ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۶۱ تا ۲٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
۲۱۶۱.

The role of Iran Navy in providing security of maritime transportation and its impact on economic security(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۷۶
Economic security, which is one of the most important requirements for the country's economic growth and development, is highly dependent on foreign trade and maritime transport. Maritime transport plays a key role in the development of the country's foreign trade with other countries. Currently, Iran owns approximately one percent of the world's maritime transport fleet, and Iran has the twenty-second largest shipping fleet in the world. In the last few years, about 80 to 90 percent of the country's exports and imports have been carried out through maritime transport. On the other hand, one of the main factors disrupting maritime security in the world's waters is the phenomenon of piracy, which today has advanced to hijacking ships and taking their crews hostage. Therefore, considering the phenomenon of piracy, the role of the Navy in ensuring the security of Iran's shipping lines and foreign trade is very important, and ensuring the security of the country's maritime transport will play a very important and vital role in the country's economic stability and the resilience of the national economy. In a world constantly engaged in war and violence, increasing military power is a necessary condition for ensuring security for every country, and security is recognized as a necessary condition for economic growth and development. Estimates by international organizations such as UNCTAD are that one of Iran's most important tools for resisting US sanctions is this large maritime transport fleet. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method and aims to investigate the role of the Islamic Republic of Iran Navy in ensuring the security of maritime transportation. The results of this research show that the Navy, by supporting the country's communication and shipping lines, can play an important and decisive role in the country's trade turnover and also have positive effects on regional and global trade and maritime transportation.
۲۱۶۲.

Arbitration in Iran: Challenges and Opportunities(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
Iran’s Law on International Commercial Arbitration (LICA), inspired by the UNCITRAL Model Law on International Arbitration, was enacted in 1997 with the aim of modernizing the country’s approach to international commercial disputes. Employing a descriptive- analytical methodology, this paper analyzes LICA’s strengths and weaknesses with a focus on the Iranian Constitution which- as the country’s Supreme Law - has seemingly eclipsed the arbitration process. Specifically, this research zeroes in on the potential conflict between Article 139 of the Constitution, which mandates parliamentary approval for foreign disputes involving state assets, and the inherently expeditious nature of arbitration. This study argues that these constitutional formalities - while safeguarding national interests - should be reduced as they may hamper the efficiency and expeditiousness typically associated with arbitration. The author proposes that - as arbitration is intertwined with less formality - the Guardian Council can invoke its constitutional powers to curtail these formalities and create an environment conducive to a standard arbitration process. This analysis maintains that the Iranian Constitution does not necessarily supersede arbitration provisions, and proposes that the Council has the authority to streamline arbitral procedures within the legal framework of the Islamic Republic of Iran.
۲۱۶۳.

A Multi-Objective Optimization Model for the Oil Supply Portfolio on Sea and Land(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
Background and Theoretical Basis: One of the most important concerns of most oil-exporting countries is determining the optimal oil Supply Portfolio (on Sea and Land) because the non-commitment of buyer countries can cause serious damage to the revenue sources of exporting countries due to their high need for oil exports. Methodology: The supply risks are first identified based on the opinion of experts, all of whom are experts in the National Iranian Oil Company, especially in the contracts department, and then weighted using the analytic hierarchy process (AHP) technique. Findings: The major countries importing oil from Iran are then ranked based on weight. Next, the result of this rating is entered into the mathematical programming model. The results of solving the model indicate the optimal oil supply portfolio and the best countries for oil exports are determined accordingly. Conclusion: One of the most important concerns of most oil-exporting countries is determining the optimal oil supply portfolio because the non-commitment of buyer countries can cause serious damage to the revenue sources of exporting countries due to their high need for oil exports. In this study, the optimal oil supply portfolio is selected based on destination country and transfer risks by combining content analysis, fuzzy multi-criteria decision-making, and mathematical programming techniques. The proposed model suggests that the optimal oil supply portfolio can be determined. In this way, it is possible to determine how much of the export of petroleum products should be allocated to an importing country according to issues such as cost and risk. The results can be generalized to other industries. Thus, future studies can examine the proposed model for the export of other products, including mineral or agricultural products. In other words, the major importing countries can be determined, and optimal allocation to them can be made based on criteria such as risk and cost.  
۲۱۶۴.

کارکرد جرم شناسی فرهنگی در مواجهه با مرتکبان جرائم خشن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۴
از منظر جرم شناسی فرهنگی، جرایم خشونت آمیز، اعمالی هستند که با استفاده عمدی و غیرقانونی از نیروی فیزیکی به صورت واقعی یا تهدیدآمیز علیه خود، شخص دیگری و یا در برابر یک گروه یا جامعه به کار گرفته می شود و به اشکال مختلف قتل، ضرب و جرح، آدم ربایی و... ظهور و بروز می کند و نتیجه آن جراحت، مرگ، آسیب روانی و... می باشد. آنچه امروزه در این زمینه موجب نگرانی شده است، شدت و کثرت خشونت در اینگونه از جرایم است، از این رو، هدف مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، تبیین رسالت جرم شناسی فرهنگی در مواجهه با مرتکبان جرائم خشونت آمیز می باشد. نتایج پژوهش حاکی از این است که مهم ترین مصادیق جرائم خشن؛ ایراد ضرب وجرح عمدی، قتل، نزاع دسته جمعی، چاقوکشی، آدم ربایی و تخریب اموال می باشد. ویژگی های محیطی، انسانی و انحرافات اجتماعی، پایین بودن سطح سواد و ضعف فرهنگی، تعصبات قومی و قبیله ای، قلدری وستیزه جویی و فقر از جمله مهم ترین عوامل جرائم خشن قلمداد می شود.
۲۱۶۵.

مسئولیت کیفری نقصان یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
موضوع حفظ و بهبود سلامت روان شهروندان از جمله مهم ترین چالش های پیش روی هر جامعه و دولتمردان آن است. مسئله اختلالات روانی به دلیل گستردگی و فراگیر بودن این بیماری ها در میان جمعیت عمومی، نیازمند توجه دوچندان است. اختلالات روانی نسبی به آن دسته از بیماری های روانی گفته می شود که اگرچه به شدت جنون نیستند ولی به طورقطع بر نیروی ادراک، قضاوت و البته قدرت کنترل مبتلایان مؤثر هستند. چنانچه مرتکبِ جرم، به این گروه از اختلال های روانی دچار باشد، بیماری وی چه تأثیری در سنجش مسئولیت کیفری او دارد؟ پاسخگویی به این پرسش اساسی، دغدغه اصلی مقاله پیش روست که با روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است. مطالعه و بررسی کتاب ها، مقاله ها و منابع موجود در زمینه های حقوق کیفری، روان پزشکی و روانشناسی ما را به این نتیجه می رساند که پیش بینی «مسئولیت کیفری نقصان یافته»، راه حل پاسخگویی متناسب به چنین مواردی است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مانند دیگر قوانین پس از انقلاب اسلامی، درباره اختلالات روانی نسبی سکوت اختیار کرده است. اگرچه درباره مجازات های حدی می توان به قاعده درأ دست یازید؛ اما شناسایی مفهوم مسئولیت کیفری نقصان یافته در خصوص تعزیرات و پیش بینی واکنش های لازم برای چنین مرتکبانی ضروری است. هرچند که درباره مجازات قصاص ایرادها باقی است و شاید واکاوی مفهوم «عمد» در پژوهش های آینده، راهگشای این معضل باشد.
۲۱۶۶.

نقش دولت در اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیرانسانی: درآمدی نظری بر امکان اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۸
یکی از چالش های مهم نظری در مسیر قانونی شدن هوش مصنوعی، شناسایی آن به عنوان یک شخص قانونی در عرض اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر است. برای پاسخ گویی به بسیاری از سوالات حقوقی که در حوزه  هوش مصنوعی وجود دارد، نیازمند آن هستیم که به پرسش درباره کیفیت اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی و در ادامه، به هوش مصنوعی و نیز نقش دولت در این اعطا، پاسخ مناسب دهیم. پژوهش حاضر با مطالعه اسناد کتابخانه ای و با شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته و بدین نتیجه رسیده است که در حقوق ایران، ماهیت شخصیت حقوقی، اعتباری و شیوه اعطای آن به ماهیات غیر انسانی از طریق قرارداد و اعتباربخشی دولت است. بدین معنا که در این مسیر، دولت با تعیین چهارچوب های قانونی و نیز از طریق اعمال نهاد ثبت، در تایید اراده اشخاص اعتبارکننده، در اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی ایفاگر نقش اصلی است. در نهایت، از آنجا که بر طبق مقررات و موازین فعلی حقوقی ایران، اعطای شخصیت حقوقی به ماهیات غیر انسانی تنها از مجرای پیش بینی و تایید قانونی میسور خواهد بود، با توجه به فقدان مقررات، فعلا زمینه برای اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی –در حقوق ایران- مهیا نیست.
۲۱۶۷.

مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و بنگلادش در قبال بزه اسیدپاشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۴۸
اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که آثار غیرقابل جبران و درازمدتی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد. مقابله علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همه جانبه ای، مبتنی بر مؤلفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. پژوهش حاضر، با اتخاذ روش مطالعه توصیفی - تحلیلی و با مدنظر قرار دادن قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در ایران و قانون جزای بنگلادش و قانون کنترل جرم اسید در این کشور، ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری این دو کشور را در قبال این جرم مورد ارزیابی قرار می دهد. پژوهش حاضر در مقام پاسخ به دو سؤال اصلی است. وجوه اشتراک و افتراق ارکان جرم اسیدپاشی در دو نظام جزایی ایران و بنگلادش و واکنش کیفری در قبال آن چیست؟ به رغم نوآوری ها، کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون در ایران ابهام وجود دارد. این در حالی است که در سیاست کیفری بنگلادش، محل تردید نیست، چراکه قانون گذار بنگلادشی، با عبور از مصادیق رفتار، بیشتر به نتیجه توجه داشته است. در هر دو کشور، جرم اسید پاشی مقید به نتیجه است. واژه اسید به عنوان وسیله ارتکاب جرم، در کشور بنگلادش تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است.
۲۱۶۸.

مبانی ساماندهی فضای سایبر جمهوری اسلامی ایران در قواعد فقهی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۶۵
فضای سایبر به عنوان یکی از مهم ترین زیست بوم های نوین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جهان معاصر، ضرورت ساماندهی بر اساس ارزش های اسلامی را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مطرح می کند. مقاله حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی ساماندهی فضای سایبر، قواعد فقهی همچون «لاضرر»، «حفظ نظام»، «نفی سبیل»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «حرمت اضلال» را مورد بررسی قرار داده و تطبیق آنها را بر چالش ها و فرصت های این زیست بوم تحلیل می کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، ضمن استناد به منابع اصیل فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان می دهد که قاعده های فقهی قابلیت کاربرد عملی برای مدیریت فضای سایبر را دارا هستند. در پایان، راهکارهایی نظیر تقویت زیرساخت های بومی، پالایش محتواهای مخرب و قانون گذاری مبتنی بر مبانی دینی پیشنهاد شده است. این مقاله بر لزوم اتخاذ رویکردی راهبردی و جامع نگر در مواجهه با فضای سایبر تأکید دارد که از یک سو ارزش های دینی را حفظ کند و از سوی دیگر، زمینه بهره گیری از فرصت های آن را فراهم آورد.
۲۱۶۹.

شرایط ناعادلانه در مقررات قراردادهای مصرف کننده 1999 میلادی انگلستان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
این پژوهش به تحلیل حقوقی شرایط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده در انگلستان با تمرکز بر مقررات 1999 میلادی و تطابق آن با دستورالعمل اتحادیه اروپا می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی نحوه پیاده سازی این دستورالعمل در نظام حقوقی انگلستان و چالش های تفسیری مرتبط با مفاهیمی چون «حسن نیت» و «عدم تعادل قابل توجه» است. هدف پژوهش، شناسایی نقاط ضعف و قوت این مقررات در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود چهارچوب حقوقی موجود است. روش تحقیق بر تحلیل تطبیقی قوانین داخلی و بین المللی، مطالعه آرای قضایی کلیدی و بررسی ساختار اجرایی مقررات متمرکز است. این روش شامل تحلیل محتوای مقررات 1999 میلادی، تطبیق آن با قانون شرایط قراردادهای غیرمنصفانه 1977 میلادی  و بررسی نقش نهادهای نظارتی مانند دفتر تجارت منصفانه در شناسایی و جلوگیری از شروط ناعادلانه می باشد. نتایج نشان می دهد که مقررات 1999 میلادی، به رغم پیاده سازی نسبی دستورالعمل اتحادیه اروپا، همچنان با ابهامات تفسیری و اجرایی مواجه است. این ابهامات به ویژه در تفسیر مفاهیم کلیدی و تعادل حقوقی میان مصرف کننده و تأمین کننده نمود دارد. همچنین، ضعف در اجرای یکنواخت مقررات و عدم هم سویی کامل با سایر قوانین داخلی بر کارایی این مقررات تأثیر گذاشته است. این پژوهش پیشنهاد می کند که با تقویت تفسیر قضایی، بهبود نظارت بر اجرای مقررات، و هماهنگی بیشتر با قوانین مرتبط، می توان حمایت از مصرف کنندگان را ارتقاء بخشید.
۲۱۷۰.

بررسی تطبیقی اصول داوری تجاری بین المللی با تأکید بر حمایت از سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
امروزه بی تردید شایع ترین شیوه حل وفصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در تجارت بین الملل، داوری است. درج شرط داوری در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی درواقع نوعی تضمین برای حمایت از سرمایه گذاری به شمار می رود. براین اساس داوری و به ویژه قوانین و اصول داوری تجاری بین المللی مناسب، نو و پیش رو در همه کشورها بدون استثنا می تواند نقش به سزایی در حمایت و نهایتاً افزایش سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و این خود دلیلی بر اهمیت و ضرورت قوانین داوری تجاری بین المللی از جمله در نظام حقوقی ایران است. در این پژوهش درصدد بوده تا ضمن بررسی تحلیلی و مقایسه ای، تأثیر اصول داوری تجاری بین المللی را برای جذب حداکثری سرمایه گذاری بررسی شود. بدون شک با تکیه بر سه اصل اساسی داوری تجاری بین المللی یعنی اصل محدودیت مداخله دادگاه ها، اصل استقلال و بی طرفی داور و اصل عدم مصونیت دولت، نگرانی و هراس سرمایه گذاران خارجی از ناحیه اِعمال قوانین ناعادلانه یک کشور بیگانه کاهش یافته و برای طرفین سرمایه گذاری خارجی، دادرسی منصفانه ای به ارمغان می آید. براین اساس ضمن بررسی نظری سه اصل مذکور، به رویکرد نظام های حقوقی در قبال اِعمال این اصول در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی پرداخته می شود.
۲۱۷۱.

بررسی تطبیقی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران و کشورهای منتخب با نگاه به قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۵
تنظیم گری و نظارت بر بازارهای مالی از چهار رکن قوانین و مقررات مالی، ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی، عملکرد اجرایی تنظیم گری و استقلال یا همگرایی نهادهای تنظیم گر تشکیل شده است که از میان آنها ساختار نهادی تنظیم گری دارای اهمیت ویژه ای است. پس از وقوع بحران های مالی بین المللی، کشورهای مختلف اقدام به طراحی مجدد ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی خود کرده اند تا با جبران ضعف های تنظیم گری در این بازارها از وقوع مجدد بحران ها جلوگیری نمایند. در ایران نیز برخی رخدادهای بی ثبات کننده در نظام مالی، بسیاری از صاحب نظران حوزه مالی را بر آن داشته است که ساختار نهادی نظارت و تنظیم گری مالی در کشور باید مورد بازبینی و بازطراحی قرار گیرد. در همین راستا، مسئله اصلی که این مقاله به دنبال بررسی آن است، بررسی ضرورت بازنگری ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران با نگرشی به تجربه سایر نظام های حقوقی است. هدف اصلی این مقاله آن است که با بررسی مدل های ساختار نهادی تنظیم گری مالی در سطح بین المللی، محورهای اصلی که باید در بازطراحی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مورد توجه قرار گیرد شناسایی گردد. در این بررسی مشخص می گردد که دو موضوع اصلی «همگرایی و ارتباط میان نهادهای تنظیم گر مالی» و «تقویت نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای بازارهای مالی»، مهمترین محورهای تغییرات ساختاری در کشورهای مختلف بوده است. با بررسی ساختار نهادی تنظیم بازارهای مالی در ایران مشخص می گردد که این ساختار در ایران فاقد نهاد هماهنگ کننده تنظیم گری مالی و نهاد نظارت احتیاطی کلان بر نهادهای موجود در بازارهای پول، سرمایه و بیمه است.
۲۱۷۲.

اصل عدم قطع؛ اصلی بنیادین در تحدید حدود مناطق دریایی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
تحدید حدود مناطق دریایی (منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره) یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائل مربوط به حقوق دریاها محسوب می شود. با وجود این که قواعد مربوط به تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در کنوانسیون حقوق دریاها گنجانده شده، ولی این قواعد ماهیت کلی دارند. در نتیجه برای منصفانه شدن تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره باید به اصول انصاف رجوع نمود. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اصل عدم قطع به عنوان یک اصل شناخته شده حقوق بین الملل برای رسیدن به نتیجه منصفانه در تحدید حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره قابل اعمال است؟ بررسی این مسئله برای منصفانه شدن تحدید حدود مناطق دریایی ضروری است و همچنین از پیچیدگی های تحدید حدود می کاهد. به علاوه، مشخص شدن این موضوع می تواند باعث احقاق حقوق ایران در زمینه مناطق دریایی تحدید حدود نشده اش با دیگر کشورهای ساحلی گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که اصل عدم قطع یکی از اصول عموماً شناخته شده حقوق بین الملل و بر دیگر اصول انصاف مقدم است. همچنین اعمال این اصل باعث اصلاح و تعدیل روش خط هم فاصله و یا تغییر آن می شود.
۲۱۷۳.

نشانه شناسی دلیل به لحاظ کاشفیت واقع در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۵
در طول تاریخ دادرسی، ادله اثبات دعوا با دگرگونی هایی همراه بوده است. در گذشته، روش هایی چون اوردالی و نبرد و امثال آن ابزار حصول حقیقت محسوب می شده و امروز، ادله اثباتی دربرگیرنده ابزارهای مطلوب عصر حاضر است که برابر ادعا، ما را به واقعیات دعوا (عدالت) رهنمون خواهد شد؛ اما هدف این مقاله آن است که همان گونه که زمانی فرا رسید که به ابزارهای گذشته با نگاهی مداقه گرانه نگریسته شده و میزان قدرت حقیقت یابی آنان در زیر بوته نقد قرار گرفت، ضروری است کارایی ادله موجود نیز از منظر علمی بررسی شود. آیا ادله کنونی، قابلیت کشف واقع را دارند؟ در مقاله حاضر، این امر با نگاهی نشانه شناختی به انجام رسیده و نشان داده شده است که انتظار کارآمدی از ادله حاضر نیز به دلیل نقایصشان انتظاری نادرست است. درنتیجه، ادله کنونی نخواهد توانست دادرس را به واقعیت امر رسانده و تنها ابزاری برای فصل خصومت است. آن گاه نظامی شکل می گیرد که در آن، همه افراد ذی مدخل در دعوا، از جمله طرفین و قاضی و...، با توجه به موقعیتی که دارند از ادله بهره می گیرند. پس باید ازاین رویکرد در تفسیر احکام یاری گرفت.
۲۱۷۴.

بررسی عوامل و اسباب تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۶
احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفاً حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است؛ اما از آن زمان به تدریج تحولاتی در قوانین کشورهای اسلامی رخ داد. تحویل احوال شخصیه در کشورهای اسلامی یک روند پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نیاز به توجه و حمایت مستمر دارد تا به طور مؤثر اجرا شود و به نتایج مثبت منجر گردد. این تحول دارای خط سیر ویژه ای است که تاکنون نیز ادامه داشته است. مسئله تحقیق حاضر این است که عوامل و اسباب تحول، چه بوده و با چه سازوکاری انجام شده است؟ به نظر می رسد نیازهای زمان و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، دیدگاه های تازه و برداشت های نو از منابع و متون دینی، موجب تحولاتی در قوانین و مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی شده است. این پژوهش، با تحلیل حقوقی عوامل، رویکردهای حاکم و شیوه تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که آهنگ این تحول در همه کشورها یکسان نیست و عملکرد عوامل و اسباب تحول نیز متفاوت بوده است.
۲۱۷۵.

واکاوی کم رنگ ساختن جنبه عمومی جرایم ناظر بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۸
در حقوق کیفری، جرایم از دو حیث تقسیم بندی می گردد؛جرایم دارای جنبه عمومی و جرایم دارای جنبه خصوصی که این امر سبب تغییرات مهمی در وضعیت جرایم از منظر قابل گذشت و غیرقابل گذشت بودن، شمول مرور زمان و امکان تعقیب بدون شاکی خصوصی شده است. دولت ها از زمان تشکیل به عنوان مظهر اقتدار و نظام اجتماعی در برابر همه جرایم برای خود حق مجازات را در نظر می گرفته و از این منظر همه جرایم را دارای جنبه عمومی می دانستند، با ورود بحث های عدالت کیفری و به علت غلبه جنبه خصوصی برخی جرایم، قانون گذار از این حق عمومی به نفع حقوق خصوصی تا حدی صرف نظر نمود، اما باز هم به صورت کلی جرایم دارای جنبه عمومی بوده و جنبه خصوصی حالتی استثنایی داشت. تا اینکه با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ قانون گذار در اقدامی تعجب آمیز به کم رنگ ساختن جنبه عمومی جرایم پرداخت و از این منظر انتقادات زیادی به این روش تقنینی به وجود آمده است. در این پژوهش با نگاهی انتقادی به این مقوله پرداخته و ایرادات آن بررسی، و پیشنهاد شده در اصلاحات بعدی به جنبه عمومی به عنوان اصلی مهم در پیشگیری از وقوع جرایم اهتمام بیشتری ورزیده شود.
۲۱۷۶.

تحلیل حقوقی ماهیت موافقت نامه برجام با نگاهی به تجربه مشابه کره شمالی و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۲۲
برنامه جامع اقدام مشترک در جولای 2015، از سوی ایران و کشورهای موسوم به «۱+۵» منعقد و چند روز بعد، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه 2231 تأیید شد. از همان زمان، بحث ها در مورد ماهیت حقوقی این توافق بالا گرفت. عده ای معتقد به معاهده بودن برجام در معنای کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 و در مقابل، اکثریت، اعتقاد به غیر الزام آور بودن آن داشتند. یکی از دلایلی که غیر الزام آور بودن برجام را تأیید می کند، ماهیت این توافق و تعلق آن به خانواده توافق های دو یا چندجانبه در حوزه خلع سلاح در حقوق بین الملل است. درواقع، این پرسش مطرح است که اثر ماهیت موافقت نامه مورد بحث بر نوع رویکرد طرفین چه خواهد بود؟ تاکنون به برجام از این منظر کمتر نگریسته شده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این ویژگی در پرتو ماهیت توافق های ذی ربط، به بررسی تطبیقی برجام با فرایند خلع هسته ای کره شمالی و عراق می پردازیم که به نظر می رسد به لحاظ تاریخی و ماهیتی، بیشترین شباهت را به برجام دارند و به نوعی، زمینه ساز تجربی انعقاد برجام محسوب می شوند.
۲۱۷۷.

طراحی نظام واره حقوق عامه اقتصادی در نگرش فقه شیعه با تأکید بر نظریه شهید صدر (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۳۶
براساس اصل 156 قانون اساسی، احیای حقوق عامه از وظایف قوه قضائیه قلمداد شده است. در فقه اسلامی شارع مقدس نسبت به رعایت این حقوق التفات ویژه ای نموده و در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی خواستار ورود حاکم اسلامی جهت صیانت ازاین حقوق شده است. لکن به جهت ابهام مفهومی حقوق عامه، همواره دریافتن مصادیق آن میان حقوق دانان اختلاف نظر های زیادی وجود داشته-است که نیازمند طراحی الگویی جهت مصداق یابی این حقوق در جامعه هستیم تا نهادهای نظارتی با اطمینان فزاینده ای درجهت احیای حقوق عامه گام بردارند و مردم با یقین بیشتری، این جنس از حقوق خود را مطالبه نمایند. ضمن آن که با توجه به ظرفیت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر امکان رجوع به منابع معتبر اسلامی در آراء قضائی به هنگام فقدان قانون، دادگاه می تواند با استفاده از یافته های این پژوهش درصدد صدور حکم در موضوعات حقوق عامه با شفافیت و اتقان بیشتری گام بردارد. این پژوهش درصدد است تا بیان نماید که در منابع معتبر اسلامی چه مصادیقی و بر اساس کدام مولفه ها تحت عنوان حقوق عامه اقتصادی قلمداد می شوند؟ فرضیه این پژوهش بر این قرار است که با توجه به منابع فقهی، مولفه هایی مانند حق تامین اجتماعی، عدالت اجتماعی و حق نظارت دولت را می توان به عنوان امهات حقوق عامه اقتصادی در فقه شیعه عنوان نمود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است.
۲۱۷۸.

مفهوم «قانون» در اندیشه سیاسی فرانسیسکو سوارز؛ گذار از حاکمیت کلیسا به حاکمیت مردم در عصر رنسانس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۹
دوره رنسانس، تجلی گاه اندیشه های متضاد و گوناگون است. فیلسوفان، ادیبان، هنرمندان، سیاستمداران هریک ترکیبی از دوران کلاسیک و مدرن بودند. در این دوره گذار هم بحث حاکمیت کلیسا بود و هم بحث حاکمیت مردم، هم از الهیات مسیحی سخن گفته می شد و هم فلسفه یونانی. اندیشمندان این دوره نیز نمود این دوره گذار بودند. فیلسوفان سیاسی این دوره از ماکیاولی تا هابز نقش برجسته ای در زمینی کردن نگاه به سیاست داشتند. اگر این فیلسوفان قله فلسفه سیاسی این دوره بودند، فیلسوفان دیگری بودند که به مثابه دامنه کوه فلسفه مدرن شناخته می شود و با شناخت بهتر اندیشه آنها، فهم ما از بنیان های فلسفه مدرن روشن تر می شود. فرانسیسکو سوارز از آن دسته فیلسوفانی بود که هم پای در الهیات مسیحی و هم دل در گرو فلسفه یونان داشت. اندیشه او نمود گذار اندیشه سیاسی از آسمان به زمین است. در این مقاله با هدف شناخت «قانون» در اندیشه سیاسی این فیلسوف اسپانیایی که تاکنون هیچ پژوهشی در زبان فارسی صورت نگرفته است، به دنبال پاسخگویی به این مسئله است که مفهوم قانون چه تعریفی در اندیشه سوارز دارد و این تفکر چه تأثیری در گذار به حاکمیت مردم داشته است؟ روش مورد بررسی بر مبنای روش زمینه-متن محور اسکنیر خواهد بود.
۲۱۷۹.

بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۷
هدف پژوهش حاضر بررسی هویت ملی به مثابه حقوق فرهنگی بشری در اسناد بالادستی است. در این رویکرد این سؤال مطرح شد که هویت ملی به مثابه «حق فرهنگی» چگونه قابل تعریف است؟ استراتژی پژوهش حاضر یک راهبرد تلفیقی بوده و بسته به هر یک از مباحث از روش تحقیق متناسب با موضوع آن استفاده شده است. برای تمرکز و انسجام بخشی بیشتر، از دو روش عمده «مطالعات کتابخانه» و «تحلیل محتوای اسناد» استفاده شده و چهار سند از اسناد بالادستی در جهت تعیین وظایف دولت در تأمین این حق فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، «حقوق فرهنگی» به عنوان بخش جدایی ناپذیر خانواده بزرگ حق های بشری و با تکیه بر حقیقت وجودی انسان را می توان مجموعه گسترده ای دانست که «حق بر هویت» یکی از مصادیق بارز آن خواهد بود. این جایگاه از آن رو است که حقوق بشر به شیوه های گوناگون بر ساخت هویت فرد، معطوف شده است. انطباق مصادیق تبیین شده از هویت به عنوان مصداقی از حقوق فرهنگی بشر با الگوی به دست آمده از اسناد بالادستی، مؤیّد این مطلب است که این قِسم از حقوق به صورت تلویحی و در ابعاد مختلف در اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته، چنانچه بر مبنای قانون اساسی، تأمین این حق از وظایف دولت دانسته شده است. قوانین توسعه، سند چشم انداز و سند اصول سیاست فرهنگی نیز با محور قرار دادن «جامعه اخلاقی» و حاکم شدن «اصول و ارزش های اخلاقی و اسلامی» بر آن، با تأکید بر سه لایه «اسلامی ایرانی و متجددانه به این حق فرهنگی توجه داشته اند.
۲۱۸۰.

امکان سنجی مسئولیت کیفری در هوش مصنوعی بر پایه مبانی فلسفی آن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۵۲
هنگامی که یک ماشین هوشمند یا یک ربات که از مصادیق هوش مصنوعی می باشند، مرتکب جرمی شوند، اولین چیزی که به ذهن خطور می کند، این است که مسئولیت کیفری آن چگونه است. مسئولیت کیفری انسان بر پایه ارداه و قصد مجرمانه و شروط یگری است که در قانون ذکر شده است، اما اراده و قصد هوش مصنوعی در ارتکاب جرم مثل اراده و قصد انسان نیست. این پژوهش به بررسی مفاهیم مسئولیت کیفری هوش مصنوعی، و رویکردهای موجود نسبت به هوش مصنوعی می پردازد؛ سپس دو رویکرد فلسفی متضاد نسبت به پدیده های مصنوعی را که عبارت از انسانی بودن و ابزاری بودن، و فرض های مختلف را ارزیابی و نقد کرده و مواد قانونی مسئولیت کیفری موجود را که برای انسان مجرم در نظر گرفته شده را بیان کرده و با تحلیل ماده های قانونی که برای انسان دارای اراده مبتنی بر نفس وضع شده، به این رهیافت رسیده است که با توجه به ماهیت جدید پدیده های مصنوعی قوانین فعلی، پاسخگو برای مواجه کیفری با هوش مصنوعی نیستند؛ چرا که بعد از ابهام قوانین موجود نسبت به مفاهیمی مثل اراده غیرمبتنی بر روح، پذیرش تفسیر کردن این قوانین توسط مرجع رسمی، اگرچه باعث رفع ابهام می شود، اما سبب گنگی دستگاه قضایی نسبت به بحث کیفری در این حوزه خواهد شد و مسئله را حل نخواهد کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان