حقوق مالکیت معنوی

افزایش اهمیت حقوق مالکیت معنوی در سال های اخیر موجب طرح مسئله ارتباط این حقوق با حقوق بشر شده است. طرفداران حمایت قوی از مالکیت معنوی در تایید موضوع خود از گفتمان حقوق بشر سود می جویند. از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری که حمایت تشدید یافته از مالکیت معنوی را متاثر کننده بهره مندی از حقوق بشر می دانند معتقدند مالکیت معنوی را در قالب کنونی آن نمی توان در زمره حقوق بشر دانست. این مقاله سعی می کند به بررسی و تحلیل جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. حق بهره مندی از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده اما این حق، چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن بررسی نشده است. مقاله حاضر با تحلیل اعلامیه و میثاق درصدد اثبات این دیدگاه است که مالکیت معنوی حقی بشری است و دولت ها تعهداتی در حمایت از آن بر دوش دارند. اما قلمرو حمایت از مالکیت معنوی باید با عنایت به سایر حق های بشری ترسیم شود.

وضعیت مالکیت معنوی در اقتصاد کشورهای جهان به تدریج به صورت ابزاری مهم و کلیدی برای نیل به رشد اقتصادی درآمده به گونه ای که فهم پایه های اقتصادی مالکیت معنوی و ایجاد نظام مالکیت معنوی قوی و کارامد امری ضروری و حیاتی شده است. توجه روزافزون به نظام مالکیت معنوی نیرومند و پویا که بتواند در جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و برانگیختن خلاقیت ها و نوآوری ها مؤثر باشد از مسائل زیربنایی و عامل مهم و اساسی در امر توسعه پایدار به شمار می رود. ددر این مقاله با توجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی به بررسی ابعاد اقتصادی حمایت از حقوق مالکیت معنوی می پردازیم.

حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در «رشد اقتصادی» بلند مدت جوامع دارد. ازاین روی، نهادهای بین المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در سال های اخیر، توصیه هایی به اعضای خود بر تأمین و تقویت این عامل تعیین کننده کرده اند. این پژوهش به این پرسش می پردازد که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوی اثر متفاوتی روی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارد؟ بدین منظور، از داده های 15 کشور - در دو گروه توسعه یافته (کشورهای G7) و در حال توسعه (کشورهای D8) - برای دوره زمانی (2005-1975) استفاده می شود و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی، موضوع مورد مطالعه تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهند که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی به درجه توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه وابسته است. به بیان دیگر، اثر حمایت ازحقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی، در کشورهای توسعه یافته گروه 7 G، با توجه به ظرفیت های زیربنایی و سطح توسعه یافتگی آن ها، نسبت به کشور های در حال توسعه گروه D8 بیشتر و با معنا تر است.

به موازات توسعه جوامع و پیشرفت علمی و فرهنگی آن بعضی از مظاهر غیر مادی از جمله حقوق افراد نسبت به مطالبات آنها و جنبه های مختلف بهره برداری از اموال غیرمادی نیز به عنوان نوعی مال شناخته شدند که از آن جمله می توان به حقوق مالکیت معنوی اشاره نمود. از طرفی با پیدایش و گسترش محیط و فضای مجازی، توازن دیرین و همزیستی کپی رایت و منافع عمومی دستخوش آشفتگی شد.همچنین در حال حاضر به خاطر نپیوستن به کنوانسیون برن، ارتباط کشور با سطح بین المللی گسسته است. لذا توجه به حقوق مولف برای ایجاد ارتباط و مبادلات فرهنگی، اقتصادی و ... کشور در عرصه جهانی، ضروری است. در این پژوهش از روش دلفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان، مولفان، مدرسان و فعالان در عرصه، حقوق، ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در حوزه مالکیت معنوی نیز تجربه و تخصص لازم را دارا باشند. نمونه مورد مطالعه به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شد. بر اساس نتایج این پژوهش، عوامل موثر بر حقوق مالکیت معنوی در حوزه کتب و نشریات در فضای مجازی در چند محور شناسایی شد در واقع محقق پس از اجرای روش دلفی و اجماع نظر خبرگان، چهار حوزه موثر بر حقوق مالکیت معنوی شناسایی شد که عبارتند از: حوزه رسانه ای، حقوقی، فلسفی و فنی که لزوم سیاست گذاری مطلوب مسائل حقوق مالکیت معنوی، در این چهار حوزه احساس می شود.

اقتصاد غیررسمی از مهمترین عواملی است که می تواند در تعیین نوع فعالیت های کارآفرینی مؤثر باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر نقش اقتصاد غیررسمی بر شکل گیری انواع فعالیت های کارآفرینی (کارآفرینی مبتنی بر فرصت و ضرورت) با تأکید بر نقش شاخص کیفیت نهادی در کشورهای تولیدکننده نفتی منتخب در دوره زمانی 2018 - 2008 با استفاده از الگوی حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شده است. در این مطالعه برای استخراج متغیر پنهان حجم اقتصاد غیررسمی از الگوی شاخص چندگانه - علل چندگانه و همچنین جهت استخراج شاخص کیفیت نهادی از تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش بیکاری، افزایش نرخ مالیات و افزایش رانت منابع طبیعی به افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در این کشورها منجر می شود. از سوی دیگر افزایش حجم اقتصاد غیررسمی منجر به کاهش فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر فرصت و افزایش فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر ضرورت می شود. این نتایج نشان می دهد چنانچه هدف سیاستگذاران بهبود کارآفرینی مبتنی بر فرصت باشد، باید سیاستگذاری های کلان ناظر بر کاهش تأثیر تعیین کننده های اندازه اقتصاد غیررسمی مانند بیکاری، نرخ مالیات و رانت ناشی از منابع طبیعی باشد.

پیدایش و گسترش ابزارهای نوین، سریع، ارزان و ساده پردازش و انتقال داده ها در جهان امروز، مسایل حقوقی متعدد و متنوعی را مطرح کرده که بی شک حقوقدانان نمی توانند از کنار آن بی تفاوت بگذرند. مسایل و مشکلاتی که جامعه جهانی به ناچار باید راه حلی برای آنها بیابد. به علاوه، فناوری دیجیتال این امکان را به کاربران می دهد که آثار ادبی و هنری مشمول کپی رایت را دستورزی، جرح و تعدیل و تحریف کنند. به این ترتیب، فضای مجازی هر دو دسته حق های اقتصادی و معنوی پدیدآورندگان آثار یا دارندگان کپی رایت را تهدید می نمود. هدف این پژوهش، مطالعه اثر سیاست گذاری ها بر حفظ حقوق مالکیت معنوی نشریات و کتب در فضای مجازی است. جامعه آماری این پژوهش مولفان، ناشران و متخصصان حوزه نشر کتاب است. نتایج پژوهش نشان داد؛ با توجه به آزمون مقایسه میانگین یک جامعه همه ۴ بعد سیاست گذاری رسانه ای، حقوقی، فلسفی و فنی بر حفظ حقوق مالکیت معنوی تاثیر گذار است. همچنین با توجه به آزمون فریدمن مشخص شد به ترتیب، سیاست گذاری حقوقی، سیاست گذاری فلسفی، سیاست گذاری رسانه ای و در نهایت سیاست گذاری فنی اهمیت دارند.

افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.

قراردادهای سرمایه گذاری خارجی یکی از شیوه های عمده جذب فناوری به شمار می آیند. بررسی ها نشان می دهد که جز در صورت خرید مستقیم فناوری خارجی و حقوق مالکیت معنوی راجع به آن ، دولتهای سرمایه گذار ترجیح می دهند تا با سرمایه گذاری مالی و فنی در کشورهای خواهان توسعه ، به سود بیشتر، کنترل منابع اقتصادی و نفوذ سیاسی دست یابند. از نگاه دیگر، برای کشورهای در حال توسعه ، جمع میان سرمایه و فناوری خارجی در ضمن یک قرارداد، فرصت مغتنمی جهت پیشرفت محسوب می گردد؛ مشروط بر اینکه انتخاب شیوه انتقال فناوری با توجه دقیق به نیازها، مقتضیات و آینده اقتصادی کشور انجام گیرد. در این مقاله پس از بررسی رابطه میان سرمایه گذاری و انتقال فناوری و انواع روشهای آن ، به تحلیل محدودیتها و موانع انتقال فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران ) و ارائه راهکار خواهیم پرداخت .