نهادهای دولتی

در نتیجه تغییر چشم انداز اقتصاددانان از تأکید بر سرمایه فیزیکی و سپس سرمایه انسانی به سرمایه اجتماعی، محیط اجتماعی کسب وکار به عنوان یکی از محیط های دربرگیرنده کسب وکارها از اهمیت زیادی برخوردار شد. به رغم این تحولات، با نگاهی به قوانین برنامه توسعه کشور (برنامه چهارم و پنجم) و سند چشم انداز می توان گفت که تاکنون نظام تدبیر در ایران، توجه به بهبود محیط کسب وکار را موضوعی مستقل از ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته است. این نوشتار تلاش دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعات اسنادی به این پرسش ها پاسخ دهد که سرمایه اجتماعی چه نقشی در بهبود محیط کسب وکار دارد؟ اگر سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار نقش دارد، آیا نهادهای دولتی می توانند با اتخاذ برخی رویه ها و سیاست ها و تدوین قوانین، سرمایه اجتماعی کشور را کاهش یا افزایش دهند؟ پرسش اخیر، درصدد روشن کردن زاویه دید جدیدی برای بحث جاافتاده در میان سیاستگذاران و قانونگذاران ایران است: «نهادهای دولتی بر محیط کسب وکار تأثیر می گذارند». این نوشتار نشان می دهد که ادبیات رو به رشدی در مورد تأثیر نهادهای دولتی بر سرمایه اجتماعی و از این طریق بر محیط کسب وکار وجود دارد (سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر واسطه ای). در میان نهادهای دولتی، نقش قوه مقننه در ارتقای سرمایه اجتماعی بسیار حیاتی است، چنان که حداقل، تجربه کانادا و اسپانیا نشان می دهد. نوشتار حاضر با بررسی هم پیوندی محیط کسب وکار و سرمایه اجتماعی و نقش نهادهای دولتی در بهبود سرمایه اجتماعی، توصیه های تقنینی مشخصی را برای ارتقای وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران ارائه خواهد داد.

خویشاوندسالاری سازمانی، مجموعه ای از فرایندهای روان شناختی و جامعه شناختی است که با ملاحظات خانوادگی و رفیق بازی موجود در محیط درونی و بیرونی یک سازمان در ارتباط است و بیانگر وجود فساد اداری، تبعیض و تأثیر رابطه به جای ضابطه در اجرای امور سازمان هاست. این مطالعه درصدد است تا با استفاده از روش پژوهش کیفی و به کارگیری راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد به ارائه الگویی از خویشاوندسالاری سازمانی در نهادهای بخش دولتی بپردازد و عوامل مؤثر بر بروز این رفتار و پیشامدهای سازمانی حاصل از آن را شناسایی و تشریح کند. در این راستا، با چهارده تن از مدیران ارشد پنج سازمان دولتی استان بوشهر به عنوان نمونه آماری به صورت نظری و هدف مند و به شیوه نیمه ساختاریافته مصاحبه شد و متن های مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج، نشان داد که نگرش رابطه گرا به عنوان پدیده محوری و در تعامل با عوامل دیگر موجب شکل گیری خویشاوندسالاری سازمانی می شود. نحوه ارتباط این عوامل در مدل نهایی پژوهش، نشان داده شده است. منفعت طلبی و قوم گرایی فرد و عدم توجه به حقوق و منافع عامه مردم در شکل گیری نگرش رابطه گرایی مدیران، تأثیر بسزایی دارد که درنهایت این نگرش، پایه ای برای به وجود آمدن پدیده ناهنجار خویشاوندسالاری سازمانی است.

تعدد مدیریت و ناهماهنگی سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی متولی امور شهری از چالش های مدیریت کلانشهری تهران است. هدف از پژوهش حاضر که از نوع کاربردی بوده، بررسی و ارزیابی تحقق مدیریت یکپارچه شهری با تأکید بر نقش و قدرت بازیگران سطوح مختلف مدیریت شهری در تهران است. برای رسیدن به آن از روش توصیفی تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارشناسان، مدیران شهری و اساتید دانشگاه که در زمینه توسعه شهری، برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری مشغول به فعالیت در شهر تهران هستند، می باشد. 100 نفر از افراد مذکور به صورت تصادفی انتخاب و اطلاعات لازمه با استفاده از ابزار تحقیق جمع آوری شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ی محقق ساخته ای است که روایی آن به صورت محتوایی (صوری) و پایایی آن با استفاده آزمون آلفای کرونباخ (75/0-87/0) مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج نشان داد، وضعیت کلی تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران، براساس نظرات کارشناسان مورد مطالعه، (2/3- = t) در حال حاضر در مسیر تحقق نیست و یا سرعت رفتن به آن سمت چشم گیر نمی باشد. از طرفی، نتایج آزمون t تک نمونه ای بدست آمده برای عوامل حکمروایی شهری (9/6 = t) و شرایط ساختاری مدیریتی (8/3 = t) نشان دهنده مناسب بودن این دو عامل در زمینه تحقق مدیریت یکپارچه شهری است. همچنین، نتایج بررسی نقش و قدرت بازیگران سطوح مختلف مدیریت شهری تهران نشان داد که نهادهای دولتی، شهرداری و شورای شهری بیشترین قدرت را در سطوح تصمیم گیری مدیریت شهری داشته و به عبارتی بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق مدیریت یکپارچه شهری تهران دارند.

در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدید و تازه ای را تجربه می کند. افزایش فعالیت در عرصه تربیت بدنی و ورزش موجب افزایش تقاضا برای کالا و خدمات مختلف شده است. این فعالیت ها به پیدایش صنعت ورزش منجر شده است. برای موفقیت در این صنعت، به کارگیری بازاریابی ورزشی امری ضروری است. حمایت مالی از ورزش اهداف مستقیم و غیرمستقیمی دارد. هدف مستقیم آن افزایش فروش است، در حالی که اهداف غیرمستقیم اگرچه در نهایت به افزایش فروش ختم میشود، بیشتر بر ایجاد آگاهی و خلق تصویر مطلوب از نشان شرکت تمرکز دارد. علیرغم تأکید دولت مبنی بر خصوصی سازی و درآمدزایی طبق اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه و اهمیت حمایت مالی به عنوان یکی از درآمدهای غیرمستقیم سازمان های ورزشی، صنعت ورزش کشورمان هنوز نتوانسته است از حمایت مالی بهره کافی ببرد. امروز در جهان، حمایت های مالی به خصوص حمایت های مالی ورزشی بخش مهمی از فعالیت های بازاریابی را تشکیل می دهند. در ایران هم حمایت های مالی ورزشی روند روبه رشدی را به خصوص در ورزش فوتبال طی می کند. از این رو، مدیران شرکت ها باید از فعالیت های بازاریابی اطلاعات کاملی کسب کنند تا بتوانند تصمیمات مهمی از جمله تخصیص منابع برای حمایت های مالی ورزشی اتخاذ کنند.

زمینه و هدف: تخصصی شدن وظایف نهادهای دولتی، پراکندگی در ایفای وظایف پیشگیرانه را رقم زده است. به همین دلیل لازم است تا به لزوم یکپارچگی و مشارکت های پیشگیرانه نهادهای دولتی در پیاده سازی تدابیر پیشگیرانه پرداخته شود. اینکه چه نهادهای دولتی، اعم از قضایی و غیر قضایی، را می توان در پیشگیری از جرم سهیم دانست و اینکه در ایفای هرکدام از وظایف این نهادهای دولتی تا چه اندازه بر پیشگیری از جرم تأکید شده است و نیز به منظور بکارگیری رویکرد جامع در مشارکت این نهادهای دولتی چه چالش هایی وجود دارد از جمله پرسش های پژوهش حاضر است. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تنظیم شد. در این راستا با مراجعه به منابع مختلف و همچنین بررسی رویه نهادهای کنشگر در زمینه پیشگیری از جرم و مقررات مختلف اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. نتایج و یافته ها: آنچه از پژوهش حاضر به دست آمده این است که تحقق نیافتن رویکرد چند نهادی، منسجم نبودن و ناهماهنگی بین نهادها و سازمان های دولتی از یک سو و همچنین فقدان چارچوب قانونی جامع از سوی دیگر، موانع مهم پیشگیری نهادی قلمداد می شوند. در این راستا نگاه واحد مدیریتی با تقویت امکان نظارت و تجمیع ابتکارات پیشگیرانه نهادهای مختلف باعث خواهد شد تا در عین هماهنگ سازی رویه های پیشگیرانه به تقویت بکارگیری رویکرد منسجم منتهی شود.

زمینه و هدف: سیاست جنایی و به طور ویژه سیاست جنایی مشارکتی، در صدد است تا با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود از ارتکاب بزهکاری توسط کودکان کار و خیابان جلوگیری کرده و فعالیت های خود را از سطح فرهنگ سازی و تدوین قوانین تا اجرای عادلانه احکام قضایی و کیفری در رابطه با کودکان و نوجوانان مرتکب بزه در پیش گیرد. پژوهش حاضر باهدف واکاوی قوانین موجود، بررسی ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی و به دنبال دستیابی به پاسخ سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن به روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: . برای پیشگیری کردن از بزهکاری کودکان کار، در کنار پاسخ های تقنینی و قضایی، باید به دنبال حذف عوامل بزه در میان کودکان بود. بزرگترین مشکل در مسیر کودکان، مشکلات اقتصادی و پیرو آن محرومیت از تحصیل و روی آوردن به کار خیابانی است. مهمترین پاسخ های سیاست جنایی در عرصه غیرکیفری، ایجاد شرایطی برای تربیت و جامعه پذیری کودکان کار بزهکار است که در صورت روی آوردن به بزه و اعمال مجرمانه از ارتکاب مجدد به جرم خودداری کنند و به بیان بهتر، منفعتی در ارتکاب به جرم کسب نکنند.

هدف از تحقیق حاضر تدوین مدل عوامل موثر بر توسعه پایدار سالنهای ورزشی در خراسان رضوی می باشد. روش جمع آوری داده ها در تحقیق به شکل مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان و مدیران اجرایی حوزه وزارت ورزش و اداره کل ، اساتید حوزه مدیریت ورزشی و مدیران خبره اماکن ورزشی استان خراسان رضوی می باشد. روش نمونه گیری به صورت غیر احتمالی و گلوله برفی بوده و مصاحبه ها تا جایی ادامه پیدا کرد که اشباع نظری در خصوص سوالات و اهداف تحقیق حاصل گردید. فرمت داده ها به دو صورت صوت و متن بوده و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار MAXQDA18 انجام گردید. محقق پس از کدگذاری باز و فرایندی مصاحبه های انجام شده، عوامل احصاء شده را در قالب مدل مفهومی چارمز و گلیزر (2006) معرفی نمود. مقوله های «عوامل اقتصادی، عامل تبلیغاتی، کاربران و عوامل مدیریتی، منابع انسانی، تجهیزات ورزشی، امکانات رفاهی و جانبی، ایمنی، مکان یابی، و خصوصی سازی» به عنوان عوامل اثر گذار بر توسعه پایدار در اماکن ورزشی به شمار می روند. توسعه پایدار فرایندی است که آینده ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می سازد.

در دوره معاصر یکی از تولیدکنندگان قالی به نام موسوی سیرت مجموعه ای از شاهنامه شامل 26 تخته قالی را با توجه به تقدیرنامه مدیر موزه فرش از وی، از متن شاهنامه بایسنقری بازتولید کرده است، که امروزه در موزه فرش تهران نگهداری می شود. فرش آستانه یا به نوعی صفحه ورودی به این مجموعه، شامل تصویری از موسوی سیرت و اسامی از همکاران این پروژه است. از آنجا که صفحه آستانه در کتاب شاهنامه بایسنقری به بزم و رزم شاه اختصاص داشته است و با توجه به اهمیت صفحه آستانه و تأثیر آن در خوانش دیگر متن ها، این پژوهش به دنبال پاسخ به تبیین خلق این اثر با تأکید بر صفحه آستانه و نقش نهادهای دولت در معرفی این اثر است. با توجه به آنکه هدف از پژوهش بررسی قالیچه به مثابه تولید اجتماعی است، بنابراین به روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آراء ولف، فرش آستانه تحلیل شده است. در گردآوری اطلاعات به روش اسنادی، یافته های پژوهش نشان داد که: تغییر نهادهای تولید و سفارش از حکام به تجار و سرمایه داران، این فرصت را فراهم ساخت که مجموعه ای از داستانهای شاهنامه، که بازتولید شاهنامه بایسنقری نامیده شده بر قالی بافته شود، تا با بازتولید یک شاهکار هنری بیش ار پیش بر قدرت و معرفیت موسوی سیرت افزوده شود. تقدیر و تأیید نهادهایی دولتی نیز از وی به بیان این قدرت کمک کردند. همچنین علاوه بر تولید یک اثر شاخص که می توانست بیانگر قدرت وی باشد، ترکیب بندی صفحه آستانه نیز تأکیدی بر این قدرت بود. 

زمینه و هدف : در بحث تملک اراضی همواره چالش هایی بسیاری پیشرو مالکین اراضی برای طرح دعاوی و مطالبه حقوق مالکانه در رویه قضایی وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش های آن در رویه قضایی است.مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی در راستای منافع و مصالح عمومی در قالب قواعدی چون لاضرر، پذیرفته شده است. در حقوق موضوعه نیز چنین رویکرد مورد تایید است اما به دلیل تعدد قوانین، تأثیر یا عدم تأثیر اجرای طرح در تعیین بهای اراضی، مبنای قیمت گذاری اراضی مورد تصرف، تعیین مرجع صالح رسیدگی و تعیین حقوق مالکانه در رویه قضایی رویکرد واحدی وجود ندارد.نتیجه گیری: لازم است ضمن بازنگری و الحاق برخی از مواد در قالب ماده ی واحده در جهت رفع خلاء-های موصوف، ضرورت تأسیس مرجع شبه قضایی با ترکیبی متشکل از نماینده ی صاحبان اراضی، نماینده ی دولت و قاضی دادگستری مدنظر قرار گیرد.