درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۸۱ تا ۲٬۳۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۲۲۸۱.

حق دادخواهی در برابر اشخاص دارای مصونیت دیپلماتیک؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2669 - 2688

کلیدواژه‌ها: جرائم دیوان کیفری بین المللی دیپلماتیک روابط بین الملل سوءاستفاده دیپلماتیک مصونیت دیپلماتیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
«مصونیت دیپلماتیک» به عنوان یکی از مفاهیم حقوق بین الملل، در حفظ روابط دیپلماتیک کشورها و حقوق و آزادی دیپلمات ها تأثیر بسزایی دارد. اصل مصونیت دیپلماتیک، دیپلمات ها را قادر ساخته است تا از پیگرد قانونی در برابر نقض قوانین دولت پذیرنده مصون شوند. اعطای مصونیت گسترده به دیپلمات ها در مواردی ممکن است با حق اساسی دادخواهی افرادی که حقوقشان از سوی دیپلمات ها نادیده گرفته شده است، در تضاد به نظر برسد، ازاین رو در این مقاله سعی بر آن است تا به پرسش های مربوط به راه حل های موجود نسبت به جرائم دیپلماتیک و اجتناب از موارد مربوط به سوءاستفاده دیپلماتیکی و تضمین حقوق قربانی و نیز چالش های پیشرو پاسخ داده شود. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش تبیینی-تحلیلی است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که برای حفظ حق دادخواهی افراد در جهت کاهش جرائم ارتکابی دیپلمات ها با سوءاستفاده های رایج آنها از مزایا و مصونیت های دیپلماتیک، نیاز به اصلاح کنوانسیون وین و قوانین کشورها در زمینه حقوق دیپلماتیک و ایجاد یک دیوان بین المللی دیپلماتیک به منظور بهبود عملکرد دیپلمات ها و اعاده وضع قربانی جرم به حال سابق بوده است.
۲۲۸۲.

دگردیسی نظام حقوقی در زمینه فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 331 - 353

کلیدواژه‌ها: اینترنت حق دسترسی به اینترنت خودتنظیمی فضای سایبر نظام حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
گسترش روزافزون استفاده از فضای سایبر منشأ ایجاد چالش های جدیدی در ارتباط با نحوه ساماندهی و تنظیم روابط اشخاص در فضای سایبر بوده است. در این زمینه دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد نخست با تأکید بر ویژگی های فضای سایبر و همچنین پویایی نظام حقوقی در پی ایجاد یک نظام حقوقی جدید برای فضای سایبر است و رویکرد مقابل با تأکید بر ظرفیت های نظام حقوقی و چهره ابزارگونه فضای سایبر، تنظیم این فضا با نظام های حقوقی موجود را شدنی می داند. اتخاذ هریک از رویکردهای مزبور در حوزه اجرا با چالش هایی همراه است؛ ازاین رو این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که با اتخاذ رویکرد میانه، می توان ضمن رفع نواقص هریک از این رویکردها، مقدمات ساماندهی فضای سایبر را نیز به نحو مناسب تری فراهم کرد. 
۲۲۸۳.

بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 883 - 903

کلیدواژه‌ها: اصل 153 بیگانه سلطه شورای نگهبان قانون اساسی ایران قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۳
اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربه تلخ گذشته ناشی از انعقاد معاهدات سلطه جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به نظر می رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقاله حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنه شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلأ قانون عادی در زمینه تعریف مصادیق اصل 153 موجب می شود که اصل یادشده جزء اصول معطل مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافته اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می تواند موجب ایجاد سوءبرداشت ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تأثیر قرار دهد.
۲۲۸۴.

بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 52 - 65

کلیدواژه‌ها: حادثه 11 سپتامبر سیاست خارجی عراق راهبرد واقع گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۳
حادثه 11 سپتامبر سال 2001 مبداء تحولات پیچیده ای در روابط میان کشورهای پیشرفته مخصوصاً ایالات متحده آمریکا و ملل جهان سوم گردید. این حادثه بسیاری از معادلات استراتژیک قدرت های بزرگ در سطح جهان را تغییر داد. آمریکا در سال 2003 به بهانه های مختلف از جمله تلاش دولت عراق برای تولید و استقرار سلاح های کشتار جمعی، کمک به ترروریسم، مخالفت با هر گونه صلح میان اسرائیل و اعراب و تهدید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به خصوص حمله این کشور به کویت ،به آن حمله نمود. هدف این پژوهش بررسی سیر جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در عراق از سال 2003 تا سال 2023 است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی با استفاده از روش توصیفی - تحلیل مبتنی بر روش تحلیل محتوای است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های آمریکا در عراق از سال 2003 تا 2005 مبتنی بر مداخله تا مصالحه بوده و از مقطع نوامبر 2005 تا ژانویه 2007 استراتژی پیروزی در عراق را انتخاب کردند. پس از سال های 2007 تا 2010 استراتژی مصالحه، جلوگیری از شکست، افزایش نیرو و بازگشت موفقیت آمیز را در پیش گرفت. پس از خروج از عراق و استقرار پایگاه های نظامی در کشور عراق؛ راهبردهای بی ثبات سازی عراق، اختلافات میان هویتی تا رقابت های درون مذهبی، تفرقه افکنی، تخریب هویت ملی از طریق اقلیم سازی و راهبرد ابزار ناکارآمدسازی نرم دولت عراق را اتخاذ نمودند.
۲۲۸۵.

شناسایی نهاد «تعقیب و محاکمه» در مقایسه با نهاد «استیضاح» در دیگر نظام های سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 113 - 131

کلیدواژه‌ها: تعقیب و محاکمه استیضاح مقامات عالی رتبه اجرایی برکناری عدم کفایت و شایستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
تعقیب و محاکمه نهادی است که به واسطه آن می توان مقامات عالی رتبه اجرایی که عدم کفایت و شایستگی خود را برای تصدی سمت از دست می دهند، برکنار کرد. تعبیه این نهاد حقوقی در حقوق اساسی انواع نظام های سیاسی اعم از ریاستی، نیمه ریاستی و جمهوری پارلمانی قابل مشاهده است. در آثار پژوهشگران داخلی، در پاره ای از موارد، شاهد آمیختگی این نهاد با مفهوم استیضاح هستیم که در برخی موارد موجب اشتباه در استنباط است. عنصرشناسی موشکافانه نهاد تعقیب و محاکمه راه حل برون رفت از چنین آشفتگی است. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که عناصر نهاد تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی جهت بازشناسایی از نهاد استیضاح کدام است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در مقامات مشمول این دو نهاد به همراه تفاوت در زمینه های برکناری، از مهم ترین عناصر و شاخصه های تمییز این دو مفهوم است. افراد مشمول تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی فعلی، مشتمل بر مقاماتی است که «مدت زمان تصدی آن ها حفاظت شده [1]باشد» یا این که «دارای زمان تصدی ثابت» باشند در حالیکه استیضاح در خصوص مقاماتی که منشا قدرت خود را از پارلمان اخذ کرده اند، اعمال می شود. مخرج مشترک زمینه های تعقیب و محاکمه، عدم شایستگی در بقا در سمت به واسطه لطمه زدن به کشور و خدشه دار شدن شدید اعتماد عمومی است که مصادیق متعددی نظیر تخلف از قوانین، فساد و خیانت را در برمی گیرد. همچنین، فرایند، مراحل و آثار تعقیب و محاکمه و استیضاح در بسیاری وجوه از یکدیگر قابل تفکیک است. پژوهش حاضر در صدد تبیین نهاد تعقیب و محاکمه و تمییز آن از استیضاح است.  
۲۲۸۶.

بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی با رویکردی تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 195 - 222

کلیدواژه‌ها: شغل استخدام عدالت تساوی جنسیتی انصاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۵
همواره یکی از موضوعات بسیار مهمی که در حقوق بین الملل و در سطح حقوق نوشته اکثر کشورها مطرح گردیده است، موضوع برابری زن و مرد است که این موضوع در حیطه ی قوانین استخدامی از اهمیت اساسی برخوردار می باشد و در این راستا دولت ها رسالت بسیار مهمی را در عرصه ی تحقق حقوق شهروندی، عدالت، اصل تساوی و... دارند. موضوع برابری زنان و مردان در بحث استخدامی در حقوق ایران به عنوان یک اصل بسیار مهمی است که متأسفانه قوانین جامع و کاملی با ضمانت اجرای مؤثر در این زمینه یافت نمی شود و تنها چند مقرره و سند بین المللی دیده می شود که چالش هایی را به دنبال دارد. مطابق نص صریح اصل 28 قانون اساسی، هر انسانی اعم از زن و مرد، حق اشتغال خواهد داشت و البته شغل وی نمی بایست منافاتی با شریعت اسلام و قوانین کشور داشته باشد. از این رو هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی برابری زن و مرد در حقوق استخدامی به روش تحلیلی و توصیفی است که به این یافته دست یافتیم که با توجه به پذیرش تساوی و برابری زن و مرد در حقوق استخدامی قوانین منسجمی در حقوق ایران دیده نمی شود و این موضوع قوه مجریه و مقننه را مجاب به وضع آیین نامه ها و قوانین خاص در این راستا می نماید و از جهاتی نمی توان در قوانین استخدامی، زنان را مجاب به پذیرش اشتغال در موضوعات بر خلاف شرع نمود که این امر نیازمند تدقیق در قانونگذاری است.
۲۲۸۷.

عدول از شرط فاسخ: نقد و تحلیل رویه قضایی: با نگاهی به حقوق فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 114 - 169

کلیدواژه‌ها: شرط فاسخ عدول (انصراف) ماهیت شرط تعلیق استناد به انفساخ (انحلال قرارداد) اعاده معدوم امور اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۸۳
در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.
۲۲۸۸.

اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 1 - 33

کلیدواژه‌ها: وجه التزام شرط کیفری شرط مستقل از عقد انحلال قرارداد حقوق فرانسه حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۹۶
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیش گفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاه های هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال 2021 میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاه ها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوق دانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر می رسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائه شده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
۲۲۸۹.

بطلان عمل مکلّف بدون تقلید و احتیاط در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 92

کلیدواژه‌ها: اجتهاد احتیاط بطلان تقلید صحت عمل عامّی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۳
یکی از مسائل مطرح در ذیل مباحث «اجتهاد و تقلید» مسأله بطلان عمل مکلّف در صورت عدم تقلید و احتیاط است که تقریباً همه فقهاء شیعه قائل به بطلان چنین عملی شده اند. ضرورت پرداختن به این مسأله از آن جهت است که شخصی پس از سال ها عمل بدون تقلید و احتیاط، تصمیم می گیرد که زین پس اعمال خود را همراه با تقلید از مجتهد یا احتیاط انجام دهد، حال اگر اعمال گذشته او باطل باشد، وی دچار مشقّت بسیار برای قضاء و جبران اعمال گذشته خود می شود. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به نقد نظریات و ادله فقهای شیعه پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده است که «آیا در صورت عمل بدون تقلید و احتیاط تمامی اعمال گذشته مکلّف باطل بوده و باید قضاء کند؟ و ملاک صحت یا بطلان عمل چنین فردی، نظر مجتهد حین العمل است یا حین الرجوع؟» با بررسی ادله نتیجه گرفته شده است که در صورتی که چنین عملی مطابق با واقع یا مطابق با نظر یکی از دو مجتهد حین العمل و حین الرجوع (حجت معتبر) باشد، جایز و صحیح است و نیازی به قضاء اعمال گذشته خود ندارد.
۲۲۹۰.

بررسی فقهی شرطیت تحقق معان علیه در صدق عنوان اعانت با تاکید بر کارکردهای قاعده اعانت بر اثم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 95 - 116

کلیدواژه‌ها: اعانت اثم معان معاونت در جرم معان علیه معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
گناهان مختلف، از نظر میزان قبح یکسان نبوده و دارای شدت و ضعف هستند. ممکن است برای تحقق گناه، اشخاص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی مقدمات وقوع حرام را تسهیل و زمینه را برای ارتکاب عمل نامشروع فراهم کنند که اصطلاحاً به این افراد«معین»و به عمل ارتکابی«اعانت براثم»گویند. برخی از فقها تحقق نتیجه توسط مباشر (وقوع معان علیه) را شرط صدق عنوان اعانت بر اثم دانسته اند و از نظر بعضی دیگر، این شرط معتبر نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به کتب فقهی و آراء فقها، همراه با توجیه، تبیین، استدلال و استنتاج است. یافته این پژوهش؛ جمع آرای فقها و حل اختلاف موجود در «شرط بودن تحقق معان علیه»است. بدین صورت که با توجه به شدت و ضعف میزان قبح گناه و تاثیر منفی آن بر امنیت روانی جامعه به ویژه در فضای مجازی، محاکم قضایی مخیر خواهند بود با توجه به دو ضابطه قصد و نیت اشخاص و علم و التفات آن ها نسبت به امکان وقوع اثم در عالم خارج و یا عامل (بیرونی یا درونی) بازدارنده از وقوع اثم در عالم خارج در برخی از موارد؛ اعانت بر اثم را منوط به تحقق معان علیه بدانند و نسبت به برخی جرایم و گناهان شرعی و قانونی وقوع معان علیه را ملاک ندانند.
۲۲۹۱.

ظرفیت نهادی نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تأثیرات اقتصادی قوانین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 37 - 56

کلیدواژه‌ها: ارزیابی تأثیرات قانون قانون گذاری اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۳۴۸
قانون گذاری نیز همچون دیگر اعمال حکومتی از فرایند پیچیده و ظریفی تشکیل شده و از ابعاد مختلف قابل بررسی و مطالعه است. از جمله این ابعاد فرایند انجام ارزیابی هایی است که تصمیم سازان باید قبل و بعد از قانون گذاری به انجام آن متعهد باشند. در این پژوهش به این پرسش پرداخته می شود که «ظرفیت های نظام حقوقی ایران برای ارزیابی تاثیرات قانون به ویژه در حوزه اقتصادی چیست؟» از طریق روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای این نتیجه حاصل شد که در ایران ظرفیت های حقوقی بالقوه ای برای ارزیابی تاثیرات قانون به صورت پیشینی و پسینی در حوزه اقتصاد وجود دارد، هرچند که این ظرفیت ها تاکنون به صورت صریح و منسجم برای ارزیابی تأثیرات قانون در این حوزه مورد توجه قرار نگرفته اند. برخی از این ظرفیت های حقوقی اعم از نهادهای حکومتی، نهادهای غیردولتی و صنفی که در این پژوهش شناسایی شده اند؛ صرفا به منظور ارزیابی پسینی قوانین می توانند مورد استفاده قرار گیرند و در مقابل برخی از این ظرفیت های حقوقی می توانند در ارزیابی پیشینی و پسینی قوانین مورد استفاده قرار گیرند.
۲۲۹۲.

تأمّلی در الگوهای سازماندهی دادگاه های اداری در نظام قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 305 - 332

کلیدواژه‌ها: دادگاه های اختصاصی دعاوی اداری دیوان عدالت اداری رسیدگی تخصصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۲
اهمیّت و تمایز دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی علاوه بر ابعاد تخصّصی موضوع دعاوی اداری، به دلیل بعد سیاسی دعاوی یاد شده نیز هست. دیوان عدالت اداری براساس نظر برخی نویسندگان با اقتباس از الگوی دادرسی اداری فرانسه ایجاد شده است. البته تفاوت های قابل توجّهی میان الگوی دادرسی اداری در ایران و فرانسه وجود دارد. مسأله اصلی این مقاله آن است که علل ایجاد ساختار مستقلّ از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه حدودی در ایران وجود دارد؟ آیا برای تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلّی برای رسیدگی به دعاوی مزبور ضروری است؟ مقاله پیش رو با بررسی الگوهای ساختاری دادرسی اداری در کشورهای منتخب اروپایی (به ویژه فرانسه، انگلیس و آلمان)، امریکایی (مشخصاً ایالات متحده امریکا) و اسلامی بر مبنای جمعیّت (عربستان، مصر، ترکیه، الجزایر، پاکستان و یمن) و در انتها با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، سعی در پاسخگویی به پرسش های فوق دارد. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد ساختار مستقلّی برای دادرسی اداری عمدتاً مبتنی بر علل سیاسی است تا دلایل عقلی. به نظر می رسد علل و ملاحظات سیاسی موجد تشکیل ساختار مستقلّ برای دادرسی اداری تا حدود قابل توجهی در ایران وجود نداشته و امکان رسیدگی به دعاوی اداری در ساختار قضایی واحد براساس الگوی آلمانی دادرسی اداری وجود دارد.
۲۲۹۳.

صلاحیت دادگاه صلح در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۶ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح دادگاه بخش شورای حل اختلاف صلاحیت ذاتی صلاحیت نسبی گزارش اصلاحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹۸ تعداد دانلود : ۴۷۸
محکمه صلح در گذشته نقش قابل قبولی در تسهیل رسیدگی قضائی و عدم تراکم جرائم و دعاوی کم اهمیت در محاکم داشت و از نظر کمیت بیشترین تعداد محاکم را به خود اختصاص می داد. دادگاه صلح در شکل و صلاحیت کنونی خود نهادِ آشنایی است که قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 دست به احیای آن زده است. طبق این قانون محکمه صلح، یک «مرجع حقوقی کیفری اداری حسبی» با ماهیت «دادگاه قضائی اختصاصی بدوی» است. همه موارد صلاحیت های شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394 با افزایش نصاب و دعاوی جدید و پرتراکم به محکمه صلح منتقل شد. در قانون جدید، صلاحیت نسبی شورای حل اختلاف حذف و این شورا حتی با تراضی طرفین صلاحیت صدور حکم ندارد و فقط می تواند برای صلح و سازش اقدام کند. گویی قانونگذار از کارنامه فعالیت شورای حل اختلاف رضایت نداشت. از این رو درپی یافتن جایگزین برای  آن، دست به احیای «محاکم صلحیه» با نیم نگاهی به قوانین تشکیلات قضائی صدر مشروطه زده است. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی انتقادی به بررسی دادگاه صلح و صلاحیت های آن می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که معیار مشخصی برای  تعیین صلاحیت های این دادگاه قابل استنباط نیست؛ گویی هدف صرفاً هدایت دعاوی پرتعداد به سمت مرجع جدید بوده است. نتیجتاً دعاوی مختلفی که از حیث اهمیت و ماهیت به شدت ناهمگون هستند در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته اند، امری که می تواند اثربخشی آن در بهبود کارایی نظام قضائی را با تردید و چالش مواجه سازد.
۲۲۹۴.

مطالعه ی تطبیقی اصل اجرای کامل تعهد قراردادی در فقه امامیه و اصول یونیدروا

نویسنده:
منبع: دانش حقوقی سال دوم بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ ۲۸-۲

کلیدواژه‌ها: تعهد قراردادی وفای به عقد اصول یونیدروا اجرای کامل انجام هم زمانی و معیار اجرا در فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۷
اصل اجرای کاملِ تعهدِ قراردادی (انجامِ موردِ تعهد بدون کاستی در کمیت و کیفیت)، هدف واقعی و روح معاملات معاوضی است. فقه امامیه و اصول یونیدروا بر این اصل تأکید کرده اند. مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی اصل اجرای کامل تعهد»، «تعیین معیارهای گوناگون برای ایفای تعهد با تکیه به گوناگونی موردهای تعهد» و «تکلیفِ متعهدله به پذیرش اجرای کامل تعهد» بهره مند است. اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر «تأثیر نوسات ارزش پول در اجرای تعهدات پولی»، «معیار کیفیت متعارف اجرا»، «اصل حسن نیت در ایفای تعهد» و «همکاری متعهدله در اجرای کامل تعهد» توجه داده است. همین توجه ها، مسیرِ تأمل های نوین را برای استنباط های تازه ی فقیهانِ امامیه در زمینه ی وفایِ عهد می گشاید.
۲۲۹۵.

بررسی امکان مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی ضعیف و قوی با توجه به خسارات وارده از سوی آن

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 149 - 170

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مسئولیت حقوقی ضمان کیفری ضمان مدنی فاعل مباشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۸
استفاده از انواع مختلف هوش مصنوعی در این عصر، رواج بسیاری پیدا کرده است. اهمیت بحث از هوش مصنوعی در این است که انواع مختلف آن این قابلیت را دارد که به اشخاص و اموال آنها خسارت وارد کند. هوش مصنوعی قطعاً می تواند اعمال و رفتارهایی شبیه انسان انجام دهد که همان هوش مصنوعی ضعیف است و در این ویژگی تفاوتی با انسان ندارد. اما اینکه هوش مصنوعی در آگاهی و شخص بودن نیز همانند انسان باشد، مسئله ای است که همچنان در میان محققان عرصه هوش مصنوعی محل بحث و نظر است. لذا، لازم است با توجه به منهج فقهی- اصولی، امکان مسئولیت حقوقی هوش مصنوعی ضعیف و قوی با توجه به خسارات وارده از سوی آن بررسی گردد. ضرورت دارد حقیقت هوش مصنوعی (هوش مصنوعی ضعیف، نگاه ابزاری، هوش مصنوعی قوی، نگاه استقلالی) کنکاش شود. از آنجا که هوش مصنوعی ولو در فرض نگاه استقلالی به آن، بالغ نیست، لذا شرط ضمان کیفری را نخواهد داشت؛ زیرا از شروط ضمان کیفری علاوه بر «عقل»، «بلوغ» نیز است. «ملکیت» را می توان در فرض نگاه استقلالی به هوش مصنوعی نسبت داد؛ زیرا ملاک در ملکیت شخص بودن است و هوش مصنوعی در این فرض، یک شخص است. اما چنین هوش مصنوعی ، نه در نظر و نه در عمل، محقق نشده است. در نگاه ابزاری، چون هوش مصنوعی، اراده و استقلال از خود ندارد و صرفاً ابزار است، ضامن در تمام فرض های ممکن، مسبّب جرم است، و نه هوش مصنوعی.
۲۲۹۶.

تشخیص و نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک ناشی از جنون در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 20

کلیدواژه‌ها: جنون حالت خطرناک بیمارستان روانی تشخیص و ارزیابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۴
به وضعیت مجرمی که به سبب اختلال روانی، آزاد بودن وی مخل امنیت و نظم عمومی است و به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم می گردد، مجنون دارای حالت خطرناک می گویند. نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک ناشی از جنون در ماده 150 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. صرفنظر از ابهامات و چالش های موجود در بحث تشخیص حالت خطرناکِ ناشی از جنون، عدم تدارک محل نگهداری مناسب برای نگهداری مجانین مجرم، موضوعی مهم در مدیریت نگهداری مجرمان خطرناک می باشد. اختلاف مفهوم حقوقی و پزشکی جنون و اختلالات روانی، عدم پیش بینی اقدامات تأمینی مناسب برای فرد واجد حالت خطرناک و عدم تأمین و تدارک مکان مناسب نگهداری مجانینِ مجرم از مباحث قابل توجه و بررسی این نوشتار می باشد. انجام این پژوهش، تلاشی در راستای تشخیص حالت خطرناک ناشی از جنون و همچنین تحلیل و بررسی وضعیت نگهداری مجرمینِ مجنون دارای حالت خطرناک در حقوق کیفری ایران با نگاهی با سایر نظام های جزایی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعه اسنادی با رویکرد توصیفی تحلیلی است. نتایج حاصل از این نوشتار حکایت از این دارد که در نظام کیفری ایران برای تشخیص  حالت خطرناک ناشی از جنون ضابطه و معیار مشخصی وجود ندارد. همچنین به جهت عدم پیش بینی و تدارک بیمارستان حفاظت شده روان پزشکی قانونی در ایران برای درمان و نگهداری مجرمین دارای حالت خطرناک، موضوع رفع حالت خطرناک این دسته از مجرمان با ابهام مواجه است.
۲۲۹۷.

بررسی امکان استفاده از مدل قراردادی BOT در پروژه های بالادست نفت و گاز ایران

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 27

کلیدواژه‌ها: حقوق قرارداد نفت و گاز سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۶
پروژه های صنعت نفت نیازمند سرمایه زیاد و دانش تخصصی بوده و عمدتا این پروژه ها با ریسک توام می باشد. جمیع این شرایط موجب شده پروژه های نفت و گاز همراه با سرمایه گذاری تعریف گردد؛ موارد حائز اهمیت در تعریف نوع قراردادهای سرمایه گذاری این حوزه تقسیم تعهدات و سهم منافع طرفین است. در ایران بعد از تجربه طولانی مدت قراردادهای خدمات، در آغاز دهه 90 با بکارگیری قراردادهای مدل IPC حضور پیمانکار در دوره بهره برداری به رسمیت شناخته شده است. از جمله قراردادهای سرمایه گذاری که نقش بهره بردار را در آن بسیار حائز اهمیت می باشد قراردادهای اصطلاحا BOT است. استفاده از این نوع  قراردادها در ایران سابقه طولانی در غیر صنعت نفت داشته و درصورت بکارگری این نوع از قرارداد در صنعت نفت باتوجه به ویژه گی های آن موجب توسعه سرمایه گذاری کارا خواهد شد. بکارگیری قراردادهای BOT در حوزه بالادست صنعت نفت با منع کلی قوانین بالادستی همراه نبوده و نیازمند ویژه سازی مطابق قوانین و مقررات می باشد. باتوجه به اینکه بکارگری این نوع از قراردادها نیازمند آشنایی بیشتر عوامل اجرایی با آن است؛ پیشنهاد می گردد در  ابتدا پروژه های بهبود ضریب بازیافت یا افزایش ظرفیت مورد توجه باشند تا با اطلاعات کامل تری پروژه با این نوع از قرارداد اجرایی گردد.
۲۲۹۸.

قراردادهای سرمایه گذاری در حوزه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۵) 203 - 218

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری قراردادی حقوق انرژی بخش خصوصی نهادهای دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ایران، دو روش برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی شده است: روش مستقیم و روش قراردادی. در روش اول، سرمایه گذار بدون نیاز به انعقاد قرارداد خاص با نهادهای دولتی، با کسب مجوزهای لازم، اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ ولی در روش دوم، سرمایه گذاری از طریق قراردادی بین سرمایه گذار و یکی از سازمان ها و شرکت های دولتی انجام می شود که در آن شرایط حقوق و تعهدات طرفین مشخص می شود. این مقاله در ابتدا دلایل تمرکز بر سرمایه گذاری در حوزه انرژی به روش قراردادی را بررسی و چالش ها و محدودیت های آن را تبیین می کند. همچنین، تأثیر ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به عنوان یک ابزار قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری به روش قراردادی در بخش انرژی مورد تحلیل قرار می گیرد. در ادامه، برخی از مهم ترین قراردادهای سرمایه گذاری در انرژی شامل قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشارکت های عمومی خصوصی، و قراردادهای خرید تضمینی و تبدیل انرژی بررسی می شود. در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی و ارتقای کیفیت پروژه های انرژی شرایط برای سرمایه گذاری مستقیم فراهم شود و فرایندهای قراردادی به طور شفاف تر و متوازن تری طراحی شوند تا انگیزه های بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه ها تقویت شود.
۲۲۹۹.

شناسایی و اجرای رای داوری خارجی در رویه قضایی؛ توجیه و نقد دادنامه شعبه 55 دادگاه عمومی حقوقی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 171 - 191

کلیدواژه‌ها: رای داوری خارجی شناسایی اجرا رابطه متقابل نزاکت بین المللی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
رای داوری در دسته بندی های گوناگونی مطرح و بررسی می شود. یک دسته بندی شناخته شده؛ آراء داوری داخلی و آراء داوری خارجی است. در این دو طیف آیین دادخواهی، رژیم دادرسی، مقررات حاکم، چگونگی نگارش رای و فرآیندهای پس از آن و نیز طرز اجرای رای ناهمگون است. شناسایی و اجرای رای داوری خارجی بیش و کم با همان اهداف و مبانی که برای حکم خارجی مطرح شده، مقبول واقع شد. این تدبیر ظرفیت بالای نظام حقوقی کشورمان را در انعطاف نسبت به اصل صلاحیت ملی نشان می دهد و دارای دو مصلحت حقوقی و سیاسی است. از منظر حقوقی اراده نظام حقوقی ما را در پیشبرد و تحکیم عدالت متبلور می سازد و از نقطه نظر سیاسی به مناسبات حقوقی و همکاریهای قضایی در گستره جهانی کمک می کند. از این رو دولت ایران در سال 1380 با الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیویورک این امکان را به وجود آورد. نیز می توان از مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی (مواد 169 به بعد) با گردهم آیی شرایط و زمینه هایی نزاکت ویژه ای را به منظور پذیرش درخواست، بررسی و تصمیم گیری در مورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی در نظر گرفت که از آن جمله راه اندازی شعبه ای ویژه از محاکم عمومی حقوقی تهران است. در این مقاله با انتخاب یک دادنامه صادر شده از یک شعبه اختصاصی طرز برخورد دادگستری ایران با موضوع یاد شده و نکات و عناصر مهم در این موضوع بررسی می شود.
۲۳۰۰.

مطالعه تطبیقی مالیت و مالکیت پرونده های الکترونیک سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 298

کلیدواژه‌ها: اطلاعات پزشکی مال پرونده الکترونیک پزشکی دولت پایگاه داده داده های شخصی داده های ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
استفاده از پرونده الکترونیک سلامت به دلیل رسوخ فناوری در نظام سلامت کشورهای مختلف به امری رایج تبدیل شده است. این شیوع استفاده منجر به طرح ابهاماتی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت شده است. در این زمینه، دو پرسش قابل طرح است: اولاً، آیا پرونده الکترونیک سلامت مالیت دارد و ثانیاً، این پرونده ها متعلق به کیست؟ به نظر می رسد که صرف اطلاعات پزشکی، به جز شرایط خاص، مالیت ندارد، لکن هنگامی که این اطلاعات پردازش شده و در پرونده الکترونیک سلامت گردآوری شود، عرفاً مالیت خواهد داشت. همچنین، این پرونده به خود شخص بیمار تعلق دارد. برعکس، در حقوق آمریکا، ضمن اینکه تردیدی در مالیت پرونده الکترونیک سلامت وجود ندارد، اصولاً این پرونده و اطلاعات آن متعلق به بیمارستان و پزشکی که آن را گردآوری کرده است، می باشد. به هر روی، رسالت این نوشتار آن است به صورت تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی به حقوق آمریکا به این پرسش ها پاسخ دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان