ماهیت شرط

از میان شروطی که در کتاب های فقها مطرح گردیده، دو شرط خلاف مقتضای عقد و شرط نامشروع از مهم‏ترین شروطی هستند که دارای ویژگی‏ها و آثار گوناگونی هستند. اکثر علما شرط خلاف مقتضای عقد را یکی از انواع شروط نامشروع شمرده‏اند. در این نوشتار این دو شرط از جهات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته و به نقاط اشتراک و افتراق آن‏ها پرداخته و آرا و اقوال فقها شیعه و اهل سنت مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

بحث درباره امکان و امتناع الحاق شرط جدید به عقد، مورد توجه فقها اعم از قدمای از ایشان و متأخرین بوده و همچنین توجه حقوق دانان ایرانی را نیز به خود جلب نموده است ولی کماکان اختلاف در میان نظرات، باقی است. به نظر می رسد این اختلاف ریشه در اختلاف نگاه صاحب نظران به تعریف شرط و ایضا در دید ایشان به کیفیت انشاء اعتباریات است. از این رو لازم به نظر می رسید که پس از گردآوری آراء مهم، طبقه بندی نوینی از این عناوین عرضه شود تا فهم عوارض مسئله سهل تر و پرداخت به مسئله پژوهش، ساده تر گردد. بدین مناسبت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی منابع گردآمده از مطالعه کتابخانه ای آثار صاحب نظران پرداخته و پس از تشریح نظرات موافقان و مخالفان الحاق شرط به عقد و دسته بندی اقوال صاحب نظران از هر دو گروه، همچنین تنقیح ملاک متخذ مؤلفین درباره ضابطه ارتباط شرط و عقد، نتیجه می گیرد که شرط از آن رو که الزام و التزامی است که به نحو جعلی و قراردادی به عقدی مرتبط شده، می تواند بر عقدی که سابقا موجود بوده است، لاحق شود و در نتیجه ی این الحاق، لازم الوفا محسوب گردد. همچنین از آن رو که شرط ماهیتی اعتباری است، دخل و تصرف در ماهیات اعتباری در اختیار خالقان آن ماهیت خواهد بود. بنابراین همان اراده ای که خالق ماهیت حقوقی اصلی (عقد) بوده می تواند درباره لواحق به آن ماهیت (شروط الحاقی)، تصمیم بگیرد و قبض و بسط محتوای عقد را اراده کند.

در این مقاله، امکان عدول از شرط فاسخ با تأکید بر رویه قضایی ایران و نیز بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با هدف ایجاد رویه واحد بین محاکم، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پس از تحقق شرط فاسخ، توافق طرفین مبنی بر انصراف از شرط و بقای عقد معتبر است و سبب احیای قرارداد می شود و آیا مشروط له به تنهایی می تواند با عدول از شرط فاسخ، مانع انفساخ عقد گردد و حیات حقوقی قرارداد را تجدید نماید؟ با تحلیل ماهیت شرط فاسخ و تأثیر آن بر عقد و وابستگی شرط انفساخ به اراده مشروط له قبل از تحقق شرط و بعد از آن، و با نقد و بررسی مهم ترین موانع امکان عدول از شرط فاسخ، این نتیجه حاصل شد که پیش از حاصل شدن شرط، توافق طرفین برای اسقاط شرط فاسخ صحیح است؛ همچنان که مشروط له به تنهایی می تواند از شرط مزبور صرف نظر کند. همچنین، پس از تحقق شرط فاسخ نیز توافق صریح یا ضمنی مشروط له و مشروط علیه برای عدول از انحلال عقد و احیای قرارداد صحیح است؛ چنان که اراده مشروط له مبنی بر التزام به عقد و عدم استناد به انفساخ، برای تجدید حیات قرارداد کفایت می کند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود که رویه قضایی با پیروی از نتایج پژوهش حاضر، از انفساخ بیهوده بسیاری از قراردادها اجتناب نماید.