اصول لفظی

با توجه به اینکه قوانین موجود ما دارای سابقه فقهی در فقه امامیه و در برخی موارد اقتباس و ترجمه شده از حقوق و قوانین برخی کشورهای اروپایی است، گاهی بین مواد قانونی در قوانین داخلی ناسازگاری و تعارضی دیده می شود و یا در فهم معانی آن ها حتی بین حقوقدانان اختلاف نظر پیش می آید. برای تفسیر و تأویل برخی مواد قانونی و رفع ابهام از آن ها باید به وسایل و روش های موجود در سیستم حقوقی ایران، یعنی اصول لفظی و در حقوق اروپایی به نام هرمنوتیک حقوقی متوسل شد. با توجه به وجود موارد متعدد ابهام و یا تعارض در برخی مواد قانونی در قانون مدنی ضروری است با شناخت و استفاده از وسایل موجود به تفسیری صحیح از قوانین بپردازیم و هدف از این تحقیق شناخت وسایل و طرقی است که در هر دو نظام حقوقی ایران و اروپا وجود دارند. در تدوین این تحقیق با روش کتابخانه ای از کتب و مقالات موجود فیش برداری شده و از نوع توصیفی تحلیلی بوده است. از یافته های این تحقیق به فهم صحیح و رفع تعارض ظاهری برخی مواد قانون مدنی در حواله، ضمان و برات با به کارگیری اصول پذیرفته شده در تفسیر و هرمنوتیک حقوقی می توان اشاره نمود. در تعریف قانونی حواله، از کلمه طلب استفاده شده است، ولی با توجه به ریشه های موجود و بقیه مواد قانونی، باید گفت منظور از آن دین بوده است. شخص ثالث به کاررفته در قانون مدنی در عقد حواله جزء اطراف عقد است و بدون قبول او حواله منعقد نمی شود. برات نیز با وجود شباهت های زیاد به حواله از لحاظ تشریفاتی بودن صدور اثر قبولی در آن و مفهوم شخص ثالث، با حواله تفاوت های اساسی دارد.

«اصول لفظی» را ابزار کشف مراد گوینده دانسته اند. بنابراین، اصول لفظی تنها در جایی قابل استفاده می باشند که گوینده یا نویسنده معنایی را اراده کرده باشد. امّا متن همواره توسط یک گوینده یا نویسنده ایجاد نمی شود و ممکن است با مشارکت اراده دو یا چند نفر نگاشته شود. در این صورت، اصول لفظی ابزاری برای کشف معنای مورد اراده ایشان خواهد بود؛ به این معنا که به استناد این اصول می توان معنای مستفاد از ساختار لفظ - یا همان معنای ظاهر - را به گوینده یا نویسنده نسبت داد. در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که اگر چه «اصول لفظی» کاشف از اراده گوینده یا نویسنده هستند، لکن در مواردی که اراده های متعدد سازنده متن بوده اند، نمی توان به نحو مطلق به این اصول برای استناد یک معنا به گویندگان یا نویسندگان تکیه کرد؛ مثلاً در خصوص متن یک قرارداد که ساخته و پرداخته اراده اصحاب آن قرارداد است، گاه ممکن است اصول لفظی به نحوی مطلق و بدون تکیه بر معنایی که طرفین قرارداد اراده کرده اند، تعهدی را بر ایشان تحمیل کند. از سوی دیگر، در متون مصوّب مجلس قانون گذاری نیز «اصول حقوقی» که مقتضای عدالت یا انصاف یا ابعاد دیگر اخلاق هستند، می توانند مانع اجرای «اصول لفظی» شوند. در خصوص قسم اخیر، در این پژوهش چنین حاصل آمد که درباره قوانین مصوّب پارلمان که از اراده های متکثر وکلای ملت تشکیل شده است، به جای کشف مراد قانون گذار، لازم است تمامیت نظام حقوقی لحاظ گردد؛ حافظ تمامیت نظام حقوقی نیز «اصول حقوقی» آن نظام است که رویکرد کلی آن نظام حقوقی را به صحنه نمایش می گذارد. در نتیجه، «اصول لفظی» تا جایی نسبت به متن قوانین جاری و ساری خواهند بود که منجر به نادیده انگاشتن و به محاق رفتن «اصول حقوقی» آن نظام حقوقی نشود.

گاه عناصر اصلی موردنظر اصحاب قرارداد قابل تشخیص نیست یا اصول لفظی نمی تواند از عهده توصیف عقد برآید، لذا این پرسش مطرح است که آیا برای تعیین عنوان عقد و توصیف آن به هنگام اختلاف، می توان به اصول عملی و قواعد فقهی تمسک کرد؟ پژوهشگران با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای گسترده و ملاحظه اقوال فقهاء و حقوقدانان، به این نتیجه دست یافته اند که اصول عملی به دلیل آنکه کشف از واقع نمی کند، برای تعیین ماهیت عقد قابل تمسک نیست؛ امّا در صورت حدوث اختلاف، می توان به استناد آن حکم قضیه مورد نزاع متعاقدین را معین کرد. دور از نظر نیست که گاه اختلاف میان متعاقدین، در مواردی که توصیف عقد به دلیل تشابه بعضی عقود با یکدیگر دشوار است، پرتکرار و مبتلی به است؛ در این پژوهش سعی شده است در بستر واکاوی نقش اصول عملی و قواعد فقهی به اختلاف در دوگانه های «هبه - بیع»، «عاریه - اجاره»، «حواله - وکالت»، «قرض - مضاربه»، «ابضاع - مضاربه» و «رهن - ودیعه» پاسخ داده شود.