درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
۵۲۱.

ضرورت سامان دهی تشکل های اقتصادی برای توان مندسازی بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 403 - 431

کلیدواژه‌ها: تشکل های اقتصادی محیط کسب وکار بخش خصوصی توانمندسازی صنف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۹۷
از جمله الزامات تأثیرگذاری بخش خصوصی و شنیده شدن مطالبات و اثرگذاری نظرات آن ها در شئون مختلف حکمرانی، تشکل نهادی آن ها در قالب نهادهایی مانند انجمن ها و سندیکاها، و هماهنگی و انسجام آن ها در قالب نهادی فراگیر، در قامت نمایندگی کننده طیف گسترده نظارت و منافع آن هاست. در مقاله پیش رو، ابتدا به نقش و سهم تشکل های توانمند بخش خصوصی در حکمرانی پرداخته شده است. سپس، کارویژه های اصلی تشکل های اقتصادی که عبارتند از نمایندگی منافع و ارائه خدمات، به اختصار شرح داده شده است. آنچه در این نوشتار محل توجه و تأمل است، تغییر رویکرد قانونگذار درباره مرجع ذی صلاح ساماندهی تشکل های اقتصادی و تأثیرات این تجدیدنظر در شناسایی ابتکار عمل بخش خصوصی در این زمینه بر استقلال و فراگیری تشکل های اقتصادی است. در اختیار داشتن ابتکارعمل بخش خصوصی در این موضوع، نیازمند توجه، تلاش، تعامل، هماهنگی و هم افزایی بیشتر فعالان اقتصادی و تشکل ها در سطوح ملی و محلی (استانی)، و به طور خاص، اتاق های سه گانه نمایندگی کننده بخش خصوصی و تعاونی (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران) است.
۵۲۲.

The Legal System of Exploiting International Water Resources (Case Study: Harirud River)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 189 - 206

کلیدواژه‌ها: International Humanitarian Law European Union Practice Promotion and Development of International Law Armed Conflicts international organizations

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۱
Harirud river with an international nature is shared between Afghanistan, Iran and Turkmenistan and currently there is no treaty among these states regarding the division of its water resources. In recent years, after the construction of the Doosti Dam by Iran and Turkmenistan, Afghanistan, as an upstream state is moving towards hydro-hegemonic policy in the region by building various dams which restrain and divert the water flow of this river in order to decrease the downstream countries’ water rights. On the other hand, due to the high importance of Harirud water resources for Iran, continuing this type of behavior by Afghanistan might cause conflicts and create security risks among these countries in the near future. Therefore, employing a descriptive-analytical approach, the study aims at examining the issue according to international legal documents in the field of sharing common water resources. Finally, the findings indicate that the best and most practical method for exploitation of Harirud water resources is based on the theory of limited territorial sovereignty and implementation of the principle of equitable and reasonable utilization of common water resources by Afghanistan, without causing significant harm to downstream states.
۵۲۳.

کارکرد رفاهی صندوق های بازنشستگی در پرتو نظریه عدالت بین نسلی (با تأکید بر بند سوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 195 - 214

کلیدواژه‌ها: صندوق بازنشستگی عدالت بین نسلی کارکرد رفاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۶۱
بند سوم سیات های کلی تأمین اجتماعی به حاکمیت نظریه عدالت بین نسلی بر صندوق های بازنشستگی، اختصاص داده شده است. نظریه مذکور به رعایت حقوق نسل های آینده در بهره برداری از هرگونه منابعی چه طبیعی به مانند محیط زیست چه غیر طبیعی به مانند منابع صندوق های بازنشستگی، اشاره دارد. اساساً صندوق های مذکور با جمع آوی کسورات بازنشستگی و سرمایه گذاری آن ها در امورات سودآور، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی می نمایند. دو نکته از مطلب اخیر بر می آید، نخست آن که؛ ماهیت صندوق های بازنشستگی صرف نظر از عناوینی که قانون گذار برای آن ها انتخاب نموده، شرکت بوده و اصل بنیادین هر شرکتی، رعایت نفع تمام سرمایه گذاران است. دوم آن که؛ این صندوق های در برابر دو دسته از اشخاص متعهدند یکی مستمری بگیران و دیگری کسورات پردازان که ما از آن ها به نسل آتی صندوق تعبیر می نمایم. حال سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که، با عنایت به نظریه عدالت بین نسلی و هدف و ماهیت صندوق های بازنشستگی، آیا اساساً آن ها تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی که ما از آن به کارکرد رفاهی تعبیر می نمایم، دارند یا خیر. در صورتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، محدودیت مدیران صندوق در وضع مصوبات رفاهی چیست. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به سؤالات مذکور برآمده ایم و حاصل سخن آن که؛ اساساً صندوق تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی نداشته اما در حالتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، این امر باید با رعایت حقوق نسل های آتی صندوق، صورت پذیرد.
۵۲۴.

ماهیت شناسی صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 487 - 512

کلیدواژه‌ها: موسسه دولتی موسسه عمومی غیردولتی موسسه خصوصی صندوق بازنشستگی اساسنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۵
در نظام تامین اجتماعی ایران در خصوص ماهیت قانونی برخی از صندوق های اختصاصی دستگاه های اجرایی از جهت دولتی، خصوصی یا موسسه عمومی غیردولتی بودن، ابهام وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ماهیت قانونی صندوق ها در قوانین حاکم بر صندوق، نظارت بر آن و اصلاحات ساختاری تاثیرگذار است، به طوری که این ابهام در برخی موارد به چالش حقوقی و اجرایی تبدیل می شود، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی ایران پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد ابهام در ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی از یک سو به سکوت قوانین و مقررات باز می گردد و از دیگر سو به تعدد قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های بازنشستگی و قواعد متفاوت آنها در خصوص موضوع مربوط است. با توجه به وضعیت موجود، در راستای رفع ابهام ماهیت قانونی، اصلاح اساسنامه صندوق های بازنشستگی اختصاصی با ماهیت قانونی مبهم از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اختیار اصلاح اساسنامه همه صندوق های بازنشستگی را دارد، ضرورت دارد. همچنین در این میان صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین ماهیت قانونی (همانند تعیین ماهیت قانونی صندوق بازنشستگی فولاد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری) می تواند راهگشا باشد.
۵۲۵.

حدود صلاحیت کمیته های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و ماهیت آرای صادره از آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 513 - 539

کلیدواژه‌ها: کمیته های استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور صلاحیت تشخیصی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۴
جهت برخورداری از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور ابتدا شغل متقاضی می بایست به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تأیید گردد. وظیفه تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور برعهده کمیته های استانی قرار دارد. همچنین اعلام نتیجه به متقاضی و اجرای سیاست ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی از دیگر وظایف کمیته های استانی است. هر چند کمیته های استانی عمدتاً در بررسی مشاغل از صلاحیت تشخیصی برخوردارند، لکن در خصوص تطبیق عناوین شغلی مورد ادعای متقاضی با عناوین شغلی که به موجب قوانین و مقررات به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین شده اند، واجد چنین صلاحیتی نیستند؛ چرا که کمیته های استانی نمی توانند با اعمال صلاحیت تشخیصی خود، چنین مشاغلی را به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تشخیص نداده و درخواست متقاضی را رد نمایند. در خصوص ایرادات وارده بر ابلاغ آرای کمیته های استانی نیز حکم قانون مصرّح و روشن است و مأمن بکارگیری صلاحیت تشخیصی از سوی کمیته های استانی نیست. در عین حال در بررسی عناوین شغلی که به موجب قوانین و مقررات به عنوان یک شغل سخت و زیان آور تعیین نشده-اند، صلاحیت تشخیصی کمیته های استانی پابرجا بوده و شعب دیوان عدالت اداری جهت رعایت جوانب فنی و تخصصی امر ناگزیر خواهند بود تا به موضوع بر اساس ساز و کار ماده 64 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی نمایند.
۵۲۶.

بزه دیدگی در جرایم مواد مخدر با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 341 - 362

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی چرخه جرم جرایم مواد مخدر سیاست گذاری جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۰
یکی از مهمترین چالشهای سیاست جنایی اغلب کشورها در عصر حاضر ، طراحی مکانیزمهایی برای ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان میباشد . بطور خاص بزه دیدگی در جرایم مرتبط با مواد مخدر از حیث گستردگی قلمرو آن دارای وجوه متعددی می باشد . ویژگی های مربوط به بزه دیده ، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و ماهیت خاص مواد مخدر موجب حساسیت بیشتر موضوع بزه دیدگی در این جرایم و به طور خاص در صورت بزه دیدگی اطفال و  نوجوانان و زنان در این حوزه می باشد . ارتباط پیچیده میان مصرف مواد مخدر و جرایم مرتبط با تامین مالی اعتیاد ، خسارات جسمی، روانی، اجتماعی ، عاطفی و هیجانی عمده ای را در پی دارد به نحویکه در صورت فقدان یک الگوی کارامد کنترلی و پیشگیرانه ، ترمیم و جبران خسارات بزه دیدگان با مشکل مواجه خواهد بود. وجود قوانین حمایتی و تامین بسترهای لازم برای به رسمیت شناختن حقوق بزه دیدگان این جرایم بدوا گام مهمی برای تدوین یک سیاست جنایی موثر است. در این مقاله بر آنیم   تا به روش توصیفی – تحلیلی ضمن شناسایی مصادیق  بزه دیدگی در جرایم مذکور به تحلیل اسناد مهم بین المللی مصوب در این زمینه  نیز بپردازیم .
۵۲۷.

تحلیل حقوقی توسعه پایدار و ملاحظات بین نسلی و فرانسلی در صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: تفسل تنظیم گری توسعه پایدار جامعیت نسل یکپارچگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۵۴
حفظ منابع طبیعی برای نسل های حاضر و آینده مستلزم رویکردی فراتر از ملاحظات صرفاً زیست محیطی است. این پژوهش با تمرکز بر صنعت نفت وگاز، به تحلیل حقوقی توسعه پایدار و بررسی پرسش های زیر می پردازد: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده توسعه پایدار کدامند؟ آیا تحقق آن از طریق اقدامات جزئی امکان پذیر است یا نیازمند مدل جامع است؟ یافته ها نشان می دهد دستیابی به توسعه پایدار در این صنعت، مستلزم به کارگیری الگویی یکپارچه است که بر نگاه چندبُعدی و میان رشته ای استوار بوده و به صورت همزمان ابعاد نه گانه مدل تفسل، ازجمله ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و زیست محیطی را مورد توجه قرار می دهد. چنین مدلی با ارزیابی جامع ریسک ها، ادغام فناوری های نوین، هماهنگی قوانین حقوقی و مشارکت ذی نفعان، قادر است چالش های پایداری را به صورت همه جانبه پوشش دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکردهای تک بُعدی ناکارآمد هستند و تنها توسعه پایدار با لحاظ کردن همه مؤلفه ها در چهارچوبی یکپارچه می تواند تعادل بین بهره برداری از منابع و الزامات پایداری را تضمین کند.
۵۲۸.

«چالش ها و فرصت های تحول دیجیتال در اجرای اصل لزوم ارائه دلایل در حقوق اداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 31 - 54

کلیدواژه‌ها: دلایل تصمیمات اداری تحول دیجیتال چالش ها فرصت ها الگوریتم ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۳
اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری به عنوان رکنی اساسی در حقوق اداری، شفافیّت و پاسخگویی نهاد های عمومی را تضمین می نماید. این پژوهش با این سؤال که «تحول دیجیتال چه چالش ها و فرصت هایی را برای اجرای اصل لزوم ارائه دلایل در حقوق اداری ایجاد می نماید؟» به بررسی تأثیرات تحول دیجیتال بر این اصل پرداخته و با روش توصیفی- تحلیلی، چالش ها و فرصت های تحول دیجیتال را در چارچوب اتحادیه اروپا تحلیل می نماید. چالش ها شامل: «الگوریتم های غیرشفاف، ناهماهنگی های حقوقی، مقاومت سازمانی، و نابرابری دسترسی» هستند که از پیچیدگی های فنی تا شکاف های اجتماعی را دربرمی گیرند. در مقابل، فرصت ها شامل: «تقویت شفافیّت، بهبود دسترسی عادلانه، کاهش خطا های انسانی، و تسهیل نظارت قضایی و شهروندی» است. فناوری هایی مانند هوش مصنوعی قابل تفسیر و پلتفرم های چند زبانه، با طراحی های تطبیقی، تجربه کاربری را برای گروه های متنوع بهینه سازی نموده و اعتماد عمومی را افزایش می دهند. با این حال، محدودیت هایی مانند کمبود زیر ساخت های دیجیتال در مناطق محروم و نیاز به سواد دیجیتال، مانع تحقق کامل این اصل در فضای الکترونیک شده است. این تجربیات، با توجه به چالش های مشترک دیجیتالی شدن نظام های اداری، مانند نیاز به زیرساخت های دیجیتال و سواد فناوری، می تواند اصلاحات حقوقی و فنی در ایران را هدایت نماید. تقویت اجرای اصل لزوم ارائه دلایل تصمیمات اداری در عصر تحول دیجیتال نیازمند سیاست گذاری های هماهنگ و سرمایه گذاری در فناوری های نوین می باشد.
۵۲۹.

سازوکارهای قوه قضائیه در احیا حقوق عامه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴ 101 - 121

کلیدواژه‌ها: آزادی قوه قضاییه سازوکار چالش عدالت اجتماعی صیانت حقوق عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۹۸
در جوامع مدرن، حقوق عامه ستون اصلی عدالت اجتماعی و تضمین کننده آزادی های اساسی شهروندان شناخته می شود که برای همه افراد جامعه بدون هیچ تبعیضی تضمین شده است. بااین وجود، تضمین و صیانت از حقوق عامه به عنوان یک چالش پیچیده و پویا همواره مطرح بوده است. باتوجه به نقش قوه قضاییه به عنوان دژ مستحکم احقاق حقوق عامه به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی این سؤال مطرح می شود"چگونه قوه قضاییه می تواند با ایجاد یک چارچوب فکری جامع و پویا، حقوق عامه را تقویت کرده و آن را در برابر چالش های نوظهور محافظت کند؟". پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی مفهوم حقوق عامه، اهمیت آن، و نقش قوه قضاییه در احیای این حقوق می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهند که قوه قضاییه با ایجاد یک منظومه فکری جامع که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی شکل گرفته است، می تواند حقوق عامه را تقویت کند. تشکیل یک کارگروه ویژه برای پیاده سازی این اصل و بهبود ساختارها و رویه های قضایی، گامی اساسی در جهت محافظت از حقوق عامه در برابر چالش های نوظهور است. همچنین با به روزرسانی و رفع نواقص قوانین مرتبط با حقوق عامه، به همراه نظارت دقیق بر اجرای آن ها، راهکارهای ضروری برای تضمین این حقوق اساسی در جهت ایجاد یک جامعه منصفانه تر هستند.
۵۳۰.

پاسخگویی حقوقی ایالات متحده آمریکا در خصوص کشتار هدفمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1839 - 1864

کلیدواژه‌ها: ایالات متحده آمریکا پاسخگویی حقوق بین الملل کشتار هدفمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۱
سال هاست که ایالات متحده آمریکا درگیر گسترده ترین برنامه ها برای اجرای سیاست کشتار هدفمند در خارج از میدان های جنگی فعال است. این عملیات، تاکنون بحث های حقوقی گسترده ای را ایجاد کرده است. تحقیق حاضر، تنها بر یک بُعد نسبتاً خاص، یعنی بر اطمینان از اینکه چگونه یک دولت می تواند در انجام چنین عملیاتی پاسخگو باشد، تمرکز دارد. تاکنون هیچ کشوری سازوکار پاسخگویی را که تضمین می کند قتل های غیرقانونی بررسی، تعقیب و مجازات می شوند، افشا نکرده است. امتناع کشورها از ارائه پاسخگویی در مورد این نوع از سیاست ها، چارچوب حقوقی بین المللی را که استفاده غیرقانونی از زور کُشنده علیه افراد را محدود می کند، نقض می نماید. مقاله پیش رو، پاسخگویی حقوقی در خصوص برنامه کشتار هدفمند ایالات متحده و سازوکارهای بالقوه برای تقویت این پاسخگویی را مورد بحث قرار می دهد. از این رو پاسخگویی ابتدا با توجه به تصمیم برای تعیین یک فرد به عنوان هدف و سپس با اجرای عملیات بررسی می شود. تمرکز پژوهش، بر برنامه ایالات متحده است، اما هدف روشن کردن ملاحظات پیچیده مربوط به تلاش برای تقویت پاسخگویی حقوقی هر دولتی است که این نوع عملیات را انجام می دهد. هرچند که یافته های این پژوهش نشان از عدم ارائه هر نوع سازوکار حقوقی از سوی کشورهای به کاربرنده این برنامه دارد.
۵۳۱.

چالش های تقنینی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست پس از نیم قرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 1995 - 2023

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست چالش های تقنینی سازمان حفاظت محیط زیست قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست قانونگذاری محیط زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۴۲
«قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» نخستین قانون پایه و مستقل محیط زیستی ایران است که در سال 1353 تصویب شد و توانست ساختار اولیه ای برای حفاظت حقوقی از محیط زیست در ایران ایجاد کند. با تصویب این قانون انتظار می رفت که نظم حقوقی لازم برای حفاظت مؤثر از محیط زیست کشور ایجاد شود. اما بروز سطح گسترده ای از تخریب ها و آلودگی های محیط زیستی در کشور طی نیم قرن گذشته و بی اثر ماندن، نسخ ضمنی یا ملایم سازی برخی مفاد این قانون توسط قوانین لاحق نشان می دهد که این قانون پایه در حفاظت مؤثر از محیط زیست دچار چالش های مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. این مقاله به روش تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی، چالش های تقنینی این قانون را بر اساس شش معیار بررسی می کند، یعنی چالش هایی که قانونگذار می توانست با مداقه کافی در وضع و اصلاح این قانون پس از نیم قرن از بروز آنها جلوگیری کند. نتیجه آنکه یکی از لوازم نوسازی و تقویت حقوق محیط زیست ایران، حل چالش ها و مشکلات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست با توجه به شرایط کنونی محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی توسط قانونگذار است.
۵۳۲.

تأثیرپذیری حقوق خصوصی از حق های بنیادین بشری با رویکردی بر تئوری اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۶) 139 - 151

کلیدواژه‌ها: اثر غیرمستقیم اثر مستقیم حقوق بنیادین بشر قراردادهای خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۵
به لحاظ سنتی، حقوق بنیادین بشر در زمره مقوله هایی بودند که برای دفاع از افراد در مقابل دولت مورد استفاده قرار می گرفتند. این عملکرد خاص حقوق بنیادین بشری ارتباط نزدیکی با تمایز میان حقوق خصوصی و عمومی داشته و در طول دو قرن اخیر گسترش یافته است. با توجه به حاکمیت اصول قانون اساسی که برگرفته از حق های بنیادین بشری هستند می توان در دادگاه ها و محاکم حقوقی نیز حقوق بنیادین بشر را بر روابط خصوصی افراد حاکم کرد و با توسل به حق های بنیادین حتی در تعارض با حقوق و قوانین مدنی اختلافات را به طریقی که کمترین آسیب متوجه طرف ضعیف شود حل وفصل کرد. در جهان امروز، تأثیرپذیری حقوق خصوصی در برخی حوزه ها به ویژه حقوق قراردادها از حق های بنیادین بشر به شیوه مستقیم و غیر مستقیم صورت می پذیرد. در شیوه اعمال مستقیم، حقوق بشر نه تنها فرد را در مقابل دولت بلکه در برابر اشخاص حقوق خصوصی حمایت می کند. اما در شیوه اعمال غیر مستقیم حقوق بشر در روابط خصوصی بین افراد نیاز به ابداع قالب های جدید در نظام حقوقی نیست و به دلیل تقدم قواعد حقوق خصوصی بر حقوق بشر نباید اجازه داد حقوق بنیادین بشر قواعد و اصول حقوق خصوصی را از صحنه کنار گذارند. در حال حاضر، شیوه اعمال غیر مستقیم به عنوان روی مطلوب تر برای اکثر نظام های حقوقی پیشنهاد شده و قابلیت کاربست پیدا کرده است. در این مقاله، نویسندگان به روش توصیفی  تحلیلی پس از تبیین مفاهیم مرتبط به تشریح روابط بین حقوق بنیادین و حقوق خصوصی اشاره کرده و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند.
۵۳۳.

نقدی تحلیلی بر حق جبران خسارات اعلامی در مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: اجحاف آمیز حقوق شهروندی خسارت قرارداد مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۲
شورای  عالی اداری کشور با هدف رفع تبعیض، ایجاد نظام اداری کارآمد، و ارتقای حقوق شهروندی مصوبه ای تحت عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» ابلاغ کرده که در بخش هایی به لزوم جبران خسارت پرداخته است. بررسی انطباق مصوبه با حدود اختیارات قانونی شورای یادشده و در ادامه بررسی اینکه آیا خسارات اعلامی در این مصوبه جزء خسارات قراردادی محسوب می شوند یا اینکه در زمره خسارات غیر قراردادی و الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهری هستند و تشخیص اینکه کدام قراردادهای اداری مشمول این مصوبه قرار گرفته اند و اینکه آیا اساساً مفاد این مصوبه فایده و ثمری داشته یا خیر موضوعاتی هستند که غایت و هدف و همچنین نتیجه و اثر وضع این مقررات را به چالش می کشند. زیرا اگر به این امور توجه شایسته ای نشود، لغو و بی ثمر یا حتی مضر می شوند. ازاین رو باید به دنبال راهکار اصلاح چنین مقرراتی بود که هدف اصلی آن ها ارتقای کمّی و کیفی نظام اداری است. این نوشتار با روش توصیفی  تحلیلی درصدد است گامی در راه تحقق این هدف بردارد. بر اساس یافته های این پژوهش، شورای عالی اداری در مصوبه یادشده قلمرو اداری و همچنین قلمرو جزایی را مازاد بر حیطه اختیارات خود توسعه داده و در مواردی نیز برخلافِ قاعده خیارِ شرط نامعین را معتبر دانسته است و مفاد آن نیز جامع و مانع نیست. بنابراین اصلاح و رفع اشکالات آن امری ضروری می نماید.
۵۳۴.

گستره اجاره در حقوق مالیات ها با تاکید بر مفهوم فقهی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۷ 151 - 180

کلیدواژه‌ها: مالیات بر اجاره رهن تصرف حبس تصرف مشارکت حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۰
یکی از مهمترین منابع مالیاتی که به ویژه از بُعد تعداد  مودیان حائز اهمیت بوده، اجاره املاک است. قلمرو این منبع یکی از مسائل مهم مالیاتی می باشد. منظور از اجاره در قانون مالیات ها چیست؟ آیا منظور از آن، همان تملیک عین بعوض معلوم بوده یا گستره آن متفاوت از این مفهوم است؟ این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و در آن ضمن بررسی گستره مالیات بر اجاره املاک، برخی از مسائل حقوق مالیاتی تحلیل شده است. نتیجه حاصل از پژوهش مبین این امر است که مالیات بر اجاره املاک شامل قلمرو وسیعتری نسبت به عقد اجاره بوده و شامل رهن تصرف، اجاره حبس و وقف و تصرف محض و حتی تصرف عدوانی نیز می باشد. اگر ملک شخصی تحت تصرف عدوانی بوده و مالک نسبت به آن حکم تخلیه گرفته باشد، مالک مشمول مالیات مستغلات شده و با توجه به اینکه متصرف عدوانی باید اجرت منافع را پرداخت کند، بر همان مبنا مالک نیز مالیات را باید پرداخت کند. همچنانکه هیأت حل اختلاف مالیاتی مجاز به رسیدگی نسبت به اجاره غیر واقعی است.  نسبت به رهن تصرف نیز صلاحیت ورود دارد و اگر برای آن ارزش اجاری غیر واقعی تعیین شده باشد، بر اساس تبصره ماده 54 می تواند آن را تعدیل کند.
۵۳۵.

نقش عنصر زمان در انجام تعهدات قراردادی و ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰ 37 - 74

کلیدواژه‌ها: الزام به انجام تعهد انجام تعهد توسط دیگری زمان در قرارداد ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد قراردادی فسخ قرارداد قاعده مقابله با خسارت قرارداد مسئولیت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۶
عنصر زمان نقش اساسی در قرارداد بازی می کند، به نحوی که عدم انجام تعهد در زمان مقرر می تواند بر مطلوبیت قرارداد برای متعهدله لطمه جدی وارد کند و چه بسا هدف از انعقاد قرارداد را نزد وی منتفی سازد. مطابق نظر مشهور راجع به ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد در حقوق ایران، متعهدله ملزم به مراجعه به دادگاه و تقاضای اجرای عین تعهد توسط متعهد و در صورت عدم امکان، اجرا توسط دیگری یا منتفی تلقی کردن قرارداد است. ولی، با توجه به زمان بر بودن این فرایند، چنین دیدگاهی اعتنایی به اهمیت عنصر زمان در قرارداد ندارد و موجب خسارات عمده به متعهدله، ابهام در وضعیت قرارداد و از دست رفتن مطلوبیت آن می شود و حکمی آشکارا ناکارآمد و نامتناسب با طبیعت روابط اجتماعی و اقتصادی به نظر می رسد. در حالی که مقررات قانون مدنی الزاماً چنین روال و حکمی را مقرر نکرده اند، تفسیر قرارداد و خواست طرف های قرارداد و اقتضای رفتار متعارف و معقول و تفسیر مناسب قانون، روال و حکم دیگری را رقم می زنند که مطابق آن متعهد له بین الزام متعهد به انجام تعهد یا انجام تعهد در زمان معقول توسط خود یا دیگری یا منتفی تلقی کردن تعهد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد حقّ انتخاب و تخییر دارد.
۵۳۶.

بررسی خلأهای تقنینی دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 21 - 37

کلیدواژه‌ها: دادگاه بخش صلاحیت محلی صلاحیت اضافی تعدد اتهام تعدد متهم احاله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
با وجود این که دادگاه بخش جامع صلاحیت های متعددی است اما از جهات مختلف دچار خلأهای تقنینی است. یکی از این جهات؛ نحوه اعمال صلاحیت محلیِ دادگاه بخش می باشد. قانون گذار در خصوص صلاحیت اضافیِ دادگاه بخش که شامل تعدد اتهام و تعدد متهم می گردد ساکت است. اجرای احاله از حوزه بخش به سایر حوزه ها یا برعکس چندان روشن نیست. قضات در این موارد؛ رویه قضایی واحدی ندارند زیرا باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمایند؛ این در حالی است که دادگاه بخش ساختار و عملکرد متفاوتی دارد و مقررات آمده در قانون آیین دادرسی کیفری نمی تواند راهگشا باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی - تحلیلی به برجسته ساختن چالش های ناشی از خلأهای تقنینیِ دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش ها اختصاص باب جداگانه ای به دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری یا وضع قانون مجزایی را پیشنهاد می دهد.
۵۳۷.

تحریم های یکجانبه مصداق تروریسم اقتصادی در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1261 - 1279

کلیدواژه‌ها: تحریم های یکجانبه تحریم های نامشروع تروریسم اقتصادی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
استفاده از تحریم ها به عنوان واژه ای آشنا در ادبیات حقوق و روابط بین الملل در سیاست خارجی کشورها بحث جدیدی نیست و حداقل از پس از جنگ جهانی اول به این سوء، به صورت ابزاری قوی در سیاست خارجی کشورها مطرح شده است. ایالات متحده آمریکا، به خصوص از سده بیست ویکم به صورت نظام مند از این نوع راهبرد در راهبرد خارجی خود علیه کشورهای مورد هدف استفاده می کند. در این زمینه سؤال این است که آیا تحریم های یکجانبه آمریکا می تواند مصداق تروریسم اقتصادی باشد یا خیر؟ به نظر می رسد اعمال تحریم های نامشروع یکجانبه ای چون تحریم های بانکی و دارویی به عنوان بخشی از راهبرد بزرگ علیه جمهوری اسلامی ایران، مخالف با مقررات و موازین حقوق بشری و حقوق بین الملل است و می تواند مصداق بارز تروریسم اقتصادی قلمداد شود. ضروری است در راستای توسعه حقوق بین الملل مقابله با تروریسم اقتصادی، اقدامات حقوقی بین المللی از سوی اعضای جامعه بین المللی در قالب تصویب کنوانسیونی بین المللی تدوین و تصویب شود.
۵۳۸.

تجلی جنبش حقوق طبیعت در نظام های حقوقی داخلی و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1407 - 1427

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعت حقوق زمین حقوق مام زمین شخصیت حقوقی طبیعت فلسفه حقوق زمین نظام های حقوقی داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۲
تا می 2023، بیش از 180 مقرره مصرح در قوانین اساسی و عادی، سیاست های نظارتی و احکام دادگاه ها در بیش از 30 کشور، حقوق طبیعت یا شخصیت حقوقی طبیعت را به رسمیت شناخته اند. نگاهی کلی به تجارب این کشورها نشان می دهد که هرچند نحوه نهادینه کردن رویکرد زیست بوم محور جنبش حقوق طبیعت با باورهای هنجاری فلسفه حقوق زمین مطابقت دارد اما آنها به پرسش های هنجاری کلیدی پاسخ های متفاوتی می دهند، مانند اینکه کدام یک از مؤلفه های طبیعت دارای حقوق هستند، چه حق هایی باید به رسمیت شناخته شوند، چه شخص یا اشخاصی می توانند به نمایندگی از طبیعت اظهارنظر یا از آن دفاع کرده یا از جانب طبیعت اقدام به اقامه دعوا کنند. در این زمینه از مقایسه روش های متفاوت اتخاذشده در پنج کشور، اکوادور، بولیوی، ایالات متحده آمریکا، نیوزیلند و کلمبیا این نتیجه حاصل می شود که تنوع نظام های حقوقی داخلی و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هریک از این کشورها، الهام بخش دو الگوی اصلی برای حرکت به سمت هنجارهایی زیست بوم محور بوده است. با وجود این، در برخی موارد، تعریف یا دامنه شمول حق ها، در هر دو الگو، نسبتاً مبهم باقی مانده اند که به نوبه خود می تواند حمایت مؤثر از این حقوق را در عمل با چالش مواجه کند.
۵۳۹.

قانون اساسی ارگانیک در اندیشه هگل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 223 - 248

کلیدواژه‌ها: بیلدونگ (آموزش و فرهنگ) حیات اخلاقیاتی روح ملی قانون اساسی ارگانیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۹۷
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل، فیلسوف آلمانی، اندکی پس از پیروزی انقلاب فرانسه و تصویب یک قانون اساسی مدرن و مکتوب و تحقق اندیشه اساسی دوره روشنگری، با دیدن نتایج نامطلوب این انقلاب و وقایع پس از آن، به بازاندیشی انتقادی در اندیشه مشروطیت و قانون اساسی پرداخت. در نظر هگل تنها از طریق یک قانون اساسی به لحاظ عقلی و نظری مطلوب و ایده آل و با نگاه صرف حقوقی نمی توان یک جامعه را تغییر داد و به اهداف مورد نظر آن قانون رهنمون شد. او برای تصحیح این نگاه پوزیتویستی و شکل گرایانه از قانون اساسی، در ذیل مفهوم حیات اخلاقیاتی در نظام فلسفی خود، به قانون اساسی در مفهومی گسترده تر (که در این نوشتار قانون اساسی ارگانیک نامیده می شود) تأکید می کند که نوشتار پیش رو به دنبال فهم چیستی این قانون اساسی و نتایج آن در برخی مفاهیم و نحوه مطالعات حقوق اساسی است. قانون اساسی ارگانیک کلیه نهاد ها، فرآیندها و ارزش های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه را در برمی گیرد. قانون اساسی مکتوب باید با این نظام اخلاقیاتی و قانون اساسی ارگانیک، هماهنگ باشد و متناسب با تغییر و تکامل روح ملت که همان نظام اخلاقیاتی است، اصلاح شود. در نتیجه مطالعات حقوق اساسی نیز باید گستره فراتری از صرف مطالعه حقوقی متن قانون اساسی را دربرگیرد.
۵۴۰.

کمیسیون حقوق بین الملل و ثمره ی 70 سال تلاش برای تدوین حقوق مسئولیت بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 171 - 191

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل تدوین و توسعه قواعد ثانویه جانشینی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
در هر نظام حقوقی، اصول و قواعد مسئولیت که آثار حقوقی نقض سایر قواعد حقوقی را معین می سازند منطقی و ذاتی جنبه ی تبعی داشته و از حیث تکوین و توسعه ی مؤخر بر سایر قواعد قرار می گیرند. تقسیم قواعد حقوقی به قواعد اولیه و ثانویه ازاین منظر قابلیت توجیه می یابد. حقوق مسئولیت بین المللی که شاکله ی اصلی قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و برای اولین بار در تلاشی ناکام در کنفرانس 1930 لاهه تحت عنوان مسئولیت دولت ناشی از خسارت به بیگانگان بدان توجه گردید پس از تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه خاص و مستمر کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت و در قالب طرح های مطالعاتی مختلف تدوین و توسعه یافت. هر چند هیچ یک از این طرح ها به معاهده ای بین المللی تبدیل نشدند ولی موفقیت کمیسیون در چارچوب بندی، مستندسازی، شرح و تفسیر و شفاف سازی اصول و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی در قالب طرح های مطالعاتی خویش قطعی و مسلم به نظر می رسد. مرجعیت طرح های کمیسیون حقوق بین الملل به ویژه در دکترین، رویه ی قضائی و آرای داوری بین المللی شواهدی بارز بر کارنامه ی موفقیت آمیز کمیسیون حقوق بین الملل در این حوزه قلمداد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان