معاملات اوراق بهادار

دستکاری بازارهای اوراق بهادار، منصفانه بودن آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث کاهش اعتماد عمومی به این بازارها می گردد و مانع ایفای صحیح نقش آن ها می شود. در گفتمان های حقوقی و اقتصادی بر سر مفهوم دستکاری بازار اختلاف نظر وجود دارد، بخصوص بر سر این که ضابطه تمیز دستکاری از سایر فعالیت ها و معاملات باید ضابطه ذهنیِ قصد باشد یا ضابطه عینیِ تأثیر بر قیمت و بازار ورقه بهادار. به دلایل مختلف از جمله حفظ کارایی و تمامیت بازار، حمایت از سرمایه گذاران و ملاحظات اخلاقی، نظام های حقوقی، آن را ممنوع و برایش ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و حتی کیفری در نظر گرفته اند. دستکاری اطلاعات محور، عمل محور و معامله محور سه قسم اصلی دستکاری بازار هستند که در این میان، قسم اخیر اهمیت و پیچیدگی بیش تری دارد.

مفهوم «حقوق شهروندی» علی رغم قدمتی که در تمدن های بشری داشته، از اصطلاحات جدیدی است که گستره وسیعی از حوزه های زندگی افراد را در بر می گیرد. در حوزه اقتصادی رعایت حقوق شهروندی ضامن سلامت و کارایی فعالیت ها است؛ یکی از بارزترین فعالیت های اقتصادی، معاملات اوراق بهادار است که در بازارهای بورس و فرابورس واقع می شود. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی مبانی مکتبی حقوق شهروندی در بازارهای مالی به این سئوال پاسخ دهیم که آیا مقررات ناظر بر بازار سرمایه، مطلوبیت کافی را در حراست از حقوق شهروندی سرمایه گذاران در معاملات اوراق بهادار دارند؟ برای پاسخ به این سؤال مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار را تبیین نموده و نقش «سازمان بورس و اوراق بهادار» به عنوان رکن ناظر بازار سرمایه در تعیین ضمانت اجرای آن را موردارزیابی قرار داده ایم. شفافیت اطلاعات شرکت ها، بهره مندی از بازار منصفانه، کارا و شفاف، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم، رسیدگی تخصصی به شکایات و دعاوی حقوقی از جمله مصادیق حقوق شهروندی در معاملات اوراق بهادار است که نقض آن حسب مورد می تواند منجربه مسئولیت مدنی، انضباطی و کیفری گردد. سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، با ایجاد ساختارهای لازم، سعی در فراهم نمودن بستر لازم جهت رعایت حقوق شهروندی برای سرمایه گذاران نموده است. به نظر می رسد علی رغم تلاش های صورت گرفته، اشکالات و نواقصی وجود دارد که دستیابی به حقوق شهروندی را با مخاطراتی مواجه کرده که بازنگری در مقررات مربوطه را ضروری ساخته است.

در راستای حمایت از اعتبار و امنیت بازار سرمایه و مقابله با استفاده نامناسب از اطلاعات محرمانه در معاملات اوراق بهادار، در دستورالعمل اتحادیه اروپا ممنوعیتهای تحصیل یا انتقال اوراق بهادار مبنی بر اطلاعات محرمانه، افشاء اطلاعات و توصیه و ترغیب دیگران به معامله با استفاده از اطلاعات محرمانه، برای دارندگان اطلاعات مقرر گردیده است. در نظام حقوقی ایران قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 در راستای جبران سالها خلأ قانونی در خصوص موضوع با رویکردی کیفری نسبت به تخلفات بازار سرمایه، تنها دو نوع ممنوعیت استفاده از اطلاعات محرمانه و فراهم نمودن موجبات افشاء و انتشار اطلاعات را با عباراتی کلی و اجمالی مورد تصریح قرار داده است. در این مقاله سابقه تاریخی موضوع و سپس ممنوعیتهای قابل اعمال بر دارندگان اطلاعات در مقررات اتحادیه اروپا و نظامهای حقوقی کشورهای انگلیس، فرانسه و ایران بررسی خواهد شد.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون نیز بر عهده آن سازمان می باشد. سازمان با تدوین بعضی از دستورالعمل ها اختیاراتی به بورس اعطا کرده است که اصولا این نوع اختیارات توسط نهاد قانونگذار به مراجع قضایی یا شبه قضایی داده می شود. معاملاتی که شرایط اساسی صحت معامله را مطابق ماده 190 قانون مدنی دارا می باشند و طرفین معامله شرط تعلیقی برای معاملات خود در نظر نگرفته اند، با توجه به ماده 30 قانون مدنی از نظر حقوقی صحیح و دارای آثار می باشند. تخلف یکی از طرفین معامله از قواعد غیر آمره، علت موجه ای برای ابطال معامله توسط بورس و تضییع حقوق طرفین دیگر معامله و اشحاص ثالث نمی باشد. بورس می تواند با استفاده از زیر ساختهای نرم افزاری و ایجاد محدودت از انجام این نوع معاملات جلوگیری کند و یا با رفتار انضباطی با شخص خاطی برخورد کند. اعطاء اختیار ابطال معاملات صحیح به بورس به عنوان یک مرجع غیر قضایی خلاف قواعد عمومی و عرف حقوقی می باشد.