حقوق جمعی

نظریه ی نسل ها در حقوق بشر از یک سو و حقوق همبستگی از سویی دیگر همواره موافقان و مخالفانی داشته است. با گذشت بیش از سه دهه ظهور حقوق همبستگی استقبال منطقه ای از آن بیش از سطح جهانی آن بوده است. اما در چند سال اخیر تلاش ملل متحد معطوف قرائت جدیدی از حقوق همبستگی است و دو گزارشگر خاص حق همبستگی بین المللی تلاش دارند طرحی نو در معرفی این حقوق و مصادیق آن دراندازند. پرسشی که دراین باره مجال طرح می یابد این است که آیا تلاش های اخیر ملل متحد تحولی در حقوق همبستگی خواهد بود؟ آیا گزارشگران قادر خواهند بود در منظومه حقوق بشر حقوق همبستگی را به عنوان حقوق جمعی و نسل سوم شناسایی و بازتعریف کنند؟ مقاله حاضر تلاش دارد با مروری بر آخرین اسناد و گزارش ها مناسبات میان حق بر همبستگی بین المللی با حقوق همبستگی و حقوق نسل سوم را تحلیل و بررسی نماید. به نظر می رسد گزارشگران ملل متحد به هدف طرحی نو حقوق نسل سوم را از رهگذر «حق مردمان و افراد به همبستگی بین المللی» جستجو می کنند.

ناهمگونی فرهنگی وجه شاخص اکثر کشورهای امروزی است. به همین نظر دولت-ملت های مدرن اغلب از ناحیه تنوعات فرهنگی و قومی و مدیریت آنها با مشکلات جدی روبه رو شده اند. نظر به اهمیت این موضوع این مقاله به معرفی و نقد و بررسی نظریه ی شهروندی چندفرهنگی ویل کیملیکا می پردازد، هدف این مقاله بررسی تحلیلی نظریه ویل کیملیکا در باب شهروندی چندفرهنگی می باشد به نظر کیملیکا لیبرالیسم در اساس با حقوق جمعی اقلیت های قومی و ملّی سازگار است. تقاضای فزاینده اقلیت های فرهنگی در دموکراسی های لیبرال و پذیرا شدن خواسته های این اقلیت های فرهنگی از طرف این دولت ها، به ویژه در کشوری همچون کانادا، نشان می دهد که این نظریه سودمند بوده و تأثیر زیادی داشته است. روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی می باشد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد، این نوع خوانش کیملیکا از لیبرالیسم که در قالب نظریه شهروندی چندفرهنگی تبلور یافته است، در مدیریت تعارضات چندفرهنگی و سیاست های قومی اثربخش و سودمند است.

با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند، مسئله چگونگی اجرا و تحقق پذیری این حقوق، مطرح می شود. یکی از ساختارهای تحقق پذیری این حقوق، مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان، در برابر این حقوق است. اندیشمندان به منظور روشن شدن نوع مسئولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقه بندی می کنند. این تفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان می تواند راهنمای مناسبی در تسهیل تحقق پذیری این حقوق باشد.  مسئله محوری این نوشتار، روشن کردن نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر، و به تبع آن شفاف شدن نوع وظیفه و مسئولیت طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از روش مطالع ات اس نادی کتابخانه ای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سه دسته عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقه بندی است؛ به اقتضای این حقوق، وظیفه و نقش طراحان و برنامه ریزان شهری نسبت به دسته اول عدم مداخله و ممانعت از تعدی دیگران، نسبت به دسته دوم مداخله و تأمین و نسبت به دسته سوم مشارکت و هم پیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق دسته ای از حقوق بر دیگری نیست، بلکه ناظر بر نحوه اجرا و نحوه تحقق پذیری این حقوق است.

منازعات قومی یکی از مخاطرات جدی کنونی برای ثبات و امنیت داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به شمار می روند. اقلیت، سازه ای جمعی است و گروه، نقشی محوری در شکل گیری هویت جمعی گروه های اقلیت و امکان درگرفتن منازعات قومی دارد. به نظر می رسد که حقوق بین الملل لیبرال، به واسطه پیش گرفتن سیاست بی طرفی و در نتیجه، گشودن راه برای تبعیض غیرمستقیم علیه اقلیت ها از یک سو و پا فشاری افراطی بر فردگرایی و حقوق و خواسته های فردی و نپرداختن به هویت و حقوق جمعی از سوی دیگر، از گروه که نقشی اساسی در بروز و تشدید منازعات قومی دارد غفلت ورزیده و در پیشگیری از تنش ها میان اکثریت و اقلیت یا بین گروه های مختلف اقلیت ناکام مانده است. 

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.

تحول در گفتمان های حقوقی معاصر، به ویژه با برجسته شدن چالش های هویتی، فرهنگی و نابرابری های ساختاری سبب شده است تا مفاهیم کلاسیک حقوق عمومی برای پاسخ گویی به مطالبات نوین کفایت نکنند. در این میان، «حقوق جمعی» به عنوان مفهومی همعرض ، نیازمند تبیین دوباره در نسبت با نظم حقوقی موجود و مفاهیم همعرض  است. این نوشتار با تمرکز بر تحلیل مفهومی و فلسفی حقوق جمعی، در پی آن است که جایگاه این مفهوم را در منظومه حقوق عمومی، به ویژه در تمایز با حقوق فردی و گروهی و عامه بازشناسی کند. نوع تحقیق نظری تحلیلی است و با بهره گیری از منابع بین المللی و اسناد حقوق بشری و آراء اندیشمندان معاصر، مفاهیمی چون «فردیت اجتماعی شده و حق بر انسجام جمعی و حقوق هویت ساز» را بازسازی و صورت بندی می کند. مطالعه نشان می دهد که حقوق جمعی واجد هویتی مستقل است که بر پایهٔ تعلقات مشترک، حافظه تاریخی و نیاز به عدالت ترمیمی بنا شده و قابل فروکاست به حقوق فردی یا عامه نیست. درحالی که حقوق عامه متوجه منافع کلیت جامعه و حفظ نظم عمومی است، حقوق جمعی ناظر به حمایت از گروه هایی با هویت متمایز و مطالبه گر بازتوزیع منزلت و منابع است. نتایج این تحلیل، چارچوبی مفهومی برای بازاندیشی در طراحی نهادها، سیاست گذاری های چندفرهنگی و تقنین در جوامع متکثر فراهم می آورد؛ ازجمله در نظام حقوقی ایران که با چالش های هویتی و فرهنگی متنوعی مواجه است.

نهاد حقوق عامه در اصل (156) قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است.  در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت آن تشتت نظر مشاهده می شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می شوند. از طرفی از جمله راه های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین المللی و غربی می باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه بنیاد، حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می باشد، دارد.