و تجسم آن در خارج دست یابد به جای آن به دنبال ایجاد حکومت قانون و تضمین آن از طریق اجبار دولت برای دست یابی به شهروندی خوب برای جامعه می کوشد. بنابراین، اندیشه سیاسی خویش را با جدایی از آزادی خودآیین به اندیشه ای فایده گرایانه سقوط می دهد.

در این مقاله پس ازآنکه نگارنده به لحاظ نظری به بررسی رخدادهای سیاسی- اجتماعی و چگونگی تکوین نظریه جامعه مدنی پرداخت به سراغ فهم و بررسی تکوین اراده عمومی در جامعه مدنی و دولت و دیالکتیک میان آن ها در اندیشه سیاسی هگل می رود. هگل نخستین فیلسوف تاریخ فلسفه است که به طور آگاهانه جایگاهی استراتژیک برای جامعه مدنی قائل می شود؛ و از طریق سه عنصر اساسی یعنی نظام حقوقی، پلیس و اصناف و اتحادیه ها و همچنین با بررسی طبقات که برای نخستین بار تمامی آن ها در خدمت جامعه مدنی است به تکوین اراده جزئی در جهت شکل گیری اراده عمومی گام برمی دارد؛ و از طریق نظریه نهادها نه تنها می تواند به ابژکتیو کردن اراده انتزاعی انسان دست یابد بلکه به نخستین مرحله توضیح کلی منحصر در فرد دست می یابد. در اینجا هگل به بحث درباره دولت می پردازد. هگل با ورود به بخش دولت به سرعت این ساحت را بر اساس سه اصل موضوعه امر ارگانیک در برابر امر مکانیکی، مصلحت عمومی در برابر منفعت شخصی و درنهایت تقدم کلی بر جزئی از جامعه مدنی مجزا می سازد؛ و درنتیجه با تقدم دولت بر جامعه مدنی به معنای خاص خودش، اراده عمومی را حقیقت اراده جزئی، اخلاق و حیات اخلاقی قلمداد می کند.