درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۶۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۳۰۶۱.

از مشروعیت قدرت تا تحدید حاکمیت؛ الگویی مبتنی بر قوانین طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1721 - 1739

کلیدواژه‌ها: اطلاق تحدید حاکمیت حقوق طبیعی عدالت طبیعی قدرت قوانین طبیعی مشروعیت نسبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
حکومت در اندیشه حامیان حقوق طبیعی، هرچند ضروری و طبیعی بوده، لکن تحدید حاکمیت و قدرت این حکومت، امری اساسی است. در مطالعات حقوق عمومی اقتدار با قدرت خام یا زور خالص، تفاوت دارد و نهاد اقتدار با مشروعیت پیوندی اساسی خورده است. مبنای چنین مشروعیتی ارشادات اولیه حقوق طبیعی است که زور خالص را در شرایطی با اعطای مشروعیت، به اقتدار تبدیل می کند.  اقتدار، جنسی از قدرت دارد که مشروعیت بدان ضمیمه شده و نام قدرت مشروع را به خود گرفته است. نمونه عالی این اقتدار در داخل قلمرو دولت تحت عنوان حاکمیت است که ابزاری در دست حکومت است. حاکمیتی که نه به عنوان یک نهاد مطلق، بلکه به عنوان یک نهاد نسبی علی رغم صفاتی چون مستمر و دائمی بودن، توسط قوانین طبیعی به عنوان نهاد مطلق، مقید و محدود شده است. برونداد این مقاله بیانگر تأیید نسبیت در حاکمیت و اطلاق در قوانین طبیعی، در نتیجه تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی مطلق است؛ حاکمیتی که با قید قوانین طبیعی، ضامن صیانت از حقوق طبیعی از راهگذار عدالت طبیعی است، چراکه عدالت طبیعی بر پایه حقوق طبیعی بوده و مانع طغیان اعمال حاکمیت است.
۳۰۶۲.

عوامل مؤثر بر قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2159 - 2183

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی جنبش اجتماعی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دادرس اساسی مطالبه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۳
دو رویکرد کلی نسبت به اساسی سازی و قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. بر مبنای رویکرد اجتماع گرا، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باید در قانون اساسی درج شده و قابل مطالبه قضایی باشد. اساسی سازی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حق، از یک طرف سبب می شود که این حقوق در برابر جهت گیری های سیاسی موقتی دستخوش تغییر نشوند و از طرف دیگر، مطالبه قضایی آنها را آسان تر می کند. این در حالی است که در سنت آزادی گرا اصل بر اساسی سازی حقوق مدنی و سیاسی و حمایت قضایی از این حقوق است و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل مطالبه قضایی شناخته می شوند؛ هرچند دادرس اساسی می تواند از طریق تفسیر رفاهی حقوق مدنی و سیاسی از جمله حق بر حیات، حق بر دادخواهی و منع تبعیض، قابلیت مطالبه قضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند. جنبش های اجتماعی نیز می توانند زنده ماندن و اجرای حقوق مندرج در قانون اساسی را تضمین کنند. این مقاله، به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، از دیدگاه حقوق عمومی (اساسی) در پی شناخت مهم ترین عواملی است که زمینه مطالبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان نسل دوم حقوق بشر را فراهم می کند.
۳۰۶۳.

استفاده از توان داخل در قراردادهای بین المللی نفتی؛ تطبیق قراردادهای خدماتی عراق، مدل آی.پی.سی ایران و امتیازی نروژ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 18

کلیدواژه‌ها: اصل استفاده از توان داخلی قراردادهای آی.پی.سی قراردادهای خدمات عراق نروژ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
ظرفیت سازی محلی در صنعت نفت و گاز امری ضروری و یکی از شاخصه های توسعه اقتصادی است و در کشور ما اهمیتی دوچندان دارد؛ چراکه درآمد حاصل از نفت و گاز منبع اصلی درآمد ارزی کشور است. در مقاله پیش رو، این پرسش اساسی مطرح است که رویکرد تقنینی و قراردادی ایران به اصل استفاده از توان داخل چه بوده و کدام کشورها الگویی موفق در این زمینه داشته اند و با گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای و استفاده از روش تحقیق تحلیلی و توصیفی، در انتها این پاسخ به پرسش داده شده است که قانون گذار ایران با درک اهمیت این موضوع، در بازه های زمانی مختلف نسبت به تصویب قوانین مرتبط با ارتقای توان داخل اقدام کرده است، اما همچنان صنعت نفت در این زمینه با ضعف هایی روبه روست. قراردادهای بیع متقابل، در این زمینه دارای ضعف هایی بود. به هرحال در الگوی جدید قراردادی ایران نیز به طور کلی همه ضعف های بیع متقابل پوشش داده نشده است و این نتیجه حاصل شد که قراردادهای عراق به علت همانندی در قراردادها و نروژ به علت الگوسازی موفق در این عرصه، می تواند سرمشقی برای قراردادهای ایران باشد. هم چنین شرایط لازم را که بهره برداری مناسب از منابع، آن ها را تشویق می کند، ایجاد کنند.
۳۰۶۴.

تغییر قراردادهای پیمانکاری نفتی بر اثر ناسازگاری زمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 79 - 98

کلیدواژه‌ها: اختیارات کارفرما پیمان ساخت تغییر قرارداد قرارداد بلندمدت قرارداد نفتی قیمت ناسازگاری زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
ناسازگاری زمانی، اصطلاحی اقتصادی و به معنای شکستن عهد در طی زمان است که بنا به ضرورت های عملی رخ می دهد. در قراردادهای بلندمدت، به ویژه پیمان های نفتی، با این پدیده بسیار روبه رو هستیم و اثر حقوقی آن ممکن است خاتمه، تعدیل یا تغییر قرارداد باشد. تغییر پیمان که ممکن است درباره حجم، شیوه و زمان کار موضوع تعهد پیمانکار باشد، می تواند با توافق دو طرف پیمان یا اراده یک جانبه هریک از طرف های قرارداد، شامل کارفرما (یا نماینده او) یا پیمانکار انجام گیرد. آنگاه ممکن است درباره مشروعیت شرط قراردادی تغییر پیمان در حقوق ایران تردید شود و آن را شرط الحاقی یا شرط مجهول تلقی کنند. هم چنین، از منظر حقوقی می توان به اختیار یک جانبه کارفرما در سفارش جدید در حین اجرا، به دلیل ریسک پیمانکار، ایراد کرد. می توان گفت این شروط از نظر حقوق ایران صحیح است. بنابراین، لازم است اثر آن را بر قیمت، مدت پیمان و نیز اشخاص ثالث، به ویژه ضامن و بیمه گر کاوید. بااین حال، بر قانون گذار ایرانی فرض است که برای رفع ابهامات حقوقی تغییر قرارداد، به ویژه در پیمان های دولتی، احکام جدیدی را تصویب کند.
۳۰۶۵.

بررسی توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد EPC کلیددردست وزارت نفت ایران، نشریه 5490 و فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 119 - 142

کلیدواژه‌ها: توزیع عادلانه و کارآمد مسئولیت ها صنعت پایین دستی نفت وگاز فیدیک قراردادهای ای.پی.سی کلیددردست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۵
بررسی تطبیقی شیوه توزیع ریسک های حقوقی-قراردادی در اسناد ای.پی.سی اختصاصی صنعت نفت و ای.پی.سی صنعتی (نشریه 5490) در مقایسه با نمونه قرارداد ای.پی.سی فیدیک، مؤید توزیع قراردادی کارآمدتر و عادلانه تر ریسک ها میان کارفرما و پیمانکار در سند ای .پی .سی اختصاصی صنعت نفت نسبت به انتقال یک جانبه آنها به پیمانکار در نشریه 5490، به ویژه از طریق تعیین مهلت های زمانی و ضمانت اجراهای مشخص برای ایفای به هنگام تعهدات از سوی کارفرما است. باوجوداین، برقراری توازن میان ریسک های حقوقی- قراردادی کارفرما و پیمانکار هم چون رویکرد اتخاذشده در فیدیک، همچنان نیازمند بازنگری در نحوه توزیع مسئولیت ها در این سند است. بدین منظور این مقاله به ارائه راهکارهایی هم چون ایجاد تناظر میان اختیارات کارفرما و پیمانکار در فسخ پیمان، پیش بینی لزوم پرداخت خسارات ناشی از خاتمه یک جانبه پیمان از سوی کارفرما، اصلاح شیوه های حل اختلاف، برقراری تعادل در مسئولیت جبران خسارات اشخاص ثالث، پیش بینی حق تعلیق انجام کارها توسط پیمانکار در جهت تضمین پرداخت به هنگام صورت وضعیت ها می پردازد.
۳۰۶۶.

تاملی در وضعیت قواعد ضداجتناب مالیاتی در ایران با نظر به قواعد سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 305 - 334

کلیدواژه‌ها: اجتناب مالیاتی قواعد ضد اجتناب صلاحیت ماهیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.
۳۰۶۷.

نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 367 - 391

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی مصوبات شورای عالی فضای مجازی ترتیب آثار قانونی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
با گسترش فزاینده استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کشورهای متعددی درصدد سامان دهی فضای مجازی برآمدند. در این راستا، شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 با حکم مقام معظم رهبری به منظور تصمیمگیری و سیاستگذاری در عرصه فضای مجازی در ایران تاسیس شد. این شورا در سالهای گذشته قواعد حقوقی متعددی را در عرصه فضای مجازی به تصویب رسانده است. با توجه به صلاحیت های گسترده شورای عالی فضای مجازی در تدوین مقررات الزامآور و ایجاد حقوق و تکالیف متعدد برای شهروندان، این مقاله در پی آن بوده تا به این سوال پاسخ دهد که ضرورت، موانع و طرق ممکن جهت نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران کدام اند؟ در پژوهش حاضر، در قالبی توصیفی-تحلیلی این نتیجه به دست آمد که هرچند عواملی همچون مبهم بودن ماهیت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و الزامی نبودن انتشار مصوبات این شورا، مانع نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی هستند، اما با رفع این موانع و توجه به ضرورت نظارت بر این مصوبات باید زمینه نظارت مردم، فقهای شورای نگهبان، مقام رهبری و دیوان عدالت اداری بر مصوبات این شورا را فراهم کرد و رویه های خلاف این یافته، نیازمند اصلاح هستند.
۳۰۶۸.

منع ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر و استثنائات آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۹ 88 - 113

کلیدواژه‌ها: تجدیدنظر اثر انتقالی ادعای جدید دفاع جدید دلیل جدید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۷
یکی از اصول مسلم دادرسی مدنی اصل رسیدگی ماهیتی دو درجه ای به دعاوی می باشد. پذیرش ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مغایر اصل موصوف می باشد و به همین دلیل منع گردیده است. در حقوق فرانسه تغییر جهت دعوا در مرحله تجدیدنظر چنانچه موجب تغییر در هدف دعوای نخستین نشود ادعای جدید تلقی نشده و قابل پذیرش می باشد. در این تحقیق ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی که قاعده منع ادعای جدید و استثنائات آن را مطرح نموده، با نگاهی به حقوق فرانسه و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که در حقوق ایران ادعای جدید مساوی با دعوای جدید می باشد و تغییر در سبب دعوا در هر صورت موجب می شود ادعا جدید محسوب شود و در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش نباشد. همچنین در مواردی که خواهان تجدیدنظر خواهی نکرده باشد، با عنایت به عدم پیش بینی تجدیدنظر تبعی در قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برخی از استثنائات قاعده مورد بحث قابل اعمال نمی باشد.  
۳۰۶۹.

امکان سنجی اخذ به شفعه در بیع متضمن خیار و تزاحم آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۸ 79 - 104

کلیدواژه‌ها: اخذ به شفعه بیع خیاری شفیع مال مشاع شریک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۵
یکی از چالش های اختلافی میان فقها امکان پذیری جریان حق شفعه در بیع خیاری است. بسیاری از فقهای امامیه این مسئله را به صورت مطلق پذیرفته اند، اما برخی آن را صرفا در جایی که مشتری دارای خیار باشد، می پذیرند. فقهای اهل سنت نیز در صورت خیار داشتن مشتری قائل به جریان حق شفعه شده اند، هر چند برخی آن را منوط به تعیین سرنوشت عقد کرده اند. بر این اساس در تزاحم میان اعمال خیار و حق شفعه، دیدگاه های متعددی ابراز شده است. قانون مدنی نیز طبق ماده 814 جریان حق شفعه در بیع خیاری را پذیرفته، درحالی که به موجب ماده 33 و34 قانون ثبت در بیع خیاری حق شفعه ایجاد نمی گردد و جریان حق شفعه در بیع خیاری با مانع روبه رو است. در این پژوهش دیدگاه ها و اقوال مختلف در فقه اسلامی و حقوق موضوعه مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفته است. با روش توصیفی، تحلیلی از منابع فقهی، حقوقی چنین به دست امد که امکان جریان حق شفعه در بیع خیاری وجود دارد؛ با این تفصیل که در صورت اعمال خیار قبل از اخذ به شفعه، حق شفعه ساقط می شود، ولی اخذ به شفعه قبل از اعمال خیار منوط به تعیین سرنوشت خیار است.
۳۰۷۰.

نظریه سرجنگلبان در خصوص اراضی ملی یا کشاورزی؛ معیارها و مسؤولیت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 405 - 425

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی اراضی ملی اراضی کشاورزی سرجنگلبان نظریه سرجنگلبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
منابع طبیعی مانند زمین ها و کوه ها و دریاها، یکی از ثروت های خدادادی جوامع است که حفاظت و استفاده بهینه از آن، یکی از وظایف اصلی دولت ها است. یکی از مهم ترین منابع طبیعی، اراضی ملی است؛ این اراضی ممکن است جنگل یا مرتع یا کویر باشد. تشخیص اراضی ملی که متعلق به تمام مردم است از اراضی کشاورزی که متعلق به مالک خصوصی آن است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. قانون، اختیار تشخیص این دو نوع اراضی را بر اساس ضوابط و معیار های قانونی مشخصی به سرجنگلبانان داده است. از آنجا که احتمال اشتباه سرجنگلبان در این تشخیص همیشه وجود دارد در صورت اعتراض ذی نفع، مراجع قانونی ویژه ای برای رسیدگی به اعتراض و ابطال نظریه سرجنگلبان در قانون پیش بینی شده است که این مراجع در برخی موارد کمیسیونی خاص و در برخی موارد دیگر دادگاه حقوقی است. علاوه براین، مطابق اصول کلی حقوق مانند اصل جبران کلیه خسارات نامشروع و نیز بر اساس قاعده فقهی لاضرر باید گفت در صورتی که سرجنگلبان در تشخیص اراضی مرتکب تقصیر شده باشد، مالک زمین که از قبل این تشخیص نادرست، دچار خسارت شده است می تواند مطابق قواعد عمومی مسؤولیت مدنی در دادگاه عمومی حقوقی به طرفیت سرجنگلبان طرح دعوی کند و خسارت وارده را مطالبه نماید.
۳۰۷۱.

رویکرد دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به اصل امنیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 6 - 47

کلیدواژه‌ها: امنیت حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی شفافیت برائت سهولت دسترسی به قوانین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۸
اصل امنیت حقوقی یکی از اصول مهم حقوق عمومی و از معیارهای حاکمیت قانون است. این اصل که از حقوق داخلی وارد حقوق بین الملل گردیده، در بردارنده طیفی از تضامین و حمایت ها در ارتباط با حقوق و آزادی های بنیادین بشری است. با توجه به بروز مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی در دهه 1990 در دو سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به خشونت و استقرار صلح، امنیت و برقراری عدالت در سرزمین های مذکور و نیز عرصه بین المللی، دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی را تاسیس کرد. اهم چهره آئینی و حمایتی امنیت حقوقی در اساسنامه ها و قواعد و مقررات مربوط به محاکم یاد شده به اشکال اصول تضمین کننده کیفیت قوانین (شفافیت و سهولت دسترسی به قوانین) و اصول حامی حقوق فردی (برائت و پیش بینی پذیر بودن قوانین) کاملا مشهود است. چگونگی ایفای نقش این محاکم ویژه در استقرار امنیت حقوقی، مساله اساسی این پژوهش است. بررسی اصل امنیت حقوقی و معیارهای آن و تحلیل تصمیمات و آرای دادگاه های یاد شده در بکارگیری اصول فرعی منتج از امنیت حقوقی، حکایت از نقش برجسته این نهادهای قضایی بین المللی در تقویت، توسعه و استقرار اصل امنیت حقوقی دارد.
۳۰۷۲.

حقوقِ نوعیِ عقلی؛ تأملی بر اشراق معنویِ سازگار با طبیعت اشیاء، چون مبنای اعتبار حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 79 - 110

کلیدواژه‌ها: حقوق نوعی عقلی لوئی لوفور اشراق معنوی اشراق تجربی طبیعت اشیاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۶
اندیشه لوئی لوفور را باید نماد تعامل متافیزیک و واقعیت دانست؛ دوگانه ای که در لسان لوفور، تعبیر دیگری، یعنی حقوق طبیعی و حقوق نوعی را پیدا می کند. حقوق طبیعی لوفور اعتبار خود را از عقلانیت سنتی که مبتنی بر حکمت خالده است، أخذ کرده است؛ عقلانیتی که می توان اشراق روحانی یا معنوی را ذاتی آن دانست. بنابراین، اشراق لوفور را نباید به مانند اشراق فیلسوفانی چون پترازیسکی و ژنی، اشراقی تجربی تلقی کرد. اما، حقوق نوعی لوفور، نماد تجربه ای تکاملی است و ازاین منظر، باید مبنای آن را در طبیعت اشیای ارسطویی جست وجو کرد. به نظر می رسد این حقوق نوعی، کارکرد عینی کردن یا آبژکتیو کردن عقلانیت سنتی را، در تفکر حقوقی لوفور، ایفاء می کند. با وجوداین، می دانیم که سنت گرایانی چون گنون، گذار از فقه کاتولیک به پروتستانیسم را، به معنای عبور از عقلانیت سنتی تلقی می کنند و بنابراین و به طریق اولی، جایگاهی برای طبیعت اشیاء، جهت تعامل و سنتز با عقلانیت سنتی قائل نمی شوند. پرسش این است که چگونه لوفور با وجود تأکید بر عقلانیت سنتی، به تعامل پیش گفته می اندیشد و این تعامل را چگونه محقق می گرداند؟ به نظر می رسد دستاورد لوفور از این تأکید، چیزی جز جلوگیری از تحمیل سیر قهقرایی در روند پیشرفت تکاملی حقوق در ساختار اجتماعی نیست
۳۰۷۳.

شناسایی آرای داوری داخلی در رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 9 - 47

کلیدواژه‌ها: داوری داخلی رای داوری شناسایی اجرای رای داور ابطال رای داور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۵
شناسایی و اجرای رای داوری آخرین مرحله از حل و فصل اختلافات  از طریق داوری است که به موجب آن رای داور  همانند آرای محاکم قابلیت اجرا  توسط اجرای احکام  می یابد و بر همین پایه شناسایی و اجرای رای زیر نظر دادگاه ها می تواند ضمانت اجرای مناسبی برای اعمال رای داوری فراهم آورد. از این رو، اگرچه امروزه موضوع شناسایی رای داوری در نوشته های حقوقی به طور غالب در داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار گرفته و در داوری های داخلی چندان مطمحِ نظر قرار نگرفته است اما شناسایی رای داوری در حقوق داخلی نیز باید قبل از اجرای رای داوری در دادگاه ها  مورد توجه قرار گیرد. با بررسی رویه قضایی به نظر می رسد در حقوق داخلی نیز اجرای رای داوری  ابتدا نیازمند شناسایی  آن از سوی محاکم قضایی است.   شناسایی آرای داور در محاکم قضایی عمدتا با تقدیم  درخواست اجرای آرای داوری از سوی اشخاص ذینفع انجام شده  و دادگاهها  بدون ورود در ماهیت دعوا و صرفاً با بررسی شرایط صدور رای داور از منظر رعایت قوانین داخلی به صدور قرار قبولی و یا رد رای داوری اقدام می کنند. برهمین پایه، برخی  شناسایی رای داوری را نیازمند طرح دعوا در قالب دادخواست و رعایت اصول شکلی آن از جمله پرداخت هزینه دادرسی می دانند، و    اقدام دادگاه در شناسایی یا عدم شناسایی رای داور غالبا   تصمیم و نه حکم تلقی شده  که این تصمیم  همانند سایر احکام و قرارها قابل تجدیدنظر می باشد.
۳۰۷۴.

بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن لا در مقایسه تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 183 - 219

کلیدواژه‌ها: تجاوز تجاوز به ملک تصرف عدوانی غصب نظام کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۲۱۴
زمین تحت مالکیت و تصرف انسان در همه نظام های حقوقی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و قانون گذار با رعایت شرایط خاصی، حمایت های مهمی از این دارایی به عمل می آورد. حقوق اسلام و کامن لا هم برای زمین اهمیت خاصی قائل است و در مقررات مختلف مدنی و جزایی از مالک و متصرف حمایت نموده است. تأسیس حقوقی تجاوز (Trespass)، یکی از مهم ترین مباحث مسئولیت مدنی در نظام کامن لا در این خصوص به شمار می رود که یکی از اقسام آن تجاوز به ملک (Trespass to land) است. اگرچه این تأسیس حقوقی با چنین عنوانی در حقوق ایران وجود ندارد، با این حال، با ارزیابی دقیق و شناخت ارکان آن می توان ادعا کرد مفاد آن را در نهاد تصرف عدوانی و غصب در نظام حقوقی ایران می توان یافت. ازآنجا که تجاوز به ملک سابقه طولانی در آرای قضایی کامن لا دارد، از تحلیل و مقایسه ارکان این سه نهاد می توان به شناخت وجوه اشتراک و افتراق عناصر و مسئولیت های ناشی از هریک در دو سیستم حقوقی دست یافت و از دستاوردهای این نظام با توجه به قدمت دیرینه دعاوی مربوط به تجاوز به ملک و رویه قضایی، برای ارتقای حقوق داخلی استفاده کرد. نگارندگان این مقاله پس از بررسی ارکان هریک از تجاوز به ملک در نظام کامن لا، تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران، به تحلیل و مقایسه ارکان و مسئولیت این سه نهاد حقوقی می پردازند.
۳۰۷۵.

امکان سنجی رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری در مقایسه با دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 49 - 72

کلیدواژه‌ها: نظارت قضائی رأی ایجاد رویه استقلال قضائی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تفکیک قوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۸۶
رسیدگی آزمایشی روشی است که دادگاه اروپایی حقوق بشر با اعمال آن هم از تعداد دعاوی مطروحه با منشأ واحد می کاهد و هم ایرادهای ساختاری زمینه ساز نقض حقوق و تبعاً طرح دعاویِ متعدد را برطرف می کند. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال رسیدگی آزمایشی در دیوان عدالت اداری است. روش پژوهش از نوع مقایسه تطبیقی است و با مبنا قرار دادن قواعد و رویه قضائی حاکم بر دادگاه اروپایی حقوق بشر، ماهیت، کارکرد و نحوه اعمال رسیدگی آزمایشی شناسایی و از طریق بررسی تحلیلی، زمینه ها و خلأهای موجود برای اعمال آن در دیوان عدالت تبیین می شود. رسیدگی آزمایشی، به معنای اقدام برای رفع یک ایراد ساختاری به توقف طرح دعاوی متعددِ مشابه در آینده، قابلیت لازم برای ارتقای جایگاه دیوان عدالت اداری، به عنوان عالی ترین نهاد نظارت بر اداره را دارد و می تواند به مثابه ابزاری برای ایجاد گفت وگوی علمیِ معطوف به اصلاح ساختاری، میان اداره و دیوان عمل کند؛ در قواعد حاکم بر دیوان، ظرفیت اتخاذ رسیدگی آزمایشی به قصد معنادار ساختن نظارت دیوان بر اداره فراهم است و البته استفاده از این ظرفیت منوط به خودآگاهی و ایجاد اراده نظارت مؤثر و معنادار قضائی توسط دیوان است.
۳۰۷۶.

پیشگیری جامعه مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان در محیط های آموزشی مجازی (با تأکید بر یافته های جرم شناسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 207 - 234

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جامعه مدار محیط های آموزشی مجازی جرم شناسی فرهنگی نظریه یادگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
در دنیای امروز، یکی از مهم ترین محیط های آموزشی که کودکان و نوجوانان را تحت تأثیر آموزش های خود قرار می دهد، محیط های آموزشی مجازی است و این محیط به جهت آزاد بودن آن سرشار از آموزه های متنوع است و کودکان و نوجوانان را نباید در این ورطه گسترده رها کرد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر، تبیین این موضوع است که در صورت آموزش کودکان و نوجوانان برای نحوه استفاده مناسب از فضای مجازی می توان از این فضا به عنوان یک قابلیت برای رسیدن به هدف پیشگیری اجتماعی از بزهکاری این گروه سنی بهره برداری کرد. این نوشتار از نظر هدف، کاربردی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی وبهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نباید کودکان و نوجوانان را در فضای مجازی رها کرد و هدایت این گروه سنی در تعامل با این فضا، ضرورتی است برای نیل به هدف پیشگیری از بزهکاری.پژوهش به این نتیجه می رسد که با ایجاد بسترهای مناسب در برخورد با امکانات و آسیب های فضای مجازی و  تبدیل این محیط به یک محیط آموزشی مناسب، می توان ضمن رعایت حقوق و آزادی های کودکان و نوجوانان، از ابزار پیشگیری جامعه مدار برای اجرای اهداف خود، یعنی عدم گرایش اطفال و نوجوانان کشورمان به بزهکاری، بهترین استفاده را کرد.
۳۰۷۷.

تأثیر رویدادهای سیاسی دهه 1320 شمسی بر سیاست کیفری تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵ 325 - 352

کلیدواژه‌ها: رویداد سیاسی دهه 1320 سیاست کیفری تقنینی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
رویدادهای سیاسی دهه 1320 خورشیدی، تأثیرات آشکاری بر سیاست کیفری تقنینی ایران گذاشته است. پژوهش حاضر با ابتناء بر تئوری زمینه ای و اکتشافی بودن ماهیت آن، فاقد فرضیه است و با کاربست روش توصیفی تحلیلی و واکاوی و تأمل عمیق در رویدادها و اسناد و قوانین این دهه، این پرسش بنیادین را مطرح کرده که نقش رویدادهای سیاسی از نوع شورش، ترور مقامات، کشمکش سیاسی و کودتا در سیاست کیفری تقنینی ایران تا چه حد بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که رویدادهای سیاسی مزبور تأثیرات ژرفی بر سیاست کیفری تقنینی ایران داشته و در برابر وقایعی که موجب نگرانی مردم یا خدشه به امنیت شده، مجلس و نظام قضاییِ متأثر از توده گرایی یا امنیت گرایی، تسلیم افکار عمومی، گروه های فشار و مقامات حکومتی شده اند؛ ولی همگرایی با نیروهای سیاسی و مذهبی مختلف و بهره گیری از نخبگان و جامعه مدنی، رد فوریت تصویب قانون متضمن جرم انگاری و کیفرگذاری و احترام به قانون اساسی و مخالفت مجلس با مصوبات فرا یا فروتقنینی کیفری که مباین حقوق ملت و صلاحیت قوه قانونگذاری است، به منطقی و سنجیده بودن سیاست کیفری تقنینی کمک می کند. 
۳۰۷۸.

الگوریتم و حقوق اداری؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۱۹۲-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی یادگیری ماشین حکمرانی الگوریتمی تصمیم گیری صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۸۲
در سالیان اخیر سازوکارهای تصمیم گیری الگوریتمی و یادگیری ماشین به صورت فزاینده مورد استفاده بخش خصوصی و پس از آن سازمان های دولتی قرار گرفته است. فناوری پیش گفته با وجود مزایایی همچون افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه در تصمیم گیری، اصول و موازین پذیرفته شده حقوق اداری را با چالش های نوینی رویارو کرده است. سرشت الگوریتم و چگونگی عملکرد آن، رویکرد موجود نسبت به «صلاحیت اداره و نظارت قضایی بر آن»، «عدالت رویه ای»، «شفافیت» و «بی طرفی و عدم تبعیض» را در دام محذوراتی جدی گرفتار کرده است. نوشتار حاضر می کوشد با کاربست روشی توصیفی تحلیلی و با عنایت به ضرورت همگامی با دستامده های نوین بشر از یک سو و حفظ دستاوردهای کهن همچون التزام به حاکمیت قانون و اصول مبتنی بر آن از سمتی دیگر، چالش های پیش گفته را واکاوی نموده و از این طریق راهکارهایی را برای برقراری تعادل میان دو ضرورت پیش گفته و سیاست گذاری مناسب در این زمینه پیشنهاد دهد؛ بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند در نهایت نظریه حقوق اداری الگوریتمی را که پایه های آن درحال شکل گیری است، به نظریه درخور توجه در حقوق اداری تبدیل کند. الزامات مربوط به ارتقای فناوری های موجود و رفع معایب آن ها نیز در راستای هرچه شفاف تر شدن فرآیندهای الگوریتمی می تواند همچنان ارزش بنیادی حاکمیت قانون را حفظ و مانع از تبدیل آن به حاکمیت الگوریتم شود؛ فناوری الگوریتم نه آن چنان مهیب و ویرانگر است که حقوق اداری را از بنیادهای خود تهی سازد و نه آن میزان کم اهمیت است که بایستگی مفصل بندی دوباره بنیادهای این شاخه حقوقی را توجیه نکند.
۳۰۷۹.

نظارت بر مقررات دولتی در نظام حقوقی ایران؛ تحلیلی بر ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۱۳۳-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: مقررات دولتی نظارت رئیس مجلس دیوان عدالت اداری ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۳
در نظم حقوقی ایران، شیوه های مختلفی برای تضمین اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، در بعد عدم مغایرت مفاد مقررات دولتی با قوانین، پیش بینی شده است. ازجمله مهمترین این شیوه ها، نظارت رئیس مجلس (موضوع اصل 138) و نظارت دیوان عدالت اداری (موضوع اصول 170 و 173) بر مقررات دولتی است. بررسی نظارت رئیس مجلس بر مقررات دولتی حاکی از عدم کارآمدی این شیوه ی نظارت بر مقررات دولتی بود. در خصوص نظارت دیوان عدالت اداری نیز اگر چه تصویب ماده 120 قانون دیوان عدالت اداری ازجمله تحولات مطلوب در جهت نظارت دقیق بر مقررات و نظامات دولتی محسوب می شود، لیکن تحدید مقررات و نظامات موضوع این ماده به «ناظر بر حقوق عامه بودن» سبب شده است تا با تمسک به این قید بسیاری از مقررات از شمول نظارت خودکار و فعال دیوان خارج گردد. علاوه بر این منوط شدن اجرای مفاد ماده 120 به ایجاد سامانه الکترونیکی نیز از دیگر موضوعاتی است که می تواند در اجرای این حکم وقفه ایجاد نماید. برای مطلوب سازی سازکار ماده 120 پیشنهاد گردید اولاً قلمرو شمول ماده 120 همه مقررات و نظامات دولتی را شامل شود. ثانیاً در بعد ساختاری نیز متناظر با هر نهاد یا هر دسته از نهادهای مقرره گذار در ذیل معاونت موضوع ماده 120 قانون دیوان، گروه دادیاری برای رصد مقررات و نظامات مصوب تشکیل شود تا نظارت فعال بر مقررات دولتی به صورت نظام مند، دقیق و همه جانبه صورت پذیرد.
۳۰۸۰.

اعتبارسنجی و تحلیل مفهومی قاعده «الممتنع شرعا کالممتنع عقلا»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 423 - 445

کلیدواژه‌ها: اعتبارسنجی قاعده فقهی ممتنع شرعی ممتنع عقلی تحلیل مفهومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۳۵
قواعد فقهی از ابزارهای مهم حل وضعیت آن دسته از مسائل فقهی به حساب می آیند که دلیل (نص) خاصی از قرآن و سنت در مورد آن ها وجود نداشته، مکلفان می توانند با استناد به آن قواعد، وظیفه شرعی خود را نسبت به آن مسائل و مسائل مشابه، تشخیص دهند. شهید ثانی نخستین فقیه شیعه است که قاعده فقهی «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» را به کار برده است. این قاعده از آن جهت که منشاء قرآنی وروایی ندارد، قاعده ای اصطیادی است که با وجود خوانش های مختلف در منابع فقهی و کاربست های فراوان آن، فقها به ابعاد معناشناختی، اعتبارسنجی و تبیین قلمرو آن کمتر پرداخته و فقط به ذکر آن در شمار قواعد غیرمشهور، بسنده کرده اند. در این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای کلامی، فقهی و اصول فقهی مذاهب اسلامی تدوین شده است بر آن هستیم، ضمن تحلیل محتوایی و توضیح تمایز مفهومی این قاعده، همچنین مرور کاربست های آن در منابع فقه مذاهب اسلامی، مبانی اعتبار آن را واکاوی و نقد کنیم.پژوهش حاضر نشان می دهد بازگشت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً» به قاعده کلامی «قبح تکلیف بمالایطاق» است و این قاعده در خوانش مشهور خود، مبتنی بر همسویی ممتنع عقلی و ممتنع شرعی در محال بودن تعلق امر آمر یا در عدم قدرت مکلف به انجام آن می باشد و نمود آن، در مسئله «اجتماع امر و نهی» دیده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان