درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۴۶۱.

بازشناسی عرف و معاهده از نظرگاه خلق قواعد حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 59-88

کلیدواژه‌ها: خلق قواعد حقوقی بین المللی قانون سازی بین المللی عرف معاهده منابع حقوق بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
قانون گذاری سنگ بنای نظام های حقوقی است و تمامی این نظام ها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بین الملل برخلاف نظام های حقوقی داخلی، به دلایلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی چندان منظم عمل نمی کند و می توان هرگونه اقدام اعضای جامعه بین المللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بین المللی یا قانون سازی بین المللی دانست. بنابراین، همه کنش گران بین المللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بین الملل، در این فرایند مشارکت می نمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بین الملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمی گردد و همچنان دولت ها برای ایجاد قواعد لازم الاجرا از آنها بهره می برند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تاکنون در فرایند قانون سازی بین المللی مشارکت داشته اند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع می سازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، هم سو با فرضیه پژوهش، درمی یابد درحالی که قانون سازی عرفی، به عنوان یک حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، به عنوان نماد فردگرایی یا خاص نگری در جامعه بین المللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم می خورد.
۴۶۲.

اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در پرتو اصل 166 قانون اساسی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 309 - 339

کلیدواژه‌ها: اصل 166 اصول ماهوی تفسیر حقوق کارگر قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۱۵
 اصل 166 قانون اساسی دادگاه ها را ملزم به صدور آرا مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی که بر اساس آن حکم صادر شده می داند. از سوی دیگر اهمیت وجودِ اصول تفسیر در حقوق کار به علت ماهیت حمایتی آن، بر کسی پوشیده نیست؛ به طوری که در موارد اجمال، ابهام و فقدان نصوص قانونی، اصول مزبور حمایت از طرف ضعیف (کارگر) را به کمال می رسانند. پژوهش حاضر با اتکاء به روش توصیفی-تحلیلی و با کمک از داده های کتابخانه ای و آراء قضایی در جهت شناسایی اصول ماهوی تفسیر در حقوق کار در حمایت از کارگر، انجام شد و ابتدائاً فرض بر این بود که اصول مختلفی در لابه لای مواد قانونی، آراء قضایی و دکترین حقوقی، قابل شناسایی هستند. در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که اولاً، بسیاری از اصول حمایت از کارگرعلی رغم وجود تلویحی، شناسایی نشده اند و ثانیاً، مضاف بر اصول شناخته شده فوق الذکر، اصول دیگری نظیر اصل تفسیر موسع به نفع کارگر، اصل تحدید اراده کارگر، اصل حداقلی بودن مزایای قانون کار، اصل حداکثری بودن تکالیف قانون کار، اصل پیشرو بودن حقوق کار، اصل محترم بودن کار کارگر و اصل تداوم کارگاه، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
۴۶۳.

شناسایی و تحلیل موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی و ارائه راهکارهای اصلاحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۱ ۱۵۰-۱۱۴

کلیدواژه‌ها: نظارت نظارت پارلمانی نظارت شهروندی مشارکت مردمی نظارت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۸
یکی از شاخصه های توسعه سیاسی، مشارکت و دخیل نمودن مردم در حکمرانی و کشورداری است. مشارکت مردم در فرایندهای نظارت پارلمانی، منجر به ایجاد فضای مطلوب در ساختار نظارتی و بهبود کارکرد نظارت نهاد قانون گذار خواهد شد. بااین حال، مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی با چالش ها و موانعی روبه روست که منجر به توقف پیشبرد اهداف مشارکت مردمی در نظارت پارلمانی خواهد شد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های مرتبط با موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع مشارکت شهروندان در نظارت پارلمانی چیست؟ با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، یازده مانع اساسی شناسایی شد و در سه دسته: فرهنگی و آموزشی، سیاسی و سازمانی و حقوقی و قانونی قرار گرفت. در بُعد سیاسی - سازمانی، پارلمان بسته با دسترسی محدود به اطلاعات، نبود زیرساخت های الکترونیک، تمرکز قدرت، مقاومت نمایندگان در کاهش اختیارات، سیاست زدگی فرایندها و کمبود منابع دانشی به عنوان چالش های کلیدی مطرح شدند. در حوزه فرهنگی-آموزشی، فقدان فرهنگ مشارکت، محرمانگی اطلاعات دولتی و ناآگاهی از مزایای شفافیت، نقش بازدارنده داشتند. از منظر حقوقی - قانونی نیز نبود سازوکارهای شفاف، ابهام در جایگاه حقوقی نظارت مردمی و غفلت از تکلیف مشارکت براساس آموزه های اسلامی، مشکلات اساسی بودند. این موانع موجب کاهش پاسخگویی، گسترش فساد، محدودیت جامعه مدنی و اختلال در تحقق حکمرانی شفاف و مردم سالاری دینی می شوند. جمع سپاری نظارت پارلمانی با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات، تشکیل گروه های محلی شهروندان برای بررسی موضوعات خاص و تقویت امبودزمان در پارلمان از مهم ترین راهکارهای ارائه شده در مقاله برای رفع موانع نظارت پارلمانی شهروندی است.
۴۶۴.

واکاوی دفاع مشروع ایران در قبال حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه از منظر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 51 - 64

کلیدواژه‌ها: کنسولگری حمله نظامی حق دفاع مشروع حقوق بین الملل توسل به زور منشور ملل متحد ایران رژیم صهیونیستی سوریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۵
در سیزدهم فروردین 1403 کنسولگری ایران در شهر دمشق، پایتخت کشور سوریه مورد حمله جنگنده رژیم صهیونیستی قرار گرفت و طی آن، 7نفر از مستشاران نظامی ایران به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران در 26 فروردین 1403، به فاصله سیزده روز در عملیات «وعده صادق»، پایگاه های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را که از آن ها برای حمله به ساختمان کنسولگری کشورمان استفاده شده بود، مورد حمله قرار داد. به استناد ماده 51 منشور ملل متحد، رژیم صهیونیستی درواقع به خاک ایران تجاوز نموده و این حق طبیعی ایران بود که از خود دفاع نماید. همچنین براساس الزامات حق دفاع مشروع: 1) رژیم صهیونیستی یک حمله نظامی را علیه خاک ایران انجام داد. 2) مقامات رسمی ایران راه های دیپلماسی را برای استقرار صلح و امنیت بین المللی طی کرده بودند. 3) عملیات دفاعی ایران متناسب با حمله رژیم صهیونیستی بوده و به غیر از پایگاه های نظامی رژیم صهیونیستی، هیچ هدف غیرنظامی مورد حمله قرار نگرفت. 4) عملیات نظامی ایران پس از حمله نظامی رژیم صهیونیستی انجام شد. 5) جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی، نحوه اجرای عملیات را از طریق نمایندگی خود در سازمان ملل به اطلاع شورای امنیت رساند. این اقدام ایران، علاوه بر منشور ملل متحد، مبتنی بر سایر اسناد مورد وثوق حقوق بین الملل نیز می باشد، ازجمله در پیمان وین درباره روابط سیاسی یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک 1961 و نیز کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی1963 صراحتاً به این موضوع اشاره شده است. درنتیجه، عملیات نظامی ایران موسوم به وعده صادق، علیه اهداف نظامی رژیم صهیونیستی به عنوان دفاع مشروع و منطبق با قوانین حقوق بین الملل اجرا شد.
۴۶۵.

رهیافت آسیب شناسانه به نظام مالیاتی افغانستان در پرتو اصول مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۶ 185 - 202

کلیدواژه‌ها: نظام مالیاتی آسیب شناسی اصول مالیاتی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
مالیات و سیاست های مالیاتی را در اقتصاد کشور حائز وصفی حیاتی است. برخورداری از نظام مالیاتی کاربردی و موفق کشور را به سمت توسعه هدایت کرده و معضلات اقتصادی و اجتماعی را می کاهد. نظام مالیاتی همواره تابع سیاست های کلان اقتصادی حکومت است و دولت برای الزام به این سیاست ها به ابزار قانون متوسل می شود. پژوهش حاضر، با جمع آوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی و با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی، نظام مالیاتی افغانستان در قوانین و مقررات اصول مالیات بررسی شده است. سوال اصلی این است که نظام مالیاتی افغانستان در پرتو اصول مالیاتی به عنوان معیار با چه آسیب هایی مواجه است. همچنین اگر فرض شود که با وجود رعایت اصول مالیاتی، نظام مالیاتی افغانستان هنوز شفاف و پاسخگو نبوده و نمی تواند حجم عظیم هزینه های عمومی را تأمین کند، باید گفت که آنچه سبب بروز مشکلات در وصول و اجرای مقررات مالیاتی می شود، ابهام و تعدد مقررات مالیاتی است. همچنین، عدم وجود افراد متخصص و بودجه موجب شده است که حکومت نتواند یک سیستم الکترونیکی جهت محاسبات مالیاتی و سیستم بانکی ایجاد کند. بنابراین، نظارت و کنترل دقیق بر شیوه وصول مالیات صورت نمی گیرد که این خود باعث فرار مالیاتی، تبانی و عدم پرداخت و کتمان درآمد به صورت گسترده می شود. این عوامل باعث بوجود آمدن چالش ها و آسیب های مالیاتی در نظام مالیاتی گردیده اند. می توان با ایجاد سیستم الکترونیکی، نظارت دقیق و آسان بر وصول و اجرای مالیات، بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه از امور مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش تعرفه های گمرکی بر محصولات وارداتی به نتیجه مطلوب نظام مالیاتی دست یافت.
۴۶۶.

تحلیل قلمروشناختی «حقیقت قضایی» و میزان سنجی کارآمدی آن در اثبات جرایم منافی با عفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 412 - 397

کلیدواژه‌ها: جرایم منافی با عفت حقیقت قضایی حقیقت واقعی علم قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
بررسی ادله قانونی که در هر پرونده در اختیار قاضی قرار می گیرد، نتیجه ای را برای دادگاه مشخص می کند که با عنوان «حقیقت قضایی» شناخته می شود. این مفهوم گاهی با «حقیقت واقعی» پرونده، منطبق است و گاهی میان وضعیتی که در واقعیت رقم می خورد و نتیجه ای که ادله ابرازی بر آن دلالت دارند، تنافی وجود دارد. در فرض اخیر، اهمیت تحلیل قلمروشناختی حقیقت قضایی و بررسی اعتبار یا عدم اعتبار علم قاضی به عنوان یکی از ادله مستقل در اثبات دعاوی به صورت کلی و جرایم منافی با عفت به صورت خاص مشخص می شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در مقام رسیدگی به دعاوی، استناد قاضی به علم شخصی خود اعتباری ندارد و حاکمیت حقیقت قضایی به عنوان یک اصل کلی در نظام دادرسی جریان دارد و قاضی صرفاً مجاز به بررسی ادله ابرازی در پرونده خواهد بود. این دیدگاه، با توجه به شیوه رفتاری شارع و قانونگذار در مواجهه با جرایم منافی با عفت، در این دسته از جرایم به طور خاص، با اولویت بیشتری ثابت خواهد بود. در مقابل حاکمیت اصل کلی حقیقت قضایی در جرایم منافی با عفت، مواردی به عنوان استثنا نیز وجود دارد که اگرچه در آنها حقیقت قضایی وقوع جرمی را ثابت می کند، از آنجایی که قاضی به عدم تحقق واقعی جرم آگاهی دارد، به دلیل رعایت احتیاط و حفظ نفوس، دماء، فروج و اعراض اشخاص، باید بر اساس علم شخصی خود حکم صادر کند. بنابراین، استناد به علم قاضی اعتباری ندارد، مگر در مواردی که منجر به اثبات نشدن جرایم منافی با عفت شود.
۴۶۷.

قمار سایبری؛ از کارایی سنجی تدابیر موجود تا بایسته های سیاست جنایی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 437 - 413

کلیدواژه‌ها: تعقیب ریزوماتیک پیشگیری مشارکتی جعبه های شانس (لوک باکس) شرط بندی ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
قمار، شرط بندی و بخت آزمایی به مدد فضای سایبر جان دوباره یافته است. بیشتر بازیگران این رفتارهای بزهکارانه، نوجوانان هستند. ماهیت خاص بزه و سن بزهکاران قمار سایبری، مقابله با آن را دشوار ساخته است. در حال حاضر، اقدامات رایج در ایران برای مقابله با این بزه، بیشتر متمرکز بر تدابیر «پیشگیری وضعی» و «مجازات» است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی متکفل بررسی اثربخشی تدابیر مذکور در تقابل با بزه قمار سایبری است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که کارایی پیشگیری وضعی به شیوه فعلی به دلیل ماهیت خاص فضای سایبر و ابزارهای موجود در آن که به راحتی مورد بهره برداری بزهکاران قرار می گیرد، اندک است. راهبرد مجازات نیز به سبب «کثرت بزهکاران» و «ماهیت اعتیادی بزه» مؤثر نیست. نتیجه و نظریه پژوهش حاضر آن است که «بسترهای بزه» و نه بازیگران آن باید موضوع مقابله کیفری قرار گیرد. در این زمینه لازم است در مورد بازیگران قمار سایبری، تغییر و اصلاح بینش ایشان در خصوص مسئله قمار نسبت به مجازات در اولویت قرار گیرد. در خصوص مقابله با قمارخانه های سایبری نیز علاوه بر تقویت همکاری های بین المللی، ضروری است اولاً؛ از تمام ابزارهایی که به کشف سریع بزه دایر کردن قمارخانه می انجامد و مشارکت شهروندان سایبری در امر پیشگیری را محقق می سازد، بهره برداری به عمل آید؛ ثانیاً؛ مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ ثالثاً؛ به منظور تسریع و تسهیل تعقیب مرتکبان، تجویز قانونی نهاد دام گستری به صورت محدود ضروری است؛ رابعاً؛ سیاست های فیلترینگ گسترده به شیوه جاری که موجب تسهیل دسترسی به قمارخانه های سایبری شده است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 
۴۶۸.

چالش های مطرح در تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی در پرتو اصل کارامدی در استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 514 - 499

کلیدواژه‌ها: تحقیقات مقدماتی چالش ها عدالت قتل عمدی کارامدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۹
امروزه با توجه به محدودیت های موجود در منابع مادی و نیروی انسانی، ضرورت ارتقای کارامدی و استفاده حداکثری از منابع موجود، امری انکارناپذیر در سیاستگذاری کیفری است. با در نظر گرفتن حساسیت بزه قتل عمدی و لزوم انجام سریع تحقیقات مقدماتی، ضرورت کارامد ساختن فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی در جهت تحقق عدالت کیفری از اهمیتی مضاعف برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از روش کیفی و از طریق مصاحبه با 50 شخص از افراد خبره شامل کارآگاهان پلیس آگاهی، پزشکان قانونی، قضات و استادان حقوق کیفری به این پرسش محوری پاسخ داده شود که کارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده های قتل عمدی با چه چالش هایی در استان آذربایجان شرقی روبه روست؟ به عنوان برآیند تحقیق حاضر، فقدان علم و تخصص نزد سیاستگذاران کیفری، تدوین نامناسب قوانین، فقدان نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، اتخاذ تدابیر و رویه های نادرست و کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، موجب ناکارامدی فرایند تحقیقات مقدماتی بزه قتل عمدی شده است و چنانچه سیاستگذاری کیفری بر مبنای رویکرد معقول و جامع نگر صورت پذیرد، ضمن ارتقای کارامدی و ایجاد مقبولیت پاسخ های کیفری در جامعه، از ایجاد شکاف بین نظام عدالت کیفری و خواست شهروندان جلوگیری می شود.
۴۶۹.

ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 95 - 126

کلیدواژه‌ها: حبس زندان عقلانیت کیفری قدرت انضباطی تکنولوژی انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۶۶۳
غفلت از عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها، باعث پذیرش صورت مدرن و امروزی زندان در نظام حقوقی ایران شده است. زندان مدرن با تغییر در سازوکار قدرت بوجود آمده است؛ در دوران مدرن، قدرت شکل انضباطی به خود گرفته است و هدف آن تصرّف در روح و اراده فرد و بهنجار کردن وی برای زندگی اجتماعی است. در همین راستا آنچه در عقلانیت کیفری مدرن اصالت دارد، پیوند شخصیت و ساختار روانشناختی فرد بزهکار و جرم ارتکابی اوست، و زندان مجازات غالب و اصلی می شود تا به عنوان تکنولوژی انضباطی، محلی برای تصرّف در شخصیت بزهکار و اصلاح روانشناختی و بهنجارسازی وی باشد؛ زندان مدرن بستری برای تولید انسان است. امّا در دیگر سوی، در عقلانیت کیفری اسلام، قدرت شکل انضباطی ندارد، بلکه قدرت معطوف به سعادت اُخروی و هدف شریعت و قوانین کیفری، استکمال نفس انسانی است. اگرچه در عقلانیت کیفری اسلام نیز اصلاح گری مجرم اصالت دارد، امّا این امر تفاوت بنیادینی با بهنجارسازی در گفتمان مدرن دارد. در بهنجارسازی مدرن، بزهکار اُبژه تکنولوژی انضباطی می شود اما در رویکرد استکمال نفس، آزادی و اختیار بزهکار در اصلاح خویش اصالت جدی دارد و اصول کیفرزدای قابل توجهی برای این مهم فراهم می شود؛ اصل با عناصر کیفرزدا است و تنبیه و کیفر جنبه استثنایی خواهد داشت. همین رویکرد در فقه امامیه در خصوص مجازات حبس نیز وجود دارد و حبس صرفاً سالب حق آزادی است، بر خلاف زندان مدرن که آزادی سلب می شود تا در بستر زندان فرد بهنجار تولید شود. لذا حبس فقهی، زندان مدرن نیست. بر این اساس، حقوق کیفری ایران نیازمند بازخوانی مجدد عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها است تا رویکرد متناسب با سنت فقهی اسلام را در مجازات حبس اعمال کند.
۴۷۰.

بازخوانی مفهوم قانون به عنوان منبع تولید قاعده ی حقوقی در اندیشه ی میرزا ملکم خان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 161 - 198

کلیدواژه‌ها: میرزا ملکم خان تاریخ حقوق حقوق سنتی حقوق مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۸۸
از نیمه ی دوم قرن نوزدهم میلادی و در سال های ابتدایی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، میرزا ملکم خان اصطلاح جدیدی را به ادبیات حقوقی ایران وارد کرد: «قانون»؛ اما آنچه ملکم خان قانون می نامید، با قانون به مثابه منبع حقوق مدرن صرفاً مشترک لفظی است و تفاوت های بنیادین دارد. لذا، تبیین مفهوم قانون در اندیشه ی او برای تفکیک آن از معنای امروزین خود اهمیت دوچندان می یابد. پژوهش حاضر در صدد است قانون برساخته ی ملکم خان را از یک سو در پرتو منابع حقوق معتبر در دوران قاجار، یعنی فرمان های شاه و قواعد فقهی و از سوی دیگر در مقایسه با مفهوم قانون در حقوق مدرن فرانسه مطالعه کند. این مطالعه قصد دارد نشان دهد ملکم خان با مطالبه ی قانون در پی ایجاد چه تحولی در منابع حقوق موجود بوده است و چه کاستی هایی در این منابع او را به سمت خواست منبع جدید سوق داده است. پژوهش با رویکرد تحلیلی-تبیینی و با روشی تاریخی نشان خواهد داد که ملکم خان خواهان قانونی است که توسط دولت وضع شود و بیانگر قواعد حقوقی عام باشد. در دیدگاه او، قانون به مثابه منبع انحصاری حقوق در درون مبانی حقوق سنتی جای می گیرد و به کار بردن اصطلاح قانون مساوی با «حاکمیت قانون» نیست. قانون او از نظر ماهوی سنتی و از نظر شکلی مدرن است.  
۴۷۱.

تعامل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر با تأکید بر رویه دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 117 - 132

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق دیوان کیفری بین المللی برای رواندا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۳
نقض های شدید حقوق بشردوستانه یکی از موارد صلاحیت موضوعی دادگاه های کیفری بین المللی است. علی رغم عدم اشاره به حقوق بشر در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه،اما در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی با تأثیرات متعدد حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه بر یکدیگر مواجه می شویم. پرسش اصلی در تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، این است که با توجه به رویه دادگاه های کیفری بین المللی، تأثیرگذاری متقابل حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر چیست؟فرضیه تحقیق حاضر آن است که  قواعد حقوق بشر مانند حق بر دادرسی عادلانه برای مرتکبین جنایات بین المللی،شاهدین و بزه دیدگان و عدم مدنظر قرار دادن مصونیت مقامات دولتی متهم در رسیدگی های کیفری بین المللی رسوخ پیدا کرده است. از سوی دیگر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در یک نقطه تحت عنوان انسانی بودن با یکدیگر تلاقی می نمایند.
۴۷۲.

امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۳ 53 - 72

کلیدواژه‌ها: تساوی در برابر قانون حقوق شهروندی خسارت تأخیر تأدیه دولت عدم تبعیض لزوم جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۱۱
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از جانب دولت به شهروندان در بسیاری از نظام های حقوقی پذیرفته شده و هرگاه از ناحیه فعل یا ترک فعل دولت خسارتی به شهروندان وارد شود دولت مکلف به جبران خسارت است. اما در نظام حقوقی ایران این امر با چالش ها و نادیده انگاری های فراوانی روبه روست و مطالبه خسارت و دریافت آن از دولت جایگاه مناسبی در سیستم قضایی و اداری کشور ندارد و قوانین و آرای صادره از برخی مراجع در سنوات اخیر بر عدم تحقق آن صحه گذاشته است. در سنوات گذشته عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به علت پایین بودن نرخ تورم اهمیت چندانی نداشته است. اما تحولات اقتصادی دهه اخیر و افزایش بی سابقه تورم و جهش چشمگیر قیمت ها بر اهمیت موضوع افزوده و اگر همچنان روال سابق ملاک کار باشد شهروندان با خسارات فراوانی مواجه خواهند شد. در این نوشتار، به شیوه توصیفی - تحلیلی و تدقیق در اصول مسلم حقوقی - مانند اصل تساوی اشخاص در برابر قانون، اصل انصاف، اصل عدم تبعیض، اصل لزوم جبران خسارت - به نقد رویه قضایی موجود و عدم پرداخت این خسارت از جانب دولت پرداخته شده و این عدم پرداخت به منزله عدم رعایت حقوق بنیادین شهروندان مورد کنکاش قرار گرفته است.
۴۷۳.

حل تنافی میان مطلق و مقید ایجابی در فقه و قوانین موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 317 - 342

کلیدواژه‌ها: ادله لفظی تعارض ظاهری حمل مطلق بر مقید نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۴
تعارض مطلق و مقید از اقسام تعارضات ادله لفظی به شمار می آید؛ معمولاً مدلول آن دو در کلام دارای تنافی ظاهری، و مقتضای عمل به هر کدام متفاوت است. حسب رأی مشهور علمای علم اصول، در صورتی که مطلق و مقید هر دو اثباتی و ایجابی باشند، حل تنافی به صورت حمل مطلق بر مقید و یا حمل مقید به افضل افراد مطلق صورت می گیرد، اگر چه حدود اعمال این راهکار در خصوص احکام تکلیفی و وضعی گاه یکسان نخواهد بود. باری، سوال اصلی جستار حاضر این است که در صورت حدوث تنافی فیمابین مطلق و مقید در خطابات قانون گذار، قواعد حل تعارض علم اصول با چه تدبیری به حل آن خواهد شتافت؟ آثار مهم این بحث در رویه قضایی، پژوهشگران را بر آن داشته است تا با روش توصیفی تحلیلی و ضمن مراجعه به آراء علمای علم اصول و دکترین حقوقی، راهکاری برای جمع اطلاقات و تقییدات قانونی به جامعه علمی ارائه کنند. شرط اساسی برای احراز تنافی مطلق و مقید و حمل یکی بر دیگری، وحدت سبب و ملاک است. احراز ملاک در اصول فقه، یا از لفظ مطلق و مقید و تناظر آن دو نسبت به یکدیگر حاصل می شود و یا به واسطه قرائن خارجی علم حاصل می گردد که مقید ناظر به مطلق صادر شده است. به نظر می رسد در قوانین موضوعه، آن جا که مقید در کلام قانون گذار کاملاً ناظر به کلام مطلق سابق الصدور باشد، می توان وحدت ملاک را به علت وحدت در سبب حکم از نفس دو خطاب قانونی به دست آورد. اما احراز وحدت ملاک از خارج دو خطاب قانونی، صرفاً از طریق بیان مقنن و شیوه تقنین و آمره بودن قانون حاصل می شود. ارائه تدابیری نظیر نسخ مواد قانونی به جای حمل مطلق بر مقید و یا عمل به هر دو دلیل مطلق و مقید در صورت عدم احراز وحدت در ملاک، باعث تعدیل رویه قضایی خواهد شد.
۴۷۴.

اصول ارزیابی و محاسبه خسارت در بیمه های عدم النفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 261 - 292

کلیدواژه‌ها: اصول ارزیابی خسارت بیمه توقف فعالیت های تجاری عدم النفع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۱۰
بیمه های عدم النفع یا وقفه تجاری یکی از کاربردی ترین بیمه های موجود در بازار بیمه ای بسیاری از کشورهاست که اهمیت آن در نظام اقتصادی و بیمه ای غیرقابل انکار است. مطالعات آماری در بسیاری از کشورها نیز اهمیت و کاربرد این نوع بیمه ها را در جوامع امروزی اثبات کرده است. با وجود اهمیت و کاربردی که این بیمه ها دارا هستند، در نظام بیمه ای ایران ارائه و استفاده از این بیمه ها صرفا درحد یک نام باقی مانده است درحالی که در برخی از کشورها به ویژه در امریکا این بیمه ها از مدت ها قبل ارائه شده و در این زمینه تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. ازاین رو لازم است در بررسی مقررات این بیمه ها از تجربیات حاصله از کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کرد. از طرف دیگر جبران خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران هنوز با تردیدها و احتمالاتی مواجه است؛ بنابراین پذیرش و استفاده بیشتر از این بیمه ها در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت مضاعفی است و می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پوشش و جبران این نوع خسارات در شرایط کنونی باشد. براساس همین ضرورت، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی و کاربردی این بیمه ها، دلایل اهمیت حقوقی و اقتصادی آن ها و مهم ترین اصول و ضوابط ارزیابی و محاسبه خسارت در آن ها معرفی گردد.
۴۷۵.

فرض مجرمیت در جرم پولشویی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون پالرمو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 145 - 157

کلیدواژه‌ها: فرض مجرمیت جرایم سازمان یافته جرم انگاری پول‎شویی اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
یکی از راهبردهای مبارزه با جرایمی که شیوه های حقوقی کیفری کلاسیک با آن ها به بن بست رسیده و از طرفی نظم عمومی اعم از ملی و فراملی را مختل کرده است، پذیرش فرض مجرمیت می باشد که از طریق اسناد بین المللی به عنوان یک سیاست جنایی مؤثر درجهت مقابله با جرایم سازمان یافته بالاخص پولشویی توصیه شده است. فرض مجرمیت در فقه امامیه به عنوان منبع اصلی قانون گذاری قوانین ایران مورد تأیید شارع و فقها می باشد که بر همین مبنا و باتوجه به اسناد بین المللی در قوانین ایران به عنوان امارات قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این تحقیق ابتدا به بررسی فرض مجرمیت براساس مبانی فقهی و قانونی پرداخته شده است و سپس در پرتو ارشادات کنوانسیون پالرمو به اثبات الزام تقنین فرض مجرمیت در سیاست کیفری پرداخته می شود.
۴۷۶.

الگوی تنظیمگری فضای مجازی با تمرکز بر رمزارزش ها؛ مطالعه تطبیقی شورای عالی فضای مجازی با شورای عالی امنیت فضای مجازی چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 249 - 266

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری رمزارزش ها فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی جمهوری خلق چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۳
طی سال های گذشته فضای مجازی به یکی از اصلی ترین مسائل حاکمیت ها تبدیل شده و به تبع گسترش فنّاوری های این فضا و افزایش دادوستدهای بین المللی، پدیده رمزارزش ها مورد توجه قرار گرفته و در تمامی کشورهای جهان به عنوان قلمروی حساس و نیازمند سیاست گذاری شناخته شده است. در این نوشتار، در پی پاسخ به این پرسش اصلی هستیم که «الگو و نحوه تنظیمگری موضوعات تخصصی فضای مجازی به ویژه پدیده رمزارزش ها در ایران با توجه به جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی و تجربه تطبیقی کشور چین چگونه باید باشد؟» در همین راستا، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، ابتدا رابطه حکمرانی و تنظیمگری فضای مجازی را تشریح کرده و سپس به مفهوم و ابعاد حکمرانی و تنظیمگری رمزارزش ها به منزله یک موضوع تخصصی در فضای مجازی پرداخته شده است. در ادامه ساختار، وظایف و اقدامات چین در تنظیمگری فضای مجازی به ویژه رمزارزش ها را با اقدامات ایران مقایسه خواهیم کرد؛ زیرا نهاد و ساختار تنظیم مقررات فضای مجازی در چین و ایران شباهت هایی دارد؛ ازجمله آن که هردو از ساختار فرادولتی برای تنظیمگری فضای مجازی استفاده می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً جایگاه حقوقی شورای عالی فضای مجازی در موضوعات تخصصی فضای مجازی همچون رمزارزش ها که ابعاد مختلفی دارند، باید به عنوان تنظیمگری تنظیمگران (هماهنگ کننده بین قوای سه گانه) باشد؛ ثانیاً چندبعدی بودن موضوع رمزارزش ها و تداخل حوزه های مختلف پولی، مالی، انرژی، صنعت و تجارت، نیاز به وجود یک ستاد هماهنگی ملی را مضاعف می کند که تاکنون به آن توجه جدی نشده است.
۴۷۷.

تبیین امکان تأثیر قرارداد نسبت به گذشته در پرتو نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی اعتبار اعتباری قرارداد نظریه اعتبارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.
۴۷۸.

نگاهی به رویکردها نسبت به اشتغال زنان با تاکید بر نظام خانواده در حقوق ایران و اسلام

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 118 - 135

کلیدواژه‌ها: حقوق زنان اشتغال خانواده حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
از جمله موضوعات مهم در حوزه ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست گذاری است. بی شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیر گذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می رود. بر این اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیر تحولات سیاست گذاری در حوزه اشتغال زنان و تأثیر آن بر نهاد خانواده است. در این راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه ی سیاست ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست گذار و قانون گذار در دوران پیش از انقلاب و از آن مهم تر جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست ها و قوانین و هم چنین رویکردهای حاکم بر آن ها بررسی شد. آنچه در اینجا مورد اهتمام است ضمن بررسی سیر تحولات قوانین مربوط به اشتغال زنان، تاثیری است که بر فرزندان و همسر می گذارد. با این حال، بسیاری از سیاست های کلی که در مورد اشتغال زنان وضع شده است، فاقد پشتوانه جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.
۴۷۹.

مدل چینی حاکمیت قانون

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 1 - 18

کلیدواژه‌ها: جمهوری خلق چین حاکمیت قانون سوسیالیسم کمونیسم مدل چینی حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
کشور چین یکی از کهن ترین تمدن های جهان است که در سواحل شرق آسیا شکوفا شد. نظام سیاسی چین برای بیش از شش هزار سال دستخوش پادشاهی مطلقه موروثی بود. در اوایل قرن بیستم با پیروزی کمونیست ها بر جبهه ملی چین طی جنگ های داخلی، جمهوری خلق چین تأسیس گردید. در پژوهش حاضر، اثبات خواهد شد که پروژه حاکمیت قانون چین بایستی مشخصات مربوط به خود کشور چین را داشته باشد. همچنین ضروری است که کشور چین به چگونگی ایجاد مدل حاکمیت قانون خود تأمل نماید تا بتواند به حاکمیت قانونی که با معیارهای جهانی در جامعه امروزی سازگاری داشته باشد، دست یابد. بسیاری از کشورهایی که دارای حاکمیت قانون هستند مانند انگلیس، آلمان و فرانسه، پروژه حاکمیت قانون خود را ابتدا با مدل مخصوص خودشان آغاز کردند. کشور چین باید از نکات مثبت این مدل ها درس بیاموزد. با این حال، چین همچنین بایستی تلاش کند تا مشکل اصلی حاکمیت قانون که قدرت بخشیدن به اجرای قانون اساسی چین می باشد را حل نماید.
۴۸۰.

مطالعه تطبیقی ماهیت روابط حقوقی در حکم قرارداد در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 46 - 27

کلیدواژه‌ها: قرارداد واقعی حکومت فرض حقوقی قرارداد جنبی حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۴۷۳
به لحاظ قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادی بر پایه قصد طرفین و مفاد تراضی تعیین می شود؛ در عین حال، در مواردی این قاعده نادیده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیت دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت اول مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تببین ماهیت و حدود این رویه عملی قانونگذار، به بررسی مصادیق روابط حقوقی که قانونگذار آن ها را در حکم قرارداد دیگر فرض نموده و ارائه ضابطه برای شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. در حقوق انگلستان مصادیق این فرض ضمن عناوین قرارداد جانبی، اصل حسن نیت و فرض حقوقی قابل تصور است. در مقابل، مصادیق آن در حقوق ایران را باید از قبیل وکالت ظاهری، کفالت حکمی و ... دانست که مقایسه نهادهای مذکور در این دو نظام می تواند منجر به ارائه ضابطه روشنی از این قاعده عملی قانونگذار شود. پیرو بررسی این نهادها این نتیجه حاصل شد که مصادیق حقوق داخلی به لحاظ اسلوب و آثار، منطبق با ساختار قاعده حکومت در علم اصول فقه است و از سوی دیگر، به رغم اشتراکات این مفهوم با عناوین قرارداد جانبی و اصل حسن نیت در حقوق انگلستان، به لحاظ ماهوی باید آن ها را متفاوت شمرد. در مورد فرض حقوقی گرچه عموما در روابط غیر قراردادی جریان یافته و در حیطه قراردادی به لحاظ کاربرد و تبیین آثار و شرایط، توسعه کمتری در حقوق انگلستان هم در ادبیات حقوقی و هم در مقام اجرا دارد؛ به لحاظ هدف وضع و آثار با روابط حقوقی در حکم قرارداد مشابهت داشته و می توان رابطه منطقی آن دو را عموم وخصوص مطلق توصیف نمود؛ لذا در مقام تبیین آثار و قواعد حاکم بر این رویه قانونگذار داخلی می توان از احکام این نهاد بهره برد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان