حکیمه فرنام

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه ریشه در پذیرش اثر سلبی احکام کیفری خارجی دارد و برگرفته از مهم ترین اهداف حقوق کیفری بین المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است. این ممنوعیت، یادآور قاعده مهمی در آیین دادرسی کیفری، با عنوان اعتبار قضیه قضاوت شده کیفری در دادگاه کیفری است. تخلفات اداری و انتظامی نیز هرچند با جرایم کیفری تفاوت های معتنابهی از جهت ماهیت، منابع و مصادیق دارند اما در مقام مقایسه، شباهت های آنان به ویژه در پیش بینی ضمانت اجراهای سرکوبگر قابل توجه است چنانکه نمی توان آنها را دو حوزه کاملاً مستقل و بیگانه از هم دانست. از طرفی امروزه ورود به بحث قلمرو کیفری، توجه به این شباهت ها را که زمینه ساز برخورداری مرتکب از تضمینات اصول دادرسی عادلانه است هم در جرایم و هم در تخلفات اداری و انتظامی بیش ازپیش ضروری کرده است. در ایران در رابطه با تخلفات اداری و انتظامی برخی از اصول دادرسی منصفانه به ویژه اصل مهم منع محاکمه و مجازات مجدد، نه تنها رعایت نمی گردد بلکه به موجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حتی خلاف آن مقرر گردیده است. بنابراین نگارنده در این مقاله ضمن مقایسه اجمالی جرایم و تخلفات، با این فرض که نظام کیفری انگلستان در این زمینه الگوی مناسبی است مختصراً به رویه دادگاه های اداری این کشور نیز پرداخته است. روش مطالعه در این مقاله تحلیلی توصیفی و بر اساس بررسی متون داخلی و خارجی مرتبط است.

عدالت ترمیمی اصطلاحی پرکاربرد در دهه های اخیر سیاست جنایی است که مانند هر نظریه و پدیده نوظهور دیگر با اقبال کم نظیری روبه رو گردیده است و در مدح و ثنای آن و مزایا و محاسنش کتاب ها نوشته و سمینارها برگزار شد و حتی در عرصه میدانی جلوه هایی از آن به منصه ظهور رسیدند و هنوز هم تلاش هایی برای تداوم و توسعه این جلوه ها در بدنه نظام عدالت کیفری در حال انجام است که تهیه لایحه عدالت ترمیمی و تلاش برای تدوین قانون عدالت ترمیمی از آن جمله است. این در حالی است که به نظر نگارنده دیگر زمان تسلیم و پذیرش محض و بدون کارشناسی کارآمد و مؤثر در خصوص نظریات نوظهور و جلوه های عملی آنها بدون ایجاد زیرساخت های مناسب فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی به سر آمده و اگر نظام عدالت کیفری کشورمان قبلاً از این دست اقبال ها به عنوان مثال در پذیرش مباحثی چون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، جایگزین های حبس و امثالهم، بهره هایی برده است، نباید دلیلی بر موفقیت آمیز بودن پذیرش هر تئوری نوپدید و عملیاتی کردن آن تلقی شود. نگارنده در این مجال رویکرد عدالت ترمیمی را به بوته نقد کشیده و پس از بررسی انتقادات وارد بر عدالت ترمیمی در دو حوزه ماهیت و نتایج برنامه ها، به ناکافی بودن مدل ها و برنامه های آن و ضرورت بررسی کارشناسی چالش های عدالت ترمیمی به صورت همه جانبه و تبدیل آنها به فرصت دست یافته است و پیشنهاد هایی ارائه نموده اند. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای است و مطالب به روش توصیفی، تحلیل شده اند.

به رغم سابقه دیرینه جزای نقدی ثابت در ایران، تردیدی نیست این مجازات به دلیل تأثیرپذیری از تورم، مجازاتی مناسب نیست؛ به ویژه این که طبق اصل قانونی بودن مجازات، تعدیل جزای نقدی باید توسط قانون گذار انجام شود و قانون گذاری، فرایندی طولانی است. از این رو، بسیاری از جزاهای نقدی برای سال ها بدون تغییر باقی می ماند و اثر بازدارندگی آن ها زایل می شد. خوشبختانه قانون گذار نهایتاً با ابداع راهکار «پیش بینی معیارهای تعدیل جزای نقدی در قانون»، توانست ضمن رعایت اصل قانونی بودن مجازات، نظر شورای نگهبان درباره لزوم رعایت اصل 85 قانون اساسی در واگذاری تعدیل جزای نقدی به نهادهای غیرتقنینی را تأمین کند. در این نوشتار، ضمن استخراج رویکردهای قانون گذار درباره تعدیل جزای نقدی ثابت، معیارها و چالش های این رویکردها بررسی و ملاحظه شد پیش بینی تعدیل جزای نقدی توسط نهادهای غیرتقنینی به دلیل ابهام ها و تضادهای این قوانین و غیرالزامی بودن تعدیل توسط نهادهای غیرتقنینی نتوانسته معضل تعدیل از طریق قانون گذاری را برطرف کند.