درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۶۱ تا ۲٬۹۸۰ مورد از کل ۲۵٬۶۳۷ مورد.
۲۹۶۱.

تحلیل شرطیت اجتهاد در امر قضاوت با تأکید بر عنصر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 195 - 224

کلیدواژه‌ها: اجتهاد قضاوت فصل خصومت قانون مدون نظم قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۱
بنا بر قول مشهور فقها «اجتهاد» شرط قضاوت است و در مقابل، برخی دیگر از فقها قضاوت غیرمجتهد را مجاز می شمارند. استدلال هر دو گروه از پشتوانه استناد به کتاب و سنت برخوردار است، اما به نظر می رسد این اشکال بر نحوه استدلال هر دو گروه وارد باشد که در غیاب تحلیل فرایند عملی قضاوت و عنصر جدید قانون مدون صورت گرفته است. تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران و شکل گیری فرایند قانون گذاری طبق موازین شرعی، از تحول موضوع قضاوت حکایت دارد که لازم است شرطیت اجتهاد در این امر در پرتوی چنین تحولی مورد بازبینی و بررسی دوباره قرار گیرد. در مقاله حاضر، ضمن مرور بر استدلال های رایج فقهی در شرطیت یا عدم شرطیت اجتهاد در قضاوت، به تحلیل فرایند و مراحل آن خواهیم پرداخت و با تأکید بر میزان تأثیرپذیری قانون از احکام شرعی و تدابیر بشری، و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت اجتهاد و مقایسه آن با موضوع فصل خصومت و نیز با توجه به برخی بایسته های نظام قضایی مانند وحدت رویه قضایی، در نهایت به استوارسازی دیدگاه طرفداران عدم ضرورت اجتهاد در قضاوت خواهیم پرداخت.
۲۹۶۲.

الگوی مطلوب افزایش خواسته در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 27 - 50

کلیدواژه‌ها: افزایش خواسته دعوای اضافی کاهش خواسته تغییر نحوه دعوا تغییر خواسته تغییر درخواست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
در قانون آیین دادرسی مدنی، حقوقی برای خواهان در نظر گرفته شده است که تا پایان جلسه اول دادرسی، امکان طرح آن وجود خواهد داشت. این حقوق به صورت کلی به دعوای اضافی تعبیر می شود. در قانون آیین دادرسی مدنی فقط یک ماده به این موضوع اختصاص پیدا کرده و تنها به ذکر مصادیقی ازقبیل کاهش خواسته، افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا، تغییر خواسته و تغییر درخواست پرداخته شده و چگونگی اجرای هر یک را صریحاً بیان نکرده است. افزایش خواسته صرفاً به صورت افزودن بر میزان خواسته مرقوم شده در دادخواست اصلی و بدون رعایت تشریفات معمول دادرسی، بروز خواهد کرد، در حالی که دعوای اضافی به همراه دادخواست جدید توسط خواهان مطرح و در واقع با این عمل، دعوای جدیدی جهت اشتغال دادگاه پایه ریزی خواهد شد. به طور حتم این دو نگاه متفاوت، می تواند بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و قابلیت شکایت از رأی صادره، اثر ملموسی در پی داشته باشد. در این مقاله تلاش شده ضمن نگاه به فلسفه وجودی این دو مفهوم با برخی استنتاج های نوین قانونی، با ارائه پیشنهاد «حذف اصطلاح افزایش خواسته و تأسیس ماده واحده ای مستقل» در نظام دادرسی فعلی، گامی کوچک در جهت تبیین و ارائه الگوی مطلوب از افزایش خواسته، در جامعه حقوقی کشور بر دارد.
۲۹۶۳.

بررسی تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران و ترکیه

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلیدواژه‌ها: ساختار قضایی محاکم سیستم دادگاههای قضایی ایران سیستم دادگاههای ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
قوه قضائیه ایران، قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ومسئول تحقق بخشیدن به عدالت درکشور می باشد . رئیس قوه قضائیه در ایران توسط رهبری به مدت پنج سال به این سمت منصوب میشود که باید دارای شرایطی خاص وفق قانون اساسی باشد ،پس ازپیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سیستم قضایی ایران بسیار تغییر کرد بطوری که اکنون قوانین حقوقی ایران بر اساس قوانین اسلامی وشرع تنظیم شدهاست،کل سیستم حقوقی ایران از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاههای منطقه ای ودادگاههای محلی و انقلابی تحت اختیار وزارت دادگستری است ، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور ، فردی به عنوان رئیس قوه قضاییه وجود دارد . اما در مقابل کشور ترکیه سیستم حقوقی ( قانون مدنی) را پذیرفته و جایگزین قوانین عثمانی و دادگاه های شرعی نموده است ، قانون مدنی در این کشور در سال 1926 به تصویب رسید ، که بر اساس قانون مدنی سوئیس در سال 1907 و قانون تعهدات سوئیس در سال 1911 می باشد، اگرچه این قانون در سال 2002 دستخوش تغییراتی شد، اما بسیاری از اساس قانون اصلی را حفظ کرده است ، در حالت کلی قانون جزایی ترکیه که در اصل بر اساس قانون جزایی ایتالیا بوده در سال 2005 با قوانینی با اصولی مشابه قانون جزای آلمان جایگزین شد ، و نیز حقوق اداری این کشور مبتنی بر قوانین رویه ای است که عموماً تأثیر مستقیم سیستم های حقوقی سوئیس، آلمان و فرانسه را بر قوانین این کشور نشان می دهد.
۲۹۶۴.

احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 69 - 84

کلیدواژه‌ها: احراز اصالت سند تجاری الکترونیک قانون یوتا امضای الکترونیک دلیل اثبات قانون یکسان سازی معاملات الکترونیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۰۰
امروزه برات الکترونیک در حقوق تجارت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یک سو، به موازات رعایت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاری الکترونیکی شدن آن نیز اجتناب ناپذیر و نیازمند اعمال قواعد و احکامی برای تثبیت و درستی سنجی آن هاست. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبارسنجی قضایی این سند، که نیازمند احراز اصالت در آن نیز هست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند این است که با استفاده از قواعد بین المللی و حقوق کشورهای پیش رو در این خصوص قواعد حاکم بر این سند قاعده مند شود. بنابراین، در تحلیل قوانین ایران در این حوزه، با روش توصیفی و تحلیلی، معیارهای قواعد آنسیترال و همزمان با آن، قوانین ایالات متحده به منزله کشوری پیش رو در ثبت قواعد الکترونیکی شدن اسناد تجاری، دستاورهای بین المللی نیل به اعتبارسنجی و صحت سنجی تثبیت و انتساب این سند به متعهد و صادرکننده برات الکترونیک معرفی می شود. در این راه، استفاده از ملاک های تثبیت امضای الکترونیک و روش های اطمینان بخش عمومی، که عملی قضایی است، معیارگزینی و به منزله ضابطه ای در این خصوص معرفی می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد آنسیترال در این حوزه، به قواعد عدالت نزدیک تر است و برخی قواعد قانون یوتای ایالات متحده درمورد برات الکترونیک با آنچه به منزله ضوابط عمومی و خصوصی اعتبارسنجی قضایی سایر ادله الکترونیک است تفاوت دارد. در پس این رویکرد، با استفاده از ماده 8 تا 10 قانون آنسیترال درخصوص ایمن سازی ادله الکترونیک و همچنین بند 14 بخش دوم قانون یوتای ایالات متحده، لزوم تفکیک رویه های احراز اصالت در سند تجاری را به واسطه رعایت شکل ظاهری آن و اعمالی که در صدور تا پذیرش برات انجام می شود و همچنین احراز ایمنی سند الکترونیک برات به واسطه سنجش های تخصصی، اصلاح ماده 414 لایحه پیش نویس قانون تجارت ایران پیشنهاد می شود.
۲۹۶۵.

تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸ 85 - 100

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حقوق بشر فناوری های نوین نسل چهارم حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۵ تعداد دانلود : ۵۸۶
حق بهره مندی از پیشرفت های علمی، ازجمله فنّاوری های نوین، همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است. یکی از این فنّاوری های نوین، فنّاوری هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی نوعی هوش است که در دهه 1950 متولد شد و بخشی جدایی ناپذیر از انقلاب دیجیتال است. پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد آن در بسیاری از شئونات زندگی انسان، به ویژه حوزه حقوق بشر، شیوه زندگی انسان ها را متحول کرده است. در پژوهش پیش رو، تأثیر به کارگیری هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که به کارگیری هوش مصنوعی در مصادیق گوناگون از حقوقِ شناخته شده در نسل های چندگانه حقوق بشری (نسل اول، دوم و سوم) تأثیرات مثبت و منفی دارد و قابلیت آن را دارد که به منزله یکی از مصادیق نسل چهارم حقوق بشر (دکترین فنّاوری) در نظر گرفته شود؛ همچنین به منظور رفع مسائل و تأثیرات منفی احتمالی اقدامات قانونی در سطح ملی و بین المللی با هدف قاعده گذاری و تقویت فرایندهای مشارکتی انجام شده است. 
۲۹۶۶.

حق عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 939 - 958

کلیدواژه‌ها: حق عبور بی ضرر کشتی حامل مواد هسته ای کشتی هسته ای کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف های کنوانسیون محدود می شود.
۲۹۶۷.

صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در حقوق بین المللی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1653 - 1675

کلیدواژه‌ها: حقوق کیفری بین المللی دادگاه های ایران صلاحیت جهانی لایحه جرائم بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
«اصل صلاحیت جهانی» که سال هاست در حقوق کیفری بین المللی به کار گرفته می شود، می تواند به عنوان سازوکاری مهم، مکمل تحقق عدالت بین المللی باشد، چراکه علاوه بر تکمیل صلاحیت دادگاه های کیفری بین المللی، وسیع ترین دامنه صلاحیتی را برای دادگاه های ملی در جهت مقابله با جنایات مهم بین المللی مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، تضمین می کند و متهمان آن را با این استناد که چنین جنایاتی به نظم عمومی بین المللی آسیب می رساند، تحت تعقیب قرار دهد. اساساً سه مرحله ضروری برای اجرای این اصل نیاز است: وجود یک زمینه خاص برای صلاحیت جهانی، تعریف کاملاً واضح از جنایت و عناصر سازنده آن و روش های ملی اجرای قانون که به مراجع قضایی ملی اجازه می دهد صلاحیت خود را در مورد این جنایات اعمال کنند. بنابراین دادگاه های ملی زمانی می توانند صلاحیت جهانی را اعمال کنند که دولت مقرراتی را اتخاذ کند و اعمال آن را مجاز بداند. ازاین رو پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که چگونه در پرتو این اصل مهم و سازنده، دادگاه های ایران می توانند از صلاحیت جهانی برخوردار شوند و این کشور معتقد به کدام نوع از انواع صلاحیت های جهانی است؟ پاسخ به این پرسش را می توان در قوانین عام (مواد 3 تا 9 ق.م.ا) و مقررات خاص مانند «لایحه رسیدگی به جرائم بین المللی» جست جو کرد. بدین ترتیب این پژوهش ضمن مطالعه توصیفی-تحلیلی اصل صلاحیت جهانی، قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مقررات مربوط، صلاحیت جهانی دادگاه های ایران در پهنه حقوق کیفری بین المللی را بررسی می کند.
۲۹۶۸.

مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 123 - 144

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت توافقات عمودی ضد رقابتی اخلال در رقابت بنگاه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۰۶
توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.
۲۹۶۹.

حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 289 - 315

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون قانون اساسی دولت قانون مدار نظام حقوقی فقه شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
مهمترین دستاورد حقوق عمومی نوین، ایده حاکمیت قانون است که هدف آن ضابطه مند نمودن نهاد حاکمیت و نهادینه شدن مجاری اعمال قدرت حکومت بر شهروندان است. در نظام حقوقی غرب بخصوص سنت حقوقی کامن لا، عرف و رویه قضایی منابع اصلی قانونگذاری اند که از طریق روش تجربی و عقلی و در سایه دو اصل «مستدل بودن» و «قانونی بودن» موجبات تضمین اصل حاکمیت قانون را فراهم می نمایند. از دیدگاه نظام حقوقی اسلام؛ نظام حقوقی مشروع، نظام حقوقی منطبق و پایه ریزی شده بر مبنای احکام الهی است که با اعتقاد اصیل و مبنایی نظام سیاسی فقه شیعه به تبعیت همه افراد حتی رهبری جامعه مسلمین از قانون قوام یافته است. در همین راستا برای رعایت همه جانبه اصل حاکمیت قانون، سازوکار تشخیصی و نظارتی نیز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. این نوشتار ضمن بررسی رویکردهای نظری به مفهوم حاکمیت قانون و مؤلفه های شکلی و ماهوی دولت قانونمدار در نظام حقوقی غرب، امکان سنجی برقراری ایده حاکمیت قانون را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی با توجه به ساختار متفاوت آن و در سایه اصول و ارزش های حاکم بر آن ضمن امعان نظر به قانون اساسی مورد بررسی قرار داده است.
۲۹۷۰.

بررسی ابعاد تبلیغات گمراه کننده در روایی سنجی تجارت منصفانه: معرفی الگویی مفهومی-تقنینی مبتنی بر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: ادعای گمراه کننده اغوای معنی شناختی تبلیغات زمینه یابی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۳۲
نظر به عدم تطابق اساسی برخی رویه های قضایی و حقوقی و کیفری در مورد پدیده های اجتماعی در اسلام و غرب، ظرفیت های فقه اسلامی در تدوین و بسط ابعاد حقوقی پدیده ها و لزوم توجه به دانش بومی، اقدام پژوهی و زمینه یابی در تحقیق، مطالعه حاضر یک تلاش نظام یافته برای بررسی پدیده نوظهور تبلیغات گمراه کننده تجاری و زمینه یابی یک رویکرد فقهی و بومی برای برخورد با این پدیده است. نتایج حاصل از مرور نظام مند و فراتحلیل کیفی مطالعات غربی در پایگاه داده ساینس دایرکت نشان داد که این تبلیغات در چهار بعد اساسی گمراه کنندگی ناشی از حذف اطلاعات، گمراه کنندگی ناشی از ابهام معنی شناتی، گمراه کنندگی ناشی از مقایسه مشخصات و گمراه کنندگی ناشی از عدم تحقق ادعا تحقق می یابند که توسط نظریه های مختلف در روانشناسی، زبانشناسی و علوم اجتماعی تفسیر می شوند.همچنین، برخی ظرفیت های ایجابی و سلبی فقه در زمینه برخورد با پدیده تبلیغات گمراه کننده، کشف و ارائه گردید سپس بر اساس یافته های تحقیق، یک الگوی مفهومی برای کاربست فقه در فرایند تقنین این پدیده نوپدید ارائه شد که دارای چهار گام تعیین دستور کار، تعیین منابع، تبیین الزامات و طراحی و اجرا می باشد. فقه اسلامی در هر چهار گام دارای ظرفیت های است که باعث بومی سازی فرایند تقنین در بافت ایران می شود.
۲۹۷۱.

تحلیل اقتصادی سیستم های شرایط ثت اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 59 - 88

کلیدواژه‌ها: ثبت اختراع سیستم اعلامی سیستم تحقیقی سیستم بررسی آثار اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
بررسی شرایط شکلی ثبت اختراع در همه ادارات ثبت اختراع بوسیله کارمند اداره ثبت انجام می شود اما بررسی شرایط سه گانه ماهوی که شامل نو بودن، دارای گام ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن می باشد به جهت ایجاد هزینه های مالی و فنی بالا، در کشورهای مختلف در دو سیستم انجام و اعلام میشود. در سیستم بررسی، شرایط ماهوی به دقت مورد بررسی قرار می گیرند و در مقابل، سیستم اعلامی، شرایط ماهوی را مفروض انگاشته، هزینه های اثبات این شرایط را به واسطه اعتراض رقبا و اشخاص ثالث به مرحله پس از ثبت منتقل می کند. با توجه به اینکه گزینش هر یک از دو سیستم مذکور، آثار فراوانی بر چهار حوزه مخترعان و سرمایه گذاران، رقبا، دولت (شامل اداره ثبت و دادگاه) و نیز جامعه گذاشته و با افزایش یا کاهش انگیزه ثبت اختراع و حضور در بازار رقابتی امروز، حیات بازار تجارت را تضمین می کند، بررسی این آثار واجد اهمیت فراوانی است.
۲۹۷۲.

آسیب شناسی توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 119 - 156

کلیدواژه‌ها: حقوق عمومی قلمرو توسعه حقوق خصوصی اقتدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۲
با پذیرش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر یک از این دو باید قلمرو جداگانه ای برای خود داشته باشند. علی رغم مطلق نبودن این قلمرو و نسبی بودن آن، حقوق عمومی به دلیل نقش، کارکردها و فنون مختص به خودی که دارد، باید در قلمرو خاص خودش اعمال شود. عوامل متعددی در توسعه قلمرو حقوق عمومی ایران نقش داشته اند. تمایل به اعمال اقتدار از سوی دولت، برتری فنون حقوقی حقوق عمومی، مداخلات بیش از حد دولت در امور اجتماعی و اقتصادی، کم بها شدن مسلک لیبرال، گرایش به حقوق عمومی در موارد مبهم دوگانگی منابع حقوق عمومی از علل توسعه قلمرو حقوق عمومی در ایران هستند. توسعه حقوق عمومی در اکثر موارد ایرادی ندارد و فقط در مواردی با اشکالاتی روبروست که در این موارد، آسیب هایی را هم برای حقوق خصوصی و هم برای حقوق عمومی به همراه دارد. ناتوان ساختن قواعد قدیمی و با سابقه حقوق خصوصی و ممانعت از تحول و تکامل این قواعد و عدم توانایی حقوق عمومی در حل این مسائل نوین، از مهم ترین آسیب ها برای حقوق عمومی هستند.
۲۹۷۳.

تعریف فقهی غرر از دیدگاه فقیهان شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 405 - 419

کلیدواژه‌ها: تعریف غرر فقهی فقیهان شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
بر اساس روایتی از پیامبر اکرم و اجماع فقهای فریقین، غرر به عنوان یکی از اسباب بطلان بیع و سایر معاملات معاوضی و بلکه غیر معاوضی شناخته شده است. اما اینکه ماهیت غرر چیست؟ با وجود اهمیتی که دارد، کمتر محققی یافت می شود که به شناخت حقیقت آن پرداخته باشد؛ و کمتر مقاله ای است که با تبیین ماهیت غرر، به ارائه تعریف «جنس و فصلی» آن پرداخته باشد. این پژوهش سعی کرده است با گردآوری دیدگاه های فقیهان در توصیف غرر و ارائه تحلیلی مبسوط از کاربرد آن در فقه، جنس و فصل ماهیت غرر را معین سازد. این تحقیق توانسته است گفتار فقیهان در باب جنس غرر را: «بیع»، «معاوضات»، «ما»ی موصول، «کلّ» و «احتمال» احصاء نماید و از این بین، با استناد به سیره فقیهان در فقه، لفظ «کل معاوضه و ما فی حکمها» را جنس غرر قلمداد کند. همچنین، دیدگاه فقیهان در مورد فصل غرر را در موارد «عدم امکان ضبط و تحصیل با مقدار» یا «ایمن نبودن از تلف قبل از تسلیم»، «منجرّ به تنازع شدن»، «چیزهای درهم و پیچیده»، «داشتن خطر»، «مجهول الحصول»، «مجهول الحصول یا مجهول القدر»، «[سزاور] اجتناب عرفی»، «جهل الحصول» منحصر دانسته، در نهایت فصل های «مجهول الوجود»، «مجهول الحصول» و «مجهول القدر» را برای غرر برگزیند. از دیدگاه این پژوهش، تعریف فقهی غرر با استناد به سیره عملی فقیهان چنین است: «کلّ معاوضه و ما فی حکمها مجهول فیها وجود احد العوضین أو حصوله أو قدره». حاصل این پژوهش در اجرای دقیق تر قاعده در مسائل فقهی کاربرد خواهد داشت و به منزله ضابطه ای پویا بدان استناد خواهد شد.
۲۹۷۴.

مفهوم تروریسم در فناوری نوین سایبر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 52 - 70

کلیدواژه‌ها: سایبرتروریسم فناوری اطلاعات حمله سایبر سوخت رایا جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
اقدامات سایبری یا رایا جنگ در بستر اینترنت بعنوان جنگ اطلاعاتی شناخته می شود که با انقلاب اطلاعات بروز پیدا کرده است. امروزه این نوع جنگ با اصطلاح سایبرتروریسم به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که به قصد ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت دولت یا گروه هدف است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تأثیر قرار می دهد.نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر و عدم پایداری بستر اطلاعاتی، این امر به یکی از نقاط بالقوّه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است. مصون سازی این فناوری از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در فضای جنگ و مخاصمات بین المللی، مقتضی توجّه و اقدام سریع و در عین حال نظام مند و معقول در این زمینه است. اخیراً حملاتی که به جایگاه های بنزین و سوخت در ایران رخ داد؛ در واقع مبیّن نوعی هشدار به امکان نشانه گرفتن مراکز امنیتی و تأسیسات حیاتی و ایجاد اختلال در شبکه سیاسی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و حتّی راه های مواصلاتی است که می تواند مانند دومینو یکی بعد از دیگری، شبکه های مختلف کشور را نشانه گرفته و مختل نماید. این مقاله به بررسی سایبر تروریسم با رویکردی انتقادی و تحلیلی در نظام حقوق بین الملل نوین می پردازد و اقدامات کشورها در این حوزه را در تحقق صور نوظهور جرایم مربوط به سایبرتروریسم به چالش می کشد.
۲۹۷۵.

از نظریه چراغ قرمز تا نظریه چراغ سبز؛ تأملی تطبیقی بر رویکردهای نظارت قضایی بر اعمال اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: رویکرد حق محور نظریه چراغ سبز نظریه چراغ قرمز رویکرد کارکردگرا نظریه چراغ زرد رویکرد مختلط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۷
رویکردهای کلان نظارت قضایی، نشان دهنده جهت گیری کلی دادگاه ها در مسئله نحوه کنترل قضایی بر اعمال دولت است. در ادبیات کنترل قضایی بر اعمال اداری، عموماً سه رویکرد کلی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: رویکرد حق محور یا انگلیسی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ قرمز و کنترل شدید بر اداره، همراه با گرایش به حمایت از حقوق و آزادی های افراد دربرابر مقتضیات سازمانی است. رویکرد کارکردگرا یا آمریکایی که بیشتر مبتنی بر نظریه چراغ سبز، با تمایل کمتر به گسترش دامنه نظارت و توجه به مقتضیات اداره است. درنهایت رویکردهای مختلط یا الگوهای استرالیایی کانادایی که بیشتر بر نظریه چراغ زرد و الهام از دو نظریه پیشین استوار است. سؤال اساسی این مقاله آن است که هرکدام از رویکردهای پیش گفته، براساس چه مبانی و دغدغه های نظری و عملی در حقوق اداری شکل گرفته و چه آثار حقوقی در عرصه نظارت به دنبال دارند؟ فرضیه اساسی این مقاله در پاسخ به سؤال اصلی این است که گرایش هر نظام سیاسی و حقوقی به یکی از نظریه های فوق، امری تصادفی نیست، بلکه ریشه در تاریخ و فلسفه حقوق اداری آن دارد و می تواند آثار حقوقی متفاوتی به دنبال داشته باشد.
۲۹۷۶.

مشروعیت حکومت دینی در فقه سیاسی با تأکید بر دیدگاه آیت الله محسنی (ره)

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۸۹-۱۶۶

کلیدواژه‌ها: مشروعیت حکومت دینی نظام سیاسی فقه سیاسی اسلام آیت الله محسنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۳۲
مشروعیت نظام های سیاسی تحت عنوان «مشروعیت سیاسی» برای توضیح حق حاکمیت یک نظام حکومتی، مورد بحث قرار می گیرد. موضوع مبانی مشروعیت حکومت ، یکی از مباحث مهم در حوزه فقه سیاسی و فلسفه سیاسی می باشد که در علوم و جامعه شناسی سیاسی بصورت مفصل به آن پرداخته شده است. حکومت دینی نیز برای اقناع مردم و جامعه ضرورت به توجیه حق حاکمیت دارند تا بتوانند به اعمال قدرت شان مشروعیت ببخشند و توضیح دهند که بر اساس کدام مبنا، حق حاکمیت بر مردم را دارند. در اندیشه سیاسی غرب دو عنصر مقبولیت و قانونیت به عنوان عناصر اصلی مشروعیت نظام سیاسی یاد شده است. در فقه سیاسی اسلام در باب مشروعیت نظام دینی، ضمن توافق نظر در باره امهات اصول دینی، در مبانی مشروعیت تفاوت نظر وجود دارد که در دو دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای اهل شیعه قابل دسته بندی شده است. آیت الله محسنی(ره) در فقه سیاسی، مباحث راجع به مشروعیت حکومت دینی، بر مبنای بحث های فلسفی و کلامی مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در آثار متعدد، مباحثی مرتبط با مشروعیت حکومت دینی را مطرح نموده است و به دو مبنای مشروعیت الاهی و مشروعیت مردمی اشاره کرده است. ایشان ضمن اشاره بر واگذاری تعیین شکل و چگونگی حکومت به مردم در آموزه های دینی، مبانی مشروعیت الهی را تحت عناوین منابع تقنین، اوصاف زمامداران، تطبیق عدالت اجتماعی و مسؤلیت های اصلی حکومت دینی بحث نموده است.
۲۹۷۷.

مسئله مندی حق بر سلامت جسمانی زندانیان؟ تحلیل انتقادی گفتمان مقام های عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 122 - 99

کلیدواژه‌ها: زندان تحلیل انتقادی گفتمان حق بر سلامت زندانیان محرومیت از درمان مرگ در زندان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۴۹
محرومیت افراد از آزادی به حکم قانون، برانگیزنده این تعهد برای دولت ها است که سلامت جسمانی آنان را با فراهم آوردن امکانات و مراقبت های پزشکیِ هم تراز با استانداردهای پذیرفته شده درمانی برای دیگر افراد جامعه، تضمین کنند. این حقِ زندانیان در اسناد متعدد بین المللی مورد تأیید قرار گرفته است و امروزه در همه نظام های داخلی نیز دست کم در سطح قانونگذاری مورد پذیرش قرار گرفته است. مقاله حاضرتلاش می کند تا ضمن مقایسه تطبیقی قوانین و مقررات نظام عدالت کیفری ایران با اسناد بین المللی در خصوص حق برسلامت جسمانی زندانیان، گفتمان مقام های عدالت کیفری ایران را نیز در خصوص 8 مورد از پرونده هایی که حسب اظهارنظرهای رسمی، عامل بیماری موجبِ مرگ افرادی در زندان بوده است، مورد تحلیل انتقادی قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که پدیده مرگ در زندان آن گاه که در نتیجه بیماری زندانیان رخ می دهد، تا چه میزان به عنوان یک «مسئله» برای مقام های نظام عدالت کیفری ایران مطرح بوده است. به رغم شناسایی حق بر سلامت و مراقبت های پزشکی محکومان به حبس در نظام عدالت کیفری ایران، بررسی اسناد و گزارش های رسمی از پرونده های مربوط به این حق زندانیان نشان می دهد که دسترسی افراد بازداشت شده یا زندانی به مراقبت های پزشکی در عمل کمتر از میزان پذیرفته شده در آیین نامه ها و قوانین مرتبط است. علاوه بر این، تحلیل گفتمان مقام های رسمی حکایت از این موضوع دارد که در نگاه آنان به خطر افتادن حق بر سلامت جسمانی زندانیان، مسئولیتی برای مدیران و کارکنان زندان در پی ندارد. 
۲۹۷۸.

بررسی جرم شناختی شریک عاطفی در نرخ آمار طلاق زوجین

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 46 - 67

کلیدواژه‌ها: خانواده طلاق شریک عاطفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۶
زمانی در جامعه ما این باور رایج بودزن با لباس سفید وارد خانه شوهر شود و با لباس سفید آن را ترک کند خیلی ها معتقد بودند با مشکلات باید سوخت و ساخت ولی امروز این دیدگاه نزد بسیاری از مردم تغییر یافته و روز به روز بر تعداد طلاق ها افزوده میشود و زوج ها حس میکنند مجبور نیستند تا آخر عمر همدیگر را تحمل کنند. با این حال همه چیز به اینجا ختم نمیشود این روزها در بسیاری از موارد پدیده طلاق ناشی از مسائلی است که یک یا دو دهه قبل حتی باور کردن آن نیز امکان پذیر نبوده تنوع طلبی خیانت دروغگویی و بسیاری از مسائل دیگرمنشا و مبدا تعداد قابل ملاحظه ای از طلاق ها شده است. پژوهش حاضر با هدف جرم شناختی شریک عاطفی در نرخ آمار طلاق زوجین انجام شده است بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی به شناسایی و بازنمایی پدیده مورد بررسی پرداخته شده است حوزه مطالعاتی پژوهش شامل کتابها پایان نامه ها مقالات مجلات و پژوهش های مرتبط با موضوع است. در این پژوهش از فیش برداری جهت گردآوری اطلاعات و از نمونه بهره گرفته شد.روش تحلیل به شیوه تحلیل مفهوم تفسیر مفهوم و استنتاج نظری است.
۲۹۷۹.

تحلیل رقابتی محدودیت های سرزمینی در توافق های عمودی (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ ۲۸-۱

کلیدواژه‌ها: ارزیابی رقابتی محدودیت های سرزمینی تخصیص مشتریان توافق های عمودی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۱۳
محدودیت های سرزمینی معمولاً توسط بنگاه های اقتصادی بالادست، در خصوص محدوده فروش محصولات موضوع قرارداد، یا بر اساس ویژگی ها و خصوصیات مشتریان، در زنجیره تولید یا توزیع بر شرکت های پایین دست تحمیل می شوند. یکی از موضوعات بحث برانگیز، بررسی مغایرت یا عدم مغایرت این محدودیت ها با حقوق رقابت است. این پژوهش در جستجوی پاسخی روشن به این پرسش اساسی است که آیا محدودیت های سرزمینی لزوماً ناقض حقوق رقابت تلقی شده یا جزء محدودیت های مظنون قرار دارند. نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که این محدودیت ها در حقوق رقابت ایالات متحده آمریکا، طبق قاعده معقولیت ارزیابی می شوند. درحالی که در حقوق اتحادیه اروپا، معافیت هایی برای ارزیابی آثار رقابتی پیش بینی شده که در صورت انطباق با معیارهای اعلام شده، مشروع قلمداد می شوند. در برابر، در نظام حقوقی ایران قانونگذار به صورت مطلق، صرفاً به ذکر دو مصداق در ماده 44 ق.ا.س.ک.ا به عنوان شروط محدودکننده ضد رقابتی بسنده نموده است. از این رو تحقیق حاضر پس از تبیین مفهوم و پیامدهای اقتصادی، به بررسی و تحلیل رویه محاکم و قوانین ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و حقوق ایران از منظر حقوق رقابت می پردازد و ضمن انعکاس کاستی ها، پیشنهاد هایی مبنی بر اصلاح مقررات ایران، برای انطباق بیشتر با مبانی و اهداف حقوق رقابت، ارائه می کند.
۲۹۸۰.

چالش های حق بر سلامتی زنان مهاجر در پرتو حقوق بین الملل بشر با تأکید بر بحران کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 143 - 180

کلیدواژه‌ها: پاندومی کرونا زنانه شدن مهاجرت حق بر سلامت اسناد بین المللی حقوق بشر سیاست های مهاجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۴
مهاجران با توجه به دسترسی محدود به مراقبت های بهداشتی ، عدم امنیت شغلی و وضعیت مهاجرتی نامناسب از آسیب پذیرترین افراد درگیر در شرایط فعلی هستند بنابراین هرگونه اقدام دولتها باید نیازهای اقشار آسیب پذیر از جمله زنان مهاجر را دربرگیرد. افزایش میزان مهاجرت زنان عامل نگرانی هایی در مورد مسائل امنیتی، بهداشتی، سلامتی شده است که نیاز به بررسی قوانین و سیاست های موجود دارد. از اهداف نوشتارحاضر بررسی حق بر سلامت زنان مهاجردر شرایط بحرانی کرونا با رویکرد توصیفی-تحلیلی بوده و درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی مبنی بر اینکه آسیب های ناشی از پاندومی کرونا در حوزه حق سلامت چیست؟ در شرایط بحران اپیدمی کرونا، چه راهکارهایی برای مهار اسیب های ناشی از این بیماری بر حق سلامت زنان مهاجر وجود دارد؟ بدیهی است که همه ی انسان ها و مهاجران حق بر سلامتی دارندو تدابیر گسترده ای در اسناد حقوق بشری برای حمایت از حق برسلامت این افراد و برای رفع نابرابری های بهداشتی وجود دارد. نتایج یافته ها نشان می دهد با وجود کنوانسیون ها، کنفرانس ها و تحولات به وجودآمده، هنوز کاستی های زیادی نسبت به حق برسلامت این قشر آسیب پذیر زنان مهاجربالخص دروضعیت پاندومی کرونا دیده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان