ناموس

ضیاء نخشبی یا ضیاء الدین نخشبی در گذشته به سال 751 هجری یکی از ادبا و شعرا و مترجمان و صوفیان معروف شبه قاره است که در اواخر قرن هشتم هجری در بدایون هندوستان می زیسته است . وی برای امرار معاش ‘ طبابت را به عنوان پیشه خود برگزیده بود . به لحاظ اختیار زاویه عبادت و تمایل به خمول و گمنامی متأسفانه شرح حال و اطلاع کاملی از او در دست نیست ‘ چنانکه خود او گوید : نخشبی با خمول خود می ساز گوشه دیگر دکان دگر باشد وی دارای چند اثر فارسی است از قبیل : طوطی نامه ‘ سلک السلوک ‘ جزئیات و کلیات (چهل ناموس) ‘ گلریز ‘ شرح دعای سریانی و... جزئیات و کلیات او مجموعه ای است از مقالات آمیخته از نظم و نثر فارسی درباره جسم آدمی . این کتاب به چهل بخش (ناموس) تقسیم شده است و نویسنده درهریک از ناموس ها یکی از اعضای رئیسه بدن آدمی را با نثر موزون ادبی و عرفانی شرح می دهد و دانسته های پزشکی خود را در همان ناموس فرایاد مخاطبان می آورد .وی سخن خود را در هر یک از ناموس ها (اعضاء) با غزلی در ردیف همان ناموس به پایان می برد و بنابراین علاوه بر مطالب پراهمیتی که در این کتاب است ‘ چهل غزل با ردیفهای : موی ‘سر‘پیشانی‘رخسار‘چشم ‘... و پای را شامل است .

قانون مجازات اسلامی به ویژه کتاب های حدود، قصاص و دیات به طور مستقیم از فقه گرفته شده و گویا مطالب آن، ترجمه ای از مسایل تحریرالوسیله امام خمینی (ره) است اما به نظز می رسد بخش تعزیرات آن از قانون مجازات عمومی سابق گرفته شده است.در این مقاله به بررسی موضوع قتل در مقام دفاع از ناموس پرداخته می شود که هم سابقه عرفی و هم ریشه فقهی دارد این موضوع در قانون مجازات عمومی سابق قبل از انقلاب وجود داشته ولی مشخصا در قانون حدود و قصاص بعد از انقلاب مصوب 1361 و نیز در قانون تعزیرات مصوب سال 1362 ذکر نگردیده که البته در قانون تعزیرات فعلی مجددا احیا شده است.برای بررسی بیشتر در رابطه با تحلیل فقهی این ماده ابتدا سابقه فقهی و علت وضع این حکم در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می گیرد و در ادامه بحت و بررسی درباره مستندات روایی این حکم و استنباط های فقهای اسلامی از این روایت ها انجام خواهد گرفت.

مشروعیت پل ارتباطی حاکم با اتباع است. نمود و کیفیت این پل ارتباطی منوط به وضعیت دو سوی آن است. یعنی نه تنها حاکم در تلاش برای اثبات مشروعیت خود متوسل به گفتمان های معنا بخش می گردد، بلکه تعاملات اجتماعی و منطق زیستی جاری در جوامع، نقشی اساسی بر شمایل و سمت و سوی مشروعیت حاکم ایفا می کند. شکل و شمایل حاصل از فرایندهای دو گانه فوق، تنها در قامت نهادها قابل شناسایی است. بنابراین زمانی که از مشروعیت حاکمیت صحبت به میان می آید منظور نهادهایی است که مبین و تجلی گاه این مفهوم هستند. تبارشناسی مشروعیت به معنای اتخاذ رهیافتی است که چگونگی شکل گیری نهادهای یاد شده را نشان می دهد. اهم یافته های این مقاله چگونگی شکل گیری نهادهای مشروعیت در دوره صفویه ناشی از شکاف های گفتمانی است. در نهایت خواهیم دید که از تجمیع این نهادها، الگوی مشروعیت حاکمیت در دوره صفویه شکل می گیرد

با توجه به تغییراتی در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است لذا هدف از این پژوهش مطالعه ای تطبیقی پیرامون دفاع مشروع مصوب 1392 با قوانین گذشته است که مورد بررسی قرار می گیرد.مباحث مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 156، 157 و 158 بیان شده است است.موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون : جان ، مال ، ناموس ، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبق ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ».این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می شود که علاوه بر فقه اسلامی، در قانون مجازات اسلامی هم آمده است. دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم، در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قدیم، دستخوش تغییراتی شده است. موضوع تحقیق حاضر «بررسی مسوولیت کیفری در دفاع از غیر (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا) از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران» بوده و با توجه به مطالب مذکور می توان گفت: جان و مال، ناموس، آبرو و آزادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجوز دفاع مشروع بوده که برای جواز آن لازم نیست حتما تجاوز بالفعل نسبت به موارد مذکور صورت بگیرد، بلکه حد تجاوز کافی می باشد. ضرورت دفاع، لزوم یا عدم لزوم، فرار در دفاع مشروع، توسل به قوای دولتی، متناسب بودن دفاع با خطر، از شرایط در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده که در بند الف، ب، پ، ت به آن تصریح شده، امّا آن چیزی که چالش برانگیز بوده و موضوع اصلی تحقیق حاضر است، تبصره یک ماده ۱۵۶ بوده که این ماده یک سری شرایطی از جمله: از نزدیکان دفاع کننده، مسوولیت دفاع، ناتوان از دفاع، تقاضای کمک نمودن داده که با اصول دفاع در فقه در تعارض می باشد. زیرا که در فقه اسلامی هرگاه کسی یقین داشت که هدف مقابل قصد آسیب رساندن به جان یا مال یا عرض کسی را داده، طبیعی که در چنین حالتی دفاع ضرورت داشته و واجب یا دست کم جایز می باشد. تبصره ۱ ماده فوق الذکر که با قید عباراتی انتقاد آمیز و غیرلازم شرایط دفاع از دیگری را بیان کرده است و نیز تبصره ۲ این ماده که در مورد بحث اثبات شرایط دفاع مشروع مقرر شده است، فضای این نهاد حقوقی را مبهم و تیره نموده است. بطور کلی این ماده با عباراتی مبهم و فاقد صراحت لازم و در غالب موارد، بدون پشتوانه محکم فقهی و حقوقی تدوین شده و تصویب آن بدین صورت امری جز سردرگمی محاکم و صدور آراء متناقض و پایمال شدن حقوق افراد را بدنبال نخواهد داشت

یکی از پدیده های جنایی رایج در جوامع سنتی به خصوص جامعه افغانستان، جرایم ناموسی است. جرایم ناموسی جرایمی است که به انگیزه حفظ ناموس یا انتقام از متجاوز به ناموس، توسط خویشاوندان وی صورت می گیرد و غالباً متوجه زنان است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی و تبیین علل و زمینه ها و نیز انواع جرایم ناموسی به خصوص در جامعه افغانستان است که پرداختن به آن با رویکردی فقهی -حقوقی با توجه به نبود تحقیقی جامع در این موضوع در افغانستان و با عنایت به شرایط جدید پیش آمده در این کشور(حضور یک باره و چشمگیر زنان در بسیاری از عرصه ها که این مسئله منجر به بروز اشکال مختلفی از خشونت های برآمده از تعصب ناموسی در این کشور شده است) ضروری به نظر می رسد. آنچه در این مقاله به عنوان عوامل انواع جرایم ناموسی، اعم از جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شناخته شده و مورد بحث قرارگرفته است، عبارت است از تعصب ناموسی، بدفهمی و کج فهمی از دین، ازدواج های اجباری یا نامتناسب، خودکامگی حاکمان و فساد اداری، عدم حاکمیت قانون و دخالت مراجع غیررسمی در قضاوت.

قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات می شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از همسر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف و غیره. قتل های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحده سالانه 5000 زن قربانی قتل های ناموسی می شوند. این پژوهش بر آن است تا در راستای شناخت عامل اساسی قتل های ناموسی، چیستی آن را از رهگذر سه عامل جنسیت، فرهنگ و دین بررسی نماید و اقدامات نظام بین الملل حقوق بشر را در مبارزه با آن مورد اشاره قرار دهد.

غیرت ناموسی یکی از مؤلفه های فرهنگی اجتماعی جوامع مختلف، از جمله جامعه ایرانی است. این موضوع در دهه های اخیر و با بسط اندیشه های فمینیستی، بیش ازپیش به صورت انتقادی تحلیل شده که سرریز آن در هنر سینما قابل مشاهده است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی بازنمایی غیرت ناموسی در سینمای دهه 1390 ایران، با روش تحلیل گفتمان فرکلاف انجام شده است. این روش شامل سه مرحله توصیف، تفسیر و تبیین است که طی آن در مرحله توصیف، ویژگی های صوری متن، در مرحله تفسیر بیناگفتمانیت ها و در مرحله تبیین، تأثیر ساختارهای کلان اجتماعی بررسی می شود. بدین منظور 3 فیلم خانه دختر، خانه پدری و شنای پروانه از مجموعه فیلم های اکران شده در دهه 1390 با شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که در پرتوی تأثیرات فرایند جهانی شدن بر سینمای ایران، بسط ادبیات فمینیستی، سیاست های فرهنگی جشنواره های سینمایی بین المللی، توسعه طبقه متوسط شهری در ایران و سیاست های فرهنگی دولت اعتدال، موضوع غیرت ناموسی در سینمای دهه 1390 ایران به مثابه پدیده ای غیرعقلانی با تبعات مطلقاً زیان بار و برسازنده رابطه اقتدارگرایانه مرد نسبت به زن، بازنمایی شده است.

معاونت زنان در قتل عمد  گرچه به نظر می رسد ماهیت یکسانی داشته باشد اما در واقع  با دلایل و انگیزه های مختلفی صورت می گیرد. زنانی که در قتل عمد مردان مزاحم معاونت داشته اند، کسانی هستند که مورد آزار و اذیت مردان مزاحم (مقتول) قرار گرفته و با در میان گذاردن موضوع با همسران شان و با مباشرت آن ها، مرتکب معاونت در قتل عمد مرد مزاحم شده اند. این پژوهش یا هدف شناسایی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد مرد مزاحم انجام گرفته است. تکنیک  مورد استفاده در این تحقیق، مشاهده و مصاحبه های نیمه ساختار یافته و روش آن، نظریه مبنایی  بوده است. جهت دستیابی به مشخصات فردی زندانیان از پرونده شخصیت آنان استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق، 6 نفر از زنانی هستند که به جرم معاونت در قتل عمد مرد مزاحم در سال 1397 در ندامتگاه شهر ری بوده اند. یافته های تحقیق بیانگر این است که سه دسته از عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر در معاونت زنان در قتل عمد تأثیر داشته اند که عوامل علی عبارتند از: پای بند نبودن مرد مزاحم به اصول اخلاقی، باورهای متعصبانه و ناموس پرستی شوهر. شرایط زمینه ای عبارتند از: مهاجرت و حاشیه نشینی، بدرفتاری با زن. شرایط مداخله گر عبارتند از: کتمان حقیقت از طرف زن به دلیل ترس از رفتارهای تند و خشن همسر، اجبار و تحکم شوهر برای همکاری زن در قتل عمد مرد مزاحم. استراتژی های کنش (راهبرد) عبارتند از: قتل و رفتارهای خشونت آمیز نسبت به دیگران که پیامدهایی مانند محکومیت زن ها و وضعیت نامساعدشان، مجازات شوهر به عنوان مباشر در قتل عمد و وضعیت نابسامان فرزندان را به همراه داشته است.