امور اعتباری

بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.

مرحوم علّامه طباطبایی در سه کتاب خود چهار مبنا و نظریه ی اخلاقی را مطرح ساخته است. او در کتاب نهایه الحکمه فضیلت گرایی و در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نوعی منفعت گرایی و در تفسیر المیزان مصلحت گرایی اخروی و خداگرایی عارفانه را تبیین نموده است. نقدها و بررسی های مطرح در این زمینه و میزان اهمیت هریک از آنها از نظر علّامه مباحث دیگر این مقاله را تشکیل می دهد. به نظر می رسد ایشان برای انسان های مختلف در شرایط مختلف و با دیدگاه ها و سطوح مختلف، اخلاقی را معقول یا مقبول دانسته که برای دیگران معقول یا مقبول نیست و ترجیح قایل شدن برای هریک از این دیدگاه ها جهت همه ی انسان ها با دیدگاه های متفاوت از نظر علّامه دلیل واضحی ندارد.

ما در اقیانوسی از امور اعتباری زندگی می کنیم؛ امور خاصی مانند پول، بانک، تورم، سنت های اجتماعی، دانشگاه، رئیس جمهور و قوانین که از واقعیت های عینی و فیزیکی نیستند و ویژگی های فیزیکی ندارند. تلقی عمومی از این واقعیت ها آن است که انسان ها این امور را ایجاد می کنند، اما پرسش مهمی که در این باب مطرح می شود، این است که چرا موجودی مثل انسان، دست به ایجاد چنین اموری می زند؟ آیا انسان نمی تواند بدون اعتبار این امور، به اهداف خود برسد؟ این مسئله در اندیشه هر دو متفکر صاحب مکتب در حوزه امور اعتباری، یعنی علامه طباطبائی و جان سرل مطرح می شود که چرا انسان ها در زندگی خود اموری همچون پول، ازدواج، ملکیت، بانک و سازمان را ایجاد یا ابداع کرده اند و جایگاه این امور در فرایند تحقق عمل انسانی چیست؟ در این نوشتار، برای پاسخ به این پرسش، ابتدا اندیشه علامه و سرل در این زمینه بررسی، و سپس چهار تحلیل نو از چرایی و ضرورت صدور اعتبار بیان می شود.

انسان به طور طبیعی و عادی این گونه می اندیشد که با اشیای طبیعی همان گونه که هستند، تعامل دارد. این پندار تا حدودی درست است؛ لکن برخی اندیشمندان متأخر در تبیین لایه ای عمیق تر از حیات انسانی معتقدند که بشر در طبیعت صرف، زندگی نمی کند؛ زیرا بسیاری از اشیا در زندگی این موجود عجیب، معانی طبیعی خود را ندارند و انسان در تعامل با طبیعت این اشیا را آن گونه که هستند در نظر نمی گیرد، بلکه آنها در زندگی انسان معانی ویژه ای دارند که حاصل فاعلیت ذهنی انسان است. این اندیشمندان مسئله زیست انسان در جهان هایی ساختگی را مطرح می سازند و هریک در تبیین آن، راهی ویژه برگزیده اند؛ اما نویسنده پژوهش مفصلی درباره چیستی عمل اعتبار و واقعیت های اعتباری انجام داده و نظریه جدیدی در این زمینه دارد که از آن با عنوان «نظریه واقعیت های اعتباری» یاد می کند. بر پایه این نظریه، انسان بر اساس اموری که می توان آنها را زمینه های اعتبار نامید، برای هر چیزی که با آن تعامل دارد، هویت هایی ذهنی ایجاد می کند که معنا و واقعیت آن شیء برای وی خواهد بود. هویت های ذهنی مزبور وقتی که در کنار هم و به صورت مجموعی در نظر گرفته شوند، جهانی را می سازند که می توان آن را جهان اعتباری یا ساخته انسان دانست. براین اساس انسان در فرایند حیات خود دو جهان اعتباریِ جهان ذهن و جهان ساخت را ایجاد، و در آن زیست می کند.

عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می گذارد مقدم بر معلول می داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیش بینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجسته ی آن بشمار می آیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر می گردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است.

علامه طباطبایی علاوه بر ادراکات اعتباری و اندیشه های پنداری، بارها از امور اعتباری و اندیشه های دل بخواهی نیز یاد کرده و آن ها را در مقابل امور حقیقی قرار داده است. مقصود از امور اعتباری، اندیشه های نامنظمی است که به اراده انسان وابسته اند، اما پس از اراده آن ها، چیزی به جهان خارج افزوده نمی شود. علامه طباطبایی معتقد است که ایده آلیسم -انکار ادراک جازم مطابق با واقع- با دل بخواهی بودن تمام اندیشه ها و به تبع آن، نامنظم بودن تمام رفتارها تلازم دارد؛ یعنی به طور منطقی نمی توان ادراک جازم مطابق با واقع را انکار کرد و همزمان علاوه بر مصادیق امور اعتباری به مصادیق امور حقیقی نیز دسترسی داشت. این مقاله با نفی تلازم بین ارادی نبودن یک اندیشه و عدم وابستگی آن به انسان، نشان داده است که تقسیم امور به حقیقی و اعتباری بر باور به ادراک جازم مطابق با واقع إبتناء ندارد و ممکن است کسی براساس مبانی علامه طباطبایی، ایده آلیست در شمار آید، اما علاوه بر اندیشه های دل بخواهی یا امور اعتباری، دارای اندیشه های قهری یا امور حقیقی نیز باشد.

ماهیت شناسی موضوعات فقهی، یکی از بایسته های فقهی مؤثر در کشف ملاکات احکام است. طهارت و نجاست از مسائل مهم فقهی است که شناخت ماهیت آنها، از حیث واقعی یا اعتباری بودن، ممکن است بخشی از احکام تعبّدی در این حوزه را دستخوش تحولات اساسی کند. پرسشی که مطرح است این است که آیا طهارت و نجاست از امور واقعیه خارجیه است یا از امور اعتباریه جعلیه؟ لوازم و تبعات این دو دیدگاه چیست؟ بررسی ادله شرعیه وارده در این باب بیانگر این است که علی رغم عدم تصریح به ماهیت آن دو از حیث واقعی یا اعتباری بودن در این ادله، به دلیل اشاره صریح به ملاکات احکام در اکثر موارد، این ادله از ظرفیتی بالا، جهت استنباط و استظهار واقعی بودن طهارت و نجاست برخوردار می باشند. دراین تحقیق، با ورود به ادلّه و دقت و کنکاش در ملاکات احکام، این نتیجه استظهار شده است که طهارت و نجاست نه از امور جعلیه ی اعتباریه، بلکه جزو امور واقعیه و تکوینیه بوده که موضوع احکام اعتباریه شرعیه واقع می شوند و درخطابات شرعیه، با توجه به حقیقت وجودی و تکوینی آن دو، نجاست و طهارت برای اشیاء و اعیان اعتبار شده است.

در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.