امکان سنجی اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی
آرشیو
چکیده
سیاست کیفری ایران نسبت به حدود بر پایه اصل تساوی بنا نهاده شده است. طبق این اصل همه مرتکبان جرایم حدی به صورت یکسان مجازات می شوند؛ بنابراین مجازات فردی که به صورت مکرر مرتکب یک جرم حدی شده و در زمره مجرمین حرفه ای قرار دارد با مجرم اتفاقی همسان است. دیدگاه مذکور برخلاف اصل فردی کردن مجازات ها و بدون درنظر گرفتن انواع متکثر مجرمین نسبت به همه مرتکبان جرایم حدی، پیشنهاد واحدی دارد.در حقوق کیفری اسلام نهاد عفو برای فردی کردن مجازات جرایم حدی وضع شده است. طبق این نهاد می توان مرتکب جرم حدی که شایسته بخشش است را عفو کرد و به او فرصت دوباره ای برای بازیابی اجتماعی خویش بدون اعمال مجازات داد؛ اما متاسفانه قانون گذار ایران با تعیین پروسه طولانی برای عفو مرتکبان جرایم حدی از کارآیی این نهاد کاسته است. در این نوشتار با توجه به ضروت فردی کردن مجازات ها، ضمن باور به پویایی فقه سنتی، با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، راهکارهایی منطبق با شرع اسلامی برای اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم حدی ارایه می شود.این پژوهش با تمسک به جواز عفو مشروط و اعطا اختیار عفو مرتکبان جرایم حدی به قضات محاکم، بیان می دارد کاربست نهادهای ارفاقی همچون تعویق، تعلیق، مجازات های جایگزین، نیمه آزادی و آزادی مشروط در جرایم حدی منع شرعی ندارد وآثار مثبتی همچون پرهیز از برچسب زنی و کیفرزدایی به دنبال دارد.Feasibility of Applying Clemency Institutions in Hudud Crimes
Iran’s penal policy towards Hudud has been based on the principle of equality. According to this principle, all perpetrators of fixed penalties are punished equally; thus, the punishment for a person who repeatedly commits a fixed penalty and is a professional offender is the same as for an accidental offender. This viewpoint, despite the principle of individualization of punishments and without considering the various categories of offenders, applies the same approach to all perpetrators of fixed penalties.In Islamic penal law, the institution of pardon has been established to individualize the punishment of fixed penalties. This institution's purpose is to allow individuals who commit a fixed penalty and are deemed worthy of forgiveness to be pardoned and granted a second opportunity to reintegrate into society without the application of punishment.Unfortunately, the lengthy processes determined by the Iranian legislature have diminished the efficacy of this institution.Iran’s penal policy towards Hudud has been based on the principle of equality. According to this principle, all perpetrators of fixed penalties are punished equally; thus, the punishment for a person who repeatedly commits a fixed penalty and is a professional offender is the same as for an accidental offender. This viewpoint, despite the principle of individualization of punishments and without considering the various categories of offenders, applies the same approach to all perpetrators of fixed penalties. In Islamic penal law, the institution of pardon has been established to individualize the punishment of fixed penalties. This institution's purpose is to allow individuals who commit a fixed penalty and are deemed worthy of forgiveness to be pardoned and granted a second opportunity to reintegrate into society without the application of punishment. Unfortunately, the lengthy processes determined by the Iranian legislature have diminished the efficacy of this institution. This research, considering the necessity of individualizing punishments and believing in the dynamism of traditional jurisprudence, employs an analytical-descriptive method to present approaches in accordance with Islamic jurisprudence for applying leniency in fixed penalties. It advocates for the application of conditional pardons and granting judicial authorities the power to pardon perpetrators of fixed penalties. The thesis argues that the functions of leniency institutions, such as deferment, suspended sentences, alternatives to imprisonment, semi-liberty, and parole, do not encounter religious prohibitions in fixed penalties. Moreover, these functions yield positive outcomes, including preventing labeling and promoting decriminalization.
تبلیغات
