زنان بزه دیده

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همة افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوامل زیست شناختی نظیر سن بزه دیده، که اغلب اطفال و سالمندان را آسیب پذیر می کند، جنسیت زنان نیز به منزلة معیاری افزایشی در تعیین مجازات متهمان به دلیل آسیب پذیری بیش تر آنان نقش دارد، متهمانی که قربانیان خود را به دلیل شرایط و ضعف جسمی زنان از میان این قشر برمی گزینند. این پژوهش میدانی با نگرش به این فرضیه ها (در غالب نظام های حقوق کیفری کشورها به این مسئله توجه ویژه کرده است)، که زن بودن متهم افزون بر این که در کاهش مجازات وی تأثیر دارد موجب تشدید مجازات متهمان جرایم علیه زنان نیز است، در جست وجوی اندیشة قضایی حاکم بر ضرورت این حمایت ها در نظام حقوقی ایران است که به نظر می رسد در سنجش دیدگاه قضات کیفری ایران چنین حمایتی مشاهده نمی شود و چرایی آن بی شک دلایل موجهی نخواهد داشت

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین بی نظمی شهری و تجربه ی بزه دیدگی زنان شهر یزد صورت گرفته است. برای تبیین مسئله از دیدگاه های فعالیت روزمره، شیوه زندگی، آسیب شناسی اجتماعی و شرایط جرم آکبلوم استفاده گردید. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. داده های پژوهش با روش پیمایش و از نمونه ای با حجم 336 نفر از بین زنان 15تا60 ساله ساکن در شهر یزد به شیوه نمونه گیری خوشه ای متناسب (PPS) با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین متغیر بی نظمی شهری در دو بُعد اجتماعی و کالبدی رابطه مستقیم و معناداری با بزه دیدگی وجود دارد و رابطه ی بین آگاهی و شناخت با بزه دیدگی معکوس و معنادار است. همچنین متغیرهای سن، وضعیت حمل ونقل و محل سکونت نیز دارای رابطه مستقیم و ضعیفی با بزه دیدگی بودند. نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای موجود در مدل قادرند تا 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند؛ از تمامی متغیرهای واردشده در مدل رگرسیونی، سه متغیر بی نظمی شهری، آگاهی و شناخت و سن معنادار بوده و بی نظمی شهری نیز بیشترین تبیین کنندگی را داشته است و آگاهی در مرتبه دوم و سن در مرتبه سوم تأثیر است و متغیرهای وضعیت سکونت و حمل ونقل دارای تأثیر معناداری نبودند.

جرم های برخاسته از نفرت را می توان یکی از چالش برانگیزترین مباحث امروزی در حوزه جرم شناسی دانست. جرم برخاسته از نفرت دارای مولفه هایی است که توجه به این مؤلفه ها، بسط رویکرد بزه دیدگیِ حمایتی از زنان را به عنوان دو مقوله پیشگیری از بزه دیدگی و مهار سقوط سنجه های سلامت روانی بزه دیدگی زنان در سیکل های زمانیِ پس از بزه دیدگی» ضرورت می بخشد. راهبرد اخیر، مبتنی بر توجه به این واقعیت است که از لحظه آغاز فرایند کیفری علیه بزهکار، که زنان بزه دیده نیز در آمد و شدِ خواسته یا ناخواسته به مراجع انتظامی و قضایی و رفتار کارکنان نظام عدالت کیفری که خود می تواند به «اختلال فشار روانی پس از سانحه»، بیانجامد و گذر از سیکل پس از بزه دیدگی را کُند و سنجه های رو به ترمیمِ سلامت روانی زنان را به محاق بَرَد. به همین منظور، نوشتار حاضرضمن توصیف اختصاری مفهوم جرم برخاسته از نفرت و فرایند تکوین و عُروض اختلال فشار روانی پس آسیبی بر جسم و روان زنان بزه دیده جرم های برخاسته از نفرت در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که راهبردهای حمایتی از بزه دیدگی زنان متعاقب جرم های برخاسته از نفرت درنظام عدالت کیفری چیست و غمض نظر از آن آسیب های وارده ، بی توجهی سامانه های عدالت کیفری تا چه میزان می تواند بازبزه دیدگی زنان را در این فرایند فراهم می سازد ؟ در پاسخ، می توان اینگونه نتیجه گیری کرد، در نظام عدالت کیفری نه تنها هیچگونه حمایت های افتراقی معنوی و روانی از زنان در برابر خشونت های برخاسته از نفرت و جرایم آن در قوانین موضوعه ی ایران به رسمیت شناخته نشده بلکه حتّی در اندک مواردی که مقنّن تلاشی ناچیز برای حمایت از زنان بزه دیده داشته، به دلیل ساختارهای فرهنگی موجود به این موضوع در مرحله ی عمل هدف قوانین مصوّب تأمین نمی شود.

زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم و اساسی جامعه ما پرداختن به مبحث اشتغال زنان و بزه دیدگی آنان و کشف رابطه علی و معلولی بین این دو مجهول مغفول مانده در منظر اذهان حقوقی است. با توجه به ضرورت بررسی سیاست کیفری ایران در بزه دیدگی ناشی از اشتغال، مسئله اصلی پژوهش حاضر، چالش ها و راهبردهای سیاست کیفری ایران در کاهش آسیب های مادی یا معنوی ناشی از اشتغال زنان است. روش: برای پاسخگویی به پرسش پژوهش، ضمن استفاده از دیدگاه ها و نظرات گوناگون در این حوزه و بررسی قوانین موجود، با 20 نفر از زنان شاغل در بخش دولتی و خصوصی در سطوح مختلف شغلی، مصاحبه عمیق انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در نظام عدالت کیفری ایران، آسیب هایی در هر سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی به چشم می خورد. بسیاری از اشکال قربانی شدن خشونت آمیز وجود دارند که توسط قانونگذار جرم انگاری نشدند و در برخی از موضوعات که جرم انگاری شدند، ضمانت اجراهای مناسب که نقش مؤثر در کاهش جرم داشته باشند، به چشم نمی خورد به طوری که در رابطه با برخی رفتارهای خشونت آمیز متأسفانه هیچ مرجعی برای دفاع از بزه دیدگان وجود ندارد و گاهی حتی خود مراجع، مرجع خشونت برای آنان می شوند و با روند دادرسی های طولانی و در مواردی پیش داوری، بزه دیده را به شکل دیگر مورد خشونت قرار می دهند. بنابراین با طرح راهکارهای حمایتی در برابر این دسته از بزه دیدگان خاص، در صدد پیشبرد جامعه به سوی کاهش آمار بزه دیدگی و ترمیم آلام روحی بزه دیدگان و جبران خسارات مادی و معنوی آنان هستیم.

پژوهش حاضر به این مساله می پردازد که بازنمایی بزه دیدگی زنان در روزنامه های ایرانی با سایر گروه ها متفاوت است. از این رو، در این پژوهش محتوای اخبار بزه دیدگی زنان را در چهار روزنامه همشهری، ایران، مردم سالاری و اعتماد در فاصله زمانی 1 اردیبهشت 1388 تا 31 دی 1388 مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار دادیم. فرض بر این است که زن بودن و زنانگی از عواملی است که سبب ایجاد مساله مذکور می شود. بنابراین پرسش اساسی در این پژوهش این است که چگونه رسانه های نوشتاری، بزه دیدگی زنان را ترسیم می کنند. در این پژوهش با مرور نظریات استوارت هال، کانل و با تکیه بر نظریه فورسیچ به مطالعه نحوه بازنمایی زنان در این چهار روزنامه به شیوه کیفی پرداختیم. یافته های پژوهش نشان می دهند که زنان همواره در نقش قربانی و مردان در نقش معترض ظاهر شده اند. همچنین رسانه ها به دو صورت به بازنمایی زنانی که قربانی جرم هستند، می پردازند؛ نخست زنان بزه دیده ایده آل، که ناخواسته و نا آگاه قربانی جرم شده اند؛ مانند زنانی که سوار مسافربرهای شخصی شده اند. دوم، زنانی که خود به مکان خطرناک رفته و یا با غریبه خطرناک ارتباط داشتند. یافته های پژوهش نشان می دهند که این اخبار دیدگاه زن بزه دیده را بازنمایی نکرده اند. هم چنین لازم به ذکر است که در مطبوعات با بزه دیده همدردی نمی شود. این اخبار مردانگی را محوریت قرار داده و زنان و زنانگی را به حاشیه می رانند.

موضوع بزه دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار است. در اعلامیه بیستم دسامبر 1993 برای نخستین بار، خشونت علیه زنان و مصادیق آن بیان شده است و پس از آن در سایر اسناد بین المللی، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر شمرده شده است. در تحقیق پیش رو که به صورت تحلیل –تفسیری و با استفاده از مطالعات اسنادی انجام شده است تلاش می شود، خشونت علیه زنان بزه دیده ایزدی مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مهم ترین جلوه های خشونت علیه زنان در سال های اخیر، اقدامات نیروهای داعش علیه زنان ایزدی در شهر سنجار عراق در سال 2014 بوده است. در سال ۲۰۱۶ کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقبا در سال ۲۰۱۷، شورای امنیت قطعنامه ۲۳۷۹ را صادر کرد که مقدمات تحقیق در مورد جنایات داعش را توسط دولت عراق فراهم نمود. یافته های تحقیق نشان می دهد کشتارهای دسته جمعی( اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان، اعمال خشونت های جنسی برعلیه زنان و دختران ایزدی صورت گرفته است که با توجه به قصد و انگیزه خاص مرتکب در انجام چنین اقداماتی، جنایت ضد بشریت و جنایت نسل کشی علیه زنان ایزدی صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس قانون حمایت از بازماندگان ایزدی مصوب2021 عراق، کشتارهای دسته جمعی (اعم از مرد، زن و کودک)، بردگی زنان، اعمال خشونت های جنسی برعلیه زنان و دختران ایزدی صورت گرفته است که با توجه به قصد و انگیزه خاص مرتکب در انجام چنین اقداماتی، جنایت ضد بشریت و جنایت نسل کشی محسوب می شود. نتایج نشان داد پدیده خشونت علیه زنان در اکثر کشورهای جهان به چشم خورد اما اعمال ارتکابی گروه داعش یکی از گسترده ترین خشونت های قرن اخیر محسوب می شود. گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را مورد تعقیب قرار دهد.

شوهر کشی ِمسبوق به خشونت خانگی معمولاً در چارچوب یک رابطه زناشویی نسبتاً طولانی رخ داده و بیان گر مسائلی از قبیل تأثیر خشونت مکرر بر جسم و روان زن و عدم امکان قطع رابطه خشونت بار به دلیل موانع اجتماعی و قانونی یا گاهی مسائل پیچیده روانی است که توسط سندرم زن کتک خورده تبیین شده است. این امر باعث طرح پرسشی در خصوص امکان استناد مرتکبان به دفاعیات کیفری رایج مانند دفاع مشروع و دفاع ناشی از تحریک شدگی است که با بررسی نظریه ها، تجربیات سایر کشورها و ظرفیت حقوقی و قانونی ایران به آن پاسخ داده شده است.    در راستای توجه دقیق به واقعیت مسئله در ایران، محتویات برخی از پرونده های مربوط (شش مورد) و آرای آن ها که طی دهه نود خورشیدی از دادگاه های کیفری یک استان فارس صادر و توسط دیوان عالی تأیید شده به تناسب ظرفیت مقاله و به روش توصیفی-تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  مطابق یافته های پژوهش، در وهله اول، مفهوم سنتی دفاع مشروع باید مطابق با ذات و ماهیت رفتار دفاعی این زنان برای حفظ حیات خود و فرزند منعطف گردد زیرا تنوع و استمرار خشونت به گونه ای است که زن هر لحظه وقوع آن را مسلم می داند. بنابراین تفسیر عنصر فوری بودن تهاجم مطابق با ذات مستمر این نوع خشونت ها متفاوت است. حتی در برخی کشورها در پرتو نظریه سندروم زن کتک خورده نیز این تفسیر را مطابق ترس زن کتک خورده از وقوع خشونت در هر لحظه شکل داده اند؛ چنان که اعتقاد وی به تهدید جانی یا آسیب شدید دیگر مهم است که همین ممکن است باعث استفاده از زور و نیرویی بیش از حد لازم برای دفع مهاجم شود. از سوی دیگر ضروری بودن اقدام کشنده مرتکب نیز در این پرونده ها با توجه به دشوار و گاهی غیرممکن بودن طلاق در حقوق ایران و حتی عدم توانایی زن به خروج از رابطه خشونت بار به دلیل ناتوانی آموخته شده بنابر سندروم زن کتک خورده ، به عنوان آخرین راه حل است.در این راستا تبصره 2 ماده 156 باید مورد توجه قضات قرار گیرد. هر چند که نمی توان منکر لزوم اصلاح قانون شد.    از سوی دیگر مواردی وجود دارد که مشمول دفاع مشروع نمی شود اما آن چنان زن را از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار داده که او پیرو سلسله آزارهای شوهر تحت موج شدید عواطف قرار می گیرد لیکن بنابر ماهیت واکنش زنان، این هیجان ها به مرور و با تأخیر باعث ارتکاب جنایت می گردد. بر همین اساس، دفاع سنتی تحریک با وجود عنصر فوری بودن زوال خودکنترلی ِ منجر به ارتکاب جنایت، در برخی کشورها مانند انگلستان و ولز و استرالیا دچار اصلاحاتی برای در بر گرفتن چنین قتل هایی شد. اگرچه جلوه هایی از این دفاع مانند ماده 630 ق.م.ا در حقوق ایران وجود دارد، اصل دفاع پیش بینی نشده است. رویه قضایی نیز تا حدی تاثیر هیجان را براغتشاش احساسات و تغییر وصف عمدی به شبه عمدی مطابق تبصره ماده 302 پذیرفته لیکن در مورد پرونده های مورد مطالعه مصداق نداشته است؛ در اینجا نیز هم رویه قضایی نیازمند انعطاف و  هم قانون نیازمند بازنگری جهت در برگرفتن اشکال نوین تحریک شدگی است. در نهایت یافته های این پژوهش رویکردی ترکیبی متشکل از دفاعیات فوق را با توجه به واقعیت مجزای هر پرونده و ظرفیت قانونی و رویه ای در حقوق ایران پیشنهاد می دهد. به این شکل که هم اصلاحات قانونی و هم رویه ای در خصوص این دو نوع دفاع  ظرفیتی برای توجه به موارد گوناگون قتل پیرو خشونت خانگی را در برداشته باشد.

خشونت خانگی یا سوءرفتار نسبت به زنان، به عنوان یک پدیده فراگیر در سراسر جهان، قربانیان را در معرض مخاطرات جدی قرار داده است. در مواجهه با خشونت خانگی، به دلیل عدم جرم انگاری گونه های مختلف این خشونت و یا عدم گزارش آن به دلیل وجود رابطه خانوادگی میان آزارگر و قربانی، راهکارهای قضایی پسینی، کارآمدی لازم را ندارند و بزه دیدگی ثانویه قربانیان را نیز رقم می زنند. از این رو، راهکارهای پیشینی حمایتی و پیشگیرانه موضوعیت می یابند. قربانیان بر اثر شکل های شدید خشونت خانگی دچار جراحات جسمی شده و در مواردی حیات خود را از دست می دهند. همچنین گاهی به دلیل فشارهای روانی ناشی از سوءرفتار، دست به واکنش های انفعالی مثل خودکشی یا شبه خودکشی می زنند. خشونت یا سوءرفتار جنسی در شکل های متنوع خود نیز مخاطراتی برای زنان در پی دارد. در لایحه جدیدِ در حال بررسی در قوه مقننه ایران، با تقدم اقدامات حمایتی و پیشگیرانه بر اقدامات کیفری، تلاش هایی برای انسجام بخشی و ایجاد پنجره واحدِ خدمات حمایتی برای زنان در دستور کار قرار گرفته که در این مقاله با عنوان حمایت اضطراری، حمایت مشارکتی و ترمیمی و حمایت اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از تجربه های بین المللی و رفع چالش ها در تصویب این لایحه و اجرای سازوکارهای حمایتی و پیشگیرانه آن می تواند به کارآمدی سیاست جنایی در این زمینه و کاهش آسیب ها کمک کند.